دوشنبه 1 خرداد 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
موازین اخلاقی در رقابت های انتخاباتی
مصاحبه

  شفقنا : حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، مدرس و محقق دینی، بداخلاقی را خصلت انسان‌های ناتوان در رقابت برشمرد و گفت: انسان‌های قوی و توانا، هرگز در رقابت به تقلب، خدعه و فریب روی نمی‌آورد. آنان که بدون برنامه مشخص و منطبق بر موازین علمی وارد عرصه رقابت انتخاباتی می‌شوند، چون چیزی برای عرضه و جلب آرای مردم ندارند، با تخریب رقیب در صدد اثبات خویش بر می‌آیند.

  حجت‌الاسلام والمسلمین ورعی در بخشی از گفت و گوی خود با شفقنا بیان کرد: بی‌مناسبت نیست اشاره کنم به بدخلاقی‌هایی که در انتخابات های سال ۸۴ و ۸۸ از سوی بعضی از نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت و آثار سوء خود را در جامعه بجا نهاد که هنوز بعد از سالیان متمادی جامعه به حالت قبلی خود بازنگشته است مانند استفاده ابزاری از دین و مقدسات و آموزه‌های ارزشمند دینی مثل مسأله ظهور امام عصر (عج). باید مراقب بود بار دیگر این اشتباه از سوی نامزدها و هوادارانشان تکرار نشود.

     *******************************************************

*پیامبر اکرم(ص) در توضیح اهداف بعثت خود اتمام مکارم اخلاقی را بیان می کند و می فرماید «انی بعثت لاتم بمکارم الخلاق». چرا پیامبر به کمال رساندن دین را بیان نمی کند و مسایل اخلاقی را هدف بعثت خود می داند؟ آیا اخلاق بر شرعیات مقدم است؟

بسم الله الرحمن الرحیم ایام فرخنده ماه رجب و شعبان را تبریک عرض می کنم. به اعتقاد متفکران اسلامی دین مجموعه ای است از معارف، اخلاق و احکام. دانش های مختلفی عهده دار بخش های مختلف دین اند؛ دانش فقه عهده دار احکام و قوانین، دانش اخلاق عهده دار بخش اخلاق، و دانشهای کلام، فلسفه و عرفان عهده دار بخش معارف. تقید به احکام فقهی مقدمه است برای آن که انسان خود را به اخلاق نیکو آراسته کند و از رهگذر آن به مقام معرفت الهی دست یابد. اینکه رسول خدا (ص) هدف از بعثت خود را تتمیم مکرمت های اخلاقی دانسته و قرمودند: «انّی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» ، نشانه اهمیت و جایگاه اخلاق در منظومه معارف دین و در زندگی انسان است. جامعه جاهلی عرب به قوانین و مقرراتی پای بند بود و بسا برخی از اصول اخلاقی را هم رعایت می کرد، اما بعثت برای آن بود که تمام ظرفیت انسان در حیات دنیوی به فعلیت برسد و همه ارزشهای اخلاقی در وجود او تجلی پیدا کند. راه آراسته شدن انسان به ارزشهای اخلاقی، عمل به قوانین و مقرراتی بود که از جانب خالق انسان برای او فرستاده شد. نمونه هایی از انسان کامل هم پیش چشم انسان نهاده شد تا بداند با پیمودن این راه می توان به مقامات والای اخلاقی دست پیدا کرد. پیامبر(ص)، امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س) نمونه هایی کامل، و شخصیت هایی مانند ابوطالب، خدیجه، مقداد، ابوذر، عمار، مالک اشتر به عنوان نمونه هایی از انسانهای والا بودند. تقید آنان به موازین اخلاقی، حتی به بهای جان خویش، نشانگر اهمیت و جایگاه اخلاق بود. انسانی که به ارزشهای اخلاقی پای بند نباشد، نشان می دهد که حتی اگر به احکام دین هم پای بند باشد، اثری در روح و روان او بجا نگذاشته و نتوانسته او را به درجه ای از کمال برساند. هم چنین جامعه ای که اخلاق بر آن حاکم نباشد، جامعه ای تهی و رو به زوال است. پس نه تنها دین و اخلاق با یکدیگر تلازم دارند، بلکه اخلاق از اجزاء بنیادین دین است.

* در آستانه انتخابات اغلب مشاهده می‌شوند برخی کسانی که مدعی هستند توانایی اداره جامعه را دارند، بداخلاقی می‌کنند یا اخلاق در عرصه رقابت انتخاباتی را به فراموشی می‌سپارند. اینگونه رفتارها چه تبعاتی در بین مردم و خصوصا اعتماد عمومی جامعه می‌گذارد؟

معمولا انسان های ضعیف و ناتوان در رقابت، به بداخلاقی رو می آورند. انسان های قوی و توانا، هرگز در رقابت به تقلب، خدعه و فریب رو نمی آورد. آنان که بدون برنامه مشخص و منطبق بر موازین علمی وارد عرصه رقابت انتخاباتی می شوند، چون چیزی برای عرضه و جلب آرای مردم ندارند، با تخریب رقیب در صدد اثبات خویش بر می آیند. به علاوه، کسی که منصبهای اجتماعی و سیاسی را فرصتی برای خدمت می داند، هرگز برای رسیدن به منصب، اخلاق را زیرپا نمی گذارد، چون نقض غرض است. به ویژه در یک جامعه دینی که دولتمردان نمی توانند و نباید نسبت به ارزشهای اخلاقی بی تفاوت باشند و خود را در این زمینه مسئول ندانند. حال چگونه ممکن است کسی که با زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی به قدرت و منصب می رسد، بتواند در بهبود وضعیت اخلاقی جامعه ایفای نقش کند؟ مثل معروفی است که «رطب خورده کی تواند منع رطب کند؟!» ابتدایی ترین پیامد زیرپا نهادن ارزشهای اخلاقی توسط نامزدهای انتخاباتی، «لطمه زدن به اخلاق در بدنه جامعه» و «تشویق مردم عادی به بی اخلاقی» است. این افراد حتی اگر به حسب ظاهر پیروز هم بشوند و منصب های اجتماعی و سیاسی را برعهده بگیرند، هرگز نمی توانند اعتماد مردم را جلب کرده و در اداره جامعه موفق شوند. زیرا موفقیت در عرصه مدیریت بدون اعتماد عمومی امکان ندارد.

*با توجه به اینکه امام علی(ع) در سخنان خود این مساله را فرموده‌اند که مردم به حاکمان خود بیشتر شبیه هستند تا پدرانشان، به نظر شما رواج اینگونه رفتارها و تبدیل شدن اخلاق به یک شعار شیک در ایام انتخابات چه تبعاتی دارد؟

اخلاق از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است، آن هم عملی که بر اثر تکرار در جان آدمی رسوخ کرده باشد. راستگو کسی است که بر اثر پای بندی به صداقت، راستگویی در جانش رسوخ کرده و با روح و روانش عجین شده باشد. به کسی که تصادفاً راست بگوید، راستگو گفته نمی شود. همین طور سایر خلق های نیکو یا زشت. پس شعارِ اخلاق دادن، لزوماً به معنای رفتار اخلاقی نیست. ممکن است انسان دم از اخلاق بزند، اما در بزنگاه ها اخلاق را زیرپا گذارد. انسانهای اخلاق مدار کسانی هستند که در بزنگاه های لغزش بتوانند خود را کنترل کرده و اخلاق را پاس بدارند. کسی که در میدان رقابت هدفش فقط پیروزی خود و حذف رقیب از میدان مسابقه است، در صورت لزوم موازین اخلاقی و قانونی را هم زیرپا می گذارد. در مناظره با رقیبان اگر پیش آید به دروغ، فریب و نیرنگ هم متوسل می شود. انسان اخلاقی کسی است که حتی اگر نشانه های شکست در رقابت را هم ببیند، از مدار اخلاق خارج نشود. زیرا آنچه در جامعه اصالت دارد، رعایت موازین اخلاقی است و اینکه این فرد یا آن فرد پیروز میدان انتخابات باشد، مسئله درجه دوم است. آنچه اهمیت دارد این است که در عمل نشان داده شود، مسئولان ودولتمردان در جمهوری اسلامی که برای کسب مناصب با یکدیگر رقابت می کنند، با مردم صادق اند، به دنبال فریب افکار عمومی برای جلب آرای آنان نیستند. به ویژه اگر به این نکته حیاتی توجه کنند که رفتار آنان اثر مستقیم خود را در جامعه خواهد گذاشت. بی مناسبت نیست اشاره کنم به بدخلاقی هایی که در انتخابات های سال 84 و 88 از سوی بعضی از نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت و آثار سوء خود را در جامعه بجا نهاد که هنوز بعد از سالیان متمادی جامعه به حالت قبلی خود بازنگشته است. استفاده ابزاری از دین و مقدسات و آموزه های ارزشمند دینی مثل مسئله ظهور امام عصر (عج). باید مراقب بود بار دیگر این اشتباه از سوی نامزدها و هوادارانشان تکرار نشود.

* روحانیت در طول تاریخ همواره به عنوان یک گروه مرجع نقش آفرینی کرده است. مردم جامعه ایران به روحانیت و خصوصا مراجع همیشه به عنوان یک راهنما نگاه می‌کنند. هم اکنون که در آستانه انتخابات قرار داریم روحانیت چگونه می‌تواند در اخلاقی‌تر شدن روند انتخابات(از تبلیغات تا ایام رقابت و روز رأی گیری) موثر واقع شود؟

به نظر من روحانیت به ویژه نهادهای مرجع مانند مرجعیت، جوامع و مجامع روحانی باید به بیان شاخص ها و معیارها بسنده کنند. چنان که نهادهای ملی در ساختار جمهوری اسلامی مانند رهبری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، ائمه جمعه و مانند آن هم باید از ورود به میدان حمایت از این نامزد و آن نامزد بپرهیزند. این بدین معنا نیست که روحانیان به صورت فردی یا گروهی نباید از یک نامزد انتخاباتی حمایت کنند؛ سخن در نهادهای مرجع مثل مرجعیت، و نهادهای ملی است که به عموم مردم تعلق دارند. باید از تجربه تلخ گذشته درس گرفت. اگر هم طیف هایی از روحانیت به دفاع از یک نامزد انتخابات اقدام می کنند، پای دین و مقدسات را به میان نکشند. اینکه «اگر فلانی رئیس جمهور شود دین احیا می شود و دیگری انتخاب شود، دین مردم بر باد می رود»، از اشتباهاتی است که در گذشته صورت گرفت و نباید تکرار شود. روحانیت نقش راهنما و هدایت گر را دارد.

افزون بر آن، نباید پیامدهای شکست نامزدی که یک نهاد مرجع و ملی از او پشتیبانی کرده، را نادیده گرفت. بی اعتمادی عموم مردم به نهادهایی که سرمایه های ملی هستند، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد. هزینه کردن این نهادها به معنای از دست دادن سرمایه های ارزشمندی است که به هنگام نیاز و خطر می توانند کشوری را نجات دهند. کسانی که این سرمایه های ارزشمند نسل های پیشین را به راحتی و ارزانی هزینه می کنند، نه تنها به ملک و ملت خدمت نمی کنند، بلکه ملت و کشوری را از پشتوانه های مستحکم محروم می سازند.

تأکید می کنم این سخن به معنای محروم کردن روحانیان به عنوان یک فرد یا یک تشکل سیاسی در حمایت از نامزدها نیست، این حقِ هر فرد یا تشکلی است که بر اساس تشخیص خود از یک نامزد حمایت کند. اما نکته مهم آن است که اینان می تواند رقابت صحیح و اخلاقی را با رفتار و منش اجتماعی و سیاسی خود به دیگران بیاموزند. باید جریانات سیاسی و نامزدهای انتخاباتی بدانند چنان که از مدار اخلاق خارج شوند، حمایت روحانیان را از دست خواهند داد. همه باید بدانند روحانی و عالم دینی هرگز از نامزد و جریانی که اخلاق را زیرپا گذارد، حمایت نمی کند، چه رسد به اینکه خدای ناکرده روحانیان نیز خود به این دام گرفتار شوند. خدا رحمت کند شهید آیت الله بهشتی را که می گفت: «از نردبان گناه نمی توان به بام سعادت رسید.»

*جامعه ما جامعه ای مذهبی و پیروی از پیامبر(ص) و آموزه‌های امام علی(ع) است اما در این ایام گاهی شاهد قربانی کردن اخلاق پای سیاست هستیم. آیا ممکن است این روند به الگویی برای جامعه در راستای قربانی کردن اخلاق برای رسیدن به اهداف تبدیل شود. خطر این شیوه را چطور ارزیابی می کنید؟

همان گونه که عرض کردم، اهمیت رعایت موازین اخلاقی در جامعه ای که پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) را الگوی خود می داند، اهمیت مضاعف دارد. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که فروریختن موازین دینی، ایمانی و اخلاقی به روگردانی مردم از مسئولان، روحانیت و جمهوری اسلامی محدود نمی شود، بلکه پیامدهای بسیار خطرناک تری دارد. مردم را نسبت به آن الگوها هم مسئله دار می کند. مردم به ویژه جوانان کم اطلاع تصور می کنند این رفتارها در حکومت نبوی و علوی هم بوده است. تصور می کنند این رفتارها نتیجه طبیعی حکومت دینی است؛ در حالی که چنین نیست. رفتار و عملکرد روحانیت و دولتمردان جمهوری اسلامی به معنای گسترده آن، به چنین پیامدهایی منتهی می شود. آیا مسئولان و روحانیت حاضرند مسئولیت این پیامدها را بر عهده بگیرند، قطعا نه؛ پس باید به گونه ای رفتار کنیم که گرفتار چنین پیامدهایی نشویم. جمهوری اسلامی بر آمده از ایمان و باورهای دینی مردم به اسلام و پیشوایان معصوم، و اعتماد به مرجعیت و روحانیت است، باید مراقب بود آفاتی که به سراغ این ثمره می آید، به اصل و ریشة این شجره طیّبه آسیب وارد نکند. پرهیز از «وارد کردن مقدسات به عرصه انتخابات»، و «پیوند زدن میان نامزدها با امور دینی و ایمانی مردم» یکی از راهکارهای مراقبت از این شجره پاک است. چنان که «رعایت موازین اخلاقی از سوی نامزدهای انتخاباتی و روحانیت» راهکار مهم دیگری در این زمینه است.


نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی
مصاحبه

                                                  گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی

Image result for ‫ ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت اربعین درگذشت هاشمی رفسنجانی‬‎ 

س: محور پرسش های ما نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در به ثمر نشستن قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ایشان در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی چه نقشی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری ساختار نظام سیاسی داشتند؟

بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا از روزنامه وزین جمهوری اسلامی به خاطر تجلیل از شخصیت هایی که عمر خود را در راه اسلام و انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور گذاشتند، تشکر می کنم. می دانید که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم به علت بیماری پس از ترور نافرجام ایشان، و هم به دلیل ادغام شورای انقلاب با دولت، و عزیمت ایشان و تعداد دیگری از اعضای شورا به معاونت وزارتخانه ها، نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی در سل 58 نشدند و در این مجلس حضور نداشتند، اما هم در آماده کردن پیش نویس قانون اساسی در شورای انقلاب، و هم در شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و معرفی نامزدهای انتخاباتی از طریق حزب جمهوری اسلامی، و هم برگزاری سالم انتخابات در سمت معاونت وزارت کشور، آن هم در فضای طوفانی ماه های اول تأسیس جمهوری اسلامی، نقش مهمی داشتند.

ایشان از کسانی بود که به دلیل اوضاع حساس آن ایام، طرفدار برگزاری همه پرسی عمومی برای تصویب پیش نویس قانون اساسی بود. این پیش نویس مراحلی را طی کرد و در نهایت در شورای انقلاب تصویب شد. در نقطه مقابل کسانی بودند که بر تشکیل مجلس مؤسسانِ رایج، برای بحث و بررسی پیرامون قانون اساسی اصرار داشتند. در نهایت، شورای انقلاب در محضر امام تشکیل و تصمیم گرفته شد تا مجلس خبرگانی با نمایندگان منتخب استانها، با تعدادی کمتر از تعداد متعارف مجلس مؤسسان، تشکیل شود و در ظرف مدت محدودی قانون اساسی را تدوین و تصویب نماید. مجلس خبرگان منتخبِ مردم در مرداد ماه سال 58 تشکیل شد.

همین جا بی مناسبت نیست که به جایگاه بی بدیل ایشان نزد رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) اشاره کنم. با وجود شخصیت های فراوان، امام برای ارسال و قرائت پیام های خود، از ایشان استفاده می کردند. حکم نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان در مدرسه علوی را ایشان قرائت وابلاغ کرد. پیام امام به مجلس خبرگان قانون اساسی را هم ایشان قرائت و ابلاغ نمود.

آقای هاشمی با اینکه در مجلس خبرگان نبود، اما در محافلی که در باره قانون اساسی مصوب تشکیل می شد، شرکت کرده و از اصول قانون اساسی مصّوب مثل ولایت فقیه دفاع می کردند. البته دفاع از این اصل در آن مقطع اختصاص به ایشان نداشت، اکثریت جریان مذهبی از این اصل دفاع می کردند، بگذریم از اینکه بعدها، برخی به خاطر دلخوری ها و ناخشنودی از عملکردها، نقش خود را در این زمینه انکار کردند یا تصویب این اصل را به این و آن نسبت دادند.

نقش دیگر ایشان، در برگزاری همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه سال ۵۸ بود که با استعفای دولت موقت، سرپرستی وزارت کشور را عهده دار بودند. به رغم انواع توطئه ها و کارشکنی ها در برخی از استانها مثل کردستان و آذربایجان، انتخابات برگزار شد و اکثریت مردم به قانون اساسی رأی مثبت دادند.

قانونگذاری و قانون اساسی

س: ایشان پس از استقرار نهادهای قانونی، به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورا شده و به ریاست این مجلس انتخاب شدند. با توجه به اینکه مجلس در چارچوب شرع و قانون اساسی قانونگذاری می کرد، در موارد متعددی با شورای نگهبان اختلاف پیدا می شد، ایشان در این مقطع در راستای تحقق عملی قانون اساسی چه نقشی داشتند؟

حقیقتاً نقش ایشان در ریل گذاری صحیح برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی، بی نظیر بود. موارد متعددی پیش می آمد که مجلس قانونی بر اساس ضرورت یا مصلحت عمومی وضع می کرد، و شورای نگهبان آن را بر خلاف شرع تشخیص می داد. نظر ایشان این بود که اگر در این گونه موارد دیدگاه های فقهی شورای نگهبان که بر اساس اجتهاد مصطلح انجام می شد، معیار قرار گیرد، کشور با بن بست روبرو خواهد شد. به دو نمونه در این زمینه فقط اشاره می کنم:

در سال ۶۰ به دنبال تصویب قانون اراضی شهری و ایرادهای متعدد شورای نگهبان که به تغییرات اساسی در این قانون منتهی می شد، آقای هاشمی نامه ای به امام نوشته و برخی از مصوبات مجلس را از بابِ «ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد»، دانست که به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری نیاز دارد. بدین وسیله عناصر «ضرورت» و «مصلحت» قانونگذاری راه پیدا کرد. امام تشخیص ضرورت را به آرای اکثریت نمایندگان مجلس و سپس برای رعایت احتیاط، به دو سوم نمایندگان مجلس سپرد.

اصرار آقای هاشمی بر این که اداره جامعه اقتضائاتی دارد که نمی توان در قانونگذاری نادیده گرفت، موجب شد تا در مراحلی امام شخصاً وارد میدان شود و از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد سخن بگوید و افق های جدیدی در باره اختیارات حکومت گشوده شود و در نهایت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت بیانجامد. نگرش ایشان در مسائل اساسی جامعه که در قوانین مهم و کلیدی جامعه مثل قانون کار خود را نشان می داد، موجب شد تا قانون اساسی بعد از یک دوره ده ساله بازنگری شود. نامه هایی که میان ایشان و دبیر وقت شورای نگهبان، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در موضوعات مختلف نوشته شده، از اسناد مهم قانونگذاری است. همینطور نامه تاریخی ایشان به امام در موضوع مالیات، آن هم در زمانی که برخی از فقیهان شورای نگهبان دریافت مالیات، غیر از خمس و زکات را حرام می شمردند، این نامه گویای شناخت عمیق ایشان از حکومت و جامعه است. آیت الله هاشمی ضمن تسلط بر مبانی استنباط و توان کافی برای اجتهاد، شرایط و اقتضائات زمانه را به خوبی می شناخت و بدون توجه به این عناصر اجتهاد را ناکافی می دانست.

بازنگری قانون اساسی و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت

س: پس از چند سال تجربه اداره کشور، احساس شد که قانون اساسی مشکلاتی دارد که عملا اداره جامعه در چارچوب آن ناممکن است. از این رو، امام دستور تشکیل شورای بازنگری را صادر کردند. آقای هاشمی در این مقطع چه نقشی داشتند؟

گویا برای نخستین بار در تابستان سال ۶۴ مسئله بازنگری قانون اساسی در محضر امام مطرح شده و ایشان به فرصت مناسب موکول کرده اند. اصولا آنچه که باعث شد تا مسئله بازنگری قانون اساسی مطرح شود، بن بست هایی بود که مسئولان در اداره جامعه با آن روبرو شدند. بخشی از این معضلات در ارتباط مجلس با شورای نگهبان بود که به اختصار عرض کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص بازنگری قانون اساسی نقش مهمی داشت، به خصوص در بارة تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. ایشان تأسیس این مجمع را در سال 1366، «نشانة پویایی فقه شیعه با اجتهاد به روز» می دانست. یکی از دغدغه های آقای هاشمی در سال 66 مسئله بازنگری قانون اساسی در موارد خاصی بود. مثلا،

در خاطرات روز دوم فروردین سال 66 ، از تصمیم خود در نگارش نامه ای به امام در خصوص موارد لازمِ بازنگری در قانون اساسی که باید به دست ایشان حل شود، خبر می دهد.

در پی این تصمیم، سه روز بعد نامه ای به محضر امام نوشتند «مبنی بر ضرورت حلّ بعضی از مشکلات که غیر ایشان کسی نمی تواند آنها را حل کند: اصلاح قانون اساسی، تعداد نمایندگان، گزارش مذاکرات مجلس، ترکیب شورای نگهبان، مدیریت قوه قضائیه، سنت های دست و پاگیر شرعی و عرفی بی اساس، تعدیل سیاست خارجی، و مشکل ارتش و سپاه و سیاست خارجی و افراط کاری ها به نام دین و انقلاب.»

سه روز بعد در روز هشتم فروردین، یکی از موضوعاتی را که با امام مطرح می کند، بازنگری قانون اساسی است. با آنکه امام اصل مطلب را قبول داشتند، اما نگران اقدام در این زمینه بودند، اما آقای هاشمی تأکید می کند که «این کار لازم را غیر از ایشان، کسی نمی تواند بدون عوارض سوء انجام دهد.»

ملاحظه می کنید که ایشان در تصمیم امام بر بازنگری قانون اساسی نقش مهمی داشتند. البته در ماههای بعد در جلسات سران قوا، در باره تأسیس مجمعی که بتواند اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را حل کند، بحث کردند و در نهایت به نگارش نامه ای به محضر امام و تشکیل این مجمع در تاریخ 17 بهمن 1366 منتهی شد.

بعدا در شورای بازنگری قانون اساسی، ایشان برخلاف عده ای که حلّ اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را شأن رهبری می دانستتند، آن را شأن مجمع می دانست که در حقیقت «عرفِ متخصص» است.

خلاصه آقای هاشمی از تأثیرگذارترین افرادی بود که امام را به لزوم بازنگری در قانون اساسی رساند. البته کار بشری همیشه ناقص است، ممکن است امروز بعد از سی سال به نتیجه رسیده باشیم که قانون اساسی نیازمند بازنگری مجدد است. در همه جای دنیا هم متعارف است. اما مهم آن است که مشکلات جامعه به درستی شناخته شود تا بازنگری در جهت اصلاح و گشودن گره ها باشد.

موارد لازم بازنگری در قانون اساسی

س: ایشان در باره موارد دیگری که در قانون اساسی نیازمند بازنگری بود، چه نظری داشتند؟

غیر از موارد عادی که در بحثها پیش می آمد، ایرادی مطرح کرده یا پاسخ ایرادی را می دادند، به مواردی اشاره می کنم:

تقسیم قدرت در قوه مجریه و رفع اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر، که در شورای بازنگری به تمرکز در این قوه انجامید. ایشان طرفدار تمرکز در این قوه و در دوَرانِ بین حفظ «نخست وزیری» و «ریاست جمهوری»، طرفدار حفظ ریاست جمهوری و «نظام ریاستی» بود. با این استدلال که اولا، مقتضای جمهوریت نظام، داشتن رئیس جمهور است. ثانیا، نظام پارلمانی بر احزاب قوی استوار است که فعلا در جامعه ما وجود ندارد.

مورد دیگر، شورایی بودن مدیریت قوه قضائیه بود که در شورای بازنگری به تمرکز در مدیریت این دستگاه منتهی شد. در همین رابطه، ایشان بر خلاف کسانی که در شورای بازنگری، خواهان مدیریت وزیر دادگستری بر دستگاه قضایی بودند، از لزومِ استقلال دستگاه قضایی سخن گفتند. با اینکه دستگاه قضایی تحت مدیریت وزیری باشد که عضو هیئت دولت است و قهراً بخشی از قوه مجریه، مخالف بود.

اصول مربوط به رهبری

س: مرحوم آقای هاشمی در باره اصول مربوط به رهبری چه نظرات و دیدگاه هایی در شورای بازنگری داشتند؟ آیا همه آنها به نتیجه رسید یا نه؟

می دانید در شورای بازنگری اصول مربوط به رهبری تغییر کرد، به برخی از این تغییرات اشاره می کنم:

۱. حذف شرط «مرجعیت»

بر اساس دیدگاه حضرت امام این شرط حذف شد. استدلال آقای هاشمی، به ویژه در پاسخ کسانی که معتقد بودند مرجع نبودن رهبر به «جدایی دین از سیاست» و «عدم نفوذ کلمه او در جامعه» منجر می شود، معتقد بود که منصب مرجعیت در جامعه ما با اقتضائات رهبری جامعه که اشراف به امور مختلف جامعه را نیاز دارد، کاملا متفاوت است.

۲. «حذف شورای رهبری»

این شورا در قانون اساسی سال 58 پیش بینی شده بود، ولی در شورای بازنگری حذف شد. ایشان حذف آن را از قانون اساسی به خیر و صلاح آیندگان نمی دانست. بر خلاف آنان که رهبری شورایی را خلافِ شرع می دانستند، ایشان با آن موافق بود. بگذریم از اینکه اگر خلافِ شرع بود پس چگونه در مجلس خبرگانی که اکثریت شان از علما و فقها بودند، تصویب شده بود؟!

۳. «محدود بودن دوران رهبری»

طرحی توسط کمیسیون مربوط به مسائل رهبری به شورا پیشنهاد شد که بر اساس آن رهبری ده ساله باشد. با این استدلال که «اگر در طول ده سال فرد اصلحی یافت شد، به طور طبیعی جایگزین رهبر شود، بدون آن که لازم به برکناری وی باشد. به علاوه، برکنار کردن رهبر که یک فقیه عادل است، زیبنده نبوده و گاهی هم به راحتی ممکن نیست. البته بعد از یک تجربه ده ساله، اگر رهبری در انجام وظایف خود موفق بود، بار دیگر توسط خبرگان انتخاب می شود و منعی از این جهت نیست.» فقیهان متعددی با این طرح موافق بودند از جمله آیت الله مؤمن که مخبر کمیسیون هم بود و به تشریح آن پرداخت. ولی با نامه ای که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شورای بازنگری ارسال شد و محدود بودن دوران رهبری با منصب ولایت فقیه ناسازگار خوانده شد، این پیشنهاد از تصویب بازماند.

۵. «واگذاری مطلقِ سیاستگذاری به رهبری»

مرحوم آقای هاشمی با این پیشنهاد که موجب می شد نهادهای دیگر نظام کارآمدی نداشته باشند، مخالفت کرد و تنها از «تعیین سیاستگذاری کلی» توسط رهبری حمایت کرد که جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قرار گرفت. هم چنین با واگذاری اختیارِ تعیین نماینده در نهادها و ارگانها به رهبری نیز به خاطر «لوث شدن مدیریتها و مخالفت آن با تمرکز در مدیریت که از اهداف بازنگری قانون اساسی بود»، مخالف بود.

۶. «حل معضلات نظام توسط رهبری»

با افزودن قید «مطلقه» به ولایت فقیه، ضرورت منضبط کردن اختیارات رهبری که به اقدامات فراقانونی و نقض قانون اساسی منتهی نشود، از دغدغه های جدی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود. از یک سو، لازم بود به منظور حل معضلات اختیاراتی برای رهبری در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، مطلقه خواندن ولایت وی، به معنای نامحدود بودن اختیارات تلقی می شد. لازم بود تا تدبیری اندیشیده شود تا هم معضلات در صورت پیشامد حل گردد، وهم در چارچوب قانون اساسی باشد و به نقض این قانون مادر نیانجامد. پیشنهادهای فراوانی مطرح شد که در نهایت به تصویب بند هشتم اصل 110 منتهی شد. آقای هاشمی از این پیشنهاد دفاع کرد، چون معتقد بود: «فایده این پیشنهاد آن است که رهبری از طرق قانونی اعمال ولایت می کند، مگر در معضلات، و این غیر از آن است که رهبری به طور کلی از هر راهی که بخواهد اعمال ولایت کند که موجب نگرانی گروهی از اعضای شوراست.»

۷. شورای موقت عهده دار وظایف رهبری

تعیین شورایی که در زمان فقدان رهبری به صورت موقت، اداره کشور را بر عهده بگیرد، موضوع دیگر بود. ایشان ضمن مخالفت با پیشنهادهایی که انتخاب اعضای این شورا را به شوراهای موجود در ساختار نظام مثل مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت موکول می کرد، معتقد بود ترکیب شورا باید به گونه ای باشد که به طور خودکار در چنین شرایطی تشکیل شود بدون آن که به تشکیل شورایی دیگر بستگی داشته باشد.

۸. تعیین رئیس صدا و سیما

تعیین رئیس صدا و سیما توسط رهبری بود که با مخالفت هاشمی روبرو شد. ایشان چنین رئیسی را از سوی رؤسای قوای سه گانه که صدا و سیما تحت نظارت آنهاست ، غیر قابل نظارت می کند.

۹. نصب اعضای شورای بازنگری

به نظر ایشان راه حل میانه و به دور از افراط و تفریط مناسب تر از انتصاب همه اعضای شورا بازنگری توسط رهبری بود تا این شورا هم منتخب مردم باشند وهم منصوب رهبری. هم چنین معتقد بود که تنها دو عنصر «اسلامی بودن محتوای نظام» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، غیرقابل تغییر شمرده شود. ایشان نظرات دیگری هم داشتند که فرصت اجازه بیش از این را نمی دهد و باید به فرصت دیگری موکول کرد.

دقت در نظرات آقای هاشمی و تجربه عملی سی سال گذشته، حکایت از درک عمیق ایشان از مقوله قدرت و حکومت، و چگونگی تعیین ساختار نظام سیاسی می کند. یک مقایسه میان دیدگاه ها، تفاوت نگاه ایشان با شخصیت های مذهبی و سیاسی دیگر را نشان می دهد. خداوند ایشان را قرین رحمت گرداند و با فضل خویش این مصیبت را جبران کند. جمهوری اسلامی راه رشد و پیشرفت و توسعة همه جانبه را که آرزوی ایشان بود، ادامه داده و شادی روح ایشان را موجِب گردد.


هاشمی وارسته از تملق گویی و تملق شنوی
یادداشت

Image result for ‫رحلت ایت الله هاشمی رفسنجانی‬‎

انتشار در روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

یکی از آفاتی که قدرتمندان و ذی نفوذان اجتماعی بدان گرفتارند، علاقه به شنیدن تملق و پرورش متملقان است. آفتی که نه تنها صاحبان قدرت و موقعیت را تباه می کند، بلکه جماعتی را نیز به ورطه رذیلت های اخلاقی سوق می دهد. شایستگان منزوی و چاپلوسان به منصب های اجتماعی و سیاسی می رسند. پیشوای متقیان علی(ع) که از وجود این آفت در قدرتمندان و تربیت مردم بر همین اساس آگاه بود، در دوران خلافت خود سخنی صریح با مردم دارد، می فرماید:

«وَلاتُخالِطونى بِالْمُصانَعَةِ وَ لاتَظُنّوا بِىَ اسْتِثْقالًا فِى حَقٍّ قيلَ لى وَ لَا الِتماسَ اعْظامٍ لِنَفْسى، فَانَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ انْ يُقالَ لَهُ اوِ الْعَدْلَ انْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كانَ الْعَمَلُ بِهِما اثْقَل عَلَيْه ؛ با من با تعارف و تملّق و رو در واسى رفتار نكنيد. گمان نبريد كه گوش من براى شنيدن انتقاد و عرضه شدن اين كه مقتضاى حق اين است كه چنين و چنان باشى سنگين است. بدانيد آن كس كه شنيدن انتقاد و تذكرات و سخن حق بر گوشش ثقيل است، عمل بر طبق حق بر او سنگين‏تر خواهد بود. علامت اهل حق و اهل عدل اين است كه از تذكرات و انتقادات پروا ندارند.»

صاحب منصبانی که از تملق دیگران لذت می برد، خود و جامعه را نابود می کنند. کسی که عادت به شنیدن تملق کرد، تحمل شنیدن نقد و انتقاد را نخواهد داشت، اطرافش را متملقان خواهند گرفت و شایستگان از اطرافش پراکنده خواهند شد. تنها سخنانی به او خواهند گفت که خشنود شود، نه لزوماً واقعیت و حقیقت، و به همین دلیل درک و تحلیل، و ارزیابی اش از جامعه غیرواقع بینانه خواهد بود. کسانی که به خاطر شنیدن تملق، تحمل شنیدن نقد و انتقاد را از کف بدهند، از اجرای حق و عدالت ناتوان خواهند بود. این همه از یک سو، آفات علاقه به تملق گویی در صاحبان قدرت و موقعیت است.

از دیگر سو، آنان که برای رسیدن به مال و منال و منصب دنیوی راه تملق را انتخاب می کنند، خود را تباه ساخته و به برده و مهره بی اراده دیگران تبدیل می شوند. اگر تملق راه رسیدن به ثروت و قدرت و نگهداری آن شد، چاپلوسان روز به روز بیشتر در این غرقاب فرو می روند. افزون بر آنکه، به آفت دیگری هم مبتلا می شوند و آن تهمت زدن به رقیبان مراد خویش است. چاپلوسی اقتضا می کند برای تقرّب بیشتر هر رقیبی از میان به در رود، هر چند با ابزار تهمت و دروغ و افترا.

به گفته استاد شهید مطهری در میان ما که شیعه ایم، آفتی قدیمی به نام «تملق و چاپلوسی» و آفتی جدید به نام «تهمت و افترا» تحت شعار دلربای «انتقاد» جریان دارد که هر چند متضادند، اما از یک سرچشمه سیراب می شوند، و آن عادت به «گزافه گویی و بیهوده گویی» است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) از نوادر شخصیت هایی بود که از هر دو آفت در امان بود. نه از تملق گویی خوشش می آمد و نه از تملق شنوی خشنود می شد، و نه به متملقان و چاپلوسان میدان می داد. اهل مرید بازی و مرید پروری هم نبود، که اگر چنین بود در زمانی که قدرت کافی داشت، می توانست با امکانات وسیعی که در اختیار دارد، طیف وسیعی را نمک گیر خود کند تا در موقع نیاز به کار آیند. نه تنها از بیت المال مسلمین برای حفظ موقعیت و آقایی خویش استفاده نکرد، بلکه ثروت خود را در راه انقلاب و جمهوری اسلامی صرف نمود. او حتی از کسانی که در دوران غربتش برای رضای خدا از او دفاع می کردند، کمترین امتیازی قائل نبود. هیچ گاه کسی را به خاطر دفاع از شخص هاشمی پست و موقعیت نبخشید. اگر کسی را با هر گرایش سیاسی مفید می دانست، به کار می گرفت. این همه به خاطر وارستگی اش از تملق و چاپلوسی، مریدبازی و مریدپروری بود.

چنان که اهل تهمت و افترا به دیگران هم نبود. زبانش را مهار می کرد. حتی در برابر آنان که زبان به هتاکی، فحاشی، تهمت و دروغ بر علیه او و خانواده اش گشودند.از آنان که غالباً بازیچه سیاست بازان پشت پرده بودند، شکایت هم نمی کرد. تنها صبر پیشه کرد و به وعده الهی سرخوش بود. و خداوند چه نیکو به وعده اش در باره صابران و پرهیزگاران عمل کرد. طوبی له و حسن مآب.

 


هاشمی وارسته از ریا و تزویر
یادداشت





Image result for ‫رحلت ایت الله هاشمی رفسنجانی‬‎


یکی از آفات مشترکی که قدرتمندان و روحانیان را گرفتار می کند، «ریا و تزویر» است. ریا غالبا با نفاق و تزویر همراه است. قدرتمندان غالبا خود را فداکار و دلسوز مردم نشان می دهند، در حالی که از رهگذر قدرت به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش اند. چنان که به گفته استاد شهید مطهری، برخی از روحانیان نیز به خاطر ارتزاق از طریق مردم، گرفتار این آفت می شوند. همان گونه که آفت قدرت پنهان کردن حس قدرت طلبی و منفعت طلبی خویش، و ریاکاری است، آفت خطرناکی که روحانیان را تهدید می کند، زهد نمایی و تقوانمایی برای جلب توجه بیشتر مردم است.

  آنان که با مقوله قدرت و نظام روحانیت آشنا هستند، می دانند این آفت خطرناک اخلاقی تا چه اندازه این دو قشر را تهدید می کند و چگونه بسیاری را در دام خویش گرفتار می سازد. وارستگی از این آفت اخلاقی بسیار دشوار و نیازمند تزکیه نفس و تربیت روح آدمی است. چه بسیار وارستگان از آفات دیگر اخلاقی در دام این آفت گرفتارند. ریا گذشته از آن که اعمال نیک انسان را تباه می کند، در قدرتمندان و عالمان دینی پیامدهای منفی خطرناکی در جامعه دارد. فروافتادن پرده ریا و آشکار شدن نیت واقعی ریاکاران ذی نفوذ اجتماعی در جامعه اسلامی ما، چه بسیار ایمانها را که نسوزانده و دینداران را به ورطه بی دینی سوق نداده است!

  خدا رحمت کند شهید مطهری را که ریشه این آفت را حکومت عوام و چگونگی تأمین بودجه روحانیت می دانست و می گفت: «حكومت عوام، منشأ رواج فراوان ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيكل و شيوع عناوين و القاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بى‏نظير است. حكومت عوام است كه آزادمردان و اصلاح‏طلبان روحانيت ما را دل خون كرده و مى‏كند.» (مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى،ج‏24،ص 499) آن گاه نمونه هایی از خون دل خوردن های حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری و سید حسین بروجردی را نقل می کرد. در چنین فضایی است که برای عده ای عناوین موضوعیت پیدا می کند و اگر به او «حجت الاسلام» بگویند، برآشفته می شود. زیرا اعتبار او در میان عوام به عنوان «آیت الله» بسته است!

  در جامعه ای که ریاکاری رواج داشته باشد، وجود انسان وارستة از ریا که اتفاقاً هم صاحب قدرت بوده و هم عالم دینی، و از دو سو در معرض این آفت اخلاقی بوده، چقدر ارزش دارد. در میان دین داران ثروتمند زهد فروشی سکه رایج است، چه بسیارند آنان که خود را بی اعتنا به دنیا نشان می دهند، ولی شیفته دنیایند. درون شان با بیرون شان تفاوت بسیار دارد. دیوارهای بیرونی بیتشان ساده، ولی اندرونی شان مجلل و با شکوه است. چرا؟ برای آنکه اگر عوام بفهمند آقا زندگی خوبی دارد، از او رو بر می گردانند و باورشان را به او از کف می دهند!

  نیاز به توضیح ندارد که ثروت نه تنها بد نیست، بلکه ثروتی که از راه مشروع کسب شده باشد، بسیار خوب و راهگشای زندگی دنیا و بسا موجب سعادت در آخرت است. سخن در ریا و نفاق است. هاشمی از دیندارانی بود که هرگز ریا نمی ورزید. همگان از پیش از انقلاب از ثروت و مکنت وی آگاه بودند. هرگز ثروتش را پنهان نکرده و نمی کرد. آنان که او را به اشرافیت متهم می کنند، تصور نادرستی از تعالیم دینی دارند. گمان می کنند مؤمن باید همواره فقیر باشد. آنچه ایمان اقتضا دارد، زندگی فقیرانه نیست، بلکه رعایت «مواسات» با جامعه است. امامان معصوم نیز از نظر سطح زندگی یکسان نبودند.

  هاشمی مانند دیندارانِ ثروتمند و دارای مکنتی نبود که در میان مردم گردن کج کرده و وانمود می کردند که زاهدند و در عسرت زندگی می کنند. چنان که از صاحب منصبانی نبود که ریا و تزویر پیشه کنند، خود را رجایی زمانه و ساده زیست معرفی نمایند، رأی مردم را بستانند، شعار پاکدستی دهند و اختلاس های میلیاردی در دولت شان برملا شود. او دولتمردی بود که در ایام نوروز هم که برای استراحت به کیش سفر می کرد، برنامه ای را تدارک می دید تا حضورش در کیش علنی شود و مردم مطلع شوند که او کجا رفته است. وقتی هم که به او اعتراض می کردند که چه لزومی دارد که شما سفرتان را علنی کنید تا دلواپسان بهانه پیدا کنند؟ می گفت: من اهل ریا و تزویر، و پنهان کاری و زهد فروشی نیستم. مردم باید بدانند مسئولان چگونه زندگی می کنند.مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر او نشان داد که مردم حتی اگر چند صباحی فریب ریا و تزویر را بخورند، بالاخره مردان مخلص و وارسته از ریا و تزویر را شناخته و ارج می نهند. سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیّا.

 



از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
مقاله




Image result for ‫اربعین رحلت آیت الله موسوی اردبیلی‬‎

مروری بر دیدگاه های حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره)

انتشار در ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت اربعین رحلت


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

آیت الله موسوی اردبیلی یکی از عناصر اصلی در نهضت اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بود. وی که سالیان متمادی در عرصه فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشت، از یک سو با تأسیس مرکز آموزشی مفید به تربیت نسل جوان مبادرت ورزید و از سوی دیگر با تأسیس مکتب امیرالمؤمنین و انجام تحقیقات بنیادین در موضوعات مهم حکومت، زمینه های تأسیس نظام سیاسی جدیدی بر مبنای آموزه های اسلامی را فراهم ساخت.

بی جهت نبود که او قبل از انقلاب از بنیانگذاران جامعه روحانیت تهران، هم چنین یکی از پنج، شش، یا هفت نفر هسته اولیه شورای انقلاب اسلامی بود که از سوی امام خمینی تعیین شد. (۱) بعد از پیروزی انقلاب هم در سال ۱۳۵۸ از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، و رئیس کمیسیون مسائل رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مروری بر دیدگاه های این فقیه ژرف نگر دیدگاه های او را در باره نظام سیاسی جدید و ارکان آن نمایان می سازد، دیدگاهی که کمتر بدان توجه شده و در پسِ شخصیت فقهی و اجتماعی او مخفی مانده است.

سازگاری «اسلام» با «پیشرفت»

آیت الله اردبیلی در بهار سال ۵۸ ضمن اشاره به مراحل تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی یادآور شد که اسلام با رشد و پیشرفت بشری کاملا سازگار است، مشروط بر آن که از تفکر قالبی خارج شده و منطقی بیندیشیم. او که می دانست جامعه از یک سو با طیفی روبروست که «جمهوریت» و «تدوین قانون اساسی» را مغایر با موازین دینی و بدعت می داند، و از سوی دیگر با طیفی که اسلام را متعلق به ۱۴ قرن قبل دانسته که نمی تواند با تحولات زمان همراهی کند، بر این باور بود که تفکر قالبی انسان را در قرون گذشته متوقف ساخته و از درک شرایط و مقتضیات زمان بازمی دارد، در حالی که تفکر منطقی در باره آیین جاویدی که برای هدایت و اداره بشر تا قیام قیامت آمده، ایجاب می کند شرایط و مقتضیات روز مورد توجه قرار گرفته و پویایی اسلام در مقایسه با ادیان پیشین نمایان گردد. معتقد بود «اصول جهان‌بینی و ایدئولوژیک در اسلام ثابت است ولی اصول اجرایی به تناسب زمان، مکان، جهات و عوامل دیگر قابل تغییر است.»

ایشان که به اهمیت قانون اساسی به عنوان مبنای اداره جامعه واقف بود، و آن را «نتیجه انقلاب» می شمرد، ( جمهوری اسلامی ، 6 آذر 135۸) در ماههای نخست، ضمن مشارکت فعال در تدوین این قانون مادر، همگان را به بحث و اظهار نظر در باره پیش نویس منتشر شده قانون اساسی در خرداد ماه ۵۸ فراخوانده، گفت: «نقد کنید، اعتراض کنید، هدایت و ارشاد کنید، اما همگی این احساس را داشته باشید که با مسائل مسئولانه و متعهد برخورد کنید. همه رأی خواهند داد، این‌طور نیست که به کسی بگویند: رأی ندهید یا نماینده به مجلس نفرستید.» در عین حال سفارش می کرد کسانی را روانه مجلس خبرگان کنید که «اطلاعات قضائی، سیاسی و اجتماعی داشته و در مسائل بنیادی نظرات ثابتی داشته باشند.»در برابر تحرکات گروه های اقلیت ولی پر سر و صدا که در صدد بودند تا به هر قیمتی خود را وارد این مجلس کنند، می گفت: «هر کس در انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد می‌تواند به مجلس راه یابد.» ( جمهوری اسلامی ، 26 خرداد 1358)

مجلس خبرگان قانون اساسی

در ماههای نخست بعد از پیروزی یکی از موارد اختلافی در شورای انقلاب اسلامی «چگونگی تصویب قانون اساسی» بود. امام خمینی که در موقعیت های مختلف وعده تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه قانون اساسی جدید را داده بود، پس از گذشت چند ماه از تأسیس جمهوری اسلامی و مشاهده انواع توطئه ها و کارشکنی ها از سوی احزاب و جریانات وابسته به شرق و غرب، و هیاهوی مخالفت با «رسمیت مذهب شیعه» روبرو شد، به منظور تعیین هر چه سریع تر ساختار نظام سیاسی، برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور و تشکیل مجلس شورای اسلامی، خواهان تدوین سریع قانون اساسی توسط خبرگان و تأیید مراجع و تصویب نهایی آن از طریق همه پرسی عمومی شد. تغییر دیدگاه پیشین رهبری با مخالفت نخست وزیر دولت موقت و برخی دیگر از مسئولان و رجال مذهبی و ملی روبرو شد. برای یافتن راه حل، جلسه شورای انقلاب در اوائل خرداد ماه ۵۸ در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد. هر دو راه یعنی «تشکیل مجلس مؤسسان» و «به همه پرسی گذاردن پیش نویس تهیه شده» طرفدارانی داشت. صورت مذاکرات شورای انقلاب نشان می دهد که حضرات آیات طالقانی، بهشتی و موسوی اردبیلی از راهکار سومی حمایت کردند مبنی بر «تشکیل مجلسی محدود و متشکل از نمایندگان منتخب استانها به جای مجلس مؤسسان با صدها عضو برای بررسی نهایی پیش نویس تهیه شده، و برگزاری همه پرسی به منظور تأیید نهایی از سوی مردم.» (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، جلسه مورخه ۲۵ اردیبهشت ۵۸) با این توضیح که تعدادی از اعضای شورا در برابر آنان که بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار می ورزیدند، این مجلس محدود را هم مجلس مؤسسان می دانستند که فقط برای جبران کمتر بودن تعداد آن از میزان مرسوم، برگزاری همه پرسی هم بدان ضمیمه شده است. (همان، ج۲، ص۷۵؛ کیهان، ۲۶ خرداد ۵۸)

حاکمیت ملی و ولایت فقیه


 


مجموع خبرها 170 (34 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]
مطالب قبلی
Friday, December 23
· حسن راستگویی و قبح دروغگویی
Friday, December 09
· «نجف، بیروت، دهلی»
Thursday, December 01
· صلح و جنگ در منطق شیعه
Friday, November 04
· مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
Thursday, September 29
· نقش مردم در جمهوری اسلامی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Tuesday, August 09
· نائینی و نفی استبداد در اسلام
Sunday, July 10
· دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎