دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۲)
تاریخ : پنجشنبه، 29 بهمن، 1394
موضوع : سخنراني






راهکارهای تضمین تحول

آخرین بحث در این زمینه راهکارهای تضمین تحول و هماهنگی شریعت با تحولات زمان است که در خود شریعت پیش بینی شده است. اسلام در شريعت خود اصولي را وضع كرده كه بر اساس آن انسان مي تواند بنا به اقتضائات زمان و مكان و جز آن، در حكم شرعي تحول به وجود آورد، بي آنكه حكم از قداست و غيبيت خود تهي شود. از نظر ایشان زمينه هاي اين تحول بر چند گونه است:

گونه نخست، ناظر به آن بخش از موضوعات احكام و اجزا و شرايط آن است كه در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول تحول پذير است.

چون رابطه حکم و موضوع رابطه معلول با علت است. اگر موضوع تغییر کرد، حکم هم به تبع آن تغییر می کند.

ایشان موضوع حكم چند همسري در قرآن «و ان خفتم الاتقسطوا في اليتامي» <!--[if !supportFootnotes]--> [1] <!--[endif]--> را مثال زده و اظهار داشته اند: «اين شرط در اوضاع گوناگون اجتماعي، همچون شرايط پس از جنگ و در برخي جوامع خاص تعميم پذير است. بنابر آنچه از آيه مستفاد است اين حكم در همه حال مطلق نيست. ... چنان كه سيره پيامبر و سلوك صحابه او و امامان هم مطلق نيست و چون ادله لبّي مي تواند به علل خاص و شرايط مشخص مخصوص مربوط باشد.»

نمونه ديگر «مفهوم فقر» در زكات است. زيرا فقر بر حسب نيازهاي فزاينده و ميانگين درآمد افراد تغيير مي يابد.ایشان در بیانات مختلف خود توضیح داده اند که «مفهوم و معناي فقير هم مثل اغلب مفاهيم عرفي بر حسب زمان و تغييرات زندگي بشر و تفاوت وضع معيشت عمومي و بلكه برحسب تفاوت مناطق و شهرها در يك زمان متفاوت و متغير است. در روزگار يا شهري كه قوت غالب مردم نان جو باشد، فقير كسي است كه براي نان جو سالانه خود معطل باشد، ولي اگر قوت غالب يك شهر برنج باشد و كسي دسترسي به برنج نداشته باشد، فقير محسوب مي شود، هر چند بتواند نان گندم يا جو هم تهيه كند.» <!--[if !supportFootnotes]--> [2] <!--[endif]-->

در شهرهای شمالی کشور ما نان بر سر سفره گذاشتن به معنای آن است که این خانواده تمکن مالی نداشته و برنج کم است. در حالی که در شهرهای دیگر چنین معنا و مفهومی ندارد.

ایشان بر این باور بود که «در دين اسلام دستور پرداخت زكات يا خمس به طور كلي صادر شده، ‌ولي اجراي اين حكم و طريق عملي كردن اين قانون مقدس بر عهده زمان واگذار شده است تا به هر طريق كه حاكم مسلمين مصلحت ديد، آن را اجرا كند. تصور مي شود براي آنكه پرداخت زكات شكل زننده پيدا نكند و آبروي كساني را نريزد و فقرا را از كار باز ندارد، مي توان زكات و خمس را به شكل بيمه هاي اجتماعي كارگران درآورد. به اين ترتيب پرداخت آبرومندانه مي شود و ضررهاي بخشش رايگان به بار نخواهد آمد.» <!--[if !supportFootnotes]--> [3] <!--[endif]-->



 

البته این نمونه ها در کلمات فقیهان ما هم هست. مثلا یکی از تکالیف شوهر پرداخت نفقه همسر است. اما نفقه چیست و میزان آن چقدر است؟ در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوت است. اگر مردی با زنی از یک خانواده شهری و متموّل ازدواج کند، نمی تواند او را به روستا برده و یک زندگی روستایی فراهم کند و بگوید من نفقه او را مطابق عرف روستا تأمین می کنم. حتی گفته اند اگر زنی را گرفت که در زندگی پدری اش دارای خدمتکار بوده، باید متناسب با شأن و موقعیت او نفقه اش را بپردازد. هزینه خدمتکار هم جزو نفقه است.

یا نسبت به زن شوهر مرده گفته اند: نباید تا مدتی زینت کند. ولی مصداق زینت در محیط ها و زمان های مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها زنان به عنوان زینت به بینی خود حلقه آویزان می کنند، در حالی که در جامعه ای دیگر موجب شگفتی است.

نمونه ديگر موضوع «رشد» در آيه مربوط به بلوغ است كه بر اساس آن سن بلوغ با سني كه جوان به مسئوليت جزايي مي رسد، فرق دارد. <!--[if !supportFootnotes]--> [4] <!--[endif]--> سن رشد هم نسبت به موارد مختلف یکسان نیست. بسیاری از ما نسبت به معاملات رایج روزانه رشید هستیم و می توانیم معامله کنیم، اما نسبت به معاملات مثلا میلیاردی نفت فاقد این شرط بوده و مجاز به این نوع معاملات نیستیم. در جامعه ما معروف است که مردم ایان را «ملت رشید» می خوانیم. ولی آیا در همه موارد مردم رشیدند؟ تجربه نشان داده که در برخی از موارد رشیدند ولی در برخی از موارد نه؛ چنان که مردم برخی از مناطق رشیدند و برخی از مناطق نه؛ آیا اگر بتوان آرای مردمی را در یک انتخابات با توزیع سیب زمینی اخذ کرد، این مردم رشیدند؟!

از دیدگاه امام صدر گونه دوم، به اصولي اختصاص دارد كه خود به هدف تحول وضع شده اند مانند قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» . در پرتو اين قواعد مي توان در شيوه هاي ازدواج و شروط طلاق تحول به وجود آورد و به صورت گسترده اي در قانون مدني خاص تجديد نظر كرد. <!--[if !supportFootnotes]--> [5] <!--[endif]--> قواعدی در شریعت پیش بینی شده که حکم مسائل نو می تواند با انطباق بر آن قواعد روشن شود. لزوم وفای به عقد از جمله این قواعد است. بسیاریاز معاملات جدید با استناد به این قاعده مجاز شمرده می شود.

گونه سوم، ناظر به رعايت عناوين ثانويه است كه از مهمترين موارد كشف و تغيير احكام شرعي است. براي نمونه ملي كردن در شريعت اسلامي يك اصل نيست، زيرا مبناي آن به رسميت نشناختن مالكيت شخصي است. اما هنگامي كه منافع امت در معرض خطر قرار مي گيرد، شريعت براي حفظ اين منافع حكم به ملي كردن و يا حتي مصادره مي دهد.

اين تحولات كه در چارچوب كلي حكم ديني صورت مي پذيرد، اين امكان را به مسلمان مي دهد كه با دگرگوني هاي جديد همراه شود، نيازهاي فزاينده را برآورده و به مشكلات دم افزون اجتماعي رسيدگي كند، بي آنكه احساس كند جز به حكم خدا عمل كرده است. در عين حال قداست تام و تمام حكم نيز حفظ مي شود. <!--[if !supportFootnotes]--> [6] <!--[endif]-->

مثال روشنی برای درک بهتر عناوین ثانویه عرض می کنم. خوردن گوشت حیوانی که ذبح شرعی نشده و اصطلاحا مردار گفته می شود در شرایط عادی حرام است، اما اگر انسان در شرایطی قرار گرفت که برای نجات جانش از گرسنگی مجبور به خوردن مردار شد، حلال می شود. عنوان ثانوی «اضطرار» موجب تغییر حکم «حرمت» به «حلیت» می شود. برای عناوین ثانویهمی توان مثال های متعددی زد که حکم تغییر می کند. عناوین ثانویه که از نظر برخی از فقیهان قابل گسترش هستند، از جمله ظرفیت های پیش بینی شده در شریعت اند تا احکام شرعی قابلیت انعطاف داشته باشند و در شرایطی خاص تغییر کنند.

یکی دیگر از عناصری که در شریعت پیش بینی شده، «اختیارات وسیعی است که به حکومت سپرده شده تا در مواردی که رعایت چارچوب احکام فرعی اداره جامعه را با مشکل روبرو ساخت، بر معیار مصالح عمومی به وضع قانون بپردازد.» این مطلب هم در لابلای بیانات امام صدر مورد توجه قرار گرفته است. البته فقیهان دیگر هم متعرض آن شده اند.

پرسش و پاسخ

<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]--> برخورد امام موسی صدر با مسئله هرمنوتیک و تفسیرگرایی چگونه بوده است؟

این مسئله به موضوع بحث این جلسه ارتباطی ندارد، بنده هم پیگیر آن در آثار ایشان نبودم، اما با توجه به آنچه از ایشان در زمینه استفاده از قرآن و اقتضائات مراجعه به آن در برابر تفکر اخباریان نقل کردم، می توانم نکته ای را عرض کنم و آن این که روش استنباط ایشان از منابع یعنی قرآن و سنت همان روش مرسوم در میان فقیهان است، یعنی همان اصول و قواعد رایج در دانش اصول فقه، که مبنای فقیه در استنباط احکام شرعی از دلایل معتبر است.

<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]--> فرمودید که عرصه سیاست میدان احکام متغیر و ثانویه است، چه اشکالی دارد که برخی از احکام موجود در قرآن را تاریخی و زمان مند بدانیم؟

اولا، غالب احکام عرصه سیاست، احکام متغیرند نه همه آنها. و گرنه در این عرصه هم احکام ثابت سیاسی متعددی داریم. استدلال هم این بود که چون در عرصه سیاست و اجتماع غالباً موضوعات متغیرند، احکام هم دچار دگرگونی می شوند. چون نسبت موضوعات به احکام مثل نسبت علت به معلول است.

ثانیا، تشخیص این که احکام موجود در قرآن یا روایات احکام ثابت اند یا متغیر، به قول استاد شهید مطهری، در تخصص فقیه متبحری است که سالیان متمادی با قرآن و سنت و استنباط احکام سر و کار داشته است. چون گاهی احکام صادره مربوط به شرایط خاص زمانی و مکانی است، و گاهی کلی بوده و ارتباطی به شرایط ندارد. مثلا بعضی از احکام صادره از سوی پیامبر ابلاغ حکم ثابت الهی است که در شرایط مختلف زمانی و مکانی یکسان است، و بعضی به مقام و منصب رهبری پیامبر مربوط می شود که متناسب با شرایط زمانی و مکانی صادر شده است. قهراً این دسته از احکام در شرایط دیگر تغییر می کند. مهم تشخیص موارد ثابت از متغیر است. تشخیص موارد بستگی دارد که بتوانیم بفهمیم که حکم صادره به شأن نبوت پیامبر که ابلاغ احکام خداست، مربوط می شود که احکام ثابتند یا به شأن رهبری ایشان بر جامعه اسلامی ارتباط دارد که احکام متغیرند. در مورد قرآن اصل بر این است که احکامش احکام خدا، ثابت و غیر قابل تغییرند، مگر خلافش با دلیل معتبر ثابت گردد. چون خداوند در قرآن به عنوان قانونگذار در مقام بیان تکالیف بندگان است، نه بعنوان رهبر جامعه که احکامش به شرایط مختلف زمانی و مکانی بستگی داشته باشد.

<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]--> آیا مسائل اخلاقی هم می تواند به تناسب شرایط زمانی و مکانی متغیر باشد؟

برای پاسخ به این سئوال باید مقدمه را عرض کنم. متکلمان افعال آدمی را سه دسته می دانند:

دسته اول، افعالی که حسن و قبحشان ذاتی است و تحت هیچ شرایط حسن و قبحشان تغییر نمی کند. مثل عدالت که در هر شرایط حسن است و مثل ظلم که در همه شرایط قبیح است. هیچگاه عدالت و ظلم حسن و قبحشان را از دست نمی دهند.

دسته دوم، افعالی که حسن و قبحشان اقتضایی است. به این معنا که ذاتا حسن و قبیح نیستند اما اگر مانعی پیش نیاید، اقتضای حسن و قبح را دارند. برای این دسته از افعال مثال راستگویی و دروغگویی را می زنند. راستگویی اقتضای حسن را دارد، اما اگر مانعی پیش بیاید مثل این که با راست گفتن جان پیامبری به خطر بیفتد، در این فرض راست گفتن حسنی ندارد. دروغگویی هم اقتضای قبح را دارد به شرطی که مانعی پیش نیاید مثل این که در پرتو دروغی جان پیغمبری نجات یابد. در این فرض دروغ گفتن قبحی ندارد.

و دسته سوم، افعالی که نه ذاتاً حسن و قبیح اند و نه اقتضای حسن و قبح دارند، بلکه خنثی هستند. بستگی دارد که تحت چه عنوانی قرار گیرند. هم قابلیت حسن را دارند و هم قابلیت قبح را. مثل زدن طفل یتیم توسط سرپرست وی که اگر به هدف تأدیب باشد، حسن است و اگر برای اذیت او باشد، قبح است.

پاسخ سئوال شما این است که رفتار اخلاقی که از انسان صادر می شود، در زمره کدامیک از اقسام سه گانه است؟ اگر از دسته اول باشد، در هیچ شرایطی دچار تغییر نمی شوند. اصل اولی در دسته دوم از رفتارها هم ثبات است، مگر آن که مانعی مثل آنچه در مثال عرض کردم، پیش بیاید. در دسته سوم نیز تابع عنوانی است که بر آن رفتار صادق است. هر کدام از آن عناوین بر رفتار آدمی صدق کند، همان حکم را دارد و تغییر نمی کند. اگر زدن طفل یتیم برای آزار و اذیت او باشد، قبیح است و ثابت، و اگر به منظور تأدیب باشد، حسن است و ثابت. این گونه نیست که آزار و اذیت طفل گاهی حسن باشد و گاهی قبیح، یا زدن او برای تأدیب گاهی حسن باشد و گاهی قبیح.در ضمن بایدها و نبایدهایاخلاقی غالبا ریشه در فطرت انسان داشته و عقلانی است، قبل از این که در شریعتی آمده باشد.

<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]--> از دیدگاه امام موسی صدر تفاوتی میان معصوم با غیر معصوم در اختیارات حکومت یا اجرای مجازاتها وجود دارد یا نه؟ آیا سطح دانش و قوه تحلیل معصوم با غیر معصوم یکسان است که دارای اختیارات یکسان باشند؟

بنده در آثار امام صدر این مسئله را دنبال نکردم که آیا مطرح کرده اند یا نه؟ بنابر این نمی توانم نسبتی به ایشان بدهم. در ضمن اجرای مجازاتها تنها بخشی از اختیارات است. اشاره می کنم که تعداد قابل توجهی از فقیهان برخی از اختیارات حکومتی مثل اجرای حدود یا جهاد را مخصوص امام معصوم می دانند. کسانی که می گویند اخترایات فقیه در اداره جامعه با اختیارات معصوم یکسان است، چنین استدلال می کنند که اگر شما تکالیفی را بر عهده حکومتی می گذارید، باید اختیارات متناسب با آن را هم بدهید. نمی شود تکالیف یکسانی بر عهده دو حکومت معصوم و غیر معصوم بگذارید ولی اختیارات یکسانی نداشته باشند. اگر اختیارات کمتری دادید، باید تکالیف کمتری بر عهده اش بگذارید. آیا توقع شما در عرصه اداره جامعه و مملکتداری از غیر معصوم کمتر از توقعی است که از معصوم دارید یا از هر دو اداره مطلوب جامعه را انتظار دارید؟ اگر انتظارتان از هر دو یکسان است، پس باید دارای اختیارات یکسان باشند.

<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]--> نقش روایات ائمه اطهار در تحولات زمان هچگونه تحلیلی می شود؟ مثلا امام علی(ع) در مواردی به نقش سخن گفتن تأکید دارند ولی در روایتی سعادتمند را کسی می دانند که کم سخن بگوید.

مقصودتان وجود برخی تعارض ها در روایات ائمه است. من اضافه می کنم تعارضی که در رفتار ائمه وجود دارد، مثلا یکی با حکومت مبارزه می کند و دیگری صلح، این تعارض ها چگونه قابل ارزیابی است؟ این بحث در میان علما به صورت جدی مطرح است و حتی در دانش اصول فقه بحث مهم تعارض ادله وجود دارد به منظور یافتن راه های علاج این نوع از تعارض ها. در مراحل متعددی به حل این تعارض ها می پردازند. اول مرحله صدور روایت است که کدامیک از امام صادر شده؟ آنکه سند معتبرتری دارد، مقدم است. از نظر جهت صدور نیز مثلا روایتی که در شرایط عادی صادر شده بر روایتی که در شرایط تقیه صادر شده، تقدم دارد. از نظر دلالت هم مثلا روایتی که با قرآن هماهنگ است بر روایتی که با قرآن ناسازگار است، تقدم دارد.

تفاوت رفتار ها هم به شرایط مختلف زمانی و مکانی آنان مربوط می شود. شرایط عصر یک امام قیام را اقتضا دارد و شرایط امام دیگر صلح را ایجاب می کند.

در پایان بار دیگر از این که توفیق مطالعه آثار این اندیشمند و متفکر را پیدا کردم، خدا را شاکرم و از دست اندرکاران برگزاری این جلسه سپاسگزارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

<!--[if !supportFootnotes]-->


<!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]--> [1] <!--[endif]--> . نساء: 3.

<!--[if !supportFootnotes]--> [2] <!--[endif]--> . در قلمرو اندیشه امام موسی صدر، ج3، رهیافت های اقتصادی اسلام، ص193.

<!--[if !supportFootnotes]--> [3] <!--[endif]--> . همان،ص 195.

<!--[if !supportFootnotes]--> [4] <!--[endif]--> . همان، ج8، ص 26.

<!--[if !supportFootnotes]--> [5] <!--[endif]--> . همان،ص 28.

 همان،ص 29.







منبع این مقاله : سید جواد ورعی
http://www.varaei.com

آدرس این مطلب :
http://www.varaei.com/modules.php?name=News&file=article&sid=191

PHP-Nuke INP © IranNuke.com