آن چه ملاحظه می کنید بخشی از کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی» است. این کتاب برگرفته از دو اثر «مشروح مذاکرات مجلس بررسی فانون اساسی» و «مشروح مذاکرات شورای بازنگری فانون اساسی» است. در اين کتاب مباحث پراكنده سخنرانی هاى پيش از دستور و جلسات علنى جمعآورى شده و پس از تنظيم و تنقيح به صورتى انسجام يافته همراه با دلايل توجيهى موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانى و مستندات آن ارائه گرديده؛ همچنين سابقه هر اصلى در نخستين پيشنويس رسمى قانون اساسى و پيشنويسى كه مبناى كار مجلس خبرگان قانون اساسى قرار گرفت، پىگيرى شده است. افزون بر آن به منظور مقايسه بين نظر قانونگذار و ديدگاه مفسّر قانون اساسى، نظريّات تفسيرى و مشورتى شوراى نگهبان در ذيل هر اصلى نقل شده است. گفتنى است اين اثر پژوهشى داراى مقدمهاى مبسوط از روند تهيه پيشنويس و نقد و بررسى آن توسط صاحبنظران، عالمان، انديشمندان و حقوقدانان در سالهاى 57 و 58 با تكيه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامهها و بيانيههاست . به مناسبت بحث از «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» در محافل امروز جامعه و آشنایی نسل جوان با سابقه این بحث در نهادهای قانون گذار جمهوری اسلامی و علل و عوامل حذف «نخست وزیر» از فانون اساسی و دلائل موافقان و مخالفان آن، بخشی از این کتاب را که پیشتر در فصلنامه «حکومت اسلامی» منتشر شده، برای خوانندگان عزیز برگزیده ایم. تمركز در مديريت قوه مجريه
يكى از مهمترين مباحث شوراى بازنگرى، بر اساس حكم حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ به رييسجمهور، كه محدوده وظايف و اختيارات اين شورا را تعيين مىكرد، «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكى از كميسيون هاى اين شورا عهده دار يافتن راه كارهايى در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طى چند جلسه، اعضاى شورا با ايراد سخنرانى، كلياتى را مطرح مىكردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشى ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام مىگرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولى كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علنى به بحث گذاشته مىشد . شورا بر اين باور بود كه نه صرفاً بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد . رييسجمهور و نخستوزير وقت، كه درگير مسائل، ابهامات و دشواري هاى قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواري ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونى پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند . رييسجمهور وقت از سه جهت، ابهاماتى را در قانون اساسى مشاهده مىكرد، كه به اختصار عبارتند از : 1. روحيه حاكم بر مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى، به سوى شورايى شدن امور، گرايش داشت. حتى يكى از اعضاى آن مجلس، شوراى رياست جمهورى را بر اساس آيه شريفه (و امرهم شورى بينهم) پيشنهاد كرده بود. البته با اين روحيه، اقتدارى كه رياست قوه مجريه (يعنى رييسجمهور و نخستوزير با هم) در اداره جامعه بدان نياز دارد، تأمين نشد. اقتدار قوه مجريه در قانون اساسى، بسيار محدود و كم است و قابل مقايسه با نظام هاى سياسى ديگر دنيا نيست 2. همين مقدار اقتدار محدود هم بين رييسجمهور و نخستوزير تجزيه شده است، با اينكه در عمل، قابل تقسيم هم نيست . 3. مرز ميان اختيارات رييسجمهور و نخستوزير هم مشخص نشده و ابهام دارد . اين سه امر، موجب لوث مسؤوليت ها شده است، به گونهاى كه درباره مشكلات كشور نمىتوان فرد مشخصى را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد. (1) نخستوزير وقت نيز با بيان اينكه پارهاى از مشكلات قوه مجريه، به ابهام هايى كه در قانون اساسى وجود داشت، مربوط مىشد، آن ابهام ها را درموارد زير مىدانست : 1. شيوه انتخاب وزرا و معرفى آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بين رييسجمهور و نخستوزير مىشد . 2. تجزيه كار اجرايى و تصميمگيرى در اين عرصه، در حالى كه كار اجرايى تجزيه بردار نيست و موجب شد كه اقتدار قوه مجريه، كم جلوه كند . 3. بروز مشكلات در قوه مجريه، موجب تشكيل شوراهايى در عرصههاى مختلف شد كه عملاً مسؤوليت اين قوه را بر عهده گرفتهاند . 4. اشكال هاى درونى قوه مجريه : الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادى است كه حتماً بايد در اختيار رييس دولت باشد؛ ولى به علت جدايى آن، ضربههاى بسيارى ديدهايم . ب) تفسير شوراى نگهبان از اصل صد و سى و چهارم، كه نخستوزير را در برابر مجلس مسؤول نمىداند، موجب شده كه مثلاً شوراى امنيت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزير مشاور حذف گردد و نخستوزير در شوراهاى ياد شده، هيچ نقشى نداشته باشد.(2) كميسيون با بررسى وضعيت مديريت قوه مجريه، در قانون اساسى چند كشور، استماع نظريات صاحبنظران، تحليل فرض هاى گوناگون و نقد طرحهاى پيشنهاد شده در طى شش جلسه، اصل زير را با رأى اكثريت اعضاى كميسيون، به تصويب رساند : «مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن، در يك شخص متمركز مىشود.» البته اقليتى هم در كميسيون بودند كه «تمركز مديريت» را با تقسيم وظايف و اختيارات رييسجمهور و نخستوزير و تعيين دقيق حدود آن نيز ممكن مىدانستند و با تمركز در يك شخص مخالف بودند.(3) | 
