استقلال قضایی
تاریخ : جمعه، 21 دی، 1397
موضوع : سخنراني


Image result for ‫همایش موسوی اردبیلی دانشگاه مفید‬‎

سخنرانی در دومین همایش بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

هشتم آذر ماه 1397

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که قرار شده در این مجلس محترم که در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی تشکیل شده، در باره اش صحبت کنم، «استقلال قضایی» است. احتیاج به یادآوری ندارد که در فرهنگ اسلامی و در نظام قضایی اسلام، نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده، به منظور تأمین همین استقلال است. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز در بیاناتشان، هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی؛ در بیانات ایشان نمونه های فراوانی هست که دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه میدانستند و هم نافی استقلال قاضی. چون فرصت نیست از نقل بیانات حضرت امام صرف نظر می کنم، برای اینکه به بحث اصلی برسم.

 

استقلال قضایی در قانون اساسی

در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، به هنگام بحث تدوین اصول مربوط به دستگاه قضایی، اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه؛ با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری هر سه قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال نسبی دارند، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر مطرح نشده است و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده؛ مضافاً بر اینکه در اصل شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود آمده، تصریح شده که اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی یعنی اصل 61 وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان آمده، اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری نهاده شده،  نه بر عهده رئیس قوه قضائیه؛ نکته‌اش آن است که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه، رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند، امر و نهی نماید.

 



در قانون اساسی برای تأمین استقلال دستگاه قضایی اصولی پیش‌بینی شد، از راهکارها و تجربیاتی هم که در دنیا معمولاً رایج  است، استفاده شد، مثل اینکه برای جابجایی یا عزل قاضی ساز وکاری معین شود، به گونه‌ای که با استقلال قاضی منافاتی نداشته باشد. یکی از اصولی که در قانون اساسی به منظور تأمین استقلال دستگاه قضایی تدوین شد، اصل 156 است. در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می باشد. وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد یکی از بزرگان، مرحوم آیت الله منتظری اشکالی مطرح کرد و گفت: ظاهر این متن پیشنهادی نشان می دهد که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است، در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی مثل بقیه قوا ذیل رهبری و ولی امر است، پس بهتر این است که تنظیم شود: «قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است.»

 دو تن از فقهای حاضر در مجلس خبرگان یعنی آیت الله صافی و مرحوم آیت الله بهشتی به این اشکال پاسخ دادند. پاسخی که آیت الله صافی دادند این بود که «طبق مبانی اسلام، قاضی در دادن حکم، طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است، مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند، سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند.» معنای این سخن این بود که مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است، بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا، مستقل از ولی امر است یعنی قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد، فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند.

  پاسخ دومی که شهید بهشتی دادند این بود که «در قانون اساسی ضوابطی تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.»

تلقی شهید بهشتی این بود که با ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم، استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد، به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت.

 

آیت الله موسوی اردبیلی و دغدغه استقلال قضایی 

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند، در دوران مدیریت‌شان بر دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن، استقلال قاضی را نقض نکنند. در عین حال ایشان در یک سخنرانی در خطبه‌های نماز جمعه در سال 1367، بیانی به این مضمون دارند که یکی از امتیارات نظام قضایی اسلام در مقایسه با نظام‌های دیگر، این است که گاهی لازم می‌شود مثل این که در برخی از موارد که جرایمی اتفاق می‌افتد، و افکار عمومی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، ولی امر ورود کند و خارج از چارچوب دستگاه قضایی افرادی را مأمور به رسیدگی نماید تا با رسیدگی فوری به جرم، فضایی که را در جامعه به وجودآمده، و فرهنگ عمومی جریحه‌دار شده، تسکین یابد. اگر بخواهد در سیستم قضایی به این جرم رسیدگی شود ممکن است چند سال طول بکشد و آن اثری که مجازات مجرمین دارد را نداشته باشد، در چنین مواردی ولی امر اختیار دارد ورود پیدا کند.

از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده، لذا آن را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند، ولی متقابلاً در درسهایی که ـ گویا در دهه 60 ـ درباره قضا داشتند و کتاب «فقه القضاء» که از ایشان منتشر شده، مربوط به همان مباحث است، بر یک نکته تأکید دارند. در بحث «عزل قاضی» که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟ مطلب مهمی را مطرح کرده اند. چون فقها این بحث را دارند که «آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند، می تواند همان قاضی را عزل کند یا نه؟» دیدگاههای مختلفی وجود دارد. ایشان معتقدند ولی امر این اختیار را دارد، چون دلیل نصب قاضی دلیل خاصی نیست، بلکه همان دلیلی که تشکیل حکومت را اثبات می‌کند، چون قضاوت یکی از شئون حکومت است، نصب قاضی را هم اقتضا می‌کند. دلیل خاصی ندارد که گفته شود: نصب دلیل دارد ولی عزل دلیل ندارد. لذا معتقدند ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند اما به یک شرط. این شرطی که ایشان مطرح کردند، بسیار حائز اهمیت است. آن شرط اینست که از ابتدا معلوم باشد ولیّ امر کجا می‌تواند قاضی را عزل کند؟ مثلاً در صورتی که قاضی فاسق شود، یا مرتکب جرمی شود و در یک محکمه‌ صالحی اثبات گردد، ولی امر بتواند او را عزل نماید، نه اینکه ولی امر به طور مطلق اختیار عزل قاضی را داشته باشد. یعنی عزل قاضی سبب روشنی داشته باشد و از ابتدا هم معلوم باشد که به این دلیل می توان قاضی را عزل کرد، یعنی منضبط شدن دخات ولی امر در دستگاه قضایی، یا دخالت رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب یک قاضی.

 

دغدغه استقلال قضایی در شورای بازنگری قانون اساسی

در شورای بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 تشکیل شد، دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت. پیشنهادهایی هم که مطرح می شد، گاه به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی بود،  مورد تأیید قرار نگرفت، متقابلاً برخی از پیشنهادها که استقلال قضایی را تأمین می کرد، تأیید شد. این دغدغه همیشه بوده، بخصوص که وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید، معمولا ما سیره امیرالمؤمنین و قضاوتهای ایشان را مطرح می کنیم. این که ایشان وقتی والی بود، در برابر شکایت یک ذمّی، چطور در محکمه حاضر می‌شد؟ و اینها را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی در اسلام مطرح می‌کنیم.

 

طرح یک پرسش

پرسشی که من دراین جلسه، و در جمع شما سروران عزیزمطرح می‌کنم این است که «آیا تجربه 40 سال دستگاه قضایی، با مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم، توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً اثباتاً و نفیاً پاسخی برای این پرسش ندارم، چون این پرسش را باید کسانی جواب دهند که در این 40 سال درگیر مسائل قضایی بوده، و در دستگاه قضائی حضور داشته اند، تا بتوانند روزنه هایی که استقلال دستگاه قضایی یا قاضی را نقض می‌کند، شناسایی کرده، بشمرند و در صدد برطرف کردنش باشند.

امروزه در بعضی از سیستم‌های حکومتی، به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه رسیدند، به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت افتاده اند، به این معنا که دستگاه قضایی باید از کل حاکمیت، یک استقلالی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم کسانی را که در مسند قدرت هستند، نه فقط قوه مجریه و نه فقط قوه مقننه، محاکمه کنند، با کمال بی‌طرفی و استقلال به جرایم شان رسیدگی نمایند.

با توجه به مبانی فقه شیعه در زمان حضور معصوم، قوه قضائیه از شئون امام معصوم است، قاضی را امام معصوم نصب می‌کند، و در عصر غیبت ـ بر مبنای نظریه ولایت فقیه ـ فقها در عرض هم به ولایت نصب شده اند. در امور جزئیه سابقاً می‌گفتیم فقیه و مجتهدی که زودتر اقدام کند مثلاً متولی این موقوفه بی متولی باشد فقهای دیگر حق مزاحمت ندارند! می‌گفتیم: اسبقیت ملاک تصدی در امور جزئی است. بعد که مسئله تشکیل حکومت مطرح شد، دیدیم این ملاک قابل پیاده شدن نیست، نمی توانیم بگوئیم: هر کسی زودتر بر مسند ولایت نشست، حق تصدی دارد، مثلا اگر ولیّ امری از دنیا رفت، ولیّ بعدی هر فقیهی است که زودتر بر مسند او بنشیند و اقدام به عزل و نصب کند. این راهکار عملی نبود، لذا گفتیم: وقتی حکومتی تشکیل شد، «اسبقیت» معیار و ملاک تصدی نیست، بلکه «منتخب مردم بودن» ملاک است، فقیهی که از میان فقهای واجد شرایط ،منتخب با واسطه یا بی واسطه مردم باشد، می‌تواند متصدی حکومت بشود. حال، سؤال این است که «آیا می‌شود مدل دیگری را طراحی کرد و پیش‌بینی نمود تا استقلال دستگاه قضایی و قاضی بیش از آنچه که هست تأمین بشود یا نه؟»

من فقط در حد پرسش این را مطرح می‌کنم، فعلاً اثباتاً و نفیاً پاسخی برای آن ندارم، چون شبهات، سؤالات و ابهاماتی نسبت به این مدل به ذهن انسان می‌رسد که باید به آنها پاسخ داده شود. آن مدل این است:

«اگر فقهای واجد شرایطی در عرض هم می‌توانند ولایت را به عهده بگیرند به شرطی که منتخب مردم باشند، آیا می‌شود حاکمیت و ولایت سیاسی را یک فقیه منتخب مردم متولی شود و دستگاه قضایی را یک فقیه دیگر؟ دو فقیهی که هر دو ثبوتاً دارای ولایتند، یکی عهده‌دار حاکمیت سیاسی باشد و یکی عهده‌دار ولایت قضایی؟ آیا از بعد فقهی، روی مبانی مختلف، مثل نصب و انتخاب، و بر اساس قرائت‌های گوناگون که از هر کدام از مبانی وجود دارد، آیا می‌ توان این مدل را مشروع دانست؟ آیا به لحاظ عملیاتی و اجرایی قابل اجرا هست یا نه؟ قابلیت آن را دارد که در یک نظام سیاسی طراحی بشود، و بر اساس آن، یک فقیه منتخب مردم، حاکمیت سیاسی را عهده‌دار بشود که قوه مقننه و مجریه تحت ولایت اوست و فقیه دیگری که مستقلاً منتخب مردم است، عهده‌دار دستگاه قضایی باشد تا استقلال قوه قضائیه، نه تنها از قوه مجریه و قوه مقننه تأمین شود، بلکه بالاتر از آن، استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت تأمین گردد؟ به طوری که دستگاه قضایی و قاضی  از همه قدرتهایی که ممکن است بتوانند در آن نفوذ کنند، در امان باشد؟

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 







منبع این مقاله : سید جواد ورعی
http://www.varaei.com

آدرس این مطلب :
http://www.varaei.com/modules.php?name=News&file=article&sid=214

PHP-Nuke INP © IranNuke.com