سه شنبه 1 خرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
«قلمرو وحی» در قرآن کریم (2)
مقاله

                                       

                                           آیا افزون بر قرآن، سنت نبوی هم وحی است؟

برخی بر این باورند که آیه شریفه تنها قرآن را وحی نمی داند، بلکه سنت پیامبر را هم وحی می داند که باید از آن پیروی کرد. برای این منظور به روایتی که سیوطی نقل کرده استناد جسته اند که وقتی رسول خدا دستور بسته شدن درهای خانه اصحاب، جز علی بن ابی طالب(ع) را به مسجد صادر کرد، برخی از اصحاب مثل حمزه اعتراض کردند که چرا فقط درِ خانة علی به مسجد باز بماند؟ حضرت مردم را به مسجد فراخواند و فرمود:«أيّها الناس ما أنا سددتُها و لا أنا فتحتُها و لا أنا أخرجتُكم و أسكنتُه»سپس آیات فوق را تلاوت کرد.[1]

   نقد و بررسی

اما پرسشی که پیش می آید آن است که آیا سیرة پیامبر در امور عادی و روزمرّه زندگی هم وحی الهی است؟ آیا پیامبر چنین ادعایی داشته است؟ در این که خداوند پیامبر را «اسوة حسنه» خوانده که باید از او پیروی نمود، [2] بحثی نیست، اما آیا اسوه بودن آن حضرت به معنای آن است که همه حرکات و سکنات ، سخنان و رفتارهای او وحی الهی است؟ وحی بودن آن ها به این معناست که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تغییر نمی کند، در حالی که می توان گفت: در عین حالی که اصول ثابتی در سخنان و رفتارهای آن حضرت وجود دارد، اما در شرایط متفاوت تغییر می کند؟ مثلا وقتی از امیر مؤمنان پرسیدند: شما چرا خضاب نمی کنید با این که پیامبر خضاب می کرد و به اصحاب هم دستور خضاب می داد؟ فرمود: دستور خضاب مربوط به شرایط عصر پیامبر بود که تعداد مسلمانان اندک بود ولی اینک که اسلام همه جا گسترش یافته، هر کسی در این امر آزاد است. [3] فلسفه دستور رسول خدا این بود که دشمن به کهولت سنّ سپاهیان اندک اسلام پی نبرد.

  بنابر این، اثبات این ادعا که همه سخنان و رفتارهای پیامبر وحی الهی است، آسان نیست، بلکه نیاز و ضرورتی بر اثبات آن وجود ندارد. تأکید قرآن بر این که پیامبر بشری است مثل دیگران، با این تفاوت که فقط بر او وحی می شود، نیز می تواند شاهدی بر وحی نبودن همه سخنان و رفتارهای ایشان باشد. «مثلیّت» او با دیگران اقتضا دارد که مانند دیگران بشری باشد با همان خصوصیات و ویژگی ها، حواس و ادراکات، عواطف و احساسات؛ با این تفاوت که او برای هدایت بشر برگزیده شده و از طریق وحی مأموریتی بر عهده دارد. این تفاوت ایجاب نمی کند که همه گفته ها و رفتارهای آن حضرت وحی باشد و از جانب خدای متعال به او ابلاغ گردد. بلکه در آن بخشی که رسالتی بر عهده دارد، سخن، رفتار و کردارش مبتنی بر وحی است.

   



ثبات و دوام احکام و دستورات قرآن

به نظر می رسد آن چه از اوامر و نواهی در قرآن کریم آمده، تا دلیلی بر نسخ آن وجود نداشته باشد، به قوت خود باقی است، چون وحی الهی است. گر چه موارد فراوانی از اطلاقات و عمومات قرآن وجود دارد که به وسیله سنت به معنای «قول، فعل و تقریر معصوم» تقیید یا تخصیص خورده اند، اما این مسئله به معنای متغیر بودن وحی الهی نیست. چون از ابتدا خطاب الهی به صورت مطلق و عام بوده و تقیید و تخصیص آن ها به معصوم سپرده شده است. اما اگر دلیلی از قرآن یا سنت بر نسخ، تقیید و تخصیص وجود نداشته باشد، ظاهر آیه قرآن حجت است و حکمی ثابت و غیر قابل تغییر به نظر می رسد. آیات متعدد قرآن مبنی بر «لزوم پیروی از وحی الهی» دلیل روشنی بر این مدعاست. اما با توجه به این که رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) بالاصاله دارای حق تشریع نبوده، و تنها با اذن الهی در پاره ای از موارد چنین حقی دارند. اما با توجه به شأن ولایت که برای پیامبر و جانشینان او جعل شده، و در این مقام حقِ جعلِ حکم بر اساس «مصالح عمومی جامعه» را دارند، می توان گفت:

احکامی که از شأن ولایت آنان صادر شود، قطعا وحی نیست. چون صادر کننده حکم پیامبر، امام یا حاکم اسلامی است، نه خدای سبحان. اما چون تشخیص نوع حکم صادره از سوی پیامبر (و به نظر برخی پیامبر و امام معصوم) کار دشواری است؛ بسا که حکم صادره حکم ثابت الهی، و از بابِ تفریع فروع و مبتنی بر اصول شرعی باشد، و بسا که حکم ولایی و حکومتی باشد. از این رو، باید راه چاره ای جستجو کرد.

1. چنان که شرعی بودن و ثبات و دوام حکم صادره محرز باشد، بدون شک مثل احکام موجود در قرآن ثابت و دائم است.

2. چنان که احراز شود حکم صادره به عنوان رهبر جامعه اسلامی و بر اساس مصالح عمومی صادر شده، احکامی متغیر بوده و مقدارِ استمرارِ آن تابع بقا یا زوال مصلحت حکم است

شيخ محمد حسن نجفى نگارنده «جواهر» در بحث «كيفيت جنگ» كه معمولا فقها با استناد به آيه «قَـاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ» [4] فتوا مى دهند كه در جنگ و جهاد ابتدا بايد با كفار نزديك تر جنگيد و سپس به سراغ كفار و مشركانى رفت كه از نظر مكانى دورتر زندگى مى كنند، مگر آنكه كفار دورتر دشمنان خطرناك ترى باشند، می نویسد:

«ينبغى مراعاة المصلحة فى ذلك و هى مختلفة باختلاف الاحوال و منه يُعلم حال الاقرب فالاقرب، فانّ ذلك من الاحكام السياسيّة التى ترجع الى نظر الامام(عليه السلام) و مأذونه» [5]

ظاهر عبارت فوق آن است که به طور کلی احکام سیاسی به رأی و نظر امام بستگی دارند و طبعا در شرایط مختلف زمانی و مکانی هم متغیرند. پس در محدودة احکام سیاسی نمی توان حکم ثابتی فرض کرد، چون موضوعات سیاسی موضوعات متغیری هستند و قهرا حکم شان هم متغیر است.

شيخ محمد حسين نايينى هم در رساله «تنبيه الامّه و تنزيه الملّه» به تقسيم احكام و قوانين پرداخته و دسته دوم را «احكام متغير» مى داند كه در اختيار مجتهد جامع شرايط است كه بر محور «مصالح نوعيه» جعل مى شود. عبارت شان چنین است :

«مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت بالضرورّه يا منصوصاتى است كه وظيفه علميّه آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است و يا غير منصوصى است كه وظيفه علميّه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط و ميزانِ مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است. و واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف، و نه جز تعبد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود، همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است . » [6]

از عبارت فوق بر می آید که در امور سیاسی چنان که نصی در شریعت وارد شده باشد، حکمش ثابت و روشن است، اما آن دسته از امور سیاسی که حکمش در شریعت معین نشده، در اختیار امام جامعه است که بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان حکمش را تعیین نماید.

امام خمینی هم در بحث « مکاسب محرمه» و فروش اسلحه به دشمن بر فتوای مشهور مبنی بر «جواز فروش در زمان صلح» و «حرمت فروش در زمان جنگ» خرده گرفته و موضوع را از موضوعات متغیری دانسته که نمی توان برای آن حکم ثابتی در نظر گرفت.

«ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر، أي بيع السلاح من أعداء الدين، من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم، فربّما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاءه مجّانا لطائفة من الكفّار. و ذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الإسلام عدوّ قويّ لا يمكن دفعه إلّا بتسليح هذه الطائفة، و كان المسلمون في أمن منهم، فيجب دفع الأسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الإسلام و على والي المسلمين أن يؤيّد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن حوزة الإسلام بأيّة وسيلة ممكنة ، و ربّما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح و غيره ممّا يتقوّى به الكفّار مطلقا، سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيّؤ له أم زمان الهدنة و الصلح و المعاقدة.

أمّا في الأوّلين فواضح، و أمّا في الأخيرة فحيث خيف على حوزة الإسلام و لو آجلا، بأن احتمل أنّ تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين و السلطة على نفوسهم و أعراضهم. فنفس هذا الاحتمال منجّزة في هذا الأمر الخطير، لا يجوز التخطّي عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنّة له أو في معرضة.

و بالجملة إنّ هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة، و ليس أمرا مضبوطا، بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت، فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل و لا المشرك و الكافر كذلك، و التمسّك بالأصول و القواعد الظاهريّة في مثل المقام في غير محلّه.

و الظاهر عدم استفادة شي‏ء زائد ممّا ذكرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك، أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أركان الإسلام أو التشيّع أو نحو ذلك، لا مناص عن تقييده أو طرحه، أو دلّ على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك، لا بدّ من تقييده و ذلك واضح. » [7]

از این بیان هم استفاده می شود که به طور کلی امور سیاسی تابع مصالح متفاوت و متغیر عصر و زمانه است تا بر اساس آن تصمیم گیری شود. نمی توان برای آن ها احکام ثابتی را وضع کرد.

البته نمی توان از سخن محقق نجفی و امام خمینی نتیجه گرفت که در امور سیاسی هیچ حکم ثابتی وجود ندارد، اما می توان برداشت کرد که غالب امور سیاسی موضوعات متغیری هستند که حکم ثابت بر نمی تابند. هر چند اصول، ضوابط و احکام ثابتی هم در این حوزه وجود دارد، که به خاطر ثبات موضوع شان دارای حکم ثابتی هستند، مثل «اصلِ نفیِ سلطة کفار بر مسلمانان»، «اصل لزوم دعوت به سلام»، «اصل نفی رابطه ولایی با مشرکان» و .....

3. اما آن دسته از موضوعات و احکامی که احراز نشود که ثابت یا متغیر اند، بستگی دارد که به چه حوزه ای مربوط باشد؛

چنان که به حوزة عبادات و رابطه انسان با خدا مربوط باشد، با توجه به آن که این رابطه دستخوش تغییر و تحول نمی شود، و موضوعات و احکام این حوزه هم غالبا ثابت و غیر قابل تغییرند، موضوع مشکوک و به تَبَع آن حکم مشکوک، ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. مثلا اگر کسی شک کند آیا سفرهای هوایی امروزی که به سهولت انجام می گیرد، همان عنوان سفری است که موضوع «قصر نماز» و «عدم وجوب روزه» می باشد، یا مانند شخصی است که اصلا سفر نکرده و ظرف یک ساعت از منزلی در تهران به منزلی در مشهد رفته است. پس نمازش تمام و روزه هم بر او واجب است؟ در این گونه موارد چون غالب موضوعات و احکام ثابت اند، این موضوع مردّد را هم ثابت شمرده و حکم اش را ثابت خواهیم دانست. عنوان سفر بر چنین سفری هم صادق بوده و حکم «قصر نماز» و «عدم وجوب روزه» به قوت خود باقی است.

اما اگر به حوزه ای مربوط باشد که غالب موضوعات و احکام و قوانین مربوط به آن حوزه متغیر و تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی است، مثل موضوعات مورد ابتلا در عرصه سیاست یا روابط خارجی دولت اسلامی با دولت های دیگر؛ بعید نیست که موضوع و حکمی که ثبات و تغیّرش مورد تردید است، به موارد غالب آن حوزه ملحق گردد و در نتیجه موضوع و حکم موجود در دلیل، متغیر قلمداد گردد که در شرایط خاصی جعل و صادر شده است.

مثلا اگر شک کنیم که آیا در جنگ های امروزی هم با کفار و مشرکان غنایم جنگی بین مقاتلین تقسیم می شود یا نه؟

یک احتمال آن است که فرقی با جنگ های پیشین ندارد و غنایم جنگی بین جنگجویان تقسیم می گردد.

احتمال دوم آن است که جنگ های امروزی موضوعاً با جنگ های گذشته تفاوت دارد. در گذشته مخارج جهاد و ادوات جنگی توسط مجاهدان تأمین می شد. آنان، هم با جان خویش جهاد می کردند و هم با مال خویش. حکم «تقسیم غنایم جنگی» به منزلة جبران بخشی از مخارجی بود که مجاهدان در راه خدا برای جهاد هزینه می کردند. اما امروزه نه تنها سلاح های جنگی و مخارج جنگ ها از سوی دولت ها تأمین می گردد، بلکه به کسانی که در جنگ حضور می یابند، افزون بر حقوق ماهیانه، حق مأموریت هم پرداخت می شود. در حقیقت مجاهدان هزینه ای را برای جنگ بر عهده نمی گیرند تا با دریافت غنایم جنگی بخشی از آن جبران شود. به علاوه، تقسیم ابزارهای جنگی امروز مثل توپ، تانک، هواپیما، موشک و مانند آن بین مجاهدان غیر قابل توجیه و مضحک است. ادوات جنگی امروز در اختیار عموم مردم نیست و امکان نگهداری از آن برای شان مقدور نمی باشد.

در چنین حوزه ای که غالب موارد و موضوعات متغیر و غیر ثابت است، در صورت تردید در این مسئله، آن را به غالب موارد ملحق کرده و حکم به عدم ثبات صادر می شود. نتیجه آن که، جهادِ امروز با جهادِ دیروز و بحث «غنایم جنگی در جنگ های گذشته» با «غنایم جنگی در جنگ های امروزی» دو موضوع کاملا متفاوت بوده، و نمی توانند دارای حکم یکسان باشند.

بدیهی است ردّ پایِ این دسته از موضوعات و احکام را باید در سنت جستجو کرد، نه در قرآن.

نتیجه آن که،

· قرآن کریم کلام الهی است، که بر پیامبر وحی شده است، نه سخن آن حضرت؛

· پیامبر در بارة قرآن تنها شأن ابلاغ دارد و بس. هر گونه دخل و تصرفی در وحی بر او ممنوع است، چنان که خداوند او را در صورت هر گونه دخل و تصرفی تهدید کرده است؛ [8] با این توضیح که تقیید یا تخصیص آیات قرآن دخل و تصرف محسوب نمی شود.

· مخاطب قرآن همه مردم اند تا روز قیامت، و احکام و دستورات آن اختصاصی به مردمان عصر نزول ندارد؛

· پیروی از وحی بر همگان لازم و واجب بوده و تخلف از آن موجب عقاب الهی است، حتی بر شخص پیغمبر؛

· در نتیجه احکام و دستورات موجود در قرآن نمی تواند متغیّر باشد.

· پیامبر علاوه بر نقش ابلاغ وحی دارای شأن ولایت و رهبری هم هست و می تواند بر اساس مصالح عمومی حکم صادر کند. این دسته از احکام وحی نیست و تابع بقا و زوال مصلحت است.

· چنان که وحی بودن یا نبودن، ثبات یا تغیر حکم صادره از پیامبر قابل تشخیص نبود، بستگی دارد که مربوط به چه حوزه ای از حیات انسان باشد، اگر به حوزه عبادات و روابط انسان با خدا مربوط باشد، به غالب احکام آن حوزه ملحق می شود، یعنی «وحی و ثابت بودن»؛ و چنان که به حوزه ای مربوط باشد که غالب موضوعات و احکام آن متغیر باشد، به موارد غالب ملحق می گردد، یعنی «وحی و ثابت نبودن»



[1] . مکارم شیرازی، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ج‏17، ص 210

[2] . احزاب : 21

[3] . نهج البلاغه: حکمت 17 « وَ سُئِلَ (ع) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ (ص) غَيِّرُوا الشَّيْبَ‏ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. فَقَالَ (ع) : إِنَّمَا قَالَ (ص) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌ‏ ، فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ‏ ، وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ‏ ، فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار»

[4] . توبه : آیه 123

[5] . نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، ج21، ص51

[6] . نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه الملّه، ص 133

[7] . امام خميني، المكاسب المحرّمه، ج1، ص 230 ـ 232

[8] . الحاقّه، 44- 46 «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثمُ‏َّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ»

ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 11 فروردین، 1394 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


" «قلمرو وحی» در قرآن کریم (2)" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 1 نظر | جستجو درنظرات و پیشنهادات
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

Re: «قلمرو وحی» در قرآن کریم (2) (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : سه شنبه، 18 فروردین، 1394
سلام علیکم به خاطر پرداختن به این موضوع مهم تشکر م یکنم. ایا به نظر شما تعیین قلمرو وحی تنها با استناد به ایات قران کافی است و می تواند حرف نهایی باشد یا باید همین موضوع از نظر سنت هم بررسی شود تا بتوان در این زمینه نظر نهایی داد؟


[ ارسال جوابیه ]