سه شنبه 1 خرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
روحانیت مسئول است
مقاله


                                                                     

                                                             به بهانه سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامي






   «جمهوري اسلامي» كه در پي پيروزي ملت ايران به رهبري امام خميني (رض) بر رژيم استبدادي و وابسته پهلوي تشكيل شد، نظام سياسي نوي در عرصه بين المللي بشمار مي رود. اين مدل از نظام سياسي كه در ماه هاي منتهي به پيروزي نهضت جايگزين شعار «حكومت اسلامي» شد، به پيشنهاد استاد شهيد مرتضي مطهري، يكي از متفكران اسلامي به رهبر كبير انقلاب انجام شد.

   امام با پذيرش پيشنهاد «جمهوري اسلامي» آن را مطرح كرده و با استقبال اقشار مختلف ملت روبرو شد. با علني شدن مدل جديد نظام سياسي جايگزين، علما، ‌دانشمندان ،‌حقوق دانان و نويسندگان به بحث در باره آن پرداختند. كتاب ها و مقاله هاي متعددي در باره ديدگاه اسلام در زمينه حكومت يا معرفي جمهوري اسلامي به رشته تحرير درآمد. بيش از همه علماي حوزه دست به قلم برده و رسالت خود را در اين مقطع تاريخي انجام دادند.

  حكومت جمهوري اسلامي اثر آيت الله علي مشكيني،

  حکومت اسلامی اثر آيت الله ناصر مكارم شيرازي،

  نگرش فقهي و مقدماتي به پيش نويس قانون اساسي از شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر،

  جمهوري اسلامي اثر آيت الله حسين نوري همداني و

  حكومت اسلامي در چشم انداز ما از آيت الله شيخ جعفر سبحاني از جمله آثاري بود كه از سوي علماي قم و نجف انتشار يافت.

  هم چنين بيانيه جمهوري اسلامي از ابوالحسن بني صدر و مقالات ‌مقدمه اي بر جمهوري اسلامي از دكتر ناصر كاتوزيان و «چرا با جمهوري اسلامي مخالفم؟»از دكتر مصطفي رحيمي هم از جمله آثاري ديگري بود كه منتشر شد.

 




  

    برخي از اين نوشته ها مانند مقاله دكتر رحيمي از سوي آيت الله مرتضي مطهري و آيت الله نوري همداني مورد نقد قرار گرفت. مهم ترين شبهه وي مبني بر «تعارض جمهوريت و اسلاميت» مورد نقد و ايراد قرار گرفت و بدان پاسخ داده شد. از ديدگاه شهيد مطهري «جمهوريت» يك مدل، قالب و شكل حكومتي است كه تلازمي با «عدم تعهد به يك ايدئولوژي» ندارد. هر ملتي با هر عقيده و ايدئولوژي مي تواند اين مدل حكومتي را براي خود برگزيند. طبيعي است كه هر ملتي با انتخاب يك عقيده در مرحله پيشين مدل حكومتي انتخابي خود را در چارچوب همان عقيده مي پذيرد.

   امام خميني پس از پيروزي انقلاب «جمهوري اسلامي» را به همه پرسي گذاشت و با آراي مثبت اكثريت ملت تأييد شد و «نظام جمهوري اسلامي» رسميت قانوني يافت . با استقرار جمهوري اسلامي «ساختار سياسي» مهم ترين مسئله روز جامعه شد. به طور طبيعي قانون اساسي اين ساختار را مشخص مي كرد.

  قانون اساسي سلطنتي مشروطه پاسخگوي نظام نوپاي جمهوري اسلامي نبود. به رغم ديدگاه برخي مبني بر لزوم حفظ قانون اساسي مشروطه و تنها تغيير برخي اصولي كه با جمهوري اسلامي معارض است، امام خميني و اكثريت صاحبنظران از «ضرورت تدوين قانون اساسي جديد» سخن گفته و عملا وارد اين عرصه شدند. تعدادي از علما و حقوق دانان در جلسات محدود درگير تهيه و تنظيم قانون اساسي جديد برآمدند تا ساختار جمهوري اسلامي را طراحي كرده و حقوق و وظايف ملت و دولت را مشخص نمايند.

   اصرار امام به تدوين هر چه سريع تر قانون اساسي و بحث و تبادل نظر اقشار مختلف ملت در باره آن، و لزوم رسميت يافتن آن به منظور «تثبيت نظام نوپاي سياسي» در پيگيري اين موضوع از سوي مسئولان، دولتمردان و صاحبنظران بسيار مؤثر بود. با انتشار پيش نويس قانون اساسي در خرداد ماه 1358 در مطبوعات كثير الانتشار سيل نامه ها، بيانيه ها، مقالات، جزوات،‌ كتاب ها و انبوه مصاحبه ها ، سخنراني ها، همايش ها، و ميتينگ ها به راه افتاد و در طول چند ماه «تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي» نخستين موضوع محافل علمي،‌ اجتماعي و سياسي كشور شد.

  احزاب و جريانات مختلف با ديدگاه ها و گرايش هاي گوناگون به نقد و انتقاد از پيش نويس پرداخته و نظريات و پيشنهادات خود را ارائه كردند. برخي از شخصيت هاي مذهبي و سياسي، حقوق دانان و صاحب نظران، احزاب و سازمان ها با زير و رو كردن اصول پيش نويس يا كنار نهادن آن طرح هاي مستقلي براي قانون اساسي پيشنهاد كردند، به گونه اي كه در عرض پيش نويس 60 طرح مستقل مطرح تدوين شده و به دبيرخانه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ارسال گرديد. از جمله اين طرح ها مي توان از موارد ذيل نام برد:

  قانون اساسي اسلام از آيت الله لطف الله صافی،

  متن قانون اساسي پيشنهادي از آيت الله حسين علي منتظري،

  طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حجت الاسلام و المسلمين سید محمد خامنه‌ای،

  طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حضرات آقايان حسن آیت، سيد محمد خامنه‌ای، کریمی و حسين علي منتظری،

  طرح پیشنهادی قانون اساسی از آقاي حامد کریمی،

  قانون اساسی جمهوری اسلامی از دكتر عامر سامی الدّبونی،

  قانون اساسی، نه شرقی، نه غربی بلکه اسلامی از آقاي محسن باقرزاده رفسنجانی،

  طرح قانون اساسی پیشنهادی از سازمان انقلابی،

  طرحي درباره قانون اساسي از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،

  اساس حکومت از نظر اسلام و جامعه از حزب جمهوری خواه،

  قانون اساسی جمهوری اسلامی از جنبش مسلمانان مبارز و

  قانون اساسی اسلامی از حزب التحریر

  چنان كه قبل و بعد از انتشار رسمي پيش نويس علماي فراواني از قم و شهرهاي ديگر به نقد و بررسي پيش نويس پرداختند. از جمله نام هاي آشنايي كه در اين زمينه به چشم مي خورند، ‌عبارتند از : حضرات آيات و حجج

  سيد محمد رضا گلپايگاني، سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، سيد كاظم شريعتمداري، سيد صادق روحاني، سيد عبدالله شيرازي، سيد حسن حجت كوه كمره اي، سيد محمود طالقاني، حسين علي منتظري، سيد محمد حسيني بهشتي، حسين وحيد خراساني، ناصر مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، سيد علي خامنه اي، محمد علي گرامي، محمد تقي صديقين، رضا استادي، حسن سعيد، سيد محمد رضا بروجردي، عقيقي بخشايشي، حسين حقاني، سید حسین موسوی کرمانی، علي غفوري، محمد حسين حسيني طهراني، يحيي نوري، مصطفي زماني، سيد محمد باقر خوانساري، ابوالقاسم انصاري، اسماعيل حسيني مرعشي، احمد معرفت، ابراهيم احمد اميني، مجتبي اشرفي شاهرودي، مصطفي اشرفي شاهرودي، محمد خاتمي، محمد صادق تهراني، سید محمد علی موحد ابطحی، سيد محمد مهدي موسوي خلخالي، محمد جواد حجتي كرماني، علي حجتي كرماني، محمد تقي مصدر الامور، علي اكبر موسوي حسيني، عباس علي امينيان، محمد علي اسماعيل پور، سید علی نقی طبسی، محمد مفتح، عبدالرحيم رباني شيرازي، اسماعیل معزّی ملایری، مجتهد شبستري، محمد جواد باهنر، سيد عبدالكريم هاشمي نژاد، سيد جمال الدين دين پرور و .....

  غير از موارد ياد شده نقدهاي گروهي متعددي هم با عناوين «جامعه روحانيت اصفهان»،‌ «جمعي از علماي قم» ، «جمعي از علماي تهران»، «جمعي از وعاظ قم»، «جمعي از فضلاي حوزه علميه قم»، «موسسه در راه حق»، «جامعه روحانيت آبادان» ،‌ «حوزه علميه قم» با ده ها امضا انتشار يافت.




   نقش روحانيت در تدوين قانون اساسي اسلامي


   يك بررسي آماري نشان مي دهد كه علما و روحانيت بيشترين نقش را در تدوين قانون اساسي مبتني بر تعاليم اسلام ايفا كردند و چون رهبري نهضت بر عهده روحانيت بود و اقشار ملت رهايي خود را از يوغ استبداد داخلي و استعمار خارجي بيش از همه مديون اين قشر مي دانست، از نظريات آنان استقبال نموده و در پيشبرد اهداف متعالي و مقدس آنان از هيچ كوششي دريغ نورزيد.

  اگر از كارشكني هاي تعدادي از احزاب و سازمان ها، و برخي از روشنفكران بيگانه از دين و ملت، و تشنگان و شيفتگان قدرت بگذريم، حقيقتا اقشار گوناگون ملت در حمايت از امام و روحانيت سنگ تمام گذاشت و براي پيروزي و تثبيت انقلاب تمام هستي خود را به ميدان آورد و تا نثار مال و جان خود پيش رفت، به طوري كه امام خميني آنان را «بهتر از مردمان صدر اسلام» شمرد.

  پيش نويس قانون اساسي كه توسط گروهي از حقوق دانان مذهبي تهيه و در مراحل بعد در دولت موقت و شوراي انقلاب بررسي شده بود، از نقطه نظر اسلامي براي فقها و مراجع نقشي در حدّ «نظارت بر قوانين» پيش بيني كرده بود، شبيه نقش آنان در قانون اساسي مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسي. گواه بر اين مطلب يكي، گفته بعضي از دست اندكاران تهيه پيش نويس، نظرات منتقدان و ديدگاه تعدادي از رجال سياسي بود ، و ديگري پيش نويس قانون اساسي و مقايسه آن با قانون اساسي مشروطه.

  دكتر حسن حبيبي كه عهده دار تهيه پيش نويسي در پاريس شده بود ، در باره علت فقدان ولايت فقيه در پيش نويس مي گويد :


  «هنوز جامعه براي درك مفهوم متعالي ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مسئله جريان هاي متضادي وجود دارد و ما سعي كرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل كنيم.»

  دكتر ناصر كاتوزيان ، استاد برجسته حقوق و از دست اندركاران بررسي پيش نويس در تهران، ولايت فقيه را به معناي «محترم شمرده شدن نظر فقيهان در جلوگيري از تجاوز مجلس به شرع مي داند كه بايد در شوراي نگهبان پيش بيني شود.»

  مهندس عزت الله سحابي در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي با اشاره به اختلاف مشروطه خواهان با مشروعه خواهان در نهضت مشروطه، نظريه علامه نائيني را در باره حكومت در عصر غيبت مبناي تهيه پيش نويس دانست. به گفته وي بر اساس نظريه نائيني در غيبت امام معصوم قواي سه گانه كشور تحت نظارت ملت قرار مي گيرد.

  منتقدان هم بر اين باور بودند كه :«متأسفانه در پيش نويس چيزي كه نيست اسلام است و بهتر است آن را قانون اساسي جمهوري يا جمهوري دموكراتيك بناميم، اين همان قانون اساسي است كه بختيار مي خواست آن را عملي سازد.»

  البته اين نگاه، نگرش غالب نيروهاي مذهبي و انقلابي آن روز به پيش نويس بود، و به همين جهت علما توانستند اكثريت كرسي هاي «مجلس خبرگان قانون اساسي» را از آن خود كنند و باز هم به همين دليل سيل ايراد ها و اشكال ها به پيش نويس به اين مجلس سرازير شد و تدوين قانون اساسي «جمهوري اسلامي»، ‌نه «جمهوري» و نه «جمهوري دموكراتيك» ، و «پر رنگ شدن جنبه اسلاميت» آن و «نهادينه كردن نقش مذهب، علما و مراجع» از اين مجلس خواسته شد.


  خواهيم گفت كه در اين عرصه مراجع، علما و روحانيت بيشترين نقش را ايفا نمود و براي آن كه نقش امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي را در قانون اساسي نهادينه كند، «اصل ولايت فقيه» را پيشنهاد كرد تا بعد از ايشان هم استمرار يابد و حكومت از دو اصل بنيادين انقلاب يعني «استقلال» و «آزادي» در پرتو «ولايت و نظارت فقهاي عادل» فاصله نگيرد و دولت ها نتوانند به «حريم اسلام» و «حقوق ملت» تعدي نمايند.

  شهيد هاشمي نژاد، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي پيشنهاد و تصويب اصل ولايت فقيه را ناشي از نگراني نسبت به آينده نظام مي دانست و مي گفت:  

    «مسئله ولايت فقيه اين است كه اگر امروز اين را در قانون اساسي ننويسيم، فردا امام خميني هم اگر بخواهد در يك موضوعي اظهار نظر كند، مي گويند تو مقام غير مسئولي و حق نداري اظهار نظر كني. ما مي خواهيم پاي ولايت فقيه را به قانون اساسي بكشانيم تا فردا به فقيه نگويند تو مقام غير مسئولي و حق نداري اعتراض كني.»

  مي توان گفت در واقع شكست تجربه مشروطه و منزوي كردن علما و مراجع از علل عمده تأكيد بر اين اصل بود. روحانيت و طيف مذهبي نگران بودند كه پس از تثبيت نظام سياسي بار ديگر به لطايف الحيل علما را از ميدان سياست بيرون برانند و مملكت بار ديگر گرفتار افرادي شود كه اعتقادي به حضور دين در عرصه سياست ندارند. براي جلوگيري از اين خطر بر تضمين «اسلاميت» نظام و تعيين نقش فقيهان در قانون اساسي تأكيد مي كردند.


  غير از تدوين كنندگان و منتقدان پيش نويس، حتي برخي از رجال سياسي پيش نويس را «دموكراتيك محض» و داراي خصلتي سكولار مي دانستند. معناي اين سخن آن است كه به رغم نقش نظارتي شوراي نگهبان و حضور مجتهدان در ساختار سياسي كشور ، با تركيبي كه نقل خواهيم كرد، قانون اساسي ماهيتي سكولار دارد و نقش مجتهدان در حدي نيس كه بتواند حضور دين را در عرصه سياست تضمين كند و در پرتو آن حكومتي ديني تشكيل شود. شاهد ديگر، تركيب اعضا و وظايف شوراي نگهبان در متن پيش نويس پيشنهادي و مقايسه آن با قانون اساسي مشروطه است كه ملاحظه مي كنيد.


    اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه:

   «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه (کثر الله امثالهم) و عامة ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلي الله عليه و آله و سلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام (ادام الله برکات وجودهم) بوده و هست، لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل الله تعالی فرجه) تغییر پذیر نخواهد بود.»

  گرچه اين اصل در هيچ مقطعي عملي نشد و به رغم تلاش هاي فراوان هيئت مزبور هيچ گاه تشكيل نگرديد. نه در صدر مشروطه كه علماي منتخب مراجع نجف يكي پس از ديگري از حضور در مجلس عذرخواهي كرده و عملا خواسته غربگرايان در عدم دخالت علما در قانون گذاري تحقق يافت،‌ و نه در مراحل بعدي كه به رغم خواسته و تلاش برخي از علما مبني بر تحقق اين اصل، حكومت شاهنشاهي پهلوي روي خوشي بدان نشان نداد.


   و اما اصول مربوط به شوراي نگهبان در پيش نويس:


  «اصل142 ـ به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

  1 . پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه با مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای‌ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌کند.

  2 . شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده‌های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله، مجلس شورای‌ملی از دو گروه مزبور انتخاب می‌شوند.»


   «اصل145 ـ در صورتی که شوری قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آن‌ را برای تجدید نظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی‌گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر به عمل می‌آورد.»

  همان گونه كه ملاحظه مي شود نقشي كه در متمم قانون اساسي مشروطه براي مجتهدان پيش بيني شده بود، ‌به مراتب بيشتر از نقش آنان در پيش نويس است. زيرا ، 
   اولا ، در متمّم با صراحت اعلام شده بود كه :

  «باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلي الله عليه و آله و سلم) نداشته باشد.» معناي اين جمله «فقدان مشروعيت» قوانين و مصوباتي است كه با قواعد مقدس اسلام و قوانين نبوي مخالف است. در حالي كه در پيش نويس «مخالفت صريح با اصول مسلم اسلام» معيار بازگرداندن مصوبات به مجلس است.

   ثانيا ، تشخيص مخالفت با قواعد اسلام و قوانين نبوي در متمّم منحصرا با مجتهدان است، ولي در پيش نويس با شورايي كه مجتهدان در آن در اقليت بودند.

  ثالثا ، بر اساس متمّم رأي مجتهدان نسبت به مخالفت قوانين موضوعه با قواعد مقدسه اسلام مطاع و متبّع است، در حالي كه بر اساس پيش نويس نظر شوراي نگهبان كه مركب از مجتهدان، حقوق دانان و قضات است، براي تجديد نظر به مجلس ارسال مي شود. و سخني از مطاع و متبع بودن نظر آن مطرح نيست.

   رابعا ، بر اساس ذيل اصل دوم متمّم «این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل الله تعالی فرجه) تغییر پذیر نخواهد بود.»، در حالي كه در پيش نويس چنين تضميني براي بقاي شوراي نگهبان و نقش مجتهدان پيش بيني نشده است.

  افزون بر آن، تنها نقشي كه براي مراجع در پيش نويس پيش بيني شده، در قالب شوراي نگهبان و نظارتي ضعيف بر مصوبات مجلس است و بس. فقها نقشي در قواي مجريه و قضائيه ندارند. با نقدها و ايرادهايي كه به پيش نويس وارد شد و با اكثريتي كه علما در مجلس خبرگان به دست آوردند، توانستند قانون اساسي را كاملا اسلامي كرده و حضور فقه و فقها را در همه اركان حكومت نهادينه كنند. با تصويب اصل ولايت فقيه و اختيارات فراواني كه براي او در نظر گرفته شد، عملا قواي سه گانه كشور و نيروهاي مسلح و صدا و سيما همگي تحت مديريت فقيه عادل قرار گرفت.

   به رغم مخالفت ها و جوسازي هاي فراوان احزاب و جريانات ماركسيستي و ملي گرا با اين اصل و حتي مخالفت تعداد اندكي از علما با «اختيارات» مندرج در قانون اساسي براي فقيه، روحانيت به ويژه علماي حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي با تكيه بر آراي اكثريت ملت كه خواهان نظام سياسي مبتني بر اسلام بودند، محكم و استوار ايستاد و قانون اساسي را تدوين و تصويب كرد و اكثريت ملت هم در يك همه پرسي با آن موافقت نمود و بدين وسيله ساختار جمهوري اسلامي در يك روند دموكراتيك رسميت يافت. مخالفان حضور و دخالت روحانيت در اداره جامعه و اصل ولايت فقيه هم بدين روند معترف اند.

  تنها به نقل يك نمونه اكتفا مي شود:

  «من با اين اصل موافق نبودم.......شما كه مي گوييد دموكراسي يك روش است و ما چاره اي نداريم. بايد ببينيم اكثريت چه مي گويند. خوب، در مجلسي بحث شده و يك عده مخالفت كرده اند و يك عده موافقت» (لطف الله میثمی)


   مسئوليت روحانيت


 حال كه روحانيت بيشترين نقش را در تأسيس و تثبيت «جمهوري اسلامي» و ساختار آن ايفا كرده ، نسبت به نقاط مثبت و منفي آن مسئول است و نمي تواند از خود رفع مسئوليت كند. اگر امتيازات اين نظام مانند:

  حفظ استقلال سياسي و تسليم نشدن در برابر دولت هاي زورگوي عالم، دفاع از تماميت ارضي در برابر حمله بيگانگان در طي 8 سال، حاكميت مكتب اهل بيت و احكام شرعي در اين سرزمين، عزت مسلمانان و شيعيان در كشورهاي اسلامي و ...... افتخاري در كارنامه روحانيت بشمار مي رود،

  نقاط ضعف آن نيز مانند: تضييع حقوق مردم در موارد متعدد، مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، خودرأيي ها و استبدادورزي هاي برخي از دولتمردان، و بداخلاقي ها و هتك حرمت ها در عرصه اجتماعي و سياسي، و ..... بر عهده روحانيت است و نمي تواند خود را نسبت به اين آفات مبرّاي از مسئوليت بداند يا به خاطر بروز و كسترش اين آفات خود را كنار كشيده و ميدان را براي تركتازي قدرت طلباني كه باعث و باني اين وضعيت اند، خالي كند.

  مردم به حق از روحانيت انتظار دارند كه از آنان حمايت كند. اين انتظار از علمايي كه بيشترين نقش را در طراحي ساختار نظام و تضمين حداكثري اسلاميّت نظام برعهده داشتند و اينك در شمار مراجع اند، بيشتر است. به ويژه اگر برخي از مشكلات ناشي از ساختار نظام باشد كه براي جمهوري اسلامي طراحي شده و نيازمند بازبيني و بازتعريف است.

  همان گونه كه برخي مشكلات ساختاري در اركان مختلف حكومت پس از يك دهه با ارشاد و راهنمايي امام راحل برطرف شد،‌ هم اكنون نيز اگر مشكلات ساختاري ديگري احساس مي شود كه بسياري از علما و نخبگان، به ويژه آنان كه در اين طراحي به نوعي حضور داشتند و اينك بر خلاف مقصود خود را نظاره مي كنند،‌ مسئوليت دارند كه نسبت به اصلاح آن قدم بردارند. اگر امروز كه مؤسسان در قيد حيات اند نسبت به اين مهم اقدام نكنند و در صدد اصلاح نظام برنيايند، معلوم نيست كه فردا چنين امكاني فراهم باشد. آنان بيش از همه در برابر خون هايي كه براي استقرار اين نظام ريخته شده، ‌مسئول اند.

  نويسنده فعلا مدعي وجود مشكلات ساختاري در ‌نظام جمهوري اسلامي و شمارش آن ها نيست. اما لااقل عده اي را بر اين باور است كه بخشي از مشكلات موجود جامعه، به ويژه بعد از انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري ناشي از ضعف هايي در ساختار نظام است. شناسايي مشكلاتي كه از «ساختار نظام»، به ويژه در بعد «نظارت بر قدرت» ناشي مي شود، در توان و صلاحيت يك يا چند نفر نيست،‌ بلكه نيازمند كارگروهي است از متخصصان و صاحب نظران دلسوز و متعهد كه در تعهد و دلسوزي شان اتفاق نظر وجود داشته باشد.


  بازسازي و بازتعريف يك نظام سياسي نوپا در جهان امري رايج و متعارف است. نظام هاي سياسي ميتني بر دموكراسي امروز تفاوت زيادي با نظام هاي سياسي دويست، سيصد سال گذشته دارند. بنابر اين، طرح چنين موضوعي نه بدعت است و نه غريب و بي سابقه.

  نمي توان منكر شد كه روحانيت به خاطر «فقدان تجربه» در عرصه سياسي مقوله «قدرت» و آسيب هاي ناشي از آن را ، آن گونه كه بايد نشناخته و راه كارهاي مناسب و متناسب با آن را براي جلوگيري از انحراف اش پيش بيني نكرده است. خطراتي كه از اين ناحيه ـ دست كم ـ آينده نظام را تهديد مي كند، و بسا كه عوارض آن افتخارات هزارساله روحانيت شيعه را از بين ببرد، مسئله اي نيست كه بتوان به سادگي از آن گذشت.

   روح يأس و نوميدي، بي تفاوتي، بي اعتمادي به نظام ديني و متقابلا اعتماد به بيگانگان و مهم تر از همه آفت «گريز از اصل دين» كه بخشي از جامعه امروز را تهديد مي كند، مستقيما بر عهده روحانيت است، مخصوصا آن بخش از روحانيت كه در به وجود آمدن اين وضع سهيم اند، و علاج آن بدون آسيب شناسي، بازبيني و باز تعريف در ساختار نظام و ايمن كردن آن از خطرات پيش رو ، و بازگرداندن روح اميد و اعتماد اين بخش از جامعه به نظام و روحانيت و دين دشوار است.

   درمان فوري آفاتي از اين قبيل مي تواند نظام نوپاي جمهوري اسلامي را كه الگوي جديدي پيش روي جهانيان بود، از انحراف يا (خداي ناكرده) سقوط حفظ كند و نشان دهد كه اين نظام سياسي قابليت اصلاح و بازسازي از درون را دارد.




 
ارسال شده در مورخه : یکشنبه، 16 بهمن، 1390 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


" روحانیت مسئول است " | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 7 نظر شما چیست؟ | جستجو درنظرات و پیشنهادات
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

Re: روحانیت مسئول است (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 17 بهمن، 1390
اطلاعات خیلی خوبی در باره سابقه انقلاب و نقش علما موقع تصویب قانون اساسی داشت . ممنون می شم اگر منبع این اطلاعات را هم معرفی کنید تا بیشتر استفاده کنیم. دانشجوی حقوق


[ ارسال جوابیه ]


Re: روحانیت مسئول است (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 17 بهمن، 1390
جالب بود.


[ ارسال جوابیه ]


Re: روحانیت مسئول است (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : سه شنبه، 18 بهمن، 1390
با عرض سلام وتشکر از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار دادید. ایکاش نظر خود را شفافتر بیان میکردید هر چند از تضییقات و ملاحظاتتون خبر دارم . ایا ان علمایی که با این اختیارات مخالفت کردند اینده را درست پیس بینی نکردن هر چند که به گفته خودتان در اقلیت بودند از این بخش مقاله تان خوشم امد ((روح يأس و نوميدي، بي تفاوتي، بي اعتمادي به نظام ديني و متقابلا اعتماد به بيگانگان و مهم تر از همه آفت «گريز از اصل دين» كه بخشي از جامعه امروز را تهديد مي كند، مستقيما بر عهده روحانيت استت))با اینکه روحانی هستید نقد از درون می کنید و این نشان دهنده ارتباط شما با جامعه است برخلاف طیف وسیعی از روحانیت در صورت امکان منبع مطالب مطروحه را در سایت قرار دهید ویا در سلسه مقالات به بررسی این مهم بپردازید .


[ ارسال جوابیه ]


Re: روحانیت مسئول است (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : یکشنبه، 23 بهمن، 1390
سلام خدمت استاد محترم ! شما چند ساله که وعده انتشار مجموعه اسناد و مدارک قانون اساسی رو می دید، ولی خبری نیست چرا؟؟


[ ارسال جوابیه ]


Re: روحانیت مسئول است (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 24 بهمن، 1390
قابل توجه برادر یا خواهری که از تأخیر انتشار مجموعه اسناد قانون اساسی به حق گلایه کردند عرض می شود که در شماره اخیر بهارستان (14) فصلنامه مجلس گزیده ای از این اسناد در حدود 300 صفحه منتشر شده که فعلا مغتنم است.


[ ارسال جوابیه ]