سید جواد ورعی - «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر» 
 
 
          شنبه 27 مرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
«حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر»
مقاله
 







      مقدمه:


    قيام سالار شهيدان، ‌حسين بن علي(ع) را مي توان با مباني مختلفي تحليل كرد. برخي مبناي آن را «وجوب مبارزه با ظلم و ستم»، برخي «وجوب امر به معروف و نهي از منكر» و برخي با استناد به فرموده رسول خدا(ص) «حرمت سلطنت بني اميه» مي دانند. برخي از مباني عمومي بوده و تكليف اختصاصي آن حضرت نيست، ولي برخي تكليف اختصاصي بوده و قابل تأسي براي ديگران نيست. در اين مجال كوتاه به مبناي ديگري براي قيام سيد الشهدا(ع) اشاره مي شود كه اختصاصي به آن حضرت نداشته و در شرايط مشابه «تكليفي همگاني» است و قيام امام هم عمل به همين تكليف عمومي است.


    حق اعتراض و قيام در دولت جائر يكي از حقوقي كه در اسلام براي شهروندان به رسميت شناخته شده، حق برخورداري از دولتي است كه داراي مشروعيت باشد. از اين رو، دولت فاقد مشروعيت حق حاكميت ندارد و مردم نه تنها وظيفه اطاعت و فرمانبرداري از آن را ندارند، بلكه حق و وظيفه دارند تا چنين دولتي را ساقط كرده و دولتي مشروع جايگرين آن كنند. گرچه گاهي عروض عناوين ثانوي مثل بروز مفسده «هرج و مرج اجتماعي» در صورت فقدان حكومت، هر چند نامشروع، و افسد بودن آن نسبت به فساد دولت نامشروع موجب مي شود كه حكومت نامشروع موقتاً تحمل شود و حق و تكليف اعتراض و براندازي آن منتفي گردد، اما حكم اوّلّي، وجود چنين حق و تكليفي براي عموم مردم است.


    يكي از مهم ترين مباني قيام سيدالشهدا(ع) وجود همين حق و تكليف براي عموم شهروندان است، و البته عالمان ديني و نخبگان جامعه در اين زمينه تكليفي مضاعف دارند. امام حسين(ع) در طول قيام بارها و بارها از اين حق و تكليف سخن گفته، و اعتراض و قيام خود را بر ضد حكومت يزيد بر اين مبنا استوار كرده است. البته وجود چنین حقی در دولت نامشروع به معنای فقدان «حق نقد و انتقاد، اعتراض، و حتی نافرمانی در پاره ای از موارد» در دولت مشروع نیست ولی فعلا از موضوع بحث کنونی خارج است. گرچه در دولت مشروع «حق و تکلیف قیام و انقلاب با هدف براندازی» منتفی است مگر آن که دولت، مشروعیت خود را از کف داده و به دولت جائر تبدیل گردد.


    در اين مجال مختصر بحث را در دو محور دنبال مي كنيم: 


  


   

   نخست، تببين مختصرِ نامشروع بودن دولت يزيد؛


   و دوم، وجود حقِّ اعتراض و قيام و اسقاط چنين دولتي براي عموم شهروندان
.



     الف) دلايل و مستندات نامشروع بودن حكومت يزيد


    بنا بر مبناي مكتب تشيع در اين زمينه، كه حاكميت را حق و تكليف امام معصوم مي داند، مسئله كاملا واضح است. همه حكومت هايي كه در عصر حضور تأسيس شد و با وجود امام معصوم شخصي غير معصومدر رأس حكومت قرار گرفت، فاقد مشروعيت بود، هر چند ائمه(ع) بالاجبار يا بنا بر مصالحي آن ها را تحمل كرده و يا احياناً در پاره اي موارد تأييد كردند. بديهي است اين گونه تأييد ها كه جنبه ثانوي داشته، هرگز به معناي مشروعيت آن حكومت ها نبوده است.


     اما بنا بر مباني ديگر هم حكومت يزيد به دلايل ذيل فاقد مشروعيت بود:


    1. حتي اهل سنت هم معتقدند كه زمامدار بايد داراي ويژگي هايي باشد و فرد فاقد صلاحيت حق زمامداري ندارد.

   مثلا ابن خلدون «علم» و‌ «عدالت» را از جمله شرايط لازم زمامدار مي داند و اشتراط علم را اين گونه توجيه مي كند كه شأن زمامدار اسلامي تنفيذ احكام الهي است و اين امر بدون علم و آگاهي در حد اجتهاد ممكن نيست.(مقدمه ابن خلدون، ص۱۳۵)


    ماوردي هم شرط دوم امامت را «علم و آگاهي از ماهيت حوادث پيشامده و احكام شرعي در حد اجتهاد» مي داند.(الاحكام السلطانيه، ص۶)


    قاضي عضد ايجي نيز «علم و آگاهي به احكام شريعت در حد اجتهاد و نيز تواناي علمي براي رفع شبهات اعتقادي مردم، و عدالت را به منظور پرهيز از ستم به شهروندان» شرط امام جامعه مي شمارد. (شرح المواقف، ج۸، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰)


   امام حسين(ع) در موارد متعددي از عدم صلاحيت يزيد براي زمامداري امت اسلامي سخن گفته است. در زمان حيات معاويه با ارسال نامه اي علل عدم صلاحيت يزيد را گوشزد كرده، فرمود:


    «ثمّ ولّيتَ ابنك و هو غلامٌ يشرب الشراب و يلهو بالكِلاب، فخُنتَ امانتك و اخربتَ رعيّتَك و لم تؤدّ نصيحه ربّك، فكيف تولّي علي امّه محمد من يشرب الخمر؟ و شارب الخمر من الفاسقين و شارب الخمر من الاشرار، و ليس شارب الخمر بامينٍ علي درهمٍ، فكيف علي الامّه؟»(موسوعه كلمات الامام الحسين، ص۲۵۸)


    امام هم چنين در پاسخ به درخواست امير مدينه مبني بر بيعت امام با يزيد، ضمن معرفي خود و يزيد و صفات و ويژگي هاي هر كدام، به او يادآور مي شود كه در آينده خواهيد فهميد كه كداميك از ما سزاوار خلافت و بيعتيم. فرمود:


           «أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّا أَهْلُبَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ  وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ... وَ يَزِيدُ رَجُلٌ‏ فَاسِقٌ،‏ شَارِبُ الْخَمْرِ، قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ، مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَ مِثْلِي لَايُبَايِعُ بِمِثْلِه، وَلَكِنْ نُصْبِحُ وَ تُصْبِحُونَ وَ نَنْظُرُ وَ تَنْظُرُونَ أَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَ الْبَيْعَةِ» (سيد بن طاووس، لهوف، ص۲۳)



    2. حتي اگر از «لزوم دارا بودن شرايط در زمامدار» هم صرفنظر كنيم، زمامدار موظف به رعايت احكام و موازين شرعي است. امام حسن(ع) در قراردادي كه با معاويه بست و حكومت را مشروط به رعايت كتاب خدا، سنت پيغمبر و خلفاي راشدين به وي واگذار نمود و او هم در ظاهر پذيرفت.(اربلي، كشف الغمّه في معرفه الائمّه، ج۱، ص۵۷۰)



    يزيد نه در زندگي شخصي و نه در زندگي اجتماعي و مملكتداري موازين و احكام شرعي را رعايت نمي كرد. اين واقعيت تاريخي را همگان معترفند. امام حسين(ع) كه پيش از همه او را مي شناخت در مقاطع گوناگون اين واقعيت را بر زبان و قلم جاري كرده كه به دو نمونه از آ» ها اشاره شد.


     3. اگر از مبانی اسلامی صرفنظر کرده و به داوری بر مبنای اصول پذیرفته شده در عصر جاهلیت هم بپردازیم، باز هم حکومت یزید نامشروع بود. به حكم قراردادي كه امام حسن مجتبي با معاويه بست و حكومت را به صورت موقت به معاويه واگذار نمود، معاويه حق نداشت براي خود جانشين تعيين كند. در نخستين فراز اين قرارداد آمده است:


    «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ وَلَايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ سِيرَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ،‏ وَ لَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَهْداً بَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِين‏»(اربلي، كشف الغمّه، ج۱، ص۵۷۰)


   از امام حسین(ع) هم نقل شده که عدم بیعت خود با یزید را به نقض این قرارداد توسط معاویه مستند ساخته، فرمود: «معاویه نزد برادرم حسن سوگند یاد کرد که خلافت بعد از خود را به فرزندان خود نسپارد، و اگر من زنده بودم به من بسپارد. معاویه از دنیا رفت ولی به عهد خود وفا نکرد.» معاويه بر خلاف قرارداد و با تطميع و تهديد رجال و شخصيت هاي مذهبي و سياسي، يزيد را به جانشيني خود برگزيد و در حيات خود از بسياري از آنان بيعت گرفت. يزيد هم با مرگ معاويه بر مسند خلافت نشست و از بزرگان قوم درخواست بيعت كرد. بر اين مبنا هم حكومت يزيد فاقد مشروعيت بود.



    ب) مستند «حقِ اعتراض و قيام امام» در دولت جائر یزید



    در مقابل عموم مردم حق و بلكه وظيفه دارند تا با هدف براندازي دولت جائر بر عليه او اعتراض، و قيام كنند. امام حسين(ع) دقيقاً بر همين حق و تكليف مردم تكيه كرد و آنان را بدان متوجه نمود. اسناد متعد تاريخي در نهضت كربلا وجود دارد كه مستند اين حق است كه در اين نوشتار كوتاه تنها به يك نمونه اشاره مي گردد.امام(ع) در پاسخِ نامه هاي دعوت كوفيان با استناد به سخني از رسول خدا(ص) فرمود:



   
«بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم‏مِنَ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ إلى سُلَيمانَ بنِ صُرَدٍ، والمُسَيَّبِ بنِ نَجْبَةٍ، ورُفاعَةَ بنِ شَدَّادٍ، وعبدِاللَّه بن والِ، وجَماعَةِ المُؤمِنينَ: أمَّا بعدُ؛ فَقَد عَلِمتُم أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَد قالَ في حَياتِهِ: مَن‏ رَأى‏ سُلطاناً جائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرَمِ أو تارِكاً ]ناكثا[ لِعَهدِ اللَّهِ، ومُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، فَعَمِلَ في عِبادِ اللَّهِ بالإثْمِ والعُدوانِ، ثُمَّ لَم يُغَيِّر عَلَيهِ‏ بِقَولٍ وَلا فِعلٍ، كانَ حَقَّاً عَلى اللَّهِ أَن يُدخِلَهُ مُدخَلَهُ؛ وَقَد عَلِمتُم أنَّ هؤلاءِ لَزِموا طاعَةَ الشَّيطانِ، وَتَوَلَّوا عن طاعَةِ الرَّحمنِ، وأظهَروا الفَسادَ، وَعَطَّلُوا الحُدودَ، واسْتأثَروا بالْفَي‏ء، وَأحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، وَحَرَّموا حَلالَهُ.


   وأنا أحَقُّ مِن غيري بِهذا الأمرِ لِقَرابَتي مِن رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، وَقَد أتَتْني كُتُبُكُم، وَقَدِمَت عَلَيَّ رُسُلُكم بِبَيْعَتِكُم، أنَّكُم‏ لا تَخذُلُوني، فَإنْ وَفَيْتُم لي بِبَيْعَتِكُم فَقَد اسْتوفَيتُم حَقَّكُم وحَظَّكُم وَرُشدَكُم، ونفسي مَعَ أنْفُسِكُم، وَأهلي وَوَلَدي مَعَ أَهاليكُم وأولادِكم، فَلَكُم فِيَ‏ أُسْوَةٌ، وإنْ لَم تفعَلوا وَنَقَضْتُم عَهدَكُم وَمَواثيقَكُم وَخَلَعْتم بَيعَتَكُم، فَلَعَمْرِي ما هِيَ مِنكُم بِنُكرٍ، لقد فعَلْتُموهابِأبي وَأَخي وَابنِ عَمِّي ...»
(احمدي ميانجي، مكاتيب الائمه، ج۳، ص۱۴۳)



   سپس نامه را به قيس بن مسهّر صيداوي داد تا به كوفه ببرد. از اين سند تاريخي كه از امام معصوم صادر شده، چند نكته اساسي در موضوع بحث ما استفاده مي شود:


   ۱.اعتراض و مخالفت با زبان و اقدام عملي بر عليه دولت جائري كه حلال خدا را حرام كرده، پيمان الهي را زير پا مي گذارد، و با سنت پيامبر مخالفت مي ورزد، و با مردم بر اساس گناه و ستم رفتار مي كند، تكليف همگاني است.(مَن رأي) و ترك اين تكليف موجب مي شود كه خداوند آنان را با همان سلطان جائر در يك جايگاه قرار دهد. بديهي است كه اگر اعتراض و قيام بر عليه دولت جائر «تكليف» بود، به طريق اولي «حق» هم هست و كسي نمي تواند مردم را از اين حقشان محروم نمايد. از آن دسته حقوقي هم هست كه قابل اسقاط نيست.



   ۲.حكومت يزيد و كارگزاران وي دقيقاً مصداق سخن رسول خدايند. چون همه مي دانند كه اينان از شيطان پيروي كرده، و از پيروي خداوند روي برگردانده اند، و فساد را آشكار، و حدود الهي را تعطيل كرده، و به بيت المال مسلمين دست اندازي نموده،‌ و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام كرده اند.


   ۳.در ميان مردم، امام خود را به خاطر قرابت با پيامبر و نيز به خاطر اعلام آمادگي كوفيان براي بيعت با آن حضرت، سزاوارتر از ديگران بر قيام و مبارزه با دولت نامشروع يزيد مي شمارد و از مردم مي خواهد تا ايشان را اسوه و الگوي خود قرار دهند.


   البته به آنان گوشزد مي كند كه اگر بر بيعت خود با امام وفادار ماندند، به وظيفه خود عمل كرده،‌ حق و سهم خود را استيفاء نموده ايد كه در اين صورت امام و اهل بيت او با مردم خواهند بود. اما اگر بي وفايي نمودند، امر غريبي نبوده و شاهدش سابقه بي وفايي آنان با برادر، پدر و عموزاده امام مسلم بن عقيل است. در اين صورت حق و سهم خود را تباه ساخته و خود متضرّر خواهند شد. از اين بيان هم استفاده مي شود كه علماي دين كه قرابت بيشتري با پيامبر و آموزه هاي ديني دارند،‌ در اين عرصه وظيفه مضاعفي دارند.




ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 26 آبان، 1393 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.5
تعداد آراء: 4


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


"«حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر» " | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 4 نظر شما چیست؟ | جستجو درنظرات و پیشنهادات
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

Re: «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر» (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان، 1393
با سلام خدمت استاد محترم آیا این متن همان سخنرانی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی است که در سایتها منعکس شده؟ اونجا وعده انتشار کتابی را درموضوع فرمانبرداری و نافرمانی مدنی از نقطه نظر فقه شیعه داده ایدٓ این اثر چه زماین منتشر خواهد شد؟ متشکرم


[ ارسال جوابیه ]


Re: «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر» (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : جمعه، 30 آبان، 1393
مدیر سایت: با سلام و تشکر از کاربر محترم بله همان سخنرانی است که قلمی شده است. کتاب مورد نظر نیز در مرحله اعمال اصلاحات نهایی است تا انشاء الله بعد از ویرایش و تهیه نمایه منتشر شود.


[ ارسال جوابیه ]


Re: «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر» (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : یکشنبه، 10 اسفند، 1393
1


[ ارسال جوابیه ]