2 . حق نظارت بر حاکمان
یکی از حقوق شهروندان در زمان بسط ید پیشوایان معصوم «حق نظارت آنان بر حاکمان و دولتمردان»، به خصوص کارگزارانی که از سوی آنان نصب می شدند.
همین که رسول خدا به هنگام اعزام نماینده ای به یک شهر یا منطقه به مردم می فرمود: «اگر چنین و چنان کرد، به عدالت رفتار کرد و به عدالت تقسیم نمود، اطاعتش کنید...» نشان می دهد که مردم بر رفتار حاکمان و چگونگی عمل به وظایفشان نظارت دارند؛ چرا که بی نظارت نمی توان عدالت ورزی و عمل به وظایف حکومتی را از سوی آنان احراز کرد تا متقابلا از ایشان پیروی نمود.
وظیفه عمومی «امر به معروف و نهی از منکر» که بر عهده آحاد مردم نهاده شده، دلیل روشنی بر «حق»، بلکه «وظیفه» نظارت بر دولتمردان است و کسی نمی تواند این حق را سلب کند یا مانع انجام وظیفه آنان شود. اتفاقا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر که در روایات مورد تأکید قرار گرفته، امر و نهی صاحبان قدرت است که بیش از دیگران محتاج مراقبت و ارشاد و امر و نهی اند.
دلیل دیگری که نظارت شهروندان بر دولتمردان را توجیه می کند، نظارت بر مصرف صحیح مالیاتی است که مردم به دولت می پردازند. چون مالیات های مختلفی که در شرع معین شده و مردم موظف به پرداخت آن هستند، مصارف معیّن و مشخّصی دارد. برای اطمینان از مصرف صحیح مالیات یا اموال عمومی که در اختیار دولت است، غیر از «لزوم سپردن اموال عمومی به افراد امین»، لازم است ناظرانی هم گماشته شوند تا از حقوق مالی مردم حراست نمایند. همان گونه که در شرع مقدس برای موقوفات، افزون بر متولّی، تعیین ناظر هم ضرورت دارد. سیرة پیشوایان معصوم نیز بر این بود که بر کارگزاران خویش ناظرانی آشکار یا پنهان می گماشتند تا گزارش عملکرد آنان را در زمینه های مختلف، از جمله مصرف بیت المال به آنان ارائه کنند. مردم را هم به گونه ای تربیت نموده بودند که نظارت بر حاکمان را حق و وظیفه خود می دانستند. موارد متعدد اعتراض های اصحاب پیغمبر و عموم مردم به رفتار خلفای بعد از رسول خدا گواه روشنی بر این واقعیت است.
در عهد دو خلیفه اول، خلفا در چنین مواردی خود را موظف به پاسخگویی و اقناع مردم می دانستند. به عنوان نمونه، در یک مورد که خلیفه دوم لباسی به تن کرده بود که بیش از سهم دیگران از غنائم می نمود، مورد اعتراض مردم قرار گرفت که چرا سهم خلیفه از ما بیشتر است؟ خلیفه به مردم نگفت: «به شما چه ربطی دارد، من وظیفه ندارم به شما توضیح دهم.» بلکه به مردم توضیح داد که فرزندش عبدالله سهم خود را به پدر بخشیده و او توانسته از سهم خود و پسرش پیراهنی بدوزد و بدین وسیله مردم را قانع کرد.
از این ماجرا و موارد مشابه دیگر بر می آید که در صدر اسلام خلفا حق نظارت بر رفتار خویش را برای مردم قائل بودند و تا وقتی که حکومت اسلامی توسط امویان به سلطنت استبدادی تبدیل نشده بود، «حق نظارت مردم بر دولتمردان» امری عادی و پذیرفته شده بود.
در زمان خلیفه سوم هم که خلیفه در برابر نظارت مردم و اعتراض های آن ها درشتی کرد و بر روش نادرست خود در سپردن منصب های دولتی به نالایقان و حیف و میل بیت المال اصرار ورزید، مردم صبرشان لبریز شده و شورش کرده و او را به قتل رساندند. این که آیا قتل خلیفه صحیح و به مصلحت امت اسلامی بود یا نه؟ خارج از حریم این بحث است، امّا تردیدی در «حق اعتراض و شورش مردم» بر علیه خلیفه ای که روش نادرستی در پیش گرفته و بدعت در دین گذاشته و به نصایح اصحاب پیغمبر اعتنایی نمی کرد، وجود ندارد.
