يك شنبه 4 مهر 1395
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
مقاله





چکیده مقاله ارائه شده به کنگره بین المللی القیم و المثل العلیا فی الانتفاضه الحسینیه و اثرها فی بناء الانسان در تاریخ ۴ و ۵ شهریور سال جاری در کربلای معلّی. این مقاله به زبان عربی ارائه گردید. هم چنین از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آقای دکتر عبدالله توکلی، معاون آموزشی و پژوهشی به ارائه مقاله پرداخت.

این همایش با همکاری دانشگاه کربلا، آستان قدس عباسی، مرکز العمید و سازمان سمتِ جمهوری اسلامی به مدت دو روز در سالن امام حسن ع در کربلا برگزار شد. 

 

  قیام حسینی عکس العملی در برابر سیاست  امویان بود. با شناسایی اصول سیاست اموی می توان به عظمت قیام حسینی و آثار آن در تاریخ امت اسلامی و ملت های دیگر پی برد. سیاست های امویان بر اصلِ بنیادین «اصالت قدرت و منفعت»استوار بود، اصلی که برای دستیابی و نگهداری آن هر عمل واقدامی مجاز بود. امویان برای رسیدن به این هدف، سیاست خویش را بر محورهای ذیل بنا نهادند:

  * فریب افکار عمومی

  * استفاده ابزاری از دین(استبداد دینی)

  * به بردگی گرفتن مردم (استبداد سیاسی)

  * منزوی کردن اهل بیت و اصحاب پیامبر

  امام حسین علیه السلام با شناخت دقیق از سیاست امویان و احساس خطر از تداوم این سیاست که با ورود بنی امیه به مرحله جدیدی از تبدیل «خلافت اسلامی» به «سلطنت موروثی استبدادی» ظهور و بروز پیدا کرده بود، برای اصلاح جامعه، نجات امت اسلامی، و احیای ارزش های اعتقادی و اخلاقی، و مقابله با سیاست امویان در «وارونه کردن اسلام» و «مسخ جامعه اسلامی» قیام کرد و با شهادت خود و یاران اش به امت اسلامی و ملل دیگر عالم درس «حریت و آزادگی»، «راستی و صداقت» و «دیانت و امانت» داد. از مجموع حوادثی که در طول قیام حسینی رخ داد، و از بیانات آن حضرت، می توان موارد ذیل را «اصول و اهداف قیام حسینی» شمرد:

  ۱. رهایی مردم از بردگی و بندگی استبداد

  ۲. آگاهی انسان و رهایی از جهل و خرافه

  ۳. احیای ارزش های اخلاقی مانند: حریّت و آزادگی، صداقت، امانت، ایثار و فداکاری

  ۴. احیای ارزش ها و تعالیم دین مانند: «احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه»، «جهاد و مبارزه با انحرافات« و «امر به معروف و نهی از منکر»

       ۵. احیای سنت نبوی و سیره علوی




نائینی و نفی استبداد در اسلام
مصاحبه

مصاحبه با ماهنامه مهرنامه در باره

کتاب «آستانه تجدد» در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله

Image result for ‫مهرنامه ۴۸‬‎

 

* ه م از تاثیرپذیری نائینی صحبت می­شود و هم از تاثیرگذاری این شخصیت، او به طور مشخص بر چه کسانی تاثیر مستقیم گذارد و چه ثمراتی را برای متاثرین به دنبال داشت؟

بسم الله الرحمن الرحیم معمولا شخصیت های علمی از اساتید خود تأثیر می پذیرند و بر شاگردان خود تأثیر می گذارند. نائینی هم از نظر علمی همین گونه بود. او از اساتیدش مثل میرزای شیرازی تأثیر پذیرفته و بر بسیاری از شاگردانش تأثیر گذارده است. اما از نظر سیاسی نیز او از میرزای شیرازی رهبر نهضت تنباکو و آخوند خراسانی رهبر نهضت مشروطه تأثیر پذیرفته، البته به دلیل ارتباطات وسیع با متفکران دیگر در خارج از حوزه های علمیه مثل سید جمال الدین اسدآبادی، و در اثر مطالعات گسترده در نگارش بخش هایی از تنبیه الامه و تنزیه المله، از افکار خارج از دنیای تشیع مثل عبدالرحمن کواکبی در طبایع الاستبداد نیز تأثیر پذیرفته، اما نائینی به لحاظ توان بالای علمی و قدرت تفکر سیاسی، شخصیتی مستقل شمرده می شود.

از نظر تفکر اصولی بسیاری از شاگردان ایشان مثل شیخ محمد علی کاظمی، سید ابوالقاسم خوئی، شیخ موسی خوانساری و شیخ محمد تقی آملی که تقریرات درس فقه و اصول ایشان را هم نوشته اند، تحت تأثیر مقام علمی او بوده ا ند. شاگردان آیت الله خوئی نیز در حوزه های علمیه تا امروز متأثر از مبانی اصولی او هستند.

* پس از انتشار تنبیه­الامه افرادی همچون خراسانی و مازندرانی این اثر را تایید کردند و به بیانی آن را امضا کردند. با توجه به طیف فکری شبیه به هم این افراد، این کتاب چه سخن جدیدی داشت که آن­ها را به صحنه تایید و تا حدودی تبلیغ کشاند؟

این کتاب مهم ترین و قوی ترین اثر در دفاع از نظام سیاسی مشروطه و تبیین مبانی دینی آن بشمار می رود. از آنجا که نائینی از نزدیکان آخوند خراسانی بود و با مقام علمی و معنوی او آشنا بود، و کتاب نفیس او را در تبیین مقصود رهبران مذهبی از نظام نوپای مشروطه را مشاهده کرد، با نگارش تقریظ آن را تأیید کرد. در حقیقت رهبران مذهبی مشروطه در نجف که از نظام سیاس یمشروطه دفاع می کردند، نیازمند اثری بودند که از یک سو مراد و مقصود آنان را از مشروطه تشریح نماید و مبانی انطباق مشروطه را با شریعت اسلام نشان دهد، و از سوی دیگر به ایرادها و شبهات عالمان مخالف مشروطه و منادیان مشروطه مشروعه پاسخ دهد. این کتاب غرض آنان را به خوبی تأمین می کرد. از این رو، به دفاع از آن پرداختند. قاعدتاً نائینی هم که همت کرده و چنین اثر ارزشمندی را خلق کرده و نظر رهبران مذهبی مشروطه را به خوبی تأمین کرده و پاسخ مخالفان را داده بود، انتظار داشت تا آنان نوشته او را تأیید نمایند تا در جامعه دینی آن روز اعتبار مضاعفی پیدا کند.

* متفکرین معتقدند کتاب نائینی سخن جدیدی را در فضای اندیشگی وقت به وجود آورد که با جریان موجود همگن نبود. این حرف نو چه بود و چگونه و بنا به چه دلایلی مورد تأیید علمای اصولی قرار گرفت؟

سخن جدید نائینی در این کتاب نشان دادن انطباق نظام سیاسی مشروطه و ارکان آن با آموزه های دینی بود. او در این اثر نفیس نشان اثبات کرد که در اسلام قدرت مطلقه به این معنا که یک نفر به نام سلطان به میل و اراده شخصی تصمیم بگیرد و فرمان اجرا صادر کند، وجود ندارد، بلکه قدرت سیاسی در اسلام مشروط و مقید به قانون و شریعت است، به گونه ای که حتی رسول خدا(ص) و جانشین معصوم وی خود را موظف به مشورت با مردم می دانستند. این سخن در فضای علمی و اجتماعی آن روز تازگی داشت.

هم چنین او در این اثر نشان داد که در نظام سیاسی اسلام مردم دارای حق نظارت، سئوال و استیضاح دولتمردان اند. برای این منظور به دلایلی هم استناد کرد. اولا، ماهیت حکومت در اسلام از سنخ ولایت و امانت است و لازمه آن نظارت صاحبان امانت است. ثانیا، مردم حق و تکلیف امر به معروف و نهی از منکر دارند که نوعی نظارت همگانی است و یکی از شئون آن نظارت مردم بر دولتمردان است. ثالثا ٬ مردم به خاطر مالیاتی که به دولت می پردازند، حق دارند نسبت به چگونگی مصرف آن نظارت نمایند.

سخن تازه دیگر این کتاب اثبات وجود دو اصل «مساوات» به معنای تساوی همگان، شهروندان و دولتمردان با یکدیگر در برابر قانون و نفی هر گونه تبعیض؛ و «آزادی» به معنای فقدان هر گونه مانعی در راه آزادی های اجتماعی و سیاسی مردم در اسلام بود. از نظر وی این دو اصل به عنوان دو رکن نظام سیاسی مشروطه متناسب با مرام و مذهب مردم در هر کشوری است. به این معنا که مساوات در جامعه اسلامی به معنای تساوی همگان، از اقشار و صنوف مختلف در قانون نیست، بسا که میان زن و مرد، بالغ و نابالغ، مسلمان و غیرمسلمان به تناسب شرایط هر کدام تفاوت هیا در قانون وجود داشته باشد،‌اما هر قانونی مثلا برای مردان بالغ وضع شده باشد، همه افراد در رعایت آن مساوی اند و هیچ امتیازی بین آنان نیست. چنان که آزادی به عنوان رکن دیگر مشروطه به معنای آزادی از حدود و ضوابطی که در هر جامعه ای بر اساس مرام و مکتب افراد آن جامعه وجود دارد، نیست.

* مدافعان نائینی، تنبیه الامه را کتابی متجددانه می­دانند. رگه­های تجدد را در کجای این کتاب مشاهده می­کنیم؟

«دفاع از حقوق مردم در برابر دولت» با توجه به فضای حاکم بر روابط دولت و ملت در جوامع اسلامی آن روز، سخنی تازه و از مظاهر تجدد بود، هر چند در آموزه های اسلامی سابقه دار بوده و در حکومت نبوی و حکومت علوی و حتی حکومت های خلفای سه گانه بعد از رحلت پیامبر سابقه داشت.

«حکومت را از سنخ امانت مردمی شمردن» که لازمه اش حق نظارت مردم بر قدرت است، از دیگر مظاهر تجدد بشمار می رفت، هر چند این مسئله نیز در تعالیم اسلامی سابقه داشت.

«نفی استبداد دینی و سیاسی» نیز در شرایط آن روز جوامع اسلامی تازگی داشت،‌ گرچه هر دو نوع استبداد هم در شرق و هم در غرب سابقه داشت.

* جایگاه اثر نائینی در میان سایر آثار فقیهان کجاست؟

در مقایسه با آثار دیگری که به وسیله عالمان دینی در دفاع از مشروطه نوشته شد، اثر نائینی هم «جامعیت» بیشتری دارد و به مباحث متنوع و مرتبط با مشروطه پرداخته، هم مبانی دینی «تحدید قدرت»، «نظارت مردم»، «آزادی» و «مساوات» را به خوبی تبیین کرده، هم از «قوت استدلال» برخوردار است، و به خوبی از عهده پاسخگویی به شبهات عالمان مخالف مشروطه برآمده است.

* به کتاب نائینی به عنوان یک مشروطه خواه، پاسخ­هایی از جانب مشروعه­خواهان داده شد. استدلال کدام طرف را قوی­تر می­دانید و چرا؟

در عصر مشروطه سراغ ندارم که به استدلال های نائینی در تنبیه الامه پاسخ داده شده باشد، هر چند به دلایل مدافعان مشروطه پاسخ هایی داده شده است. چون از نظر تاریخی انتشار تنبیه الامه مصادف است با پیروزی مشروطه خواهان و قلع و قمع مخالفان مشروطه؛ پس از فتح تهران و طغیان و تندروی های مشروطه طلبان و به دار کشیدن شیخ فضل الله نوری، مجتهد اول تهران رهبران مذهبی مشروطه احساس کردند، جریان امور به انحراف کشیده شده و امور از دست جریان عاقل و معتدل خارج شده است. از این رو، ادبیات رهبران مذهبی مشروطه در این مقطع با ادبیات آنان در دوره استبداد صغیر که تنبیه الامه یک نمونه از آن است، کاملا تغییر کرد. نائینی در این اثر با عالمان مخالف مشروطه و مشخصا شیخ فضل الله نوری سخن گفته و ادبیات تندی دارد، و مربوط به دورانی است که محمد علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست و جو خفقان و استبدای بر جامعه حاکم شد.

صرف نظر از نکات فوق، به نظر بنده موارداختلاف اجتهادی میان نائینی و نوری زیاد نبود، هر چند در این موارد استدلال های نائینی را قوی تر یافتم، اما نکته مهم در اختلاف این بود که نوری از نزدیک در جریان امور قرار داشت، در حالی که علمای نجف از دور دستی بر آتش داشتند. مخافت نوری بیشتر ناظر به مشروطه ای بود که در جامعه پیاده می شد و با دیدگاه های مشروطه خواهان تندرو غربگرا انطباق داشت، و دفاع نائینی و خراسانی از مشروطه ای بود که به صورت تئوریک تعریف کرده و آرزوی تحقق اش را داشتند. به قول طلبه ها: «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛ یعنی آنچه رهبران مذهبی مشروطه قصد کرده بودند، تحقق نیافت و آنچه تحقق یافت، مورد نظر آنان نبود.»

* آیا نائینی در شرایط فعلی و در دوران معاصر نیز سخنی برای عرضه دارد یا اندیشه او در زمان خود متوقف شده است؟

این که مردم در حکومت اسلامی حق سئوال، اعتراض و استیضاح دولتمردان را دارند، این که حکومت در اسلام امانت و ولایت به معنای سرپرستی است، نه به معنای حاکمیت و مالکیت و قاهریت، این که حاکمان حق خودکامگی ندارند، و در اسلام استبداد سیاسی و دینی محکوم است، این که قدرت سیاسی در اسلام محدود به قانون است، نه مطلق و نامحدود و مطابق با میل حاکمان، همگی نیاز دیروز و امروز جوامع اسلامی بوده و کهنه شدنی نیست. نائینی آموزه های فوق را از منابع دینی استخراج کرده و تبیین نموده و اختاصی به عصر مشروطه ندارد. به تعبیر استاد شهید مطهری «توحید اجتماعی اسلام» را به خوبی تشریح کرده است.

* تاکنون سه شرح مهم از کتاب تنبیه منتشر گردیده است، طالقانی، ورعی و فیرحی. با توجه به تسلط­ و سابقه تصحیح­تان چه تفاوت­هایی را میان این سه نسخه قائل هستید؟

کتاب تنبیه الامه در سال ۱۳۲۷ ق همزمان با پیروزی مشروطه خواهان منتشر شده، ولی نائینی و رهبران دیگر مشروطه به خاطر سرنوشتی که مشروطه پیدا کرد و بار دیگر سلطنتی استبدادی بر ایران مسلط شد، از آن دلگیر بودند و نقل شده که نائینی راضی به نشر مجدد کتاب که مورد سوء استفاده قرار می گرفت، نبود. مرحوم آیت الله طالقانی در سال ۱۳۳۴ش، و بعد از کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت دوباره استبداد پهلوی با هدفی والا اقدام به شرح این کتاب و نشر دوباره آن کرد. ایشان با این اقدام بجا و بموقع می خواست بگوید: مشروطه ای که علما ازآن دفاع کردند، چه بود و چه نسبتی با مشروطه پهلوی دارد، و بدین وسیله به انتقاد از رویه استبدادی رژیم پهلوی بپردازد. و چون کتاب تنبیه الامه اثری است با ادبیات متناسب با عصر مشروطه و به قلم فقیهی بزرگ و دارای اصطلاحات دشوار فقهی، اقدام به شرح آن نمود و در زمان خود خدمتی به جامعه علمی، فرهنگی و سیاسی بود.

اما چون این چاپ اغلاط فراوانی بود، و حتی در پاره ای از موارد مرحوم آقای طالقانی به تصحیح اجتهادی عبارات نسخه های قبلی پرداخته بود، این اثر نفیس نیازمند چاپی با متن تصحیح شده و منقّح، همراه با تحقیق و ذکر منابع اطاعات فراوان کتاب بود. اینجانب که در اوائل دهه هشتاد مشغول «پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی» بودم، و با این کتاب حشر و نشر داشتم و به مشکلات چاپ های مختلف آن بودم، تصمیم گرفتم با مراجعه به چاپ اول کتاب در سال ۱۳۲۷ق در بغداد و چاپ دوم آن به سال ۱۳۲۸ق در تهران بار دیگر متنی تصحیح شده، به همراه ذکر منابع مختلف قرآنی، روایی، تاریخی و ادبی از این کتاب ارزشمند را منتشر نمایم. به گفته ارباب فن این چاپ که از سوی بوستان کتاب در سال ۱۳۸۶ منتشر شده، در حال حاضر بهترین چاپ این کتاب فاخر است. بنابراین بنده کتاب تنبیه الامه را شرح نکردم، تنها به تصحیح و تحقیق و چاپ مجدد آن مبادرت کردم. بر خلاف روال معمول که در این گونه موارد مقدمه ای علمی در معرفی اندیشه مؤلف نگاشته می شود، به خاطر اثر مستقلی که در این زمینه با عنوان «پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی» نگاشته بودم و به وسیله دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۲ و با مقدمه حضرت آیت الله امینی، ریاست وقت دبیرخانه منتشر شده بود، از این کار صرفنظ کردم. از فرصت استفاده کرده و خبر از انتشار کتاب پژوهشی جدیدی در باره علامه نائینی را می دهم. این کتاب به سفارش مؤسسه کتابشناسی شیعه پیرامون ابعاد مختلف شخصیت علمی(اصولی ـ فقهی، و اجتماعی ـ سیاسی)، اخلاقی و اجتماعی وی نگاشته شده است.

اما کتاب «آستانه تجدد» به قلم آقای دکتر فیرحی که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد، شرح دیگری بر این کتاب است، شرحی مبسوط تر از شرح آیت الله طالقانی. در این کتاب، همانگونه که نویسنده محترم در مقدمه نوشته اند، از توضیحات مرحوم طالقانی و تحقیقات چاپ بوستان کتاب استفاده شده، و بسیار فراتر از تشریح دیدگاه های سیاسی نائینی است. بلکه به تبیین مبانی فقهی و اصولی نظریات ایشان با استفاده از تقریرات دروس فقه و اصول نائینی پرداخته شده است. زحمت زیادی هم برای آن کشیده اند، با این حال همان گونه که در جلسه نقد این اثر عرض کردم، نقدها و انتقاداتی بر آن وارد است که امیدوارم شارح محترم بتواند در فرصت های دیگر این اثر را کاملتر و بی نقص تر به ارباب علم و دانش عرضه نماید.

*با توجه به حضورتان در جلسه نقد کتاب آستانه تجدد چه نقدهای محتوایی و شکلی را به کتاب وارد می­دانید؟

به اختصار به برخی از موارد اشاره می کنم:

ابتدا از امتیازات کتاب می توان به استفاده از آثار فقهی و اصولی نائینی برای تبیین مراد وی در تنبیه الامه و مبانی نظرات وی در این کتاب، هم چنین استفاده از منابع وسیع دیگر برای تشریح مطالب کتاب و راهنمایی خواننده برای دستیابی به مقصود نائینی، اشاره کرد.

اما نقدهای شکلی:

۱. عدم تفکیک میان توضیحات چاپ بوستان کتاب و توضیحات نویسنده محترم کتاب، به ویژه که در برخی از موارد نام مصحح چاپ بوستان کتاب ذکر شده و در موارد متعددی هم ذکر نشده است.

۲. صفحه آرایی کتاب که گاه خواننده باید صفحاتی تورق کند تا شرح عبارتی از نائینی را پیداکند یا برای دنبال کردن متن چند صفحه ورق بزند، که البته تنظیم چنین متن هایی کار دشواری است.

۳. اغلاط تایپی فراوان

اما نقدهای محتوایی:

۱. نائینی با این که به لحاظ مبنای فقهی قائل به نظریه ولایت عامه فقیهان است، و تعدادی از شاگردان ایشان و بسیاری از پژوهشگران اندیشه های نائینی نیز این مطلب را گفته اند، اما در تنبیه الامه بر اساس نظریه مشهور میان فقیهان امامیه یعنی نظریه حسبه مشی کرده؛ نویسنده آستانه تجدد ایشان را مخالف نظریه ولایت عامه شمرده است. تقریرات ایشان موجود است، در تنبیه الامه هم به این مبنا صریح کرده است. به گمانم ریشه این برداشت آن است که ایشان و برخی دیگر از پژوهشگران میان نظریه ولایت فقیه و مقومات حکومت که نائینی در تنبیه الامه بیان کرده، مثل حق سئوال و اعتراض و استیضاح برای مردم، و اتکای حکومت به آرای نوع مردم و ...، تهافت و تنافی احساس کرده اند، در حالی که به نظر بنده تنافی وجود ندارد. شاید پاره ای از عملکردها در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه این تلقی را ایجاد کرده باشد.

۲. توضیحات مفصلی در برخی از موضوعات داده شده، که نبودش هیچ خللی در شرح تنبیه الامه و استفاده خواننده از این کتاب نمی کند و تنها حجم کتاب را افزایش داده است. مثل نقل یک رساله مفصل در باره ضروری دین از مولی احمد نراقی، بحث از وحدت وجود و وحدت واجب.

۳. وجود مباحث و توضیحاتی که ابهام دارد و ارتباط آنها با گفته های نائینی روشن نیست مثل: بحث حقیقت استبداد و مشروطه و ارتباط آن با بحث حقیقت و مجاز که از مباحث الفاظ در دانش اصول فقه است؛ و بحث اصل یا اماره بودن حریت در مبحث عبد و کنیز در کتاب های فقهی.

۴. استناد به منابع فرعی در پاره ای از مباحث علمی مثل ارجاع به ویکی پدیا، سایت معارف قرآن و حواشی مرحوم طالقانی در نقل وقایع تاریخی.

با این همه کتاب اثری سودمند و قابل استفاده در فهم تنبیه الامه و تنزیه المله است که زحمت زیادی برای آن کشیده شده است.

*به نظرتان تفسیر فیرحی از کتاب چقدر وفادار به بستر زمانه نائینی و چه میزان تحت تاثیر فضا فکری و شرایط کنونی ایران و شخص مصحح است؟

احساس می کنم که در پاره ای از مباحث بی تأثیر از شرایط کنونی ایران و عملکرد جمهوری اسلامی نیست، هر چند نمی خواهم وفاداری آن را به بستر زمانه نائینی انکار کنم. تأثیرپذیری از مصحح تنبیه الامه را متوجه نیستم و موضوعاً منتفی می دانم، چون تصحیح هیچ تصرفی و اظهار نظری در کتاب تنبیه الامه نکرده تا شارح متأثر از آن شده باشد، بلکه دلیلِ بر عدم دارم. یک جا شارح محترم بر مصحّح انتقاد کرده که «چرا به نائینی خرده گرفته و در پاورقی دلالت روایت مقبوله عمر بن حنظله بر اعتبار رأی اکثریت را ضعیف شمرده؟!»، در حالی که اصلا مصحح در مقام ایراد بر نائینی نبوده و تنها لفظ متن را معنا کرده، چون نائینی برای میزان دلالت روایت بر اعتبار رأی اکثریت از واژه «اشعار» استفاده کرده، مصحح صرفاً همین لفظ را در اصطلاح فقهی آن معنا کرده که بر «دلالت ضعیف» دلالت می کند.

البته شارح محترم برخی از نظرات اینجانب را در «پژوهشی در تنبیه الامه» نپذیرفته و نقد کرده، بی آنکه مستقیما نامی از آن پژوهش ببرد، این هم گواه بر آن است که شارح محترم تحت تأثیر مصحح تنبیه الامه نبوده است.

مگر منظورتان از تحت تأثیر بودن، معنای وسیعی باشد مثل این که شارح محترم مبنای کارشان در نسخه های متعدد تنبیه الامه، نسخه مصحح و چاپ بوستان کتاب بوده و در مقدمه بدان تصریح کرده اند. طبعا در پاره ای موارد به تحقیقات آن چاپ در پاورقی اعتماد کرده و شرح عبارات مربوطه را بر آن مبتنی ساخته اند، البته به این معنا پاسخ پرسش مثبت خواهد بود.


دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
مقاله مهمان  

 
                                               aa.


    دو فصلنامه مطالعات فقه معاصر ویژه مقالات علمی ـ پژوهشی فقهی با رویکرد حل مسائل مورد ابتلای جامعه از سوی مؤسسه مفتاح کرامت منتشر شد. مقاله «تصدی منصب در دولت جائر» از سید جواد ورعی یکی از مقالات این مجله تخصصی است. مقاله ذیل گزارشی است از مقالات این مجله، به قلم حجت الاسلام محمد کاظم تقوی



شماره اول دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» از سوی مؤسسه فقهی «مفتاح کرامت» (تأسیس سال 1386) با مدیریت سیدجواد راثی ورعی ویژه بهار و تابستان 1395 منتشر گردید.

در این مجله تخصصی علاوه بر سر مقاله مدیر مسئول و چکیده عربی و انگلیسی، هفت مطلب از طرف علما و فضلاء به چاپ رسیده است.


آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
مقاله

Image result for ‫آیت الله امینی‬‎

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور روحانیت در عرصه اجتماع و سیاست، و مسئولیت اداره جامعه و رویارویی با پرسش ها و معضلات جدید، بیش از پیش ضرورت تحقیق و پژوهش در عرصه های نو احساس شد. تعدادی از علمای حوزه به خاطر حضور و تعلق خاطر به انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن، وارد صحنه شده و اداره بخشی از جامعه را برعهده گرفتند. حوزه هر چند نظم و برنامه پیدا کرد و تعدادی از علمای طراز اول حوزه با تشکیل شورایی به تنظیم و تنسیق برنامه های آموزشی حوزه پرداخت، و مؤسساتی هم به ساماندهی امور تبلیغی حوزه، و انتشار مجلاتی در باره حوزه مبادرت کردند، اما میدان تحقیق و پژوهش در موضوعات جدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از پایگاه حوزه و محققان اسلامی هم چنان خالی بود. در غالب دروس تخصصی حوزه روال گذشته و همان موضوعات پیشین مورد بحث قرار می گرفت، و دروسی که موضوعات مورد نیاز جامعه و حکومت را مطمح نظر قرار دهند، در حد انتظار نبود. هیچ نهادی برای ورود به این عرصه احساس مسئولیت نمی کرد، به ویژه که شخصیت های متفکری چون علامه طباطبائی و شهید مطهری به لقای حق پیوستند و کسی به طور جدّی راه آنان را پی نگرفت.

آیت الله امینی از شاگردان برجسته امام خمینی و علامه طباطبایی، و از دوستان شهید مطهری و عضو جامعه مدرسین حوزه از شخصیت هایی بود که تحقیق و پژوهش در این عرصه را احساس کرده و بارها از آن سخن گفته بود. ایشان در خاطرات خود ضمن اشاره به برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و تعیین نوع نظام سیاسی کشور، در همین زمینه می گوید:

«مهم ترین و فوری ترین کار در آن زمان پژوهش گسترده و دقیق در ابعاد حکومت اسلامی و اعلام نظر صریح و مستدل در مسائل زیر بود تا نظام اسلامی از آغاز با بصیرت کامل پایه گذاری می شد، و به نتایج مطلوب می رسید:

۱. نوع حکومت اسلامی و ارکان آن، اختیارات و مسئولیت های رئیس دولت، نقش مردم در انتخاب دولت، وجه مشروعیت حکومت، منابع مالی و راه های مشروع تأمین هزینه ها.

۲. شرایط و صفات ولی فقیه، اختیارات و مسئولیت های او، مطلق یا محدود، وجه مشروعیت، نصب از جانب شارع مقدس اسلام یا انتخاب مردم، شیوه انتخاب ولی فقیه.

۳. شیوه قضا و داوری در اسلام، شرایط و مسئولیت ها و حدود اختیارات قاضی، شیوه اداره دستگاه قضایی، فردی یا شورایی اداره شدن آن، به انتخاب ولی فقیه یا رئیس قوه مجریه یا مردم، آزاد و مطلق یا مسئول بودن آن، اینکه در برابر چه کسی یا نهادی مسئولیت دارد؟ و اینکه آیا احکام و قوانین قضایی موجود در کتب حدیث و فقه ثابت و دائم هستند و دستگاه قضایی باید در همه جا و همه زمانها از آنها استفاده کند یا این که احکام حکومتی قابل تغییر هستند و حاکم شرع اسلام هر گاه صلاح بداند با رعایت مقتضیات زمان و مکان می تواند از اجرای بعضی از آنها جلوگیری و احکام مناسب تری را جایگزین سازد؟

۴. مجلس قانونگذاری ـ وجود احکام و قوانین فراوانی که در کتب حدیث و فقه وجود دارد، آیا به مجلس قانونگذاری نیاز داریم یا نه؟ و اگر داریم حدود اختیارات نمایندگان در قانونگذاری چیست؟ در کجا و با چه ضوابطی حق قانونگذاری دارند؟ مشروعیت مجلس از کجا نشأت می گیرد و مصوبات آنان تا چه حد شرعی الزام آور است؟ در برابر چه کس و چه نهادی مسئولیت دارند؟ در تصویب قانون، اتفاق آراء لازم است یا رأی اکثریت کافی است؟ دلیل حجیّت آراء اکثریت چیست؟»(خاطرات آیت الله ابراهیم امینی، صص۲۳۲ ـ ۲۳۳)

هم چنین مسائل اقتصادی، بانکداری در اسلام، مسائل و نهادهای فرهنگی. در یک جمله به اعتقاد ایشان «شروع یک فقه سیاسی دسته جمعی در حوزه علمیه از ضرورت های اولیه آن زمان بود.» (همان، ص۲۳۴)

ایشان انجام چنین کار مهم و گسترده و دشوار را منوط به برنامه ریزی دقیق و به صورت گروهی می دانست که حتی الامکان به تأیید امام و فقها و مراجع برسد تا اشکالات آن برطرف شده و مورد پذیرش اکثریت قاطع علما و مردم قرار گیرد. انجام این مسئولیت مهم را در صلاحیت فقها و مدرسان و اساتید و محققان حوزه علمیه می دانست که خبرگان این کار بودند که البته در برنامه ریزی آن با اساتید و کارشناسان مربوطه دانشگاه مشورت و همکاری کنند.

در ادامه از عقیده خود مبنی بر این که «مهم ترین وظیفه جامعه مدرسین ورود در پژوهش های علمی و فقهی مورد نیاز حکومت اسلامی است»، یاد کرده و از این که سخنانشان در این جلسات این تشکل اثری نداشته، اظهار تأسف می کند. (همان، ص۲۳۵)

به اعتقاد ایشان تدوین قانون اساسی به رغم اهمیت و ضرورت آن در تثبیت ارکان نظام اسلامی و مصونیت آن از توطئه های داخلی و خارجی، ما را از پژوهش در مسائل اساسی نظام بی نیاز نمی کرد. اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در دهه اول انقلاب که به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت انجامید، شاهدی بر این مدعا بود. (همان، ص۲۳۸ ـ ۲۳۹)

این دغدغه ها موجب شد تا آیت الله امینی در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ به فرمان امام و با حضور تعدادی از علمای حوزه و مسئولان و دست اندرکاران نظام تشکیل شد، فعال جلوه کند و مسائل مهمی مانند: توقیت در رهبری، لزوم تعیین شرایط سنگین برای خبرگان رهبری برای جلوگیری از تنزّل جایگاه این مجلس، لزوم نظارت رهبری بر فعالیت صدا و سیما مطرح نماید. (ر.ک: مبانی و مستندات قانون اساسی جمهور ی اسلامی، صص۵۷۵، ۵۹۳ و ۹۸۹)

ایشان مجلس خبرگان را در میان مجالس دنیا بی نظیر می دانست. از آن رو که «اجتهاد در فقه اسلامی»، «آشنایی کامل با اسلام»، «تقوا و عدالت»، «آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی» از شرایط حتمی نمایندگان آن می باشد که دو مسئولیت حساس و سنگینِ «شناخت و انتخاب ولی فقیه جامع الشرایط» و «نظارت بر عملکرد و عزل او در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی گردد»، را برعهده دارند. از نگاه ایشان «نصب و عزل ولی فقیه یعنی بزرگترین مقام نظام جمهوری اسلامی بر عهده این مجلس است. خبرگان می توانند بهترین مشاور و خیر اندیش مقام رهبری و امین ترین دیدبان او در مسائل اجتماعی باشند، در صورتی که قدر این مقام را بدانند و درست انجام وظیفه کنند.»

از نگاه نایب رئیس مجلس خبرگان «اگر خبرگان در انجام این مسئولیت کوتاهی کنند، نسبت به پاسداری از نظام اسلامی و حراست از ولایت فقیه کوتاهی کرده اند و در قیامت بی کیفر نخواهند بود.»

ایشان در ادامه ضمن برشمردن خود به عنوان «فعال ترین عضو خبرگان و جدی گرفتن مسئولیت ها و کوشش در انجام وظایف محوّله»، از عملکرد خود اظهار نارضایتی کرده اند، هر چند معتقدند: «با توجه به اوضاع و شرایط موجود بیش از این قدرت نداشته اند.» در پایان «از قصور ها و تقصیرها نزد خدای غفور پوزش طلبیده اند.» (خاطرات آیت الله امینی، ص۲۹۰)

با این همه، تشکیل مجلس خبرگان رهبری و اجتماع دهها تن از فقیهان علاقمند به انقلاب و نظام در یک مجمع، و تأسیس دبیرخانه ای برای آن، زمینه ورود هر چه بیشتر به این میدان را فراهم ساخت. آیت الله امینی که مقام نایب رئیسی این مجلس فخیم را بر عهده گرفته بود، بر اساس آیین نامه این مجلس، ریاست دبیرخانه آن را عهده دار شد. ایشان این نهاد را برای تحقیق و پژوهش در «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» مناسب تشخیص داده و وارد این میدان شد.

به میزانی که نویسنده اطلاع دارد، در پیِ برگزاری کنگره شیخ مفید در حوزه و نگارش صدها مقاله در باره ابعاد شخصیت شیخ توسط علما و دانشمندان، نویسندگان و محققان توانای حوزه شناسایی شدند. نویسنده بهترین مقاله این کنگره برای تحقیق و نگارش کتابی در موضوع «دین و دولت از دیدگاه اسلام» و رابطه آنها با یکدیگر انتخاب، و برای همکاری با دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دعوت شد. انجام این پژوهش توسط دوست ارجمند، و محقق توانا، استاد محمد سروش محلاتی تحت نظارت حضرت آیت الله امینی، اثر ارزشمند «دین و دولت در اندیشه اسلامی» به عنوان نخستین اثر علمی دبیرخانه خبرگان رهبری را به ارمغان آورد و منبعی گرانسنگ برای تحقیقات و پژوهش های بعدی شد.

در پی آن، به منظور انجام تحقیقاتی در باره اندیشه و فقه سیاسی اسلام دو تدبیر مهم دیگر اندیشیده شد که مقدمه برداشتن گام های بلند بعدی گردید:

یک، انتشار مجله «حکومت اسلامی»

دو، تأسیس «مرکز تحقیقات علمی»

انتشار مجله «حکومت اسلامی» با هدف تهیه مقالات علمی در موضوع «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» از سال ۱۳۷۲ تا کنون ادامه داشته، مراحلی را طی کرده و مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. افزون بر شمارگان عادی، انتشار ویژه نامه هایی به مناسبت های گوناگون مانند سال امام علی(ع) ‌و سال عزت و افتخار حسینی و در موضوعات مبتلابه نظام مانند: «عدالت اجتماعی»، «نظارت و پاسخگویی»، «سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی»، «خبرگان رهبری» بیش از پیش این مجله را در کانون توجه اساتید و پژوهشگران قرار داد. مجله و مقالات آن در جشنواره های متعدد برگزیده شد و به عنوان یک منبع مورد استفاده مؤلفان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفت. در پی انتشار این مجله بود که مجلات دیگری مانند علوم سیاسی، و معرفت سیاسی در این زمینه راه اندازی شد.

تأسیس مرکز تحقیقات علمی نیز دستاوردهای مبارکی به ارمغان آورد که به برخی از آنها اشاره می شود:

تشکیل شورای عالی علمی مرکز تحقیقات با حضور اساتید حوزه به منظور بحث و تصمیم گیری در باره فعالیت های علمی مرکز و تصویب طرحهای پژوهشی.

تشکیل جلسات علمی با حضور اساتید مبرّز حوزه و مباحثه علمی در موضوعات فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی اسلام، رهبری در نظام سیاسی اسلام و مجلس خبرگان رهبری.

شخصیت والای علمی و اخلاقی آیت الله امینی موجب شد که اساتید برجسته حوزه در جلسات علمی و فعالیت های پژوهشی این مرکز علمی مشارکت جدی داشته و میراث ارزشمندی از مباحثات علمی در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام را به یادگار بگذارند. متأسفانه تنها بخش کوچکی از آن مباحث تنظیم و منتشر شد.

تأسیس کتابخانه تخصصی در زمینه اندیشه و فقه سیاسی اسلام

دعوت از محققان و پژوهشگران علاقمند به مباحث سیاسی اسلام به منظور تهیه و تدوین طرح های پژوهشی و تحقیق پیرامون موضوعات مهم و مورد ابتلای جامعه در این حوزه و نگارش آثار و تألیفاتی در این زمینه.

دریافت مجوز نشر و انتشار دهها اثر نو و بدیع در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام و نظام سیاسی جمهوری اسلامی با عناوین ذیل:

· خبرگان ملت در معرفی اعضای این مجلس در ادوار مختلف

· پیشینه نظریه ولایت فقیه

· اندیشه های سیاسی محقق نراقی

· حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان

· حکومت علوی(مجموعه مقالات در ۴ جلد)

· حاکمیت سیاسی معصومان

· مبانی حاکمیت در قانون اساسی

· منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی

· مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضا

· پرسش ها و پاسخ هایی در باره مجلس خبرگان رهبری

· چالش های نظریه ولایت فقیه

· مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه

· بازشناسی احکام صادره از معصومان

· رساله های سیاسی ـ اسلامی دوره پهلوی

· خبرگان و تداوم شرایط رهبری

· معیارهای اسلامی بودن حکومت

· مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی

· بیعت و قدرت

· دولت اسلامی و امنیت

و بالاخره،

· مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی،

که با هدایت و حمایت ایشان در هزاران صفحه «جمع آوری و تنظیم»، و در دوره ریاست جدید دبیرخانه «تدوین و آماده نشر» شد.

نویسنده که سالها از نزدیک در خدمت ایشان بوده، افزون بر فعالیت های علمی و پژوهشی، چهار سال هم سردبیری فصلنامه حکومت اسلامی را بر عهده داشته، به سهم خویش اهتمام جدی ایشان را در این عرصه، و دغدغه شان را در جهت تربیت نیروهای توانا از فضلای حوزه علمیه قم در زمینه اندیشه و فقه سیاسی اسلام مشاهده کرده است. علی رغم تنگ نظری های کسانی که انتظار حمایت و پشتیبانی از آنان می رفت، سالیان متمادی از محققان و پژوهشگران متعددی با سلائق گوناگون دعوت کرده و با تشویق آنان به کار و فعالیت علمی در این زمینه، آثار ماندگاری را بجا گذاشتند.

با آن که آثار و تألیفات فراوان و ارزشمند ایشان در زمینه معارف، اخلاق و تربیت اسلامی بوده، اما اهمیت مباحث مرتبط با سیاست و حکومت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب ایشان را بر آن داشت تا وارد این قلمرو شده و بستر مناسبی را برای نیروهای توانا و علاقمند به این گونه مباحث فراهم نماید و با ساماندهی و هدایت پژوهش های مناسب، نیازهای ضروری نظام نوپای جمهوری اسلامی را بر آورده سازد.

ایشان در مقدمه آثار منتشره دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و تدوین فوری قانون اساسی به منظور تثبیت هر چه سریع تر نهادهای قانونی نظام سیاسی جدید، در همین زمینه نوشتند:

«با توجه به این که بعد از حکومت پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب ـ صلوات الله علیهما ـ نخستین بار بود که حکومتی قانونی، بر طبق مبانی شیعه تأسیس می شد و زعامت گسترده ولی فقیه و اجرای احکام و قوانین سیاسی، اجتماعی اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینی و فلسفه سیاسی اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابر این لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سیاسی اسلام، به طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

این مسئولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسیار بجا بود که حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم می شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یک سری تحقیقات عمیق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی و نظام اسلامی فراهم می ساخت؛ ولی متأسفانه در این جهت کوتاهی شد. البته از آن زمان تا کنون در این رابطه، کارهایی انجام گرفته، کتاب ها و مقالات سودمند تهیه و انتشار یافته است، ولی با توجه به این که تحقیقات انجام شده، غالبا انفرادی بوده، جای یک سلسله تحقیقات عمیق تر و فراگیرتر جمعی هنوز باقی است.»

ایشان در ادامه از وظیفه دبیرخانه مجلس خبرگان در این زمینه سخن گفته که مجلس خبرگان در شرح وظایف این دبیرخانه بر عهده اش نهاده است.

به هر تقدیر ایشان از فرصت پیش آمده به برکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در موقعیت عضویت مجلس خبرگان رهبری و ریاست دبیرخانه این مجلس به مدت دو دهه، بهتری بهره برداری را کرده و تحولی در این عرصه ایجاد کرد. خوشبختانه این تحول سرآغازی برای تأسیس و راه اندازی رشته های تخصصی «اندیشه سیاسی اسلام» و «فقه سیاسی» در دانشگاه های متعدد، و انجام تحقیقات و پژوهش هایی در این زمینه در پژوهشگاه های مختلف و انتشار کتب و مقالات فراوانی گردید.

امید آن که مورد رضای الهی قرار گرفته و ذخیره ای ارزشمند در جهت رشد و تعالی، و ارتقاء نظام جمهوری اسلامی، و شناسایی نواقص و مشکلات ساختاری آن بوده، و با رفع آنها، و با انطباق رفتار و عملکرد مسئولان با معیارهای اصیل اسلامی که در این تحقیقات به دست آمده، این نظام الگوی ملت های دیگر گردد. ان شاء الله

* جشن نامه آیت الله ابراهیم امینی، به کوشش رسول جعفریان


حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
مقاله

                             نقدی بر «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام»

                               نوشته دکتر حمید مسجد سرایی و دکتر سهیل کبیری

            انتشارات مجد ـ ۱۳۹۴ 

 

   این نقد در شماره ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق) ویژه اییز و زمستان ۱۳۹۴ منتشر شده است.

چکیده

کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیت ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات».

نوشتار حاضر نقد و نظری بر این اثر فقهی و حقوقی،در جهت نشان دادن نقاط امتیاز و کاستی های آن است.

کلید واژه

اختیارات حاکم، فقه جزایی، حقوق کیفری، حدود، تعزیرات

بخش اول: معرفی اثر

«حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» نوشته آقایان دکتر حمید مسجد سرایی ، دانشیار دانشگاه و دکتر سهیل کبیری، مدرس دانشگاه است که در سال 1394 توسط انتشارات مجد در 350 صفحه به چاپ رسیده است.

1. ساختار اثر

کتاب در سه فصل تنظیم شده:

فصل اول، تحت عنوان «مفاهیم مقدماتی» حاوی دوازده مبحث است. معنای لغوی و اصطلاحی حاکم در روایات، فقه، حقوق موضوعه، شرایط و صفات حاکم، حاکمیت مطلق خداوند، حدود اختیارات حاکم اسلامی، احکام حکومتی و جایگاه حاکم، تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه، و دخالت حاکم در احکام الزامی و غیرالزامی.

فصل دوم به اختیارات حاکم در حدود اختصاص دارد که در ده مبحث سامان یافته است. بررسی اعتبار علم حاکم (قاضی) در حق الله و حق الناس، اختیار حاکم در مجازات جرائم لواط و زنا، اختیار عفو مجرم پس از توبه، آثار فقهی توبه، حق عفو برای حاکم یا قاضی؟، و بالاخره اجرای حدود در عصر غیبت.

فصل سوم اختیارات حاکم در تعزیرات را در پنج مبحث مورد بررسی قرار داده است.معنا و مفهوم تعزیر، تفاوت حد و تعزیر، نوع مجازات تعزیری و نمونه های آن در فقه، چگونگی تعیین مجازات تعزیری، و اختیار حاکم در قانون مجازات اسلامیاز مواردی است که مؤلفان به تبیین مفهوم آن پرداخته اند.

2. امتیازات اثر


مجموع خبرها 160 (32 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]
مطالب قبلی
Thursday, May 12
· انتشار «فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»
Sunday, April 24
· آیا مردم حق تعیین سرنوشت دارند؟
Wednesday, March 30
· زهــرا (س) الگـــوی همگــان
Friday, March 18
· انتشار«مبانی فقهی امربه معروف ونهی ازمنکر»
Wednesday, March 09
· اعتراض زهرا(س) به وضع زمانه و رفتار زمامدارا
Thursday, February 18
· دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۲)
Saturday, February 06
· دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)
Friday, January 15
· حق تعیین سرنوشت
Thursday, December 24
· اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری
Tuesday, December 15
· بازشناسی «سلطنت مطلقه» از «ولایت مطلقه»

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎