سید جواد ورعی - استقلال قضایی در جمهوری اسلامی 
 
 
          شنبه 27 مرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
استقلال قضایی در جمهوری اسلامی
مقاله   مقدمه

   استقلال دستگاه قضايي امروزه از اصول پذيرفته شده در نظام‌هاي سياسي در دنياست. به‌گونه‌اي كه نقض آن از سوي قواي ديگر در هر كشور و نيز دولت‌هاي ديگر امري ناپسند و در خور نكوهش است. ماهيت امر قضا و رسيدگي به دعاوي و تخلفات و نظارت بر عملكردها و حسن اجراي قوانين در هر كشوري به تنهايي براي توجيه استقلال قضايي كافي بوده و بي‌نياز از اقامه‌ي دليل است. پافشاري نظام‌هاي سياسي و پذيرش آن از سوي جامعه‌ي بين الملل حكايت از ضرورت استقلال و كارآمدي دستگاه قضايي در پرتو آن است.

   در مكتب اسلام نيز از ديرباز استقلال قضا و قاضي از هر نوع وابستگي مورد تأييد و تأكيد بوده است. اينكه قاضي در مقام قضاوت بايد حق را معيار قرار دهد و از هرگونه پيشداوري و جانبداري نسبت به طرفين دعوا، حتي به مقدار يك نگاه كردن يا مخاطب قرار دادن بپرهيزد، و بر اساس موازين داوري به قضاوت بپردازد و به حق داوري كند، از دريافت اجرت و هديه از دو طرف نزاع اجتناب ورزد، زندگي او به‌طور كامل از بيت المال تأمين شود و مقرراتي از اين قبيل، همگي در راستاي تأمين استقلال قضا و قاضي بوده و به‌منظور جلوگيري از نفوذ در امر قضا و قاضي است.

   سيره‌ي امير مؤمنان علي (ع) و قدر و منزلتي كه آن حضرت براي قاضي حتي در زمان خلافتش قائل بود و شخصاً با احضار قاضي در محكمه حاضر مي‌شد و به حكم قاضي ـ حتي اگر در قضاوتش به خطا مي‌رفت ـ گردن مي‌نهاد و به قاضي منصوب خويش بخاطر احترام بيشتر به ايشان كه طرفِ دعوا بود، اعتراض مي‌كرد، نشان از جايگاه و منزلت رفيع مسند قضا وقاضي در حكومت علوي دارد. به مالك اشتر نيز توصيه مي‌فرمود:

    "با جديت هر چه بيشتر قضاوت‌هاي قاضي خويش را بررسي كن و در بذل و بخشش به او سفره‌ي سخاوت را بگستر، آن‌چنان كه نيازمندي‌اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن‌ قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچكدام از ياران نزديكت به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه‌ي اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتي بكند." (1)

  

   "استقلال قضايي" از نگاه امام خميني

   نظام جمهوري اسلامي بر اساس چنين بينشي تأسيس شد. امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجي حكومت علوي را الگوي نظام جمهوري اسلامي خواند و با استناد به سيره‌ي آن حضرت در دفاع از حقوق مردم و رعايت مساوات و مواسات در دوران حكومتش آن را در نظام‌هاي سياسي ديگر بي‌نظير توصيف نمود. اهميت دستگاه قضايي به حدي است كه امام خميني اسلامي شدن جمهوري را منوط به اسلامي شدن دستگاه قضايي دانسته و مي‌فرمود:

   "مي‌دانيد جمهوري ما اسلامي است و اگر قضاوتش كه در رأس آن تقريباً واقع است اسلامي نباشد، ما نمي‌توانيم به جمهوري‌مان جمهوري اسلامي بگوييم و اين باز جمهوري غير اسلامي مي‌شود. جمهوري اسلامي بايد همه نهادهايي كه دارد اسلامي باشد و از همه مهم‌تر قضا و قضاوت است كه بايد روي موازين اسلام باشد."(2)

   ايشان با اشاره به استقلال قوه قضاييه در همه جاي دنيا، استقلال آن را در جمهوري اسلامي در پرتو موازين اسلامي دانسته و مي‌فرمود:

    "در همه جاي دنيا قوه قضائيه مستقل است. حالا ما در كشور خودمان كه استقلال داده است اسلام به قوه قضائيه و قاضي  مستقل است و هيچ‌كس نبايد در آن دخالت بكند."(3)

    ايشان در همين سخنراني و بيانات ديگر خود رعايت استقلال دستگاه قضائي و قضات را لازم شمرده و انجام امور ذيل را ناقض اين استقلال قلمداد مي‌كردند:

   دخالت مقامات ديگر در قوه قضائيه(4)

   گوش سپاري قضات به توصيه‌هاي ناحق

   نقض حكم قاضي حتي از سوي مجتهد ديگر

   جو سازي روزنامه‌ها و سخنرانان بر عليه قوه قضائيه و تضعيف آن(5)

   ايستادگي در برابر احكام قضائي(6)

   حضرت امام براي قضات شأن و جايگاه والايي قائل بوده و همگان را به رعايت احترام آنان توصيه مي‌كردند. ايستادگي در برابر دستگاه قضائي و احكام صادره از سوي قضات را "خلاف شرع" شمرده و تخلف از روي علم را مستحق تعقيب و مجازات مي‌دانستند(7) و تأكيد مي‌كردند:

    "در صورتي كه حكمي از سوي قضات صادر شد، هيچ‌كس حتي مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد و احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضا هم بر خلاف شرع است."(8)

    در عين حال يادآور مي‌شدند كه رسيدگي به احكامي كه قضات صادر مي‌كردند، مرجع معيّني دارد و در صورت اعتراض بايد از مجراي خود دنبال شود. ايشان ضمن تأكيد بر استقلال دستگاه قضائي، براي قاضي مهمترين نقش را قائل بودند و شرط لازم قرار گرفتن در اين مسند را "نفوذ پذيري" و "شجاعت" در صدور حكم و "بي‌اعتنايي" به توصيه‌ها و در عين حال "احتياط" نسبت به حقوق مردم مي‌دانستند.(9)

   مروري بر فرازهايي از بيانات ايشان در اين زمينه تذكار و هشداري بر همگان است.

    يكي از عتراض‌هاي جدي ايشان در دوران ستم شاهي "فقدان استقلال قضائي" بود. در يك سخنراني در اين زمينه با انتقاد شديد از شخص شاه به خاطر سيطره‌ي بر نهادهاي مختلف مي‌فرمود:

   "مگر مجلس حق دارد كه يك كلمه بگويد بدون اذن اين مردك؟ مگر ارتش حق دارد يك كلمه بگويد بدون اذن اين؟ مگر قضات ما آزادند؟ مگر استقلال قضائي ما داريم؟" در عين حال معتقد بودند: "قضات ما حربه قضا دستشان است و صلاحيت هم ندارند. اشكال اين است كه چرا رفتي قاضي شدي؟ مي‌گويي: نمي‌توانم حكم حق بكنم! خوب، غلط كردي رفتي قاضي شدي، رها كن."(10)

   اصولاً ايشان بر اين باور بود كه اگر انسان قادر بر انجام كاري نيست، نبايد آن پست و مسئوليت را اشغال كند. حتي پس از تأسيس جمهوري اسلامي نيز در يك سخنراني با اشاره به مشكلاتي كه در عرصه‌ي قضا وجود داشت، بر استقلال قاضي تأكيد كرده و علاج مشكلات را از آنان خواستار شدند و فرمودند:

    "سروكار شما با چيزهايي است كه همه حيثيت اشخاص در دست شماست بايد البته با كمال احتياط و با كمال قدرت... كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كراراً گفته‌ام اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تأثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل بكند... قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد، لكن خدا را شاهد ببيند. اين قلمي كه در دست مي‌گيرد قلمي است كه ممكن است آبروي يك مسلمي را از بين ببرد و ممكن است احقاق حق بكند..."

    ايشان در ادامه با توصيه به رعايت احتياط در اجراي حدود الهي بخصوص جرائمي كه آشكارا صورت نمي‌گيرد ،افزودند:

   "... نه اينكه حالا چون انقلاب است ما هر كس را دلمان خواست بزنيم، هر كس را دلمان خواست شلاق بزنيم، هر كس را دلمان خواست حبس بكنيم، هر كس را دلمان خواست خداي نخواسته اعدام بكنيم. مسأله اينها نيست، مسأله اعراض مسلمين است، بايد حفظ بشود اين اعراض،... همچو نباشد كه خداي نخواسته هركه هر كاري كرد، يا هركه هرچه شنيد فوراً پاسبان برود دم در خانه‌اش! پاسبان‌ها نبايد بروند خانه‌ي مردم، مگر با دستوري كه از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر مي‌شود. روي موازين شرعيه، رفتن به حرز مردم خلاف شرع است. اهانت كردن به يك آدمي، ولو اين آدم هم خودش يك آدم مخالف مثلاً چه باشد، باز هم حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر اهانت چرا به او بكنند؟ رفتن منزل، به خانواده‌اش تعرض كردن، اينها اموري است كه نبايد بشود... بايد شما آقايان علاج كنيد مسأله را اگر مي‌توانيد علاج كنيد، علاج كنيد والّا الزامي نداريد كه قاضي باشيد. اگر مي‌توانيد روي موازين قضا، روي موازين اسلام عمل بكنيد، بايد بكنيد، چنانچه نمي‌توانيد، واقعاً مي‌بينيد محذور دارد، نمي‌شود، قدرت نداريد برويد جلو بگيريد، خب ممكن است كنار برويد..."(11)

   ايشان در همين سخنراني از اينكه تهمت زدن به اشخاص محترم و مفيد و مؤثر رايج شده، اظهار تأسف كرده، افزودند:

   "... امروز هم همينطور كه ملاحظه مي‌كنيد، روز تهمت است! من نمي‌دانم چه جور شده است كه هركه به هر كس دلش مي‌خواهد هر چي مي‌گويد! نمي‌داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش چه هست پيش خدا؟ نمي‌داند غيبت كردن از مؤمن چي هست؟ نمي‌داند كه هتك حرمت مؤمن هتك حرمت الله است، اينها را نمي‌دانند؟! هركه هر چه دلش مي‌خواهد، حالا به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقي تهمت مي‌زنند!"(12)

   "استقلال قضائي" در نگاه قانونگزار

   قانونگزار اساسي نيز كه غالباً عالمان و فقيهان بودند، بر اساس موازين شرعي و تجارب بشري بر استقلال قضائي در جمهوري اسلامي عنايت داشته و در صدد بودند روزنه‌هاي نفوذ قواي ديگر در قوه قضائيه را مسدود نمايند. اينكه استقلال قضائي در ساختار جمهوري اسلامي به‌طور كامل تأمين شده باشد، جاي بحث و تأمل دارد. اينك در اين بخش با گذري بر نظرات قانونگزار تدابير او را در اين زمينه بر مي‌شماريم، سپس به مواردي كه هنوز مانعي در راه استقلال كامل قضائي در جمهوري اسلامي است، مي‌پردازيم.

   در قانون اساسي جمهوري اسلامي يك فصل حاوي 19 اصل به قوه قضائيه اختصاص يافته است. قانونگزار دستورالعمل اميرمؤمنان خطاب به مالك اشتر را يكي از مستندات اصول اين فصل دانسته است. فراز مورد نظر به شرح زير است:

    "ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الامور و لا تمحكه الخصوم ولا يتمادي في الزّله و لا يحصر من الفئ الي الحق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و اوتفهم في الشبهات و اخذهم بالحجيج و اقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و اصبرهم علي تكشف الامور، اصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهبه اطراء و لا يستميله اغراء"(13)

   براي داوري ميان مردم از رعيت خود آن را برگزين كه نزد تو برترين است. كسي كه كارها بر او دشوار نگردد و دشمني دشمنان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نباشد و چون حق را شناخت در بازگشت بدان ترديد نكند و نفس او به طمع نگردد و تا رسيدن به حق به اندك شناختي بسنده نكند و در شبهات احتياطش از همه بيشتر باشد و بيش از همه محبت را به كار برد و از نت و اكر صاحبان دعوا كمتر به ستوه آيد و در آشكار ساختن امور شكيباتر و چون حكم روشن شود، در داوري قاطع‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را به خود بيني سوق ندهد و خوشامدگويي او را تحريك نكند.

    نخستين اصلي كه قانونگزار در اين فصل پيش‌بيني كرده كه نشانگر اهميت مقوله‌ي "استقلال قضائي" است، چنين است:

    "قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و..."

  در پيش‌نويس قانون اساسي با اشاره به استقلال قوه قضائيه ، رئيس‌جمهور را ضامن استقلال آن شمرده بود. مقايسه‌اي ميان اصل فوق با اصول نخستين فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه و فقدان هر مضموني كه متضمن بيان استقلال آن دو قوه باشد، به خوبي اهميت مقوله‌ي "استقلال قوه قضائيه" را نشان مي‌دهد.  قانونگزار  عنايت ويژه‌اي به بيان استقلال اين قوه داشته است.

   يك ايراد

 در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ايرادي به اين مضمون به فراز "استقلال قوه قضائيه" مطرح شد:

    "ظاهر اصل اين است كه قوه قضائيه مستقل از هر كسي است، در حالي كه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور از سوي رهبري تعيين مي‌شوند. و همه نهادها زير نظر رهبر انجام وظيفه مي‌كنند، بهتر است نوشته شود: مستقل از قواي مجريه و قضائيه"(14)

    پاسخ:

   چند تن از نمايندگان مجلس به اين ايراد پاسخ دادند:

   طبق مباني اسلام قاضي در دادن حكم طبق تشخيص خود عمل مي‌كند و مستقل است. مثل بقيه كارمندان نيست كه اگر والي دستوري داد، فوراً اجرا كند. سمت او رسيدگي به دعواست و بايد با بي طرفي و استقلال حكم كند.(15)

   براي تحقق اين استقلال در دنيا براي قاضي از نظر قوانين شغلي و اداري و مالي زمينه‌هايي فراهم مي‌شود. مثلاً در بعضي از كشورها قاضي حقوق معيني ندارد، دولت به مقدار نياز او مي‌پردازد تا نياز مالي او باعث نشود كه در او اعمال نفوذ شود، يا درباره‌ي جابجا كردن محل اشتغال او به راحتي نتوانند او را منتقل كنند. اگر بداند كه به‌خاطر يك حكم او را به منطقه ديگري منتقل مي‌كنند، ممكن است آن حكم را صادر نكند. در قانون اساسي ضوابطي را تعيين مي‌كنيم تا والي براي حفظ استقلال قاضي‌اش آنها را در نظر داشته باشد. بسياري از اصول قانون اساسي از همين قبيل است. پس منافاتي با منصوب بودن او از سوي رهبر ندارد.(16)

    ملاحظه مي‌شود كه چگونه قانونگزار اساسی دغدغه‌ي استقلال قوه قضائيه را داشته، و از هر نوع تعبيري كه ممكن است اين استقلال را مخدوش كند، پرهيز دارد.

   چنان كه در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز كه عهده‌دار "ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه" بود، هم اين دغدغه كاملاً مشهود است كه به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود:

   الف- به منظور ايجاد تمركز مديريت در قوه قضائيه و در عين حال مشخص شدن وظايف وزير دادگستري و نسبت او با دستگاه قضائي پيشنهاهاي مختلفي مطرح شد. از آن جمله:

   "سپردن رياست قوه قضائيه به وزير دادگستري كه مجتهد عادل خواهد بود."(17)

   اين پيشنهاد به خاطر آنكه ناقض استقلال قوه قضائيه است و دستگاه گسترده‌ي قضائي را زير مجموعه‌ي قوه مجريه و تحت نظارت رياست جمهوري قرار خواهد داد ، رد شد.

  ب- يكي از اعضاي شورا بر اين باور بود كه اصول فعلي استقلال قوه قضائيه را كه قانون اساسي بدان تصريح كرده، تأمين نمي‌كند. مثلاً دستگاه قضائي در به تصويب رساندن لوايح قضائي وابسته به مجلس است كه گاهي مدت زيادي طول مي‌كشد. اگر لوايح قضائي در كميسيون‌هاي تخصصي تصويب شود و كافي باشد استقلال قوه در اين زمينه تأمين مي‌شود. چنان كه نيروي انتظامي در اختيار قوه مجريه است در حالي كه ضابط قضائي است. به ناچار دستگاه قضائي اقدام به تأسيس پليس قضائي نمود.(18)

   از پاسخ‌هايي كه به اين مطلب داده شده بر مي‌آيد كه گويا اصل ايرادها پذيرفته شده و براي تأمين استقلال قوه قضائيه از اين جهت بايد تدبيري انديشيد. چون مهمترين پاسخ به اين ايراد اين بود كه وظيفه شوراي بازنگري "ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه" است و پرداختن به امور ياد شده خارج از چارچوب وظايف اين شوراست. ضمن اينكه نمي‌توان حق مجلس را در تصويب لوايح قضائي ناديده گرفت.

   به رغم آنكه قانونگزار اساسي تا حدودي به اين مسأله توجه داشته كه اصل 158 "تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي" را از اختيارات قوه قضائيه بر شمرده است، ولي نوعي وابستگي به قواي ديگر در اين زمينه وجود دارد. مثلاً اقدام ابتدايي دولت به تهيه لوايح قضائي يا دخل و تصرف در لوايح قضائي تهيه شده از سوي قوه قضائيه در مقطعي موجب شد تا رئيس اين قوه با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان نظر آن شورا را در اين خصوص جويا شود.

   دبير وقت شورا در پاسخ نظر تفسيري شورا را مبني بر اينكه: "هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لويح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد."(19)

  تشكيل پليس قضائي به عنوان ضابط قوه قضائيه نيز از سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و جايگاه آن مورد مناقشه و اختلاف قواي مجريه و قضائيه بود. رئيس قوه قضائيه در سال 1368 با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان با اشاره به لايحه‌ي قانوني تشكيل پليس قضائي كه به منظور انجام دادن برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي قوه قضائيه تشكيل و سازماندهي شده، نظر شورا را درباره‌ي ارتباط سازماني اين نيرو با قوه قضائيه يا قوه مجريه جويا شد.

   دبير وقت شورا نيز نظر مشورتي اعضاي شورا را مبني بر "عدم مغايرت وابسته نمودن پليس قضائي از لحاظ سازماني و تشكيلاتي به قوه قضائيه را با اصول قانون اساسي" به اطلاع وي رساند.(20)

   ج ـ يكي از اعضاي شورا با اين استدلال كه ايجاد نظم و امنيت وظيفه قوه مجريه است و ابزار آن هم بايد در اختيار اين قوه باشد، پيشنهاد كرد كه سازمان بازرسي كل كشور به قوه مجريه منتقل شود.  

  پاسخ اين ديدگاه اين بود كه اگر قوه مجريه بخواهد مستقيماً با استفاده از نيروهاي خود نظم و امنيت برقرار كند و محاكمه و رسيدگي قضائي نمايد، دخالت در قوه قضائيه بوده و ناقض استقلال اين قوَه است. بلكه نيروهاي حافظ نظم و امنيت بايد به عنوان بازو و ضابط دستگاه قضائي عمل كنند(21)

   د ـ به هنگام بحث از چگونگي پاسخگو بودن رئيس قوه قضائيه و پيشنهاد پاسخگو بودن آن در برابر مجلس يكي از اعضاي شورا تأكيد كرد :"طبيعت كار قضائي با سؤال كردن، توضيح خواستن و امثال آن سازگار نيست بر خلاف امور اجرايي. قضا يك امر تخصصي است و قابل توضيح دادن در يك جمع دويست نفري مجلس نيست. مسئول بودن قوه قضائيه در برابر مجلس معنا ندارد. استقلال اين قوه بايد حفظ شود.(22)

   ملاحظه مي‌شود كه تأمين استقلال قوه قضائيه همواره دغدغه‌ي قانونگزار اساسي بوده و اختيارات و وظايف دستگاه قضائي در اين چهارچوب تعريف و تنظيم شده است. در عين حال به نظر مي‌رسد تجربه‌ي سه دهه از عمر با بركت نظام جمهوري اسلامي اقتضاي بازنگري در اين مقوله را دارد. گرچه در سال 1368 شوراي بازنگري رسماً به بازنگري قانون اساسي پرداخت، اما محدوديت اختيارات آن شورا به "ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه" و عدم جواز ورود به مقولات ديگر و نيز تجربه‌ي دو دهه‌ي گذشته ايجاب مي‌كند بار ديگر به مسئله بسيار مهم و حياتي استقلال دستگاه قضائي نگاه مجدّدي صورت گيرد.

  پی نوشت ها:

 1 - نهج‌البلاغه، نامه 53.

  2 - صحيفه امام جلد 12، ص 213-214.

  3 - صحيفه امام جلد 18، ص 226.

  4- صحيفه امام جلد 18، ص 227.

  5 - صحيفه امام جلد 19، ص 121.

  6 - صحيفه امام جلد 18، ص340.

  7 - صحيفه امام جلد 18، ص 340.

  8 - صحيفه امام جلد 19، ص 121.

  9 - صحيفه امام جلد 18، ص 227؛ جلد 13، ص 117.

  10 - صحيفه امام جلد 3، ص 309.

  11 - صحيفه امام جلد 10، ص 274 - 275.

  12 - صحيفه امام جلد 10، ص 275.

  13 - نهج‌البلاغه نامه‌ي 53.

  14 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد3، ص 1570، آيت الله منتظري.

  15 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد3، ص 1572، آيت الله صافي گلپايگاني.

  16 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد 3، ص 1573، آيت الله شهيد بهشتي.

  17 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد1، ص 254، آيت الله اميني.

  18 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد 1، ص 362 - 363، دكتر نجفقلي حبيبي.

  19 - مجموعه نظرات شوراي نگهبان، ص 294 - 295.

  20 - مجموعه نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، ص 332 - 333.

   21 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 372 - 373، حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجاني.

   22 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 236، حجت الاسلام والمسلمين موسوي خوئيني‌ها.



 
ارسال شده در مورخه : شنبه، 15 خرداد، 1389 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


"استقلال قضایی در جمهوری اسلامی" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 5 نظر شما چیست؟ | جستجو درنظرات و پیشنهادات
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

Re: استقلال قضایی در جمهوری اسلامی (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : شنبه، 15 خرداد، 1389
استقلال قضایی در صورتی تامین میشود که مسوولان ما حقیقتا خواهان آن باشند و ان را در کل به نفع نظام و جامعه بدانند. ولی از حرف تا عمل فاصله زیاد است. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشود. از سیره مولا علی گفتن و به ان افتخار کردن استقلال قضایی بدست نمیاید!


[ ارسال جوابیه ]


Re: استقلال قضایی در جمهوری اسلامی (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : چهارشنبه، 26 خرداد، 1389
مدتي است نوشته هاي شما كم شده و هر هفته مطلب جديدي نمي نويسيد. در حالي كه پرداختن به مسائل روز خيلي اهميت دارد. لطفا وقت بگذاريد و مرتب بنويسيد كه مورد نياز است در اين وانفسا !


[ ارسال جوابیه ]


Re: استقلال قضایی در جمهوری اسلامی (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 7 تیر، 1389
نمیدانم چرا شما همیشه انتقادی و نا امید کننده مقاله مینویسید.همیشه نظا رو زیر سوال میبرید.این روشنگری نیست.یک بار درباره قوتهای نظام صحبت کنید بد نیست.


[ ارسال جوابیه ]


Re: استقلال قضایی در جمهوری اسلامی (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : چهارشنبه، 16 تیر، 1389
استقلال قضايي مساله بسيار مهمي است كه نيازمند تحقيق است. اگر ساز و كاري در ساختار جمهوري اسلامي در اين خصوص طراحي شود مشكلات زيادي حل ميشود.مهم اين است كه مسوولان بپذيرند كه دستگاه قضايي از استقلال كافي برخوردار نيست. در ان صورت بفكر خواهند پرداخت.


[ ارسال جوابیه ]