چهار شنبه 30 آبان 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام
مقاله
 



دیدگاه های شهید بهشتی در تدوین فصل یازدهم قانون اساسی




    نقش مؤثر شهید آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. اهميت  قانون اساسي از نگاه شهيد بهشتي از آن رو بود كه افزون بر ترسيم مسير آينده نظام جمهوري اسلامي، ويژگي هاي خط امام خميني را نشان خواهد داد تا آنان كه در پي رهروي خط امام اند، مسير حركت آينده خود را بر اساس قانون اساسي تنظيم كنند. (روزنامه جمهوري اسلامي، 12 آبان 1358، مصاحبه با آيت الله بهشتي پس از پايان كار مجلس خبرگان قانون اساسي) اين نگاه و نگرش از آن رو حائز اهميت است كه، آنان كه براي قانون اساسي ارزشي قائل نبوده و پيوسته از آن عبور مي كنند، نمي توانند داعيه پيروي از امام را داشته باشند.

     از آنجا که تبیین همه دیدگاه های ایشان که در تدوین قانون اساسی مؤثر بوده، نیازمند فرصت و مجال واسعی است، نویسنده در مناسبت های مختلف به پاره ای از دیدگاه های ایشان در این زمینه پرداخته، و افق فکری او را در مقایسه با شخصیت های دیگر انقلاب نشان داده است. سال گذشته به مناسبت سالگرد شهادت آن بزرگوار «نقش او در دفاع از حقوق ملت» که در تنظیم و تدوین فصل سوم قانون اساسی منعکس شده، در قالب یک مقاله کوتاه تقدیم علاقمندان به این گونه مباحث تقدیم شد. اینک به مناسبت ایام سالگرد شهادتش «نقش او را در تدوین اصول مربوط به دستگاه قضایی»(موضوع فصل یازدهم قانون اساسی) تقدیم علاقمندان می شود.

   بدون شک دستیابی به منظومه فکری و مجموعه دیدگاه های او در باره «قضا در اسلام» و «جمهوری اسلامی»، نیازمند جمع آوری همه گفته ها و نوشته ها، هم چنین سیره او در اداره قوه قضائیه در دوران تصدی دستگاه قضایی است. اما آنچه در این مختصر با هدف نشان دادن «افق نگاه بلند او به آینده نظام جمهوری اسلامی» و «ایمن سازی این نظام سیاسی از آفات و خطرات» نگاشته می شود، مستند به دیدگاه های او در جلسات عمومی مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ است. اظهارنظرهای مختصر ولی بسیار مهم او که غالباً در پاسخ ایرادهای وارده بر اصول تنظیم شده، مطرح شده، به خوبی گویای نگاه ژرف و آسیب شناسانه او به آینده نظام نوپای جمهوری اسلامی است. اینک بیان برخی از این دیدگاهها:



 


 

   ۱.  اِعمال ولایت توسط رهبری با ساز و کاری مشخص

    شهید آیت الله بهشتی به رغم آن که از ولایت فقیه به صورت قاطع دفاع کرد(صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۳۸۰) و اصولا در پرتو دفاع منطقی و عقلانی او از اصل پنجم قانون اساسی، زمینه تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی فراهم شد، اما در مباحث مختلف با سپردن بسیاری از امور و دخالت مباشری رهبری، آن هم رهبری چون امام خمینی، در شرایطی که همگان علاقمند به توسعه اختیارات قانونی ایشان بودند، مخالفت کرده و با صراحت اعلام کرد:

«حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح مي‏شود ممكن است به نظر برسد خوب است که(نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر اين است كهاين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد. مسأله تنها نظارت است، براياين‏كه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهايي كه مي‏شود به عهدهديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤوليت كارهايي را داشته باشند كه جز ازآنها نمي‏توان انتظار داشت.(همان، ص۹۶۵) 

   در موضوع دستگاه قضایی هم در دو موضع همین رویکرد مشاهده می شود.

    نخست در نقد کسانی که معتقد بودند «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید توسط ولی فقیه تعیین گردد، بدون آن که موظف باشد با قضات دستگاه قضایی مشورت کند.» استدلال این گروه این بود که «قضات و مناصب قضایی باید توسط رهبری تعیین شوند. انتخاب قضات از پایین با شرع مقدس اسلام ناسازگار است. افزون بر آن، نصب این دو مقام قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور او در این قوه است.»(همان، ج۳، صص ۱۶۰۴، ۱۶۱۳، ۱۶۱۵)

 

   شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار داشت:

  «بسیاری از اصول قانون اساسی تعیین یک رویّه ثابت برای اعمال ولایت رهبری هستند. شبیه این امر در مجلس هست. اگر تعیین نخست وزیر از حقوق رهبری است، چرا مجلس به او رأی اعتماد می دهد؟ برای این که اعمال ولایت والی کاملا جا بیفتد، چنین راه هایی پیش بینی شده است. انتخاب والی با یک مقدماتی انجام می شود تا نقش او سنگین تر، اصیل تر و مؤثرتر باشد. مثلا در دادسرای انقلاب افرادی که در میان کسانی که باید اداره شان کنند، پایگاهی ندارند، نمی توانند کاری بکنند و باید عوضشان کرد.»(همان، ج۳، ص۱۶۰۴ـ ۱۶۰۵)

  چنان که در اصل دیگری مصوّب شد که تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه از سوی رهبری به پیشنهاد شورای عالی دفاع باشد.

    شهید بهشتی هم چنین با پیشنهاد «تعیین دادستان ارتش توسط رهبری» با این استدلال که او فرمانده کل قواست، مخالفت ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی شمرد، شورایی که منصوب رهبری اند.(همان، ج۱، ص۹۷۵‌ـ‌۹۷۶)


    ۲.  اصل بر علنی بودن محاکمات

    شهید بهشتی از علنی بودن محاکمات دفاع می کرد و اصل را بر آن می دانست. به رغم مخالفت برخی از نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی با «تصریح به علنی بودن محاکمات در قانون اساسی»، و عقیده برخی دیگر بر این که «قاضی باید بتواند اگر مصلحت دانست محاکمه را سرّی اعلام کند»، از علنی بودن محاکمات دفاع و با سپردن علنی و غیرعلنی بودن دادگاه به قاضی، بدون تعیین موارد آن مخالفت کرد. وی در پاسخ مخالفان گفت:

«اگر مقصود از مصلحت آن است که قاضی بر اساس میل خود دادگاه را سرّی اعلام کند، اصلا تدوین اصل برای جلوگیری از چنین مواردی است، و اگر مقصود این است که در مواردی که به نوعی مصلحت دارد، سرّی اعلام کند، این مورد در متن پیشنهادی استثنا شده و مواردش معین شده است.»(همان، ج۳، ص۱۶۲۵)

  اصولا آن بزرگوار با این که قانون به گونه ای نوشته شود که مسئولان و دولتمردان در هر رده ای بتوانند به میل و اراده خود تصمیم بگیرند، مخالف بود. از این رو، از پیشنهادی که موارد غیر علنی دادگاه را به صورت مشخص و معین نام برده باشد، دفاع می کرد. حتی حضور هیئت منصفه را به طور کلی در محاکم خوب و مستحب می شمرد.(همان، ص۱۶۸۱)در نهایت اصل بدین گونه تنظیم و تصویب شد.

«محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر این که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»(اصل ۱۶۵)


      ۳.  دادگاه علنی جرائم سیاسی و مطبوعاتی، مانع دیکتاتوری 

     در خصوص جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیز افزون بر علنی بودن دادگاه، حضور هیئت منصفه را واجب شمرده و اعضای مجلس را از خطرات «غیرعلنی بودن دادگاه» در این دسته از جرائم هشدار داد. ایشان در برابر نمایندگانی که مانند اصل پیشین خواستار «ذکر موارد استثنا برای غیر علنی کردن دادگاه مطبوعاتی و سیاسی» بودند، اظهار داشت:

«همیشه در وضع اصول و قوانین باید به تزاحم مصالح توجه شود. در باره جرائم سیاسی و مطبوعاتی اگر محاکمه علنی باشد، مانع بسیاری از مفاسد و مضیقه ها و دیکتاتوری ها می گردد. اگر بخواهیم قید علنی را حذف یا مواردی را استثنا کنیم ـ مثلا هر وقت بر خلاف نظم عمومی بود، سرّی برگزار شود ـ مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم.»(همان، ص۱۶۸۰ـ ۱۶۸۱)


      ۴.  تعیین ضوابطی برای استقلال قاضی

    نکته دیگری که در بیانات شهید بهشتی وجود دارد، تأکید بر استقلال قاضی و تعیین ضوابطی برای این منظور است. وی در توضیح اصلی که قوه قضائیه را قوه ای مستقل شمرده، و در پاسخ به یک شبهه مبنی بر این که «قوه ای که رئیس آن از طرف رهبری نصب می شود، چگونه می تواند مستقل باشد؟ باید نوشته شود: مستقل از قوای مقننه و مجریه» اظهار داشت:

«برای تحقق این استقلال در دنیا برای قاضی از نظر قوانین شغلی و اداری و مالی زمینه هایی فراهم می شود. مثلا در بعضی از کشورها قاضی حقوق معیّنی ندارد، دولت به مقدار نیاز او می پردازد تا نیاز مالی سبب نشود که در او اعمال نفوذ شود. یا در باره جا بجا کردن محل اشتغال او به راحتی نتوانند او را منتقل کنند. اگر بداند که به خاطر یک حکم او را به منطقه دیگری منتقل می کنند، ممکن است آن حکم را صادر کند.»(همان، ص۱۵۷۳)

    سپس از تعیین ضوابطی در قانون اساسی سخن گفتند که «والی برای حفظ استقلال قاضی اش آنها را در نظر داشته باشد.» آن گاه افزودند که «بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است و منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.»

    از نگاه آن شهید حدود و ضوابطی که در قانون اساسی معین می شود، دارای حکمت و فلسفه ای است که ولی امر برای تأمین آن حِکَم و مصالح، در چارچوب قانون اساسی عمل می کند.

     دقت در همین چند نکته که آن بزرگوار در مجلس خبرگان قانون اساسی در باره دستگاه قضایی مطرح کرده، افق دید او را در تضمین سلامت نظام سیاسی نشان می دهد. امید آن که همگان در پاس داشت از تدابیر او که در اصول قانون اساسی انعکاس یافته، تلاش کنند.


ارسال شده در مورخه : یکشنبه، 7 تیر، 1394 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


"استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 1 نظر | جستجو درنظرات و پیشنهادات
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

Re: استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : یکشنبه، 7 تیر، 1394
هوش و ذکاوت آن شهید ستودنی است. این تجارب را از زندگی در غرب به دست آورده بود و تلاش کرد تا در جمهوری اسلامی هم پیاده کند. اما افسوس که قدر ندانستیم!!!!!


[ ارسال جوابیه ]