سه شنبه 3 بهمن 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
نظام ریاستی و نظام پارلمانی
مقاله

<><>< />

   آن چه ملاحظه می کنید بخشی از کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی» است. این کتاب برگرفته از دو اثر «مشروح مذاکرات مجلس بررسی فانون اساسی» و «مشروح مذاکرات شورای بازنگری فانون اساسی» است. در اين کتاب مباحث پراكنده سخنرانی هاى پيش از دستور و جلسات علنى جمع‏آورى شده و پس از تنظيم و تنقيح به صورتى انسجام يافته همراه با دلايل توجيهى موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانى و مستندات آن ارائه گرديده؛ همچنين سابقه هر اصلى در نخستين پيش‏نويس رسمى قانون اساسى و پيش‏نويسى كه مبناى كار مجلس خبرگان قانون اساسى قرار گرفت، پى‏گيرى شده است. افزون بر آن به منظور مقايسه بين نظر قانونگذار و ديدگاه مفسّر قانون اساسى، نظريّات تفسيرى و مشورتى شوراى نگهبان در ذيل هر اصلى نقل شده است. گفتنى است اين اثر پژوهشى داراى مقدمه‏اى مبسوط از روند تهيه پيش‏نويس و نقد و بررسى آن توسط صاحبنظران، عالمان، انديشمندان و حقوقدانان در سالهاى 57 و 58 با تكيه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بيانيه‏هاست .

به مناسبت بحث از «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» در محافل امروز جامعه و آشنایی نسل جوان با سابقه این بحث در نهادهای قانون گذار جمهوری اسلامی و علل و عوامل حذف «نخست وزیر» از فانون اساسی و دلائل موافقان و مخالفان آن، بخشی از این کتاب را که پیشتر در فصلنامه «حکومت اسلامی» منتشر شده، برای خوانندگان عزیز برگزیده ایم.

تمركز در مديريت قوه مجريه

يكى از مهم‏ترين مباحث شوراى بازنگرى، بر اساس حكم حضرت امام خمينى‏ ـ قدس سره ـ به رييس‏جمهور، كه محدوده وظايف و اختيارات اين شورا را تعيين مى‏كرد، «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكى از كميسيون هاى اين شورا عهده دار يافتن راه كارهايى در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طى چند جلسه، اعضاى شورا با ايراد سخنرانى، كلياتى را مطرح مى‏كردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشى ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام مى‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولى كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علنى به بحث گذاشته مى‏شد .

شورا بر اين باور بود كه نه صرفاً بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد .

رييس‏جمهور و نخست‏وزير وقت، كه درگير مسائل، ابهامات و دشواري هاى قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواري ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونى پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند .

رييس‏جمهور وقت از سه جهت، ابهاماتى را در قانون اساسى مشاهده مى‏كرد، كه به اختصار عبارتند از :

1. روحيه حاكم بر مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى، به سوى شورايى شدن امور، گرايش داشت. حتى يكى از اعضاى آن مجلس، شوراى رياست جمهورى را بر اساس آيه شريفه (و امرهم شورى بينهم) پيشنهاد كرده بود. البته با اين روحيه، اقتدارى كه رياست قوه مجريه (يعنى رييس‏جمهور و نخست‏وزير با هم) در اداره جامعه بدان نياز دارد، تأمين نشد. اقتدار قوه مجريه در قانون اساسى، بسيار محدود و كم است و قابل مقايسه با نظام هاى سياسى ديگر دنيا نيست

2. همين مقدار اقتدار محدود هم بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تجزيه شده است، با اينكه در عمل، قابل تقسيم هم نيست .

3. مرز ميان اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير هم مشخص نشده و ابهام دارد .

اين سه امر، موجب لوث مسؤوليت ها شده است، به گونه‏اى كه درباره مشكلات كشور نمى‏توان فرد مشخصى را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد. (1)

نخست‏وزير وقت نيز با بيان اينكه پاره‏اى از مشكلات قوه مجريه، به ابهام هايى كه در قانون اساسى وجود داشت، مربوط مى‏شد، آن ابهام ها را درموارد زير مى‏دانست :

1. شيوه انتخاب وزرا و معرفى آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير مى‏شد .

2. تجزيه كار اجرايى و تصميم‏گيرى در اين عرصه، در حالى كه كار اجرايى تجزيه بردار نيست و موجب شد كه اقتدار قوه مجريه، كم جلوه كند .

3. بروز مشكلات در قوه مجريه، موجب تشكيل شوراهايى در عرصه‏هاى مختلف شد كه عملاً مسؤوليت اين قوه را بر عهده گرفته‏اند .

4. اشكال هاى درونى قوه مجريه :

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادى است كه حتماً بايد در اختيار رييس دولت باشد؛ ولى به علت جدايى آن، ضربه‏هاى بسيارى ديده‏ايم .

ب) تفسير شوراى نگهبان از اصل صد و سى و چهارم، كه نخست‏وزير را در برابر مجلس مسؤول نمى‏داند، موجب شده كه مثلاً شوراى امنيت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزير مشاور حذف گردد و نخست‏وزير در شوراهاى ياد شده، هيچ نقشى نداشته باشد.(2)

كميسيون با بررسى وضعيت مديريت قوه مجريه، در قانون اساسى چند كشور، استماع نظريات صاحب‏نظران، تحليل فرض هاى گوناگون و نقد طرحهاى پيشنهاد شده در طى شش جلسه، اصل زير را با رأى اكثريت اعضاى كميسيون، به تصويب رساند :

«مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن، در يك شخص متمركز مى‏شود.»

البته اقليتى هم در كميسيون بودند كه «تمركز مديريت» را با تقسيم وظايف و اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير و تعيين دقيق حدود آن نيز ممكن مى‏دانستند و با تمركز در يك شخص مخالف بودند.(3)



معنا و مفهوم تمركز

نخستين مطلبى كه از سوى اعضاى شورا مطرح شد، معنا و مفهوم «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. همان گونه كه در گزارش كميسيون، بيان شد، در اين باره، دو ديدگاه مطرح بود :

ديدگاه نخست : تمركز يعنى مديريت فردى

تمركز در مديريت قوه‏مجريه، به معناى تمركز مديريت در يك شخص است. اگر تاكنون مديريت قوه مجريه، بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تقسيم شده بود و كسى پاسخگو ى مشكلات و نارساييها نبود، اينك بايد مديريت اين قوه، به يك نفر سپرده شود تا در برابر رهبرى، مجلس و مردم، پاسخ گو باشد. هم داراى اختيار و قدرت باشد و هم داراى مسؤوليت .

دلايل ديدگاه نخست

مخبر كميسيون، در توجيه اين ديدگاه، دو دليل ارائه كرد :

1. قوه مجريه يك مجموعه به هم پيوسته است. تعدد مراكز تصميم‏گيرى و تقسيم اختيارات، موجب تعارض و اصطكاك نيروها خواهد بود.(4)

يكى از اعضاى شورا افزود كه با تعدد مراكز تصميم‏گيرى، مشكلات مردم حل نشده باقى مى‏ماند. اگر هدف ما حل مشكلات مردم است، بايد در اين قوه، تمركز ايجاد شود و يك نفر پاسخ‏گو باشد.(5)

نقد و ايراد

يكى از اعضاى شورا بر اين دليل، در دو بخش، نقد و ايراد وارد كرد :

بخش اول: قوه مجريه يك مجموعه به هم پيوسته نيست. در اين قوه، صنايع سنگين، كارخانه ذوب آهن، بهداشت، نظافت شهر و وزارت كشور، در يك جا جمع شده است، در حالى كه هيچ ارتباطى بين آنها وجود ندارد. اگر هم يك مجموعه به هم پيوسته باشد، باز هم نتيجه‏اش سپردن مديريت آن به يك شخص نيست. (6)

پاسخ

اولاً، مقصود از اينكه قوه مجريه، مجموعه‏اى به هم پيوسته است. اين نيست كه ماهيت كارهاى اين قوه، يكسان است، بلكه مقصود اين است كه امور قوه مجريه، مديريت واحدى مى‏طلبد؛ همان طور كه در قوه قضاييه پذيرفتيد كه بايد شورا بر چيده شود و مديريت واحد اعمال گردد.(7)

ثانياً، بنابراين تفسير، نبايد هيچ كار پيوسته‏اى در كشور باشد؛ چون در يك وزارتخانه هم‏كارهاى متنوعى يك جا جمع شده است . يك واحد ادارى كوچك نيز كارهاى متعدد و متنوعى دارد. (8)

ثالثاً، به هم پيوسته بودن مجموعه قوه مجريه، به اين معنا است كه يك بخش از امور كشور، امور اجرايى است، در كنار امور قضايى و تقنينى، كه قواى ديگرى عهده دار آنند. تشكيلات اجرايى، تشكيلاتى جداى از قضا و تقنين بوده و تشكيلاتى به هم پيوسته است و در اين قوه، فردى به عنوان مدير، برنامه ريزى كرده، اجزاى آن را هماهنگ با يكديگر هدايت مى‏كند.(9)

بخش دوم: كليت اين اصل، نه قابل اثبات است و نه دليلى بر آن اقامه شده است. اصطكاك قواى سه گانه كشور با استقلال و تفكيك قوا حل شده است. در قوه مجريه هم مى‏توان با تفكيك وظايف و مسؤوليتها اين اصطكاك رااز بين برد. تقسيم مسؤوليت، يك ارزش است و نبايد فداى تمركز شود. (10)

پاسخ

مديريت در امور اجرايى ،تقسيم بردار نيست. نتيجه ده ساله تجربه كار اجرايى و با مشكلات دست و پا زدن و به جايى نرسيدن، اين است كه مديريت در كار اجرايى و تصميم‏گيرى در اين امور، تقسيم بردار نيست. نتيجه تقسيم، جز ناهماهنگى، لوث شدن مسؤوليتها، معطل ماندن امور، اختلاف و كشمكش، چيز ديگرى نيست. (11)

2. مستفاد از كلام حضرت امام‏رحمة الله درباره تمركز در مديريت قوه مجريه، همين است كه مديريت اين قوه، در اختيار يك شخص قرار گيرد .

بعضى از اعضاى شورا معتقد بودند كه حضرت امام تمركز در مديريت قوه مجريه را خواستار شدند، نه تمركز در يك شخص را، كه عملاً همه امكانات، وظايف، مسؤوليتها و پول در اختيار يك نفر باشد و هر كس مخالفت كرد، بگويد : مسؤوليت با من است. (12)

از اين ديدگاه، پاسخ داده شد :

پيش از اين، حضرت امام درباره قوه قضاييه فرمودند: «تقسيم كار كنيد» و اخيراً در حكم خود، تمركز در قوه قضاييه را به اين شورا محول كردند. معلوم مى‏شود كه تقسيم كار، تمركز نيست.(13)

ديدگاه دوم : سازگار بودن تمركز، باتقسيم مسؤوليت

تمركز در مديريت قوه مجريه، لزوماً به معناى تمركز در يك شخص نيست. اين مهم مى‏تواند با تقسيم مسؤوليت ها و تبيين دقيق مرزها تأمين شود. مشكلات اين قوه، ناشى از نامشخص بودن مرز اختيارات و مسؤوليتها بوده است .

دلايل ديدگاه دوم


1. مشكل اصلى قوه مجريه، تداخل مسؤوليت ها است و اين مشكل، با تقسيم دقيق مسؤوليت ها برطرف مى‏شود . مفهوم تمركز نيز همين است. آيا اينكه امام در سپاه و جهاد، نمايندگانى نصب كرده‏اند، باتمركز مسؤوليتها منافات دارد؟ چنين نيست، بلكه بدين معنا است كه در نظام جمهورى اسلامى، از تك قطبى شدن قدرت در يك شخص جلوگيرى شود. (14)

برخى مشكلات، به اختلاف بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير مربوط نيست. بلكه مثلاً در دوران اولين رييس‏جمهور، نزاع بين او و مجلس بود؛ يعنى اگر در قوه مجريه هم تمركز ايجاد شود، مشكلات احتمالى اختلاف نظر بين رييس‏جمهور با مجلس، همچنان به قوت خود باقى است.(15)

پاسخ

اولاً، اين شورا موظف به ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه است، نه حل مشكلات آن از طرق ديگرى، مثل تقسيم مسؤوليت ها .

ثانياً، تمركز هرگز به معناى تقسيم مسؤوليت ها و اختيارات نيست. شاهد بر اين مطلب، آن است كه حضرت امام، ابتدا در شوراى عالى قضايى، تقسيم مسؤوليت ها را مقرر كردند؛ سپس به اين شورا دستور دادند در امور قضايى تمركز ايجاد كنيد.(16)

ثالثاً، از آنجا كه هر يك از رييس‏جمهور و نخست‏وزير، براى خود، استقلال و شخصيتى قائل هستند و احساس وظيفه مى‏كنند، باتقسيم مسؤوليت هم مشكلات برطرف نخواهد شد. صرفاً با معرفى نخست‏وزير به مجلس و واگذارى امور وزرا به او، اختلافات به پايان نمى‏رسد؛ چون رييس‏جمهور، رييس قوه مجريه است و حق دخالت را براى خود محفوظ مى‏داند. (17)

3. در واگذارى اختيارات و امكانات قوه مجريه به يك شخص - چه رييس‏جمهور و چه نخست‏وزير - خطر بروز ديكتاتورى و استبداد وجود دارد، در حالى كه در تقسيم اختيارات و مسؤوليت ها چنين محظورى وجود ندارد. متراكم شدن قدرت در يك فرد، با فلسفه تدوين قانون اساسى، كه بر اساس عدم تمركز در قدرت استوار است، منافات دارد و آرمانهاى انقلاب را به خطر مى‏اندازد و با رهبرى نظام، تعارض پيدا مى‏كند. (18)

پاسخ

اولاً، مقصود از تمركز اختيارات و مسؤوليت ها در يك شخص، تمركز بى‏ضابطه و قانون نيست. اين واگذارى مى‏تواند بر اساس قانون و كاملاً منضبط باشد. (19)

ثانياً، معمولاً ديكتاتورى و استبداد در نظام هايى رخ مى‏دهد كه قواى مسلح نيز در اختيار رييس قوه مجريه باشد، در حالى كه در نظام ما قواى مسلح در اختيار رهبرى است. افزون بر آن، اصلاً رهبرى در عرض رييس‏جمهور يا نخست‏وزير نيست. رهبر مى‏تواند در صورت لزوم، او را عزل كند . بنابراين، اشكال تعارض مدير قوه مجريه با رهبرى نادرست است .

ثالثاً، آنچه در واقع ،مانع ديكتاتورى است، عدالت و تقوا است. قدرى هم بايد اين عوامل را تقويت كرد. اگر اين شرايط را قائل شويم و با قانون هم آن را منضبط كنيم، زمينه ديكتاتورى از بين مى‏رود. (20)

رابعاً، با وجود روحانيت آگاه، مردم انقلابى و رهبرى مقتدر در رأس نظام، خطر ديكتاتورى در قوه مجريه منتفى است. (21)

4. سپردن همه‏ مسؤوليت ها به يك فرد، موجب بى اختيار شدن مديران خواهد شد؛ چون عملاً مسؤوليت به يك شخص واگذار شده است و ديگران خود را مسؤول نخواهند دانست؛ چه اينكه با مسؤول بودن يك فرد، شوراهايى مثل شوراى امنيت و شوراى اقتصاد لوث خواهد شد؛ چون عملاً يك نفر مسؤول است و مى‏تواند نظرات اعضاى شورا را وتو نمايد. (22) به بيان ديگر، تمركز اختيارات و قدرت در يك شخص، بدين معنا است كه شخص واحد، در همه تصميم‏گيري هايى كه در طول سلسله مراتب قوه مجريه هست، حق وتو دارد. (23)

پاسخ

سپردن اختيارات و مسؤوليت ها به يك شخص، به معناى مسؤول بودن او در امورى است كه در اين قوه انجام مى‏گيرد، نه اينكه در برابر تصميمات همه مديران و كارمندان رده‏هاى پايين‏تر، حق وتو داشته باشد. با وجود قانون و مقررات، حق وتو معنا ندارد. همه رده‏ها وظيفه دارند طبق قانون عمل كنند و رييس قوه مجريه موظف است افراد و مديران صالح ولايقى را معين كند و براعمال آنان نظارت داشته باشد. (24) به بيان ديگر، مسؤوليت هاى ناشى از مديريت قوه مجريه، بر عهده رييس اين قوه است، نه همه مسؤوليت هاى ناشى از قوه مجريه. همه جزئيات مسؤوليت هاى اين قوه، بر عهده مدير نيست، بلكه تنها مسؤوليت هاى خاص مديريت بر عهده او است. (25)

5. باتمركز قدرت در يك فرد، فرصت طلبان و توطئه‏گران، به دنبال ايجاد تضاد در درون نظام بر آمده، مانند گذشته‏اى كه تجربه كرده‏ايم، فرد داراى قدرت و امكانات در قوه مجريه را در برابر نظام و رهبرى قرار مى‏دهند و اين خطر، كمتر از خطر استبداد و طغيان تمركز قدرت نيست.(26)

پاسخ

با وجود قانون اساسى، موازين شرعى و ابزارهايى كه در اختيار رهبرى و قواى ديگر وجود دارد و با توجه به اينكه وظايف و اختيارات رييس قوه مجريه نيز از نظر قانونى، معين و محدود است، نبايد از تمركز در اين قوه، ترديدى به دل راه داد. مسؤوليت او در برابر رهبرى، مجلس و ديوان عالى كشور، دقيقاً روشن و مشخص مى‏شود تا خطرى پيش نيايد.(27)

پس از اين مباحثات، پيشنهاد كميسيون مبنى بر اينكه «مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن، در يك شخص متمركز مى‏شود»، به تصويب اكثر اعضاى شورا رسيد .

رييس قوه مجريه، رييس‏ جمهورى يا نخست ‏وزير؟

در مرحله دوم، بحث در اين بود كه اين شخص، بايد رييس‏جمهور باشد، كه مستقيماً از سوى مردم انتخاب مى‏شود يا نخست‏وزير باشد، كه از مجلس رأى اعتماد مى‏گيرد.(28)

طرفداران ديدگاه دوم، كه مخالف واگذارى همه اختيارات و مسؤوليت ها به يك نفر بودند، اعتقاد داشتند كه مى‏توان با حفظ رييس‏جمهور و نخست‏وزير، به گونه‏اى مسؤوليت ها راتقسيم كرد كه مشكلات اين قوه مرتفع شود. از اين رو، در كميسيون نيز دو طرح ارائه شد: طرح نظام رياستى و طرح نظام تلفيقى .

دو طرح براى ساختار قوه مجريه


كميسيون مربوط، به علت اختلاف نظر اعضا نتوانست در اين باره، تصميم نهايى را بگيرد و هر دو طرح را كه طرفدارانى در كميسيون داشت، به جلسه علنى ارائه كرد تا تجزيه و تحليل شود. گفتنى است كه هر دو طرح، با موارد مشابه آنها در نظام هاى سياسى ديگر تفاوتهايى دارند. جزئيات هر يك از دو طرح، عبارتند از :

طرح اول: نظام رياستى

اصول كلى و حاكم در اين طرح، عبارتند از :

1. رييس‏جمهور، رييس قوه مجريه است .

2. رييس‏جمهور، همه اختيارات قوه مجريه را دارد .

3. رييس‏جمهور، با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‏شود .

4. رييس‏جمهور، وزرا را براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‏كند .

5. وزرا در برابر رييس‏جمهور و مجلس مسؤوليت دارند .

6. رييس جمهور حق عزل هر يك از وزيران را دارد و در صورت تغيير نيمى از وزرا، بايد براى هيأت وزيران، دو باره رأى اعتماد بگيرد .

طرح دوم: تلفيقى از نظام رياستى و نظام پارلمانى

اصول كلى و حاكم در اين طرح، عبارتند از :

1. رييس‏جمهور با آراى مردم انتخاب مى‏شود .

2. رييس‏جمهور پس از انتخاب، فردى را به عنوان نخست‏وزير، براى گرفتن رأى اعتماد، به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏كند .

3. رييس‏جمهور مى‏تواند پيشنهاد عزل نخست‏وزير را به مجلس بدهد .

4. نخست‏وزير بايد پس از گرفتن رأى اعتماد، وزرا را براى گرفتن رأى اعتماد، به مجلس معرفى كند .

5. نخست‏وزير، رييس قوه مجريه و در برابر مجلس، مسؤول است .

6. نخست‏وزير حق عزل وزيران را دارد و در صورت تغيير نيمى از وزرا، نخست‏وزير بايد دوباره براى هيأت وزيران رأى اعتماد بگيرد .

7. ديگر اختيارات و وظايف رييس‏جمهور، كه در قانون اساسى فعلى بيان شده است، از قبيل مسؤوليت اجراى قانون اساسى، تنظيم روابط قواى سه گانه، اعطاى نشان هاى دولتى و نظارت بر آيين نامه‏ها و مصوبات دولت از لحاظ انطباق با قوانين مجلس، به قوت خود باقى است. (29)

مخبر كميسيون، پس از ارائه طرحهاى ياد شده، ضمن بيان اينكه از نظر كميسيون، وضعيت قوه مجريه نامطلوب است و از اين رو، بر اصل تمركز مديريت در يك فرد، توافق وجود دارد، ولى در اينكه در اختيار رييس‏جمهور باشد يا نخست‏وزير، اختلاف نظر هست، دلايل طرفين را به اختصار بر شمرد. (30) البته در كميسيون، غير از دو طرح ياد شده، طرح سومى هم مطرح بود كه بر اساس آن، رييس‏جمهور يك مقام تشريفاتى باشد، كه رأى نياورد.(31)

اشكال آيين نامه‏اى

پيش از بيان دلايل مدافعان طرحهاى ياد شده، يكى از اعضاى شورا، درباره مصوبه كميسيون، ايراد آيين نامه‏اى مطرح كرد، كه خلاصه آن چنين است :

چون كميسيون تصويب كرد كه «مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن، در يك شخص متمركز مى‏شود»، اين دو طرح، هر دو، نقض آن مصوبه است؛ چرا كه در طرح اول، مجلس بايد به وزرا رأى اعتماد دهد. بدين وسيله يكى از مسؤوليت هاى ناشى از قوه مجريه، كه انتخاب وزراست، در يك شخص متمركز نشده است. طرح دوم نيز اساساً تقسيم مسؤوليت بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير است، نه تمركز. بنابراين، در طرح دوم نيز مسؤوليت هاى ناشى از قوه مجريه در يك شخص متمركز نيست.(32)

پاسخ

اولاً، وقتى كميسيون، پس از آن جمله، در طرح اول، پيش بينى مى‏كندكه رييس‏جمهور وزرا را براى رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‏كند، معلوم مى‏شود كه منظور اعضاى كميسيون از تمركز در يك شخص، اين نيست كه حتى در تأييد وزرا هم كسى دخالت نكند .

ثانياً، لازمه برداشت شما از اين جمله، آن است كه آن دسته از امور اجرايى هم كه مستقيماً در اختيار رهبرى قرار دارد، در اختيار رييس قوه مجريه قرار گيرد، در حالى كه قطعاً چنين چيزى منظور كميسيون نبوده است.(33)

ثالثاً، مصوبه كميسيون اين است: «مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن...»؛ يعنى مسؤوليت هايى كه از مديريت قوه مجريه ناشى مى‏شود،در يك شخص متمركز است، نه مسؤوليت هاى ناشى از قوه مجريه، و الّا لازمه تلقى شما آن است كه رأى مردم به رييس‏جمهور هم با اين جمله منافات داشته باشد.(34)

رابعاً، در طرح دوم نيز همه امورى كه در طرح اول به رييس‏جمهور داده شده، در اختيار نخست‏وزير نهاده شده است. واقعاً مسؤوليت هاى ناشى از مديريت قوه مجريه، در نخست‏وزير متمركز است. اختياراتى كه براى رييس‏جمهور پيش بينى شده، يا تشريفاتى است يا غير اجرايی(35)

دلايل مدافعان طرح نخست


1. چون رييس‏جمهور مستقيماً از سوى مردم انتخاب مى‏شود، مى‏تواند در فراز و نشيب هايى كه در كشور پيش مى‏آيد و احياناً مجلس و دولت دچار تحول مى‏شوند، با ثباتى كه دارد، وضعيتى با ثبات در مملكت ايجاد كند. مجلس نمى‏تواند مانند نخست‏وزير با او برخورد كند، رأى اعتماد ندهد يا استيضاح كند.(36)

2. رييس‏جمهور مردمى‏تر از نخست‏وزير است؛ چون منتخب مستقيم مردم است. جمهورى بودن حكومت نيز اقتضا دارد كه امور به مقامى سپرده شود كه منتخب مستقيم است و به بيان ديگر، قوه مجريه‏اى كه متكى به آراى مستقيم مردم باشد، از دولتى كه متكى به مجلس باشد، قوى‏تر است.(37)

نقد و ايراد

1. تراكم قدرت و واگذارى امكانات فراوان قوه مجريه، به شخصى كه با آراى مردم انتخاب شده و مجلس نمى‏تواند او را استيضاح كند، خطر ديكتاتورى و استبداد را به همراه دارد.(38)

پاسخ

اولاً، خطر استبداد و ديكتاتورى، در مورد هر فردى كه از قدرت و امكانات برخوردار باشد، وجود دارد، چه رييس‏جمهور باشد و چه نخست‏وزير(39) از اين رو، بايد با شرط عدالت و تقوا، از درون آنان را كنترل كرد.(40)

ثانياً، خطر استبداد در نخست‏وزيرى، كه متكى به آراى اكثريت مجلس است، بيشتر است؛ چون او مى‏تواند با اكثريت مجلس تبانى كند و از قدرت خود سوء استفاده نمايد، در حالى كه تبانى رييس‏جمهور با اكثريت مردم معنا ندارد.(41)

ثالثاً، قدرت با مسؤوليت همراه است، كسى نمى‏خواهد قدرت بى مهار در اختيار رييس‏جمهوربگذارد. او از راه‏هاى مختلف، تحت كنترل است؛ از آن جمله :

- براى چهار سال و نهايتاً هشت سال مى‏تواند رييس‏جمهور باشد و احتمال ديكتاتورى در اين مدت كوتاه دشوار، بلكه غير ممكن است .

- در نظامى كه قانون اساسى طراحى كرده است، رييس‏جمهور نمى‏تواند براى مدت طولانى، قدرت را در اختيار داشته باشد .

- مجلس مى‏تواند با رأى به عدم كفايت سياسى او، زمينه عزل وى را فراهم كند؛ چنان كه پيش از اين نيز درباره اولين رييس‏جمهور عمل شد .

- ديوان عالى كشور مى‏تواند با رأى به عدم كفايت سياسى او، زمينه عزل وى را فراهم سازد.(42)

- قواى مسلح، در اختيار رهبرى نظام است و رييس‏جمهور، قدرت نظامى در اختيار ندارد، نمى‏تواند ديكتاتور شود.(43)

علاوه بر آن مى‏توان راه كارهاى ديگرى نيز به منظور كنترل هر چه بيشتر او پيش بينى كرد تا احتمال هرگونه خطرى به حداقل برسد؛ مثلاً مجلس بتواند از او سؤال كند، او را استيضاح نمايد و زمينه بركنارى‏اش را فراهم كند.(44)

رابعاً، احتمال ديكتاتورى در نظام جمهورى اسلامى، از سوى رييس‏جمهور، بسيار ضعيف است؛ چون :

الف) رهبرى با اقتدار و اختيارات خود، بر امور كشور اشراف كامل دارد و در صورت لزوم مى‏تواند او را عزل كند .

ب) كانديداهاى رياست جمهورى، توسط شوراى نگهبان تأييد مى‏شوند و هر كسى نمى‏تواند در اين مسند قرار گيرد .

ج) مردم داراى بينش مذهبى و سياسى هستند و فرد صالح را براى اين مسؤوليت انتخاب مى‏كنند و البته با ايجاد تمركز در صدا و سيما و هدايت افكار عمومى، مى‏توان مردم را از گرايش به افراد ناصالح و انتخاب آنان بر حذر داشت.(45)

2. ورود رييس‏جمهور به امور اجرايى، كه طبعاً مسؤول خرابي ها و مشكلات مملكت خواهد بود، با حرمت و قداست او منافات دارد.(46)

پاسخ

قداست و حرمت انسان، با ورود به كارهاى اجرايى از بين نمى‏رود و گرنه بايد حرمت و قداست پيامبر اكرم‏ ـ صلى الله وعليه وآله ـ و اميرمؤمنان، على‏ ـ عليه‏السلام ـ نيز صدمه خورده باشد، در حالى كه چنين نيست. حضرت امير بسيارى از كارها را با مردم انجام مى‏داد، خودش شلاق به دست مى‏گرفت و در بازار راه مى‏رفت و متخلفان را مجازات مى‏كرد.(47)

3. نبايد به صرف جمهورى بودن حكومت، همه اختيارات به رييس‏جمهور سپرده شود. مى‏توان رياست جمهورى را حفظ كرد؛ ولى معرفى وزرا را به نخست‏وزير سپرد.(48)

پاسخ

ما موظف به ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه هستيم و تمركز غير از تقسيم مسؤوليتها بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير است .

4. در اين طرح، رييس‏جمهور كه منتخب مستقيم مردم است، در برابر نمايندگان مجلس، كه رأيشان غير مستقيم، رأى مردم است، نهاده شده كه از نظر موازين حقوقى صحيح نيست.(49)

دلايل مدافعان طرح دوم

1. گستردگى و مسؤوليت هاى متنوعى كه در قانون اساسى پيش بينى شده است، ايجاب مى‏كند كه رييس‏جمهور و نخست‏وزير، هر دو ابقا شوند. آنچه مربوط به اداره مملكت بوده و جنبه اجرايى دارد، در نخست‏وزير متمركز شود و وظايف كنونى رييس‏جمهور، مانند اعطاى نشان ها، پذيرفتن سفيران خارجى، اجراى قانون اساسى، تنظيم روابط قواى سه‏گانه و امثال آن، همچنان بر عهده رييس‏جمهور باشد .

2. برخى از وظايف رييس‏جمهور، مثل اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه، كه مسؤوليتى فراتر از قواى سه گانه است، ايجاب مى‏كند كه رييس‏جمهور، رييس دولت نباشد.(50)

3. تغيير دولت ها لطمه‏اى به ثبات كشور نمى‏زند . علاوه بر آن مى‏توان استيضاح نخست‏وزير و عزل او را در مجلس، قدرى دشوارتر كرد كه به سهولت نشود دولت را ساقط نمود و از اين جهت، موجب نگرانى باشد ؛ مثلاً 60 % نمايندگان بتوانند نخست‏وزير را عزل كنند يا عزل نخست‏وزير در اختيار مجلس و مجمع تشخيص مصلحت باشد كه در آينده، با تركيب خاصى تشكيل خواهد شد.(51)

نقد و ایراد

1. در اين طرح، مسؤوليت هاى قوه مجريه، عملاً بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تقسيم شده است و با تمركز مديريت در يك شخص، كه به تصويب رسيده است، منافات دارد. (52)

2. وجود دو مقام رياست جمهورى و نخست‏وزير، موجب تصادم و اختلاف مى‏شود، هر چند مسؤوليت ها تفكيك شود. (53)

3. براى جلوگيرى از تمركز همه اختيارات در رييس‏جمهور، به طرح تلفيقى رو آورده شده است؛ ولى اين طرح، على رغم آن‏كه ظاهرش تقسيم مسؤوليت ها است، همه اختيارات رييس‏جمهور در طرح نخست را در اختيار نخست‏وزير گذاشته است. (54)

4. رأى نمايندگان مجلس، هميشه رأى مردم نيست گاهى نمايندگان مجلس، بنابر ملاحظات حزبى و سياسى به كسى رأى مى‏دهند كه چه بسا اگر به انتخاب مستقيم مردم گذاشته شود، مردم به او رأى نمى‏دهند.(55)

5. در اين طرح، «مردمى بودن» و «مشروع بودن» قوه مجريه مخدوش شده است؛ چون اداره كشور، حق مردم است و اگر مردم بتوانند فردى را به عنوان وكيل خود انتخاب كنند، دليلى ندارد كه انتخاب اين فرد را به نمايندگان خود در مجلس واگذار نمايند. انتخاب با واسطه مدير جامعه، احتياج به دليل دارد. در خصوص مشروعيت نيز مشروعيت رييس‏جمهور با تنفيذ رهبرى تأمين مى‏شود و عزل وى هم پس از رأى به عدم كفايت سياسى، با رهبرى است؛ ولى مشروعيت نخست‏وزير چگونه تأمين مى‏شود؟(56)

پاسخ

اولاً، بين تمركز در مديريت قوه مجريه و تقسيم مسؤوليت، منافاتى وجود ندارد .

ثانياً، اگر وظايف و اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير، به صورت دقيق تفكيك شود، تصادم و برخوردى رخ نخواهد داد .

ثالثاً، اگر قدرت در نخست‏وزير متمركز شود، چون او از يك سو، مستظهر به آراى ميليونى مردم نيست و از سوى ديگر، در برابر مجلس، مسؤول است و مجلس مى‏تواند او را استيضاح و از كار بركنار كند، خطرى براى نظام پيش نمى‏آيد. (57)

رابعاً، طرح دوم با مشكل مشروعيت رو به رو نيست؛ زيرا وقتى در قانون اساسى گنجانده شد و به تأييد رهبرى رسيد و از سوى ايشان تنفيذ شد، مشروع خواهد بود . (58)

پس از بحث و تبادل نظر در اين باره، سرانجام، كليات طرح نخست، در شور اول با آراى اكثر اعضاى شورا به تصويب رسيد تا در شور دوم، درباره جزئيات آن و از جمله، راه‏هاى كنترل رييس‏جمهور، بحث و تبادل نظر شود .

پى نوشت ها

1.  (آيت الله) سيد على خامنه‏اى( مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏1، ص‏217 – 218)

2. مير حسين موسوى (همان، ص‏260 – 264) و اكبر هاشمى رفسنجانى( همان، ص‏247 – 248)

3. (همان، ص‏435)

4. مير حسين موسوى (همان، ص‏44)

5. هاشمى (همان، ص‏469)

6. عباسعلى عميد زنجانى(همان، ص‏445) و اسدالله بيات (همان، ص‏465)

7. سيدمحمد موسوى خوئينى‏ها (همان، ص‏449)

8. مهدى كروبى (همان، ص‏453)

9. عبدالله نوری ( همان، 457 – 458)

10. عميد زنجانى (همان، ص‏446) و نجفقلى حبيبى (همان، ص‏450)

11. سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى ، همان، ص‏454

12. مير حسين موسوى (همان، ص‏454)

13. محمد امامى كاشانى (همان، ص‏484)

14. سيدهادى خامنه‏اى ( همان، ص‏461)

15. نجفقلى حبيبى (همان، ص‏451)

16. نورى (همان، ص‏458)، مؤمن (همان، ص‏477)، احمد آذرى قمى (همان، ص‏480)، ابوالقاسم خزعلى(همان، ص‏482) و امامى كاشانى( همان، ص‏484)

17. هاشمى (همان، ص‏469)

18. محمد هاشميان (همان، ص‏473)، مير حسين موسوى (همان، ص‏454) و نجفقلى حبيبى (همان، ص‏ 451 -452)

19. كروبى (همان، ص‏452)

20. آذرى (همان، ص‏482)

21. على مشكينى ) همان، ص‏474)

22. مير حسين موسوى (همان، ص‏455 – 456)

23. عميد زنجانى (همان، ص‏479)

24. خزعلى ( همان، ص‏483)

25. سيد على خامنه‏ ای ( همان، ص‏498)

26. عميد زنجانى (همان، ص‏479)

27. خزعلى (همان، ص‏483)

28. نظامهاى پارلمانى به احزاب متكى هستند و حزبى كه در مجلس، اكثريت دارد، به نخست‏وزيرى از حزب خود رأى اعتماد مى‏دهد و چون در جامعه ما احزاب كارنامه موفقى نداشته‏اند و احزاب قوى فعاليت ندارند، عاقبت نظام پارلمانى روشن نيست. نخست‏وزيرى كه متكى به آراى اكثريت مجلس باشد، ممكن است اين اكثريت ضعيف باشد و چنين مسؤولى شكننده است. و نظامى شبيه نظام رياستى، كه رييس‏جمهور از سوى مردم انتخاب مى‏شود، مناسب‏تر است.(هاشمى، همان، ص‏249)

در نظام پارلمانى، كه رييس‏جمهور حذف مى‏شود، خلأيى به وجود مى‏آيد. در كشور ما اگر رييس‏جمهور حذف شود، رهبرى تا حد رياست جمهورى تنزل مى‏كند، رؤساى كشورها كه به ايران مى‏آيند، انتظار خواهند داشت كه رهبرى نظام به استقبال آنان برود يا دست كم چنين شبهه‏اى در ذهنها پيش مى‏آيد. چرا كارى كنيم كه با چنين مشكلاتى روبه رو شويم؟

از سوى ديگر، براى حفظ اقتدار دولت، كه مجلس نتواند هر لحظه كه اراده كرد، آن را متزلزل كند، حق انحلال مجلس را به نخست‏وزير مى‏دهند. همين طور است در بعضى از نظامها براى حفظ توازن، چنين كارهايى مى‏كنند. علتش هم همين است. دولتى كه متكى به مجلس است، گاهى مجلس به خاطر مسائل حزبى و گرايشهاى سياسى، دولت را متزلزل مى‏كند. براى حفظ توازن، چنين اختيارى هم به نخست‏وزير داده مى‏شود. چرا نظامى را انتخاب كنيم كه با چنين مسائلى روبه‏رو شويم كه مجلس و دولت بتوانند يكديگر را متزلزل كنند؟ اين كار كه تشنج آفرين و مشكل آفرين است، به مصلحت جامعه ما نيست. (سيد على خامنه‏اى، همان، ص‏223 - 223، همراه با تلخيص)

29. (همان، ص‏435ـ 436)

30. مير حسين موسوى (همان، ص‏436)

31. (همان، ص‏500)

32. عميد زنجانى (همان، ص‏514)

33. هاشمى (همان، ص‏515)

34. سيد على خامنه‏ ای (همان، ص‏515)

35. هاشمى (همان، ص‏515 – 516)

36. سيد على خامنه‏اى (همان، ص‏221) و مير حسين موسوى (همان، ص‏500)

37. هاشمى (همان، ص‏249)، محمد يزدى (همان، ص‏502) و كروبى (همان، ص‏511)

38. موسوى (همان، ص‏454)، نجفقلى حبيبى (همان، ص‏533)، سيد على خامنه‏اى (همان، ص‏280) و عميد زنجانى (همان، ص‏505)

نخست‏وزير وقت، در تشريح اين دليل گفت: «چرا برادران از طرح احتمال ديكتاتورى تعجب مى‏كنند؟ مگر تاريخ جهان سوم را مطالعه نكرده‏اند؟ چه بسيار رييس‏جمهورهايى كه وقتى قدرت در دستشان متمركز شده، تبديل به ديكتاتور و رييس‏جمهور مادام العمر شدند. توجه كردن به اين نمونه‏ها ما را در تصميم‏گيرى يارى مى‏كند، هر چند نظام ما با نظامهاى ديگر تفاوتهايى دارد. در دنيا، هم نظامهاى رياستى داريم و هم نظامهاى پارلمانى و كابينه‏اى، كه بعضى از آنها كمتر خطرزا هستند. مثبت‏ترين نظام رياستى در آمريكا است. در كدام كشور ديگر سراغ داريد كه اين نظام موفق شده باشد؟ در آمريكاى لاتين، آسيا، آفريقا؟ جز اينكه منجر به ايجاد بدترين نظامهاى ديكتاتورى شده است. نظامهاى پيشرفته، كه سابقه ديكتاتورى از نوع شرقى را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگيرى كنند آيا محتاطانه عمل كردن، باعث عدم رشد و پيشرفت آنها شده است؟ نبايد بين تمركز قدرت و پيشرفت كشور، ارتباط كاذب ايجاد كرد. اقتدار زياد باعث عقب افتادگى كشور مى‏شود، نه پيشرفت. اگر چنين بود، بايد كشور ما در زمان پهلوى، پيشرفته‏ترين كشور جهان مى‏شد. درست است كه مردم ما در پرتو انقلاب، بيدار شده‏اند و مراقبند، اما به خاطر همين احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسى، با بد بينى نسبت به تمركز قدرت نگاه مى‏كردند. چه اتفاقى افتاده كه در طى ده سال ما بدبينى خود را به تمركز قدرت از كف داده‏ايم؟ تمركز بايد به مقدار كافى باشد؛ ولى بايد تمركز در جايى باشد كه بتوان سؤال كرد. قدرت و اقتدار بايد توأم با مسؤوليت باشد. نبايد از تجربه بنى صدر به سادگى بگذريم. او در همان چند ماه اول حكومتش به دنبال رفراندم بود. رفراندم براى چه؟ براى از بين بردن پايه‏هاى حكومت اسلامى. البته او موفق نشد؛ ولى ما نبايد احتمال خطر را ناديده بگيريم. كنار گذاشتن رييس‏جمهور در كشور، آسان نيست؛ چون رأى مردم را به همراه دارد؛ مردم به صحنه مى‏آيند. به گمان من اگر دو مسأله حل شود، مفهوم تمركز تحقق مى‏يابد: اول آنكه سياست گذارى در درون دولت انجام شود، نه در شوراهاى خارج از دولت، و دوم اينكه وزرا در برابر دو كانون مجلس و نخست‏وزير، مسؤول باشند. بيش از اين مقدار، اگر قدرت متمركز شود، معلوم نيست در آينده چه خواهد شد(همان، ص‏519 - 521، همراه با تلخيص)

39. كروبى (همان، ص‏512 – 513)

40. آذرى(همان، ص‏480)

41. سيد على خامنه‏ای (همان، ص‏542)

42. كروبى (همان، ص‏512)

43. يزدى (همان، ص‏504)

44.كروبى(همان،ص‏512)
رييس‏ جمهور وقت در دفاع از اين طرح گفت: «تفاوتى كه بين اين دو طرح هست، در اهميت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رييس‏جمهور با رأى مردم انتخاب مى‏شود. در طرح اول، به رأى و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومى نشده است و همه آنچه را ممكن بود با انتخاب مردم براى او پيش بيايد، از او گرفته، به فردى ديگرى مى‏دهند و به او مى‏گويند: «تو بنشين و تماشا كن!» براى مديريت يك نظام، دو عامل اصلى وجود دارد: يكى مدير مقتدر و داراى اختيار و ديگرى تضمينهاى لازم براى جلوگيرى از تضييع حقوق مردم از سوى او و اين امر فقط در طرح اول امكان‏پذير است. در طرح دوم، رأى نمايندگان مجلس در همه مسائل، رأى مردم نيست. رأى مستقيم مردم يك امتياز بزرگ است و آن، اينكه مردم احساس مى‏كنند فردى كه براى اداره امور انتخاب كرده‏اند، خود آنان به او مسؤوليت مى‏دهند، محبت او را در دل مى‏گيرند و احساس مسؤوليت بيشترى در حمايت از او مى‏كنند. رييس‏جمهور منتخب مردم، باپشتوانه مردمى انجام وظيفه مى‏كند. نبايد مردمى بودن نظام را، كه يكى از مهم‏ترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بى اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع مى‏شود.

اما درباره احتمال ديكتاتورى، به نظر من خطر ديكتاتورى نخست‏وزيرى كه متكى به اكثريت مجلس است و اهرمهاى جلب قلوب اكثريت مجلس را، مثل پول و امكانات در دست دارد، كمتر از خطر ديكتاتورى رييس‏جمهور نيست. با نخست‏وزيرى كه بتواند اكثريت مجلس را با خود داشته باشد، هيچ كارى نمى‏شود كرد و هيچ اهرمى عليه او وجود ندارد. درباره رييس‏جمهورى كه با آراى مردم انتخاب مى‏شود، چهار عامل كنترل وجود دارد: محدود بودن زمان رياست جمهورى تا چهار سال و اگر خوب عمل كند، هشت سال؛ رهبرى مى‏تواند او را عزل كند؛ قوه قضاييه و مجلس بتوانند در شرايطى او را استيضاح كنند.

امّا اينكه گفته مى‏شود: با استيضاح، رييس‏جمهور سبك مى‏شود، مى‏توان به نوعى طرح‏ريزى كرد كه احترام و موقعيت او حفظ شود مثلاً با اكثريت مطلق يا دو سوم يا سه چهارم نمايندگان بتوان او را استيضاح كرد. اين طرح، با طرح رياستى متداول در دنيا تفاوت دارد. در آنجا نيروهاى مسلح در اختيار رييس‏جمهور است و تعيين رييس قوه قضاييه هم با او است؛ ولى در اين طرح، چنين ادعايى نيست.

اما اينكه در جهان سوم، رييس‏جمهورها ديكتاتور مى‏شوند، شما كدام كشور جهان سوم را سراغ داريد كه رييس‏جمهور با انتخابات آزاد و آراى مردم، رييس‏جمهور شده باشد؟ معمولاً با كودتا به قدرت رسيده‏اند و سپس رييس‏جمهور دائم العمر شده‏اند. علاوه بر آن، چرا فاشيست‏ترين كشورهاى دنيا، مثل اسرائيل و آفريقاى جنوبى را، كه به دست نخست‏وزير اداره مى‏شوند، ملاحظه نمى‏كنيد؟

اما قصه بنى صدر هم كه پيش آمد، به خاطر خصلتهاى خود او بود كه به دنبال ديكتاتورى بود و الا قدرت كه در او متمركز نشده بود. بعداز انقلاب، نخست‏وزير هم داشتيم كه به دنبال ديكتاتورى بود. از اول شروع كرد درباره رهبرى حرف زدن و تنه به او زدن؛ ولى در جامعه ما نه آن نخست‏وزير توانست بماند و نه آن رييس‏جمهور. علاوه بر همه اينها، اگر به قول برادران، سى سال قانون اساسى عمر كرد، در تجربه ديديم كه اين طرح كارايى ندارد؛ كسانى مى‏آيند و عوض مى‏كنند. كدام قانون اساسى سى سال بدون كمترين تغييرى عمر كرده است؟ مملكت ما امروز به يك مدير مقتدر نياز دارد و با آنچه در مثل طرح دوم آمده، مشكل كشور رفع نخواهد شد.(سيد على خامنه‏اى، همان، ص‏541 - 544، همراه باتلخيص)

45. جنتى(همان، ص‏526 ـ 527)

46. سيد هادى خامنه‏اى (همان، ص‏287)

47. مشكينى(همان، ص‏296)

48. مير حسين موسوى(همان، ص‏270). «يك تعصب را در ذهن خودمان بشكنيم و هر چه مصلحت اسلام و ملتمان است، عمل كنيم، ما كه نمى‏توانيم به لغات و واژه‏ها و اين پستها اصالت بدهيم و بگوييم: به طور ذاتى اصالت دارند، نه؛ هر چه صلاح هست، بايد همان را عمل كنيم. اگر يك موقعى ما به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهورى نباشد. اسم حكومت اسلامى باشد، اصل، پياده شدن اسلام است؛ يعنى مثلاً به آن برسيم، من فكر مى‏كنم هيچ گونه ابايى نبايد باشد. اصل صلاح مملكت است، صلاح كشور است، صلاح اسلام است كه بايد در نظر گرفته شود؛ ولى ما مى‏گوييم: اصلاً به اين مسأله نمى‏رسيم. عملاً مى‏شود راه حلى پيدا كرد كه رييس‏جمهور باشد، نخست‏وزير باشد، منتهى تمركز امور هم باشد.»

49. عميد زنجانى(همان، ص‏506). در مشروح مذاكرات پاسخى از اين اشكال داده نشده، ولى مى‏توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مردم نمى‏توانند امور اجرايى را به كسى بسپارند و نمايندگانى را هم به عنوان ناظر بر عملكرد او انتخاب كنند؟

50. نجفقلى حبيبى (همان، ص‏533)

51. مير حسين موسوى(همان، ص‏271 – 272)

52. جنتى (همان، ص‏530)

53. كروبى (همان، ص‏504)

54. سيدحسن طاهرى خرم آبادى (همان، ص‏542)

55. سيدعلى خامنه‏اى (همان، ص‏542)

56. نورى (همان، ص‏536)

57. پاسخهاى سه گانه، از لابلاى سخنان مدافعان طرح دوم، گرفته شده است.

58. مؤمن (همان، ص‏538)

ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 26 مهر، 1390 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 2.5
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


"نظام ریاستی و نظام پارلمانی" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 2 نظر شما چیست؟ | جستجو درنظرات و پیشنهادات
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .

Re: نظام ریاستی و نظام پارلمانی (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : پنجشنبه، 28 مهر، 1390
از این نوشته جالب و اطلاع رسانی به موقعتان تشکر می کنم. خیلی از پیامدهای امروز قبلا پیش بینی شده بود!!!!!!!


[ ارسال جوابیه ]


Re: نظام ریاستی و نظام پارلمانی (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 2 آبان، 1390
با سپاس، اي كاش مذاكرات سال 58 را هم كه در مجلس خبرگان قانون اساسي در اين موضوع وجود دارد هم ضميمه مي كرديد تا نظر قانوگذار به طور كامل در اين زمينه ارائه مي شد. با تشكر مجدد ـ يك علاقمنمد به اين مباحث


[ ارسال جوابیه ]