چهار شنبه 1 آذر 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
«رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
سخنراني

انجمن اندیشه و قلم با همکاری موزه شهید بهشتی

10 تیر ۱۳۹۶

Image result for ‫بهشتی و امروز ما‬‎

    یکی از اصولی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بدون پیشینه ای در پیش نویس قانون اساسی، مطرح و تصویب شد، اصل ولایت فقیه بود. ولایت فقیه در عصر غیبت، دیدگاه گروهی از فقیهان امامیه است. امام خمینی هم که از طرفداران این نظریه بود، با انتشار دروس خارج فقه خود در سال 1349، آن را به صورت آشکار مطرح کرد، هر چند در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب و پس از تأسیس جمهوری اسلامی، تا زمان تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی، از تأسیس نظام سیاسی جدید بر محور آن سخن نگفت، گرچه در برخی از احکام صادره، مانند حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به «ولایت شرعی» خویش اشاره کرد.[1]

  با تأسیس جمهوری اسلامی، اینکه «آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت اند و باید از میان خود یکی را برگزینند؟» یا «به صورت جمعی ولایت دارند و باید به صورت شورایی اعمال ولایت کنند؟» یا «از میان فقیهان واجد شرایط یک فقیه ولایت دارد و در این فرض، کدامیک ولایت دارند؟» دیدگاه یکسانی وجود نداشت. در رساله هایی که تعدادی از عالمان در آستانه پیروزی انقلاب نوشته و منتشر کردند، فروض متعدد یادشده به چشم می خورد.[2] به طور طبیعی هنگامی که این بحث در آستانه تهیه پیش نویس و تدوین قانون اساسی جدید گشوده شد، پرسش هایی از این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.

 

 در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور حسبیه شد و مثلا تولی مال یتیم یا صغیر یا موقوفه ای را بر عهده گرفت، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد، چون سالبه به انتفای موضوع است. یعنی ملاک تصدی اسبقیت است، هر فقهی که زودتر اقدام کرد، متولی خواهد بود، اما در امر حکومت هم می توان چنین ملاکی را پذیرفت؟ به نظر می رسد به ملاک دیگری نیاز هست و آن ملاک «منتخب مردم» بودن است. اما فلسفه این ملاک چیست؟ احتمالات گوناگونی می شود مطرح کرد:

1.      چون منتخب و مقبول اکثریت جامعه بودن، به موفقیت رهبری در اداره جامعه کمک می کند و جنبه کارآمدی دارد.

2.      رهبری که از سوی اکثریت مردم انتخاب شود، مردم او را از خود دانسته و برای موفقیت او تلاش می کنند و با او نهایت همکاری را خواهند کرد.

3.      اصولا در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت است، بر خلاف عصر حضور که ملاک حقانیت است. (شهید بهشتی) این فلسفه منافاتی با فلسفه های قبلی هم ندارد.

مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت

  اصولا شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است، نه بر «حقانیت»، زیرا هر کسی رأی خود را حق می پندارد. این دیدگاه در برابر دیدگاه کسانی است که سخن از «کشفِ فقیه جامع شرایط از میان فقیهان» می زنند، یا «رأی اکثریت را تزیینی و تشریفاتی» قلمداد می کنند. این مسئله نقطه عزیمت دیدگاه ایشان با بسیاری از فقیهانی است که امروزه در قدرت حضور دارند. می پرسید: کدام فقیه است که بتواند ادعای حقانیت اجتهاد خویش و بطلان اجتهادهای دیگر را داشته باشد؟ پس چاره ای جز تن دادن به آرای اکثریت مردم نیست. از همین رو، بهشتی بر «منتخب بودن فقیه جامع شرایط» اصرار می ورزید. معتقد بود: «در یک مجموعه نمی شود گفت: هر کسی ببیند چه چیزی بر حق است و همان را عمل کند، این می شود هرج و مرج، در اینجا ناچار باید یک نظر و فکر به عنوان نظری که همه آن را اجرا می کنند، در زندگی اجتماعی مورد قبول قرار گیرد و در زندگی اجتماعی در میان راه حل های مختلف دو راه حل وجود دارد:

1. راه حق و ‌آن اینکه تصمیم از یک مقام معصوم از خطا و گناه ناشی شود و این مخصوص حضور معصومین است و فعلا نمی توانیم از آن استفاده کنیم.

2. آنجا که تصمیم از فرد یا گروهی ناشی می شود (البته گروه بسیار بهتر می تواند باشد) که تبلور اکثریت جامعه باشد، چاره ای جز این راه حل به نظر نمی رسد (که اکثریت معیار باشد.)[3]

  از نقطه نظر اجتماعی هم معتقد بود که اصولا «بهترین نوع رهبری کشور آن است که واقعاً هر انسانی در امامت و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد و آنهایی که در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگوکنندة شعار و آرمان خود مردم باشند. رهبری در حقیقت، خواست پراکندة در توده مردم را متبلور و مشخص می کند و این بهترین نوع و سازنده ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است و این رابطه، زمانی ایجاد می شود که افراد جامعه از نظر گرفتاری های اقتصادی، فرصتی برای خود اندیشیدن و به خود آمدن و به اوضاع اندیشیدن و چاره اندیشی و راه یابی کردن داشته باشند. تا تک تک مردم به صورت راه یاب و چاره جو بر نیایند و واقعاً فکرها و اندیشه ها و احساسات شان به صورت یک سیل خروشان درنیاید، اصلا رهبری واقعی سازنده و کارساز به وجود نمی آید.»[4]

·         ولایت فقیهِ منتخب مردم

  شهید آیت الله بهشتی هر چند رهبری را از آن فقیه جامع شرایط می دانست، و حتی سالها قبل به ولایت مطلقه هم قائل بود،[5] و تصویب آن در مجلس خبرگان و گنجاندن اصل پنجم در قانون اساسی را پاسخ مثبتی به درخواست اقشار مختلف مردم به ضرورت پیش بینی نقش مراجع در قانون اساسی می شمرد،[6] و البته تبیین عقلانی  اصل ولایت فقیه و روشنگری های ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی، در تصویب این اصل نقش تعیین کننده داشت،[7] اما اصرار داشت که فقیهی ولایت دارد که مقبولِ مردم بوده و با رأی مردم به رهبری انتخاب شود. او به رغم محور دانستن رهبری، به نظامی سیاسی با ساختاری می اندیشید که کاملا با قالب «جمهوریت» سازگار بوده و همه امور بر آرای مردم متکی باشد.

  در دفاع از اصل پنجم قانون اساسی، مبنای محور بودن رهبری فردی یا شورایی فقیهان عادل در جمهوری اسلامی را بر همین مبنا استوار ساخت و اینگونه استدلال کرد: «دسته دوم جوامعی هستند که مردم در آنها به یک مکتب یا ایدئولوژی ایمان دارند. مردم مکتبی را آزادانه انتخاب کرده اند، ولی به محض انتخاب این مکتب، خود را در چارچوب آن محدود می کنند. چون مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسلام به عنوان یک مکتب ایماندارند، شکل حکومتمان جمهوری اسلامی است، نه جمهوری دموکراتیک. اگر در این اصل یا اصول دیگر می گوییم: بر طبق ضوابط و احکام اسلام یا محور اداره جامعه رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه است، همگی به خاطر آن انتخاب اول از سوی مردم است.»[8]

  هم چنین آن را به معنای «ولایت و رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی» می دانست، با این توضیح که «این شخص با این خصوصیات بدون رأی اکثریت مردم نمی تواند اداره جامعه را به دست گیرد. ولایت فقیه تحمیلی نیست و کسی نمی تواند با عنوان فقیه عادل خود را به مردم تحمیل کند، بلکه از سوی مردم شناختنی و پذیرفتنی است. در صورت نبودن چنین فردی، شورایی از فقها که منتخب مردم اند، این مسئولیت را برعهده می گیرند.»[9]

  تأکید بهشتی بر «منتخب بودن رهبری»، از آنجا ناشی می شد که او به شدت نگران بازگشت دیکتاتوری به کشور بود و از تمرکز قدرت در قانون اساسی هراس داشت. آیت الله مهدوی کنی، از همرزمان او در دوران مبارزه، در خاطرات خود در این زمینه می گوید:

«مرحوم شهید بهشتی (رض) خیلی به مسئله شورا توجه داشت. ایشان شدیدا از رژیم سابق متنفر بود و نسبت به استبداد حساسیت ویژه داشت که شاید بخشی از اصول قانون اساسی متأثر از همان حساسیت بود. ایشان در تنظیم قانون اساسی خیلی نقش داشت. بسیاری از اصول مثل همین مسئله شورا و قطع دست دولت از بعضی کارها و قطع دست بخش خصوصی از یک سری کارها، به خاطر این بود که ایشان در این اندیشه بود که صاحبان قدرت، چه دولت و چه سرمایه دارها با استفاده از امکانات خود در امور کشور اعمال قدرت نکنند. به این جهت ایشان در کنترل دولت خیلی حساس بودند و همیشه می گفتند که کاری کنیم که دولت را کنترل کنیم. مبادا دولت بعد از مدتی دیکتاتور و خودسر از آب درآید. دوم اینکه، ایشان از این مسئله هراسان بود که مبادا سرمایه دارها یک وقت نقش اساسی بازی کنند و همه چیز را قبضه کنند، مجلس و دولت را قبضه کنند. لذا ایشان خیلی روی شورا تأکید داشتند و از این نظر حتی در باره رهبری هم مسئله شورا را فی الجمله مطرح می کردند. البته غیر از شخصیت امام که خصوصیتی ویژه داشت و همه آن را قبول داشتند. چنان که می دانیم در قانون اساسی اولی شورای رهبری هم آمده بود که بعد اصلاح شد. این مسئله متأثر از همان زمان بود که بحث شورای رهبری بیشتر می چربید.»[10]

  مجموعه دیدگاه های دکتر بهشتی نسبت به تعیین قلمرو اختیارات رهبری، شورای نگهبان، شوراها، رئیس جمهوری و نهادهای دیگر همگی در این راستا قابل ارزیابی است.

·         اعمال ولایت از طریق ساختار قانون اساسی

  آیت الله بهشتی معتقد بود که رهبری در طول قوای کشور است، نه در عرض آنها؛ بر این اساس با هر پیشنهادی که به دخالت رهبری و اعمال ولایت او خارج از مجرای قانون اساسی بود، مخالفت می کرد. با پیشنهاد آیت الله منتظری مبنی بر دخالت رهبری در اداره رسانه ملی، موضوع اصل 175 قانون اساسی،[11] به این دلیل که تبلیغات و انتشارات از شئون رهبری و حوزه های علمیه است، مخالفت کرد:

«قانون اساسی رابطه سازمان مملکت را با رهبری به گونه ای تنظیم کرده است که رهبری اقداماتش از مجاری مشخصی که پیش بینی شده است، دنبال می کند و به ثمر می رساند. اگر می خواهیم اقدامات رهبری به ثمر برسد، درست آن است که رهبری در هیچ جای دیگر، مستقیماً وارد نشود و دخالت نکند.»[12]

  در همین راستا با نظر آیت الله صدوقی که معتقد بود «نماینده مستقیم رهبری در رادیو و تلویزیون کاری از پیش نبرد، چگونه نماینده قوه قضائیه که نماینده غیرمستقیم رهبری است، می تواند نقش داشته باشد؟» گفت:

«باید با کارکنان رادیوـ تلویزیون صحبت کرد و خط صدا و سیما را ترسیم کرد. کسانی که این خط را از صمیم قلب قبول دارند، همکاری می کنند و کسانی که قبول ندارند، نمی توانند با این دستگاه همکاری کنند. به زور نمی توان مملکت را اداره کرد.»[13]

  با توضیحات شهید بهشتی هیچ یک از پیشنهادات سه گانه «افزودن نماینده رهبری به نمایندگان قوای سه گانه»، «افزودن دو نماینده رهبری و کارکنان صدا و سیما به نمایندگان قوای سه گانه» و «نمایندگان رهبری و قوای مجریه و قضائیه» رأی کافی نیاورد.

  در خصوص ارتباط رهبری با دستگاه قضایی هم، دست کم در دو مورد همین رویکرد مشاهده می شود.

  نخست در نقد کسانی که معتقد بودند «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید توسط ولی فقیه تعیین گردد، بدون آن که موظف باشد با قضات دستگاه قضایی مشورت کند.»[14] استدلال آنان این بود که «قضات و مناصب قضایی باید توسط رهبری تعیین شوند. انتخاب قضات از پایین، با شرع مقدس اسلام ناسازگار است. افزون بر آن، نصب این دو مقام قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور او در این قوه است.»[15]

  شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار داشت: «بسیاری از اصول قانون اساسی تعیین یک رویّه ثابت برای اعمال ولایت رهبری هستند. شبیه این امر در مجلس هست. اگر تعیین نخست وزیر از حقوق رهبری است، چرا مجلس به او رأی اعتماد می دهد؟ برای این که اعمال ولایت والی کاملا جا بیفتد، چنین راه هایی پیش بینی شده است. انتخاب والی با یک مقدماتی انجام می شود تا نقش او سنگین تر، اصیل تر و مؤثرتر باشد.»[16]

  شهید بهشتی هم چنین با پیشنهاد «تعیین دادستان ارتش توسط رهبری» با این استدلال که او فرمانده کل قواست،[17] مخالفت ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی شمرد، شورایی که منصوب رهبری اند.[18]

·         شأن رهبری، انجام اموری که از دیگران برنمی آید

  یکی از نکات برجسته در اندیشه شهید بهشتی به نوع ارتباط رهبری با نهادهای دیگر مربوط می شود. ایشان در برابر این تفکر که معتقد بود رهبری باید در همه نهادها و سازمانهای ریز و درشت در ساختار نظام سیاسی دخالت داشته باشد، ایستاد. بر این باور بود که رهبری، مدیریت کلان کشور را بر عهده دارد و لزومی به وارد کردن رهبری و هزینه کردن وی در همه امور نیست، بلکه از او باید در اموری استفاده کرد که دیگران از عهده انجامش بر نمی آیند. برداشت ایشان از دیدگاه امام هم همین بود. ایشان در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت مجلس شورای ملی در نگاه امام اظهار داشت: «امام معمولا تأکید دارند که اصل، مجلس است. ایشان بنا دارند بار به دوش یک رهبر به عنوان یک فرد نیفتد. می گویند: مجلس یک مجموعه است و این مجموعه منتخب ملت است. بنابر این وقتی اکثریت نمایندگان رأیی را که مطابق اسلام باشد، پذیرفت، و شورای نگهبان تشخیص داد که این تخلف از اسلام و قانون اساسی نیست، همان راه را بروید.»[19]

  به هنگام بحث از مسئله «نظارت بر انتخابات» و این که بر عهدة چه نهادی نهاده شود؟ در توجیه واگذاری این مسئولیت، به شورای نگهبان اظهار داشت: «حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح مي‏شود ممكن است به نظر برسد خوب است كه (نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر است اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد. مسأله تنها نظارت است، براي اين‏كه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهايي كه مي‏شود به عهده ديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤوليت كارهايي را داشته باشند كه جز از آنها نمي‏توان انتظار داشت.»[20]

 

·         مخالفت با گسترش نقش رهبری

  در خصوص اصل 80 و گرفتن و دادن وام از طرف دولت که باید با تصویب مجلس باشد، برخی پیشنهاد کردند که «شورای رهبری هم اضافه شود تا با تصویب هر دو نهاد انجام گیرد»، اظهار داشت: «شورای رهبری را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی شورای رهبری را در همه امور دخالت دهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.»[21]

·         مسئوليت رهبري در برابر خدا  و مردم

  شهيد بهشتي همه دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی را در برابر خدا و مردم مسئول می دانست و در همین راستا، نظارت مردم بر دولتمردان را در قالب های گوناگون و در اصول مختلف نهدینه کرد. در بارة مسئولیت رهبری، در برابر اين سئوال كه «با توجه به اين كه قدرت اجرايي را در اختيار كسي قرار مي دهيد كه معصوم نيست، رهبر در برابر چه مقامي مسئول است؟ و مرجع رسيدگي به تخلفات احتمالي وي كيست؟»، اظهار داشت: «رهبر از اين جهت كه در برابر ملت مسئول است مثل نمايندگان مجلس است كه تحت نظارت ملت اند. مردم ناظرند كه آيا آنان به وظايف محدود نمايندگي به درستي عمل مي كنند يا نه. در قانون هيچ مرجع ديگري بر آن رسيدگي نمي كند، اما اگر تخلف كند، همه در برابر قانون مساوي اند، چه رهبر باشد و چه فرد عادي»[22]

  البته در جلسات بعدي پيش بيني شد تا مجلس خبرگان رهبري تشكيل شده و افزون بر انتخاب رهبري، بر بقاي شرايط او نیز نظارت داشته باشد كه لازمه اش نظارت بر عملكرد هم هست.

·         حق نظارت عمومی مردم بر رهبری

  با این همه از نظر ایشان، وظایف مجلس خبرگان در این زمینه نافی وظیفه عام نظارتی مردم نبود. معتقد بود «انتقاد بر امام، تذكر به امام، نصيحت به ائمة‌ مسلمين، اصلاً واجب است. تذكر به امام دادن، تذكر دلسوزانه به امام دادن، انتقاد كردن از يك تصميم امام، كه اصلاً تربيت اسلامى است. در آن خطبة حقوق راعى و رعيت، حقوق رعيت بر راعى كه در نهج ‌البلاغه هست، از على (ع) نقل مى‏كند كه آن حضرت از مردم مى‏خواهد كه از او انتقاد كنند و به او تذکر دهند ؛ اما همان‌وقت كه انسان تذكر مى‏دهد، مى‏داند كه تذكر مى‏دهد ولى تصميم‏گيرى با كيست؟ انسان تذكرش را مى‏دهد، حرفش را مى‏زند، استدلال هم مى‏كند، ولى تصميم‏گيرى با كيست؟ با رهبر است. ... انتقاد و تذكر و نصيحت «و النَّصيحةُ لِاَئِمَةِ الْمُسْلِمین»[23] لازم است. اين وظيفه است. اما بعد از نصيحت به معنای تذكر دلسوزانه متعهدانه، تذكر صريح و بى‏پرده و بى‏رودربايستى، اما همراه با ادب و همراه با اين آمادگى كه ما تذكرمان را مى‏دهيم، شما هم جمع‏بندى كنيد، وقتى جمع‏بندى كرديد، ما همان را اجرا مى‏كنيم ولو برخلاف تذكر ما باشد. اين تربيت اسلامى است.»[24]

وی پس از تصویب قانون اساسی، در یک سخنرانی، کارنامه خود را در تدوین آن بیان کرده، می گوید:

«ما این قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم، نمی خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان پنج نهاد اصلی تقسیم شده است. (این جمله را یک بار دیگر تکرار می کنم...) هر نهاد حدود و اختیارات و وظائفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید، هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند:

۱. مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و ...

۲. رئیس جمهوری

۳. نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت

۴. مجلس شورای ملی

۵. شورای عالی قضایی

هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت هایش هم معلوم است. ... البته اظهار نظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است، این دخالت در تصمیم گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد.»[25]

  هم چنین معتقد بود طبق قانون اساسی قدرت از سه طریق تحت نظارت ملت است: «رهبری فقیه، آگاه، عادلِ منتخب»، از طریق «رئیس جمهور منتخب»، و از طریق «نمایندگان منتخب».[26]

·         لزوم مشورت رهبر با کارشناسان

  یکی از نکاتی که شهید آیت الله بهشتی بر آن تأکید داشت این بود که هر چند رهبری مسئولیت دارد و تصمیم گیری در قلمرو اختیاراتش با اوست، اما «چون در بارة مسائل مملکت، یک نفر حضور ذهن ندارد، رهبر برای تصمیم گیری باید جوانب امر را بررسی کند.» با همین منطق از پیش بینی نهادی به نام «شورای عالی دفاع ملی» دفاع کرده و در پاسخ رئیس مجلس خبرگان که با وجود اختیارات رهبری مانند عزل و نصب فرماندهان عالی رتبه و اعلان جنگ و صلح، وجود چنین شورایی را ضروری نمی دانست، از وجود این شورا که از نزدیک در جریان امورند، برای بررسی امور و ارائه نتیجه به رهبری، دفاع می کرد.[27]



[1] . امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۶۸. « احترام به آراى علماى اسلام بگذاريد. احترام به آراى اقشار مختلفه ملت بگذاريد. ... ما به حَسَب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد.»

[2] . ر.ک: مشکینی، علی، جمهوری اسلامی؛ مکارم شیرازی، حکومت اسلامی؛ سبحانی، جعفر، حکومت اسلامی در چشم انداز ما؛ نوری همدانی، حسین، جمهوری اسلامی.

[3] . همان، ص497ـ 498.

[4] . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج3، ص1480ـ 1481.

[5] . در پاسخ به این که «آیا دخالت دولت در امور تعاونی ها به منظور دادن برنامه، نظارت، حمایت و هدایت، بر خلاف قوانین شرعی است یا نه؟» اظهار داشت: «حقیقت این است که ما یک مبنایی را دنبال می کنیم که این انقلاب در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس جلو رفت و آن این است که برای امامت اسلامی، ولایت مطلقه قائل هستیم. یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم، هر تصرفی را لازم بداند، می کند و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی هست، اینها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می کند، نه حریم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می خواهد حرکت کند. او برایش این مرزها و حریمها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت است در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی که الان هست. در میان فقهای معاصر ما فقیهی که از اول به مسئله خیلی قاطع معتقد بود تا آخرش هم ایستاد، و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به وجود آورد، امام بودند.» 

 

 

 

 

 

 

 


موازین اخلاقی در رقابت های انتخاباتی
مصاحبه

  شفقنا : حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، مدرس و محقق دینی، بداخلاقی را خصلت انسان‌های ناتوان در رقابت برشمرد و گفت: انسان‌های قوی و توانا، هرگز در رقابت به تقلب، خدعه و فریب روی نمی‌آورد. آنان که بدون برنامه مشخص و منطبق بر موازین علمی وارد عرصه رقابت انتخاباتی می‌شوند، چون چیزی برای عرضه و جلب آرای مردم ندارند، با تخریب رقیب در صدد اثبات خویش بر می‌آیند.

  حجت‌الاسلام والمسلمین ورعی در بخشی از گفت و گوی خود با شفقنا بیان کرد: بی‌مناسبت نیست اشاره کنم به بدخلاقی‌هایی که در انتخابات های سال ۸۴ و ۸۸ از سوی بعضی از نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت و آثار سوء خود را در جامعه بجا نهاد که هنوز بعد از سالیان متمادی جامعه به حالت قبلی خود بازنگشته است مانند استفاده ابزاری از دین و مقدسات و آموزه‌های ارزشمند دینی مثل مسأله ظهور امام عصر (عج). باید مراقب بود بار دیگر این اشتباه از سوی نامزدها و هوادارانشان تکرار نشود.

     *******************************************************

*پیامبر اکرم(ص) در توضیح اهداف بعثت خود اتمام مکارم اخلاقی را بیان می کند و می فرماید «انی بعثت لاتم بمکارم الخلاق». چرا پیامبر به کمال رساندن دین را بیان نمی کند و مسایل اخلاقی را هدف بعثت خود می داند؟ آیا اخلاق بر شرعیات مقدم است؟


نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی
مصاحبه

                                                  گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی

Image result for ‫ ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت اربعین درگذشت هاشمی رفسنجانی‬‎ 

س: محور پرسش های ما نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در به ثمر نشستن قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ایشان در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی چه نقشی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری ساختار نظام سیاسی داشتند؟

بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا از روزنامه وزین جمهوری اسلامی به خاطر تجلیل از شخصیت هایی که عمر خود را در راه اسلام و انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور گذاشتند، تشکر می کنم. می دانید که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم به علت بیماری پس از ترور نافرجام ایشان، و هم به دلیل ادغام شورای انقلاب با دولت، و عزیمت ایشان و تعداد دیگری از اعضای شورا به معاونت وزارتخانه ها، نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی در سل 58 نشدند و در این مجلس حضور نداشتند، اما هم در آماده کردن پیش نویس قانون اساسی در شورای انقلاب، و هم در شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و معرفی نامزدهای انتخاباتی از طریق حزب جمهوری اسلامی، و هم برگزاری سالم انتخابات در سمت معاونت وزارت کشور، آن هم در فضای طوفانی ماه های اول تأسیس جمهوری اسلامی، نقش مهمی داشتند.


هاشمی وارسته از تملق گویی و تملق شنوی
یادداشت

Image result for ‫رحلت ایت الله هاشمی رفسنجانی‬‎

انتشار در روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

یکی از آفاتی که قدرتمندان و ذی نفوذان اجتماعی بدان گرفتارند، علاقه به شنیدن تملق و پرورش متملقان است. آفتی که نه تنها صاحبان قدرت و موقعیت را تباه می کند، بلکه جماعتی را نیز به ورطه رذیلت های اخلاقی سوق می دهد. شایستگان منزوی و چاپلوسان به منصب های اجتماعی و سیاسی می رسند. پیشوای متقیان علی(ع) که از وجود این آفت در قدرتمندان و تربیت مردم بر همین اساس آگاه بود، در دوران خلافت خود سخنی صریح با مردم دارد، می فرماید:

«وَلاتُخالِطونى بِالْمُصانَعَةِ وَ لاتَظُنّوا بِىَ اسْتِثْقالًا فِى حَقٍّ قيلَ لى وَ لَا الِتماسَ اعْظامٍ لِنَفْسى، فَانَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ انْ يُقالَ لَهُ اوِ الْعَدْلَ انْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كانَ الْعَمَلُ بِهِما اثْقَل عَلَيْه ؛ با من با تعارف و تملّق و رو در واسى رفتار نكنيد. گمان نبريد كه گوش من براى شنيدن انتقاد و عرضه شدن اين كه مقتضاى حق اين است كه چنين و چنان باشى سنگين است. بدانيد آن كس كه شنيدن انتقاد و تذكرات و سخن حق بر گوشش ثقيل است، عمل بر طبق حق بر او سنگين‏تر خواهد بود. علامت اهل حق و اهل عدل اين است كه از تذكرات و انتقادات پروا ندارند.»


هاشمی وارسته از ریا و تزویر
یادداشت





Image result for ‫رحلت ایت الله هاشمی رفسنجانی‬‎


یکی از آفات مشترکی که قدرتمندان و روحانیان را گرفتار می کند، «ریا و تزویر» است. ریا غالبا با نفاق و تزویر همراه است. قدرتمندان غالبا خود را فداکار و دلسوز مردم نشان می دهند، در حالی که از رهگذر قدرت به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش اند. چنان که به گفته استاد شهید مطهری، برخی از روحانیان نیز به خاطر ارتزاق از طریق مردم، گرفتار این آفت می شوند. همان گونه که آفت قدرت پنهان کردن حس قدرت طلبی و منفعت طلبی خویش، و ریاکاری است، آفت خطرناکی که روحانیان را تهدید می کند، زهد نمایی و تقوانمایی برای جلب توجه بیشتر مردم است.

  آنان که با مقوله قدرت و نظام روحانیت آشنا هستند، می دانند این آفت خطرناک اخلاقی تا چه اندازه این دو قشر را تهدید می کند و چگونه بسیاری را در دام خویش گرفتار می سازد. وارستگی از این آفت اخلاقی بسیار دشوار و نیازمند تزکیه نفس و تربیت روح آدمی است. چه بسیار وارستگان از آفات دیگر اخلاقی در دام این آفت گرفتارند. ریا گذشته از آن که اعمال نیک انسان را تباه می کند، در قدرتمندان و عالمان دینی پیامدهای منفی خطرناکی در جامعه دارد. فروافتادن پرده ریا و آشکار شدن نیت واقعی ریاکاران ذی نفوذ اجتماعی در جامعه اسلامی ما، چه بسیار ایمانها را که نسوزانده و دینداران را به ورطه بی دینی سوق نداده است!

  


مجموع خبرها 171 (35 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ]
مطالب قبلی
Thursday, December 29
· از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
Friday, December 23
· حسن راستگویی و قبح دروغگویی
Friday, December 09
· «نجف، بیروت، دهلی»
Thursday, December 01
· صلح و جنگ در منطق شیعه
Friday, November 04
· مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
Thursday, September 29
· نقش مردم در جمهوری اسلامی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Tuesday, August 09
· نائینی و نفی استبداد در اسلام
Sunday, July 10
· دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎