تفسیر وارونه از «حکومت ولایی»
تاریخ : سه شنبه، 12 مهر، 1390
موضوع : مقاله


                          

 

    در فرهنگ اسلامی از حکومت اسلامی، به «حکومت ولایی» هم تعبیر می شود. آشنایی با فلسفه این نام گذاری موجب می شود تا برداشت نادرستی از این اصطلاح نشود. متأسفانه مدافعان این نظام به گونه ای ناقص به معرفی آن پرداخته اند که توهّم «صغیر بودن» مردم تقویت شده؛ در حالی که این وصف برای حکومت در اسلام حکایت از خصلتی دارد که اگر شناخته شود، ناخود آگاه از آن استقبال می گردد.

 

   پیام عنوان و وصف «ولایی» بودن حکومت آن است که،

 

  اولا، حکومت در برابر مردم مسئول است و مکلّف، و والی دارای تکلیف و مسئولیت است، نه حق و امتیاز؛ هر چند حقوقی هم بر مردم دارد ولی وجهه غالب حکومت ولایی «مسئولیت دولتمردان در برابر شهروندان» است. اصلا فلسفه آن که از حکومت به «ولایت» تعبیر کرده اند، همین است تا به همگان گوشزد کنند که در اسلام، حکومت در برابر مردم «مسئول» است. این واقعیت که از سیره و سنت رسول خدا (ص) و ائمه هدی (ع) استفاده می شود، مورد وفاق همه علما و دانشمندان اسلامی است.

 

 



   علامه شیخ محمد حسین نائینی از عالمان عصر مشروطه و نویسنده کتاب نفیس «تنبیه الامه و تنزیه المله» این حقیقت را به خوبی تبیین کرده است. وی با اشاره به این که حکومت ها دو نوع اند: یا «تملیکیه» اند یا «ولایتیه»؛ حکومت در اسلام را از نوع دوم دانسته و این چنین معرفی کرده است:

           

               «حقیقت وافعیه و لبّ آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت، و امانتی است نوعیّه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف، نه در صرف شهوات خود، و از این جهت اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حدّ مشروط خواهد بود......

               متصدیان امور همگی امین نوع اند نه مالک و مخدوم، و مانند سایر امناء و اجراء در قیام به وظائف امانت داری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود؛ و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سئوال و اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت.» (تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 44ـ 45)     

 

  این رساله گرچه در دفاع از «نظام مشروطه» نوشته شده، اما به قول استاد شهید مطهری «تفسیر دقیق از توحید اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ میرزا محمد حسین نائینی (قدس سرّه) توأم با استدلال ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه در کتاب ذی قیمت تنبیه الامه و تنزیه المله بیان نکرده است.»

  آن چه در این کتاب از ویژگی های حکومت ولایی گفته شده، موجب افتخار و مباهات مسلمان هاست. وی اساس حکومت ولایی را دو اصل «آزادی» و «مساوات» دانسته و «حق محاسبه و مراقبه داشتن ملت و مسئولیت متصدیان» را از فروع آن دو اصل می شمارد.(همان، ص 49ـ 50) 

 

  در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی هم، نظام اسلامی همین گونه معرفی شد که در این فرصت به یکی از آن ها اشاره می شود.

 

  حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در طرحی که با 13 فصل و 192 اصل، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358ش، برابر با سال 1399 ق تدوین و به «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» پیشنهاد کرد، «جایگاه حکومت» را در اسلام چنین ترسیم نمود:

            

              «اصل 4ـ از نظر انقلاب اسلامي و ديد قرآني آن، حكومت و هر مقام و منصب هدف نيست، و وسيله اجراء‌ احكام خدا و حكم به حق و عدل، و توزيع و تقسيم و صرف عادلانه درآمدها و منافع عمومي، و حفظ حقوق همگان و فراهم كردن وسايل رفاه و ترقي مادي و معنوي و تأمين امنيت و مصونيت جان و مال و شرف انسان است. بايد حكومت و مناصب دولتي از شوائب سوء استفاده از مقام،‌ و هر گونه استبداد و استضعاف و فردپرستي كه منافي با روح انقلاب اسلامي، و نقض عملي برنامه‌هاي توحيدي اسلام است پاك باشد.»

  

   به راستی چرا عده ای عادت کرده اند در سخن گفتن از «نظام ولایی»، مرتب از «اختیارات حاکم در تصرف در شئون زندگی مردم» حرف بزنند، در حالی که ولایت از مقوله «تکلیف» است، نه «حق و امتیاز»؟! آیا مرتب از «تکالیف مردم در قبال حکومت» گفتن، آن هم در دنیایی که مکاتب بشری از «آزادی های اجتماعی و سیاسی مردم در برابر حکومت» دم می زنند، مردم را به «حکومت ولایی» نزدیک می کند یا دور؟! چرا «حکومت ولایی» را وارونه و ناقص تفسیر می کنیم؟!

 

  ثانیا، میان حکومت و مردم رابطه «محبت آمیز و عاطفی» برقرار است نه رابطه «آمرانه و تحکم آمیز». حاکم اسلامی مانند پدری مهربان برای مردم است. (کالوالد الرحیم) و مردم مانند فرزندانی که به پدر علاقمندند و او را دلسوز خود می دانند، از اوامر او اطاعت می کنند. فراموش نکنیم که پدر آن قدر به فرزندانش علاقه دارد که در بسیاری از موارد از حقوق خود می گذرد تا زمینه آسایش و موفقیت را فرزندانش فراهم کند؛ خود را سپر بلای فرزندش می کند و به خطر می اندازد تا فرزندش را از خطر حفظ نماید؛ در تصمیم های خود مصالح فرزند را در نظر می گیرد نه منافع خود را؛ اگر فرزندش بیمار شود واقعا غصه می خورد و خواب از چشمانش ربوده می شود؛ به عشق فرزندانش کار می کند و مال و ثروت را برای آینده آنان پس انداز می نماید تا نیازهای آنان را بر آورده سازد. در مواردی هم که پدر به فرزندش امر و نهی می کند، غالبا از عشق و علاقه به فرزند ناشی می شود، نه برای نشان دادن قدرت و اقتدار پدری.

 

  دقت در تعبیری که در حدیث شریف به کار رفته، نشان می دهد که «والی» را به «پدر» تشبیه نکرده، بلکه به «پدر مهربان» تشبیه نموده است. یعنی محبت و علاقه دولتمردان به مردم مانند علاقه یک «پدر معمولی» به فرزندان نیست، بلکه مانند علاقه یک «پدر مهربان» است.

  

  به راستی تلقی امروز جامعه ما از «حکومت ولایی» که در طول سی سال گذشته از آن سخن گفته شده، چیست؟ آیا مردم از حکومت ولایی «حکومت مسئول و مکلّف»  در برابر مردم می فهمند، یا «حکومت ذی حق و دارای اختیار در شئون مردم» ؟ حاکمان و دولتمردان را پدران مهربانی خود می شمارند یا در خوشبینانه ترین حالت افرادی معمولی که قصد خدمت به مردم را دارند، قلمداد می کنند؟ 

  آیا نسل جدید که با مبانی نظریه «حکومت ولایی» آشنایی ندارد و از طریق تریبون های رسمی و غیر رسمی  با این تئوری حکومتی آشنا شده، از این اصطلاح چه تصوری در ذهن دارد؟ حکومتی که در آن مردم «صاحب حق» اند و دولت در برابر آن ها «مسئول و مکلف» است یا بر عکس؟

 

  متأسفانه آنان که با این ادبیات با مردم سخن می گویند و به سخنان امام خمینی هم استناد می کنند، به شأن نزول سخنان ایشان توجه نمی کنند. امام که از «اختیارات وسیع حکومت» سخن می گفت، پاسخ کسانی را می داد که معتقد بودند اختیارات حکومت در «چارچوب احکام فرعی شرعی» است و فراتر از آن حق قانون گذاری و صدور احکام الزامی ندارد. به عنوان مثال، برخی از اساتید بنام حوزه مرتب از دریافت مالیات توسط حکومت انتقاد کرده و آن را خلاف شرع می شمردند و بر این باور بودند که حکومت فقط می تواند از مردم خمس و زکات بگیرد.

  نویسنده هنوز فراموش نکرده که یکی از اعضای محترم جامعه مدرسین در سال 1367 یک ماه رمضان در «عدم مشروعیت دریافت مالیات توسط حکومت» سخن گفت! گرچه اینک از آن نظریه عدول کرده و در باره مشروعیت آن کتاب نوشته و منتشر نموده است. امام با طرح مسئله اختیارات حکومت «پیامدهای غیر قابل التزام» نظریه فوق را بر می شمرد که جامعه را به بن بست می کشاند. بحث هم این نبود که این اختیارات از آن یک فرد است، بلکه سخن در باره «اختیارات حکومت» بود که توضیح آن فرصت دیگری لازم دارد. امام در کتاب ولایت فقیه با صراحت از «تکلیف بودن» ولایت سخن گفته و «حق و امتیاز بودن» آن را نفی کرده است.   

 

  سخن در نفی اختیارات حکومت نیست که هر حکومتی برای گشودن گره های جامعه نیازمند اختیارات کافی و البته متناسب با وظایف و تکالیف خویش است. بلکه سخن در ادبیات یک جانبه ای است که در دفاع از «حکومت ولایی» به کار می رود. پیوسته از اختیارات حکومت گفتن و لب فرو بستن از تکالیف آن، دست کم نوعی «کج سلیقگی» و «دفاع بد» از «حکومت ولایی» است. 

 

  نقل چند اصل دیگر از طرح یاد شده از آیت الله صافی نشان می دهد که علمای ما چه برداشتی از حکومت دینی داشته و برای مردم توصیف می کردند. از «راه و روش حکومت داری» تا «رفتار و منش دولتمردان با مردم». ملاحظه کنید: 

                  «اصل 23ـ عقيده و مكتب مبنا و اساس حكومت است، و به شور و مشاوره در حدودي كه مكتب آن را توصيه كرده و مانع از استبداد و خودكامگي باشد، عمل خواهد شد و ترك مشاوره با احتمال دست يافتن به رأي صواب‌تر خيانت به امت است.

                 

                  اصل 25ـ بر مبناي آيه gتَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهf آل‌ عمران، آیه 64 و آيه gتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَادًاf قصص، آیه 83 بايد روابط و معاشرت رهبران و كاركنان حكومت با آحاد ملت و روابط رهبران با کارمندان برادرانه و متواضعانه و پاک از برتری فروشی و استعلا باشد و در عين حال كه مثلاً يك سرباز ساده يا خدمت‌گزار يا رفتگر اوامر قانوني مافوق را با كمال دقت و اهتمام انجام مي‌دهد و اطاعت مي‌كند سرباز با فرمانده و خدمت‌گزار با رئيس مؤسسه و رفتگر با شهردار برادر و برابر مي‌باشند و روابط‌شان روابط يك سرباز با سرباز و يك رفتگر با رفتگر خواهد بود.»

 

    ایشان ضمن پیشنهاد قوه ای مستقل تحت عنوان «قوه عالي فقاهت و مرجعیت»، نقشی که برای فقیه در رأس حکومت  ترسیم کرده، قابل توجه است.

              

               «اصل 76ـ هريك از فقهاء مشهور و مراجع تقليد مسلم مي‌توانند وظيفه قوه عالي را طبق اصل 45 عهده‌دار شود،‌ و جمهوري اسلامي را از انحراف و تغيير محتوا و خطر ديكتاتوري و استبداد، و گرايش به قبول نفوذ سياسي و فكري و اقتصادي بيگانگان باز دارد

 

   نمونه دیگر، طرح پیشنهادی چهار تن از رجال مذهبی و سیاسی(آیت الله منتظری، حجه الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای، دکتر حسن آیت و فواد کریمی) است که در ده فصل و 188 اصل تنظیم شده بود. به چند اصل از این طرح که با این بحث ارتباط دارد، توجه کنید:

                  

                  «اصل 5 ـ عدل و قسط پایه تمام حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی است و آزادی و استقلال در چارچوب آن قرار دارد که قانون حدود آن را مشخص می‌کند.

                   تبصره 1 ـ مادام که تکلیف انجام می‌گردد حق باقی است و با ترک آن تکلیف، حق نیز سلب می‌گردد.

                   تبصره 2 ـ در جمهوری اسلامی ایران همه مردم مسئولند و فرد غیر مسئول و شغل و مقام غیر مسئول ابداً وجود ندارد و حکومت نیز مسئولیت و امانت است.»

                   

                  «اصل 7 ـ تصدی امور عامه ملت و مشاغل دولتی که بدون استثناء امانت هائی است که برای انجام تکالیف مربوطه از طرف مردم بر اساس علم و تقوا به افراد یا سازمان‌ها سپرده می‌شود و تا وقتی معتبر است که متصدی آن شغل رعایت تکالیف خود را بکند و به محض بروز سهل انگاری و عدم رعایت تکالیف از اهلیت امانت ساقط و خود به خود منعزل بوده و باید استعفا دهد و یا به وسیله مقامات مسئول از کار برکنار شود.»

                               

 

 







منبع این مقاله : سید جواد ورعی
http://www.varaei.com

آدرس این مطلب :
http://www.varaei.com/modules.php?name=News&file=article&sid=94

PHP-Nuke INP © IranNuke.com