سید جواد ورعی - دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱) 
 
 
          شنبه 27 مرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)
سخنراني

                                     

                                   سخنرانی در موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر

                                                                  پنجم بهمن ۱۳۹۳

   بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمی ن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از این که فرصتی پیدا کردم تا مروری بر آثار ارزشمند امام موسی صدر نمایم تا این بحث را ر این جلسه ارائه کنم، خدا را شاکرم و آن را توفیقی برای خود میدانم. همان گونه که جناب آقای فرخیان موضوع بحث را به خوبی توضیح دادند، دین که ریشه در آسمان دارد، در برابر تحولات زمان و پرسش های جدیدی که پیش می آید، چه نسبتی دارد؟ دین چه پاسخی برای تحولات زمان دارد؟

دین مجموعه ای است از معارف، اخلاق و شریعت. بحث دین و تحولات زمان را در هر سه قلمرو می توان دنبال کرد، اما به دلیل ضیق وقت تنها به حوزه سوم می پردازم که در آثار و تألیفات امام موسی صدر هم به نسبت میان شریعت و تحولات زمان پرداخته شده است.

پس پرسش اصلي این است که چگونه مي توان ميان دين(اسلام) به عنوان امري ثابت و جاودان با تحولات زمان پيوند برقرار كرد؟ فقیها ما با تقسیم احکام و قوانین اسلام به ثابت و متغیر در صدد پاسخ به این پرسش برآمده اند.

به عنوان مقدمه به اختصار مروری بر پیشینه این بحث در تاریخ فقه شیعه می کنم. به مقداری که اطلاعات من اجازه می دهد نخستین کسی که با صراحت از تقسیم احکام شریعت به ثابت و متغیر به میان آورده، علامه نائینی از عالمان عصر مشروطه در کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله» است که عبارتشان را نقل خواهم کرد. اما اصل این مسئله که در شریعت اسلام ظرفیت هایی وجود دارد که می تواند این شریعت را با تحولات زمان به صورت هماهنگ پیش ببرد، سابقه ای دیرینه دارد. فقیهان ما از ابتدا این دغدغه را داشته اند که چگونه می توان احکام ثابت شریعت را در شرایط گوناگون زمان و مکان به اجرا درآورد؟ تنها به چند نمونه از تاریخ فقه و فقاهت شیعه در ادوار مختلف اشاره می کنم تا بتوانم دیدگاه امام صدر در این زمینه و نکات جدیدی که ایشان در این زمینه دارند، را توضیح دهم.



پيشينه مسئله در آثار فقیهان

شیخ طوسی از فقیهان قرن پنجم و آغازگر دوره ای جدیدی در تاریخ و ادوار فقه شیعه ضمن بیان این مطلب که «تعیین میزان جزیه» از آنِ امام است، به توجیه روایتی می پردازد که امام علی (ع) برای جزیه مقدار معیّنی تعیین کرده، می افزاید:

«شاید امام (ع) مصلحت دانسته که در آن سال مقدار معینی جزیه تعیین کند، و اگر مصلحت اقتضا می کرد آن را افزایش یا کاهش می داد. این مسئله با وضع مقدار ثابت به عنوان جزیه منافات دارد.» [1]

هم چنین با این استدلال که «اقامه حدود بر عهده امام است»، به جمعِ دو روایتی می پردازد که در یکی پیامبر(ص) به صورتی خفیف بر شخص مجرم حدّ جاری کرد، و در دیگری امیر مؤمنان علی(ع) دستور داد اجرای حد را به تأخیر اندازند تا بیمار بهبود یابد. سپس چنین اظهار نظر می کند:

«امام هر گونه صلاح بداند، عمل می کند. اگر صلاح بداند در حال بیماریِ شخصِ مجرم، حدّ بر او جاری می کند، به گونه ای که جانش به خطر نیفتد، چنان که رسول خدا(ص) چنین کرد؛ و اگر صلاح بداند اجرای حدّ را به تأخیر می اندازد تا بهبود یافته، و حدّ را به صورت کامل و واقعی بر او جاری کند.» [2]

شهید ثانی از فقیهان قرن دهم در جبل عامل لبنان در باره سخن رسول خدا که فرمود: «هر کسی دشمنی را بکشد، اموالش از آنِ اوست»، [3] بر این باور است که اين سخن تصرفی است که امام جامعه انجام می دهد، از این رو، صدور چنین حکمی در شرایطی دیگر به اذن امام بستگی دارد. زیرا ماجرا مربوط به یکی از جنگهاست و حکم صادره مخصوص همان جنگ است و نمی توان در جنگ و شرایطی دیگر همین حکم را به اجرا گذاشت. [4]

این مسئله در سراسر فقه به ویژه در بحث جهاد مطرح بوده که امام جامعه در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد؟ بسیاری از مسائل مربوط به جهاد از این قبیل اند که چون ذاتاً متغیرند، دارای احکام متغیری هستند لذا در شریعت حکم ثابتی ندارند. مثلا آیا این که در روایات و فقه ما آمده که غنائم جنگی به جنگجویان در میدان جنگ می رسد، یک حکم ثابت شرعی است یا مربوط به شرایط جنگ های صدر اسلام بوده؟ آیا امروزه می توان گفت: ابزار و ادوات جنگی از توپ، تانک، نفربر، هواپیما و صدها از این نمونه بین سربازانی که در جنگ شرکت داشتند، تقسیم می شود؟ اصلا عاقلانه است؟ اصلا تقسیم غنائم جنگی امروزه میان مردم ممکن است؟ می توان چنین حکمی را به شرع به عنوان یک حکم ثابت نسبت داد؟ آیا این حکم بدین خاطر نبوده که در گذشته مردم غیر از حضور در جنگ و جهاد هزینه جنگ را هم مستقیما می پرداختند و حکم تقسیم غنائم برای جبران بخشی از هزینه هایی بوده که مجاهدان و سپاهیان صرف جنگ می کردند؟ امروزه که دولت ها عهده دار اینگونه امورند و علاوه بر حقوق ماهیانه، حتی حق مأمورت هم به نیروهای نظامی می پردازند، باز هم می توان گفت که غنائم به آنان داده می شود؟

در روایات ما قرائنی هم برای این احتمال وجود دارد. مثلا گفته شده پیاده یک سهم و سواره دو سهم از غنائم می برد. آیا این بدین خاطر نبوده که سواره علاوه بر نقش بیشتری که در پیروزی سپاه دارد، هم خود به میدان جنگ آمده، هم سرمایه اش را که یک اسب است به میدان آورده است؟ پس کاملا عاقلانه است که از غنائم دو سهم به او پرداخته شود. از این نمونه ها در فقه به ویژه در مباحث جهاد زیاد است. به طور کلی اقتضائات جنگ های امروزی با جنگ های دیروزی متفاوت است، احکامشان هم باید متفاوت باشد. در حقیقت موضوع تغییر کرده است و به تبع آن حکم هم تغییر می کند.

شيخ محمد حسن نجفى از فقیهان قرن سیزدهم در بحث «كيفيت جنگ» كه معمولا فقها با استناد به آيه «قَـاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ» [5] فتوا مى دهند كه در جنگ و جهاد ابتدا بايد با كفار نزديك تر جنگيد و سپس به سراغ كفار و مشركانى رفت كه از نظر مكانى دورتر زندگى مى كنند، مگر آنكه كفار دورتر دشمنان خطرناك ترى باشند، می گوید: آیا همیشه همینطور است؟ گاهی دشمنی که از نظر جغرافیایی دورتر است، خطرناک تر است از دشمنی که همسایه ماست. این مسئله از امور عقلایی است که در شرایط مختلف با توجه به منافع ملی و مصالح عمومی تصمیم گیری می شود. مى نويسد:

«ينبغى مراعاة المصحلة فى ذلك و هى مختلفة باختلاف الاحوال و منه يُعلم حال الاقرب فالاقرب، فان ذلك من الاحكام السياسيّة التى ترجع الى نظر الامام(عليه السلام) و مأذونه.» [6]

از جمله اخیر ایشان که یک جمله کلیدی است، فهمیده می شود که امور سیاسی نوعا امور متغیرند و لذا احکامشان هم متغیر است. هر چند در قلمرو امور سیاسی هم احکام ثابت داریم، اما غالبا متغیرند.

شیخ محمد حسین نائينى در کتاب «تنبیه الامه» که در سال 1327ق/ 1287ش به رشته تحریر درآمده، به تقسيم احكام و قوانين پرداخته و دسته دوم را «احكام متغير» مى داند كه در اختيار مجتهد جامع شرايط است كه بر محور «مصالح نوعيه» جعل مى شود. مي نويسد:

«مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت بالضرورّه يا منصوصاتى است كه وظيفه علميّه آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است و يا غير منصوصى است كه وظيفه علميّه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط و ميزانِ مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است. و واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف، و نه جز تعبد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود، همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است . » [7]

علامه طباطبائی از شاگردان نائینی نیز در مقاله «ولایت و زعامت» که در سال 1341ش منتشر شده، بر اجرای دو نوع مقررات در جامعه اسلامی اشاره کرده، که نوع اول «احکام آسمانی و قوانین شریعت» اند که ثابت و غیر قابل تغییرند، و به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول خدا نازل شده اند و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا هستند. این دسته از قوانین و مقررات مدنی روی احتیاجات تکوینی و واقعی بشر مستقرند و همه احتیاجات انسانی در معرض تحول نیستند مثل وجوب زندگی اجتماعی، اصل دفاع از مقدسات، اصل اختصاص مالی، تأسیس حکومت و نظائر آنها.

نوع دوم مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود. این نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتما با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می کنند.

نکته جدیدی که در نوشته ایشان هست، مبنای تقسیم احکام به ثابت و متغیر است و آن این که نیازهای انسان دو دسته اند، ثایت و متغیر. مثلا نیاز انسان به ارتباط با خدا و عبادت او نیازی ثابت بوده و در اثر تحولات زمان دگرگون نمی شود، لذا در احکام عبادی کمتر تغییر و تحول رخ می دهد. ولی رابطه انسان با انسانهای دیگر به دلیل تحولاتی که در حیات بشری رخ داده، متغیر است، لذا احکام ایم حوزه دچار تحول و دگرگونی می شود.

ایشان به این نکته ام توجه داده که در مقررات ثابت اسلام واضع قوانین خداست ولی مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه شورای مردم است، ولی البته پایه اصلی آنها حق است، نه خواست اکثریت و روی واقع بینی باید استوار باشد، نه روی امیال و عواطف.

امام خمینی در بحث «مکاسب محرمه» که در حوزه نجف بحث کرده اند، در مسئله «فروش اسلحه به دشمن» بر فتوای مشهور مبنی بر «جواز فروش در زمان صلح» و «حرمت فروش در زمان جنگ» خرده گرفته و موضوع را از موضوعات متغیری دانسته اند که نمی توان برای آن حکم ثابتی در نظر گرفت.

به اعتقاد ایشان اين مسئله از امور سياسى است كه تابع مصالح روز است. بسا مصلحت مسلمانان در فروش اسلحه، بلكه مجانى دادن آن به گروهى از كفّار باشد مثل اينكه دشمن نيرومندى به سرزمين هاى اسلامى حمله كرده و ايستادگى در برابر او جز با مسلّح كردن آن گروهِ كافر ممكن نيست، تا در پرتو آن امنيت مسلمانان تأمين گردد. در چنين صورتى دادن اسلحه به آنان براى دفاع از سرزمين هاى اسلامى واجب است و حمايت اين گروه مشرك كه از سرزمين هاى اسلامى دفاع مى كنند، به هر وسيله ممكن بر دولت واجب است. حتى اگر دولت مهاجم، سنی بوده و بخواهند دولت شيعى را نابود كنند.

و بسا مصالح اقتضا كند كه اسلحه و هر چيز ديگرى كه به تقويت كفار مى انجامد، فروخته نشود. چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح و آتش بس؛ چرا كه فروش اسلحه به چنين دشمنى حتى در زمان صلح خطرناك بوده و آينده مسلمانان را تهديد مى كند. صرف وجود چنين احتمالى كه آنان از اين سلاح بر عليه مسلمانان استفاده كنند، منجّز خواهد بود، چه رسد به آنكه احتمال تقويت آنان نيز وجود داشته باشد.

خلاصه، اين مسئله از شئون حكومت است و امر مضبوط و ثابتى نيست، بلكه تابع مصلحت روز و مقتضيات زمان است، پس عقل، نه «زمان صلح» یا «جنگ» را مطلقاً موضوع حكم ـ جواز یا حرمت فروش سلاح ـ مى داند و نه «كافر و مشرك بودن دشمن» را موضوع حكم «حرمت فروش سلاح» مى داند. [8]

دیدگاه امام موسی صدر

امام موسی صدر در نوشته ها و سخنرانی های خود به این مسئله مهم که مورد ابتلای نسل جوان بود، پرداخته و به سئوالاتی که دراین زمینه بوده، پاسخ داده است. البته پاره ای از مطالب ایشان همان مطالبی است که کم و بیش در آثار پیشینیان هم به چشم می خورد، مثل دو دسته بودن قوانین و مقررات شریعت اسلام؛ اما به نکاتی توجه داده اند که ایشان را از دیگران متمایز می کند. سعی خواهم کرد تنها به همان نکات نو اشاره کنم.

امور جامعه و تحول

نکته اول در بیانات ایشان آن است که آيين اسلام در تعاليم خود تنها به مسائل عقيدتي و اخلاقي اكتفا نكرده، بلكه علاوه بر پرداختن به احوال شخصي، نظام فراگيري ارائه داده است كه شامل تنظيم ارتباط انسان با ديگران و با دولت و نيز در برگيرنده مقررات اداري و قوانين بين المللي است.

برای تبیین مسئله این پرسش را مطرح کرده اند که «آيا مي توان نظامي ديني با ويژگي هاي «قداست» و «ثبات» براي اداره جامعه متحول و امور در حال تغيير آن وضع كرد؟»

به نظر می رسد که اگر اسلام مثل مسیحیت به مسائل عقیدتی، اخلاقی و عبادی محدود بود، این پرسش پیش نمی آمد، زیرا امور یاد شده در معرض تحول و دگرگونی نیست. رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خویشتن خویش در گذر زمان متحول نمی شود. اگر هم باشد، بسیار ناچیز و محدود است.

اين مسئله به نظر ایشان مهم ترين نكته در سخنراني شان است. براي روشن شدن اين مسئله مهم چند نکته را یادآوری کرده اند:

«اولا ، آيا كساني كه از اديان تنها به بعد عقيدتي و اخلاقي آن بسنده كرده و يا از اديان تنها چنين بعدي را متوقّع هستند، بر اين باورند كه صيانت از ايمان و محافظت از اخلاق نيكو براي كسي كه در محيط فعاليت هاي روزمره اش هيچ گونه پاي بندي به چارچوبي متناسب با ايمان و اخلاق مزبور ندارد، امكان پذير است؟ آيا براي انساني كه موجودي واحد است، نه متكثر، ممكن است كه روح خود را از تأثير جسم خويش جدا كند يا مانع تعامل جسم و روح خود شود؟ و آيا ممكن است ايمان و اخلاقي كه از اعمال نفس اند، از تأثير جسم به دور نگه دارد؟

پاسخ كاملا روشن است، زيرا تأثير متقابل ميان تمامي ابعاد وجود انسان امري است بديهي، و لذا براي صيانت ايمان و اخلاق به ناچار بايد به اعمال و رفتار ويژه اي مقيّد و به اصول و چارچوبي براي صيانت معنوي خود پاي بند باشد. آيا معقول است بپذيريم كه انسان در اجتماعي كه با مسير او متناقض است و با ايمان و اخلاق وي منافات دارد، زندگي كند ولي تحت تأثير قرار نگيرد؟» [9]

این نکته در پاسخ کسانی مطرح شده که تصور می کردند که بدون پای بندی به شریعت می توان زندگی سالمی داشت. گاهی در جامعه ما هم در این قالب مطرح می شود: همین که ایمان داشته باشی و قلبت پاک باشد، کافی است. تقیّد به اخلاق و شریعت لزومی ندارد. برای رفع خستگی عرض می کنم. در یک سفری به همراه یکی از دوستان با دو جوان همسفر شدیم که گرایشاتی به طوائف صوفیه داشتند. یکی از آنها ادعا می کرد که من خودم مرشدم و اهل دستگیری! ظهر که برای نماز از قطار پیاده شدیم با این که مسافر بودند نمازشان را چهار رکعتی خواندند. در قطار که سخن پیش آمد که چرا نمازتان را شکسته نخواندید. همان جوان گفت: «ای آقا! نماز عشق بازی با دوست است. هر قدر بیشتر با معشوق عشق بازی کنی، بهتر است. خدا دو رکعت خواسته ما چهاررکعت خواندیم. ما از این ظواهر گذشته ایم و به باطن شریعت رسیده ایم!» گفتم: «اگر معشوق کاری از عاشق بخواهد، عشق و محبت اقتضا می کند که شما خواسته معشوق را برآورده کنی یا آنچه خودت دلت خواست انجام دهی؟ این چه عشقی است که شما خواسته معشوق را زیرپا م یگذاری و هر کاری خودت دلت خواست انجام می دهی؟!»

نتیجه آن که هر دینی برای حفظ ایمان و اخلاق پیروان خود نیازمند تعیین چارچوبی مشخص برای اعمال و رفتار آنهاست که از آن به شریعت یاد می شود.

ضرورت تحول

نکته دوم در بیانات ایشان ضرورت تحول و دگرگونی است، اما با تکیه بر اصالت و هویت خویش. از نظر ایشان تحول و پيشرفت در حيات انساني و در تاريخ بشري به مفهوم «تعامل انسان با هستي» است. شناخت نو و بهره گيري از نيروهاي كشف شده هستي در پرتو اين شناخت.

اما تأکید داشتند: «كسي از ما نخواسته كه در برابر تحول و پيشرفت مقاومت كنيم و از دستاورهاي انساني بهره مند نشويم، بلكه بايد هويت و اصالت خود را گم نكنيم و دستاورهاي جديد بشري را در چارچوب اصيل خود قرار دهيم و آنها را با معيارهاي خود بسنجيم، برخي را قبول و برخي را رد كنيم تا از نو امتي با اصالت به همه ابعاد فكر و تاريخي و عملي مفهوم اصالت بسازيم.

قرآن موجب تحول و پيشرفت است. قرآن تحول ساز است، اما تحولي كه از خارج تحميل شده باشد و برآمده از اوضاع و احوالي باشد كه ساخته و پرداخته ديگران است، تسليمي است ناپذيرفتني و كمال به حساب نمي آيد و جز نابودي هيچ نيست.» [10]

زمینه های هماهنگی شریعت با تحولات زمان

اما بعد از این مقدمات اصلِ مسئله «قوانین ثابت و متغیر و چگونگی ربط آنها با یکدیگر» مطرح است. نوآوری های ایشان در این بحث، در «چگونگی تبیین مسئله»، «دلایل هماهنگی شریعت با تحولات زمان»، و «زمینه ها و ظرفیت هایی است که در شریعت اسلام برای این منظور در نظر گرفته شده است.»

1. «داوری عادلانه» نیازمند «قانون آسمانی»

اولین نکته آن است که انسانها نيازمند قانوني آسماني اند كه بتواند ميان انسانها داوري كند. قانون آسمانی به رغم ثباتش بر اساس نیازهای واقعی انسان وضع شده است و می تواند این اطمینان را به آدمی بدهد از نگاه امام صدر «وقتي هر كسي از منظر خود به امور مختلف مي نگرد، چگونه انسانها مي توانند بدون چنين قانوني با يكديگر به توافق برسند؟ چگونه مي توان پيوندي سالم ميان انسانها برقرار كرد ، اگر بر امري مطلق يا ارزشها مبتني نباشد؟ واحدهاي انساني بدون وجود ارزشهاي قطعي و مشترك به شركتهاي انتفاعي بدل خواهند شد. بشر نمي تواند از قوانين آسماني يعني قوانين مطلق و ارزش هاي اخلاقي و قوانين پذيرفته شده، بي نياز باشد.» [11]

2. خدای نامتناهی و کلام نامتناهی

شريعت خداوندي به وسيله كلماتي كه از او صادر شده،‌ به بشر ابلاغ گرديده است. فهم كلام موجودي نامتناهي به وسيله انسان محدود به حدود معرفت و كمالات گوينده است،‌ هر قدر معرفت گوينده بيشتر باشد، ‌انسان مي تواند با تعمّق در كلام او معارف بيشتري به دست آورد. انسان هر قدر پيشرفت كند به زواياي جديدي از كلام الهي مي رسد. [12]

ایشان در این بخش در نقطه مقابل اخباریان قرار می گیرند که استناد به قرآن را با این بهانه که برای ما قابل فهم نیست، از حجیّت ساقط کردند. چنان که عقل را از حجیت ساقط نمودند، به ناچار به روایات بسنده کردند.

تأکید ایشان این است که «قرآن كلام خداوندي است كه حدّي ندارد، زيرا علمش بي نهايت است. و محدود به عصر خاص يا قرن و دوره خاصي نيست، او همه چيز را مي داند. ظاهر و باطن همه را مي داند. پس مي توانيم در هر زماني از كلام خدا چيز جديدي كشف و درك كنيم، همانگونه كه شما مي توانيد از هستي مفهوم جديدي درك كنيد. در مقابل ما سه عامل وجود دارد: انسان، و هستي كه پيشرفت جوامع كنش و واكنش آنهاست و عنصر سومي به نام قرآن، شما مي توانيد با آن تفاعل و تعامل داشته باشيد. بدين ترتيب ميان شما و جهان و پيشرفت جوامعِ، و كلام خداوند نوعي هماهنگي منسجم و منظم وجود دارد.» [13]

با اشاره به این نکته که قرآن كريم با همين الفاظ و معاني و ترتيب آيات و سوره ها كلام خداوند است، و همین سبب جاودانگي دين اسلام در ميان اديان است، آن را پاسخي به مسئله پيشرفت و تحول می داند. در ادامه به مشکلی اصلی پرداخته، می افزاید: «مشكل بسيار شايع و بغرنج اين است كه نمي توان متون معيني براي جوامع پيشرفته و روابط متغير و شرايط حياتي متفاوت دوره هاي مختلف تاريخي وضع كرد. اوضاع و روابط اجتماعي امروز به كلي با اوضاع و روابط زمان ظهور اسلام متفاوت است. پس چگونه ممكن است كه قوانين و متون واحدي امور هر دو دوره را سامان دهد؟»

آن گاه در پاسخ چگونگی استناد به قرآن را توضیح داده، می گوید:

«مفهوم و دريافت هر كلامي دو شرط دارد: نخست: پاي بند بودن به دلالت هاي حقيقي و مجازي لفظ با انواع دلالت هاي ميان آن دو، از جمله دلالت التزامي و اشاره و تنبيه و ديگر دلالات. دوم: ما بايد سطح آگاهي و فرهنگ گوينده را نيز در نظر داشته باشيم. نمي توانيم از كلام مفهومي استنباط كنيم كه از سطح دانش متكلم و ميزان دقت او بالاتر است.»

در این بخش به تفاوت سخنان يك طفل با شخص عادي با دانشمندان يا مسئولان، و متون حقوقي و قراردادها توجه می دهند؛ و به نامحدود بودن علم خداوند اشاره کرده، می افزاید:

«از شرط نخست در فهم و تفسير قرآن بر مي آيد كه فهم و تفسير آن مخصوص مفسران صدر اسلام نيست. و هيچ مانعي براي استناد و عمل به معاني نو و استنباط هاي نو از قرآن وجود ندارد، و هيچ تناقضي ميان آنها و معاني پيشين مفسران نيست زيرا متكلم خداوند است و فهم همه اين معاني از قرآن ممكن. اين ويژگي مخصوص قرآن كريم است. زيرا از كلام هر كسي نمي توان معاني فراتر از دانش عصر گوينده و اطلاعات او دريافت. اين همان مرز ميان كلام خالق و مخلوق است، مگر مخلوقي كه از روي هوي و هوس سخن نمي گويد و فقط آنچه به او وحي مي شود، مي گويد.» [14]

3. اجتهاد

سوم عنصر اجتهاد است. این عنصر در بیانات شهید مطهری هم هست. این که در شریعت اسلام عنصری به نام اجتهاد پیش بینی شده تا با تحولات زمان هماهنگ باشد. امام صدر معتقد است که «آسماني بودن قانون به اين معنا نيست كه انسان از فكر كردن منع شده باشد ... حتي قانون آسماني در مراحل اجتهاد و استنباط نياز به تفكر انسان دارد.» [15]

«اجتهاد پويايي و پيشرفت و نگاه به زمين است در چارچوب غيبيِ مطلقِ آسمانيِ حكم. مطلق و غيبي بودنِ حكم مانع پويايي حكم و مطابقت با نيازهاي روز انسان نمي شود. تطابق با زمان و توجه به نيازها تقدس و غيبي بودن احكام را از آنها سلب نمي كند. اجتهاد از دو عنصر تشكيل مي شود: عنصر الهي كه همان متون وحياني است و عنصر دروني كه همان فهم مجتهد است. [16] «اجتهاد به معناي فهم جديد و مترقي بر اساس متون ديني و منابع فقهي است، نه تشريع است و نه قانونگذاري جديد و نه جمود و نه اصرار بر يافته هاي گذشته.» [17]

«اجتهاد در اصطلاح بذل نهايت كوشش در راه استنباط حكم شرعي از منابع آن است و اين بدان معناست كه مجتهد منتهاي تلاش خود را در وارسي منابع و متون به كار بندد تا به كشف و شناخت حكم قضيه اي برسد كه مورد نياز اوست. او افزون بر حكم ديني دريافت خود و استنباط خود را كه برآمده از تجربه و ممارست و ملكه ذاتي اوست، دخالت مي دهد و همه اينها در استنباط مجتهد دخيل است. اجتهاد به معناي پويايي و تحول و عطف نظر به جهان واقع در چارچوب غيب گرايي و مطلق بودن و الهي بودن حكم است. مطلق بودن و غيب گرا بودن، تحول پذيري و سازگاري حكم با نيازهاي انسان را منتفي نمي كند، هم چنان كه تحول پذيري و توجه به نيازها از قداست و غيب مآبي حكم نمي كاهد.» [18]

ادامه دارد


[1] . طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 119 [2] . همان، ج10، ص33. [3] . صحيح البخاري ، ج6 ، ص112 ، باب فرض الخمس ؛ صحيح مسلم، ج 4، ص21، كتاب الجهاد و السير ، حديث 41 [4] . عاملی(شهید ثانی)، تمهید القواعد، ص 242 ؛ « قوله (ص): «من قتل قتيلا فله سلبه»، فقيل: فتوى، فيعمّ، و هو قول ابن الجنيد و قيل: تصرّف بالإمامة، فيتوقف على إذن الإمام، و هو أقوى هنا، لأن القصة في بعض الحروب، فهي مختصة بها. » [5] . توبه : آیه 123 [6] . نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، ج21، ص51 [7] . نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه الملّه، ص 133 (۸) امام خميني، المكاسب المحرّمه، ج1، ص 230ـ 232 [۹] . در قلمرو اندیشه امام موسی صدر، ج4، برای زندگی، ص 18 [۱۰] . همان. [۱۱] . همان، ج1، ناي و ني، ص 38 ـ 41 [۱۲] . همان، ص43 [۱۳] . همان، ج2، ادیان در خدمت انسان، ص227ـ 228. [۱۴] . همان، ج4، برای زندگی، ص 9ـ 11. [۱۵] . همان، ج2، ادیان در خدمت انسان، ص150. [۱۶] . همان، ج1، ناي و ني، ص169. [۱۷] . همان، ج2، ادیان در خدمت انسان، ص 294. [۱۸] . همان، ج8، ص25.

ارسال شده در مورخه : شنبه، 17 بهمن، 1394 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد سخنراني
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه سخنراني:
شهيد بهشتی و پای بندی به اخلاق در عرصه سیاست


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


"دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 0 نظر شما چیست؟
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .