سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
تقوا در فرهنگ اسلامی
مقاله

                                                                              به مناسبت ماه مبارک رمضان                    


                                                                          پرهیز و پیامد آن

  مهم ترین فلسفة روزه داری «تقوا وخویشتن داری» است، چنان که خداوند سبحان درآیة مبارکه «تشریع روزه» به آن اشاره دارد و می فرماید:

       "یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون " (بقره،183)

       ای کسانی که ایمان آوردید، روزه برشما نوشته و واجب شده، چنان که بر پیشینیان از شما نوشته و واجب شده، شاید شما تقوا پیشه کنید.

   تقوا معمولاً در زبان فارسی به «پرهیزکاری» ترجمه می شود، ولی با توجه به ریشه کلمة تقوا که از «وقی» به معنای نگهداری و مراقبت است، ترجمه یاد شده نارسا بوده و معنای دقیق تقوا، «خویشتنداری و مراقبت از خود در برابر وسوسه ها»ست. یکی از کسانی که به تجربه و تحلیل معنای تقوا و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی پرداخته و یکی از بهترین مباحث را در این موضوع به یادگار نهاده، متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است که همه خوانندگان محترم را به مطالعه دو سخنرانی از آن بزرگوار در موضوع تقوا سفارش می کنم.

  نتیجة تفسیر تقوا به «پرهیزکاری» آن است که انسان به منظور آلوده نشدن به گناه خود را از ابتلای به گناه دور کند. کسانی که انزوای از زندگی اجتماعی را برگزیده و در غار یا مکان خلوت و دور دستی به سر برده و آن را ضمانتی برای سلامتی از آلوده شدن به گناه می دانستند، چنین برداشتی از تقوا داشتند. این تلقّی کم و بیش، درمیان مسلمانان وجود دارد.

   در جامعة ما نیز «انزوا گزینی» و پرهیز از ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی در میان برخی از متدیّنین از همین جا ناشی می شود. به نظر آنان ورود به میدان سیاست نوعی خطر کردن است و انسان خواه، نا خواه به گناهانی چون دروغ ، فریب، حقّه بازی، تهمت، غیبت، قدرت طلبی، جاه طلبی، دیکتاتوری و... آلوده می شود، بنابراین برای در امان ماندن از ارتکاب به گناه بهتر است، از ورود به عرصه سیاست بپرهیزد .

   واقعیت این است که هر گاه عرصة اجتماع و سیاست میدان عرض اندام سیاست بازان، فریبکاران، قدرت طلبان و جاه طلبان بوده، این حسّ در میان افراد متدیّن تقویت شده و «انزوا و سکوت» را بر «حضور و سخن گفتن و فعالیت سیاسی» ترجیح داده اند. می ترسند که با ورود به میدان سیاست گرفتار آفت هایی شوند که دیگران شده اند، واهمه دارند که مورد تهمت قرار گیرند و ناچار شوند برای پاسخگویی و دفاع از خود به همین حربه ها متوسّل شوند. خوف دارند که بازیچه سیاست بازان شده و دچار لغزش و انحراف شوند. «پرهیز» را راهکار مناسبی برای در امان ماندن از آلودگی گناه دانسته و بدین وسیله خود را «حفظ» می کنند.

  پرسش هایی که در این باره به ذهن می رسد آن است که :

  اولاٌ : حفظ خود در آشفته بازار سیاست بازی ها و قدرت طلبی ها از این طریق، چه بها و هزینه ای برای جامعه اسلامی دارد ؟ میدان را برای سیاست بازان و جاه طلبان و فریبکاران خالی کردن و «نجات خود» را وجهة همّت قرار دادن ،جامعه و ارزش های اجتماعی را به چه سرنوشتی دچار می کند؟ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ثمرة گرانبهای مجاهدت ها و جانبازی ها را با چه عاقبتی روبه رو می سازد؟

  اتفاقا یکی از اهداف قدرت طلبان از رواج بد اخلا قی ها و استفاده از ابزار تهمت و دروغ و فریب، «بالا بردن هزینة حضور در میدان سیاست» است تا آنان که حاضر به پرداخت هزینة گزاف نیستند ، میدان را خالی کنند و به تدریج «روح بی تفاوتی»در آنان به وجود آید و خود را کنار کشیده و انقلاب و نظام را به ایشان بسپارند . آن چه در نهضت مشروطه رخ داد، دقیقا همین بود که وارستگان و عدالت پیشگان واقعی با مشاهدة میدان داری مدّعیان مشروطه خواهی و هزینه ای که حضور در میدان سیاست داشت ،عرصه را خالی کرده و برای حفظ خود و ایمان و آبرویشان راه انزوا را برگزیدند و بر سر انقلاب عدالتخواهانة مشروطه آن آمد که همه می دانند .

  امام خمینی رهبر فقید انقلاب همواره از «بی تفاوتی علما و اقشار مذهبی» به عنوان یک خطر برای انقلاب یاد می کرد و می فرمود :

   «به جامعه محترم روحانيت خصوصاً مراجع معظم، وصيت مى‏كنم كه خود را از مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئيس جمهور و وكلاى مجلس، كنار نكشند و بى‏تفاوت نباشند. همه ديديد و نسل آتيه خواهد شنيد كه دست سياست بازان پيرو شرق و غرب، روحانيون را كه اساس مشروطيت را با زحمات و رنجها بنيان گذاشتند از صحنه خارج كردند و روحانيون نيز بازى سياست بازان را خورده و دخالت در امور كشور و مسلمين را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به سر مشروطيت و قانون اساسى و كشور و اسلام آن آوردند كه جبرانش احتياج به زمان طولانى دارد.» (صحیفه امام ، ج21 ،ص 420)

  ثانیا: آیا تقوا در فرهنگ اسلامی از جایگاه بسیار والا و بی نظیری برخوردار است، همین است که انسان برای در امان ماندن از گناه راه پرهیز و انزوا را برگزیند؟ همان گونه که در گذشته عده ای تصور می کردند برای گناه نکردن بهتر است زمینة ارتکاب گناه را از بین ببرند ، به این معنا که زندگی در غار یا جنگل را انتخاب کنند و اصولا در اجتماع نباشند تا مجبور به سوء استفاده مالی ، نگاه به نامحرم ، دروغگویی، غیبت و تهمت و امثال آن نشوند، یا در دهان خود سنگریزه بریزند تا اصلا نتوانند صحبت کنند تا مجبور به دروغگویی، غیبت و تهمت نگردند، امروز هم عده ای تصور می کنند برای حفظ ایمان و رعایت اصولی که بدان معتقدند، بهتر است از اجتماع و سیاست دوری کنند و در آشفته بازار فریبکاری، دغلکاری، حقّه بازی، دروغگویی و تهمت خود را حفظ کنند. حرف نزنند تا مبادا از سوی هتاکان هتک حرمت شوند و آبرو از کف بدهند یا مجبور شوند مقابله به مثل نمایند! انتقاد نکنند تا مبادا در انتقاد به بی انصافی یا انتقام جویی گرفتار یا متّهم شوند! .....

  در قسمت بعدی در این باره سخن خواهیم گفت که تقوا در فرهنگ اسلامی با این تلقّی متفاوت است . 

                                              ***********************************
                                                                   پناهگاه مستحكم

    در بخش قبل از راهكار "پرهيز" براي درامان ماندن از گناه سخن گفتيم و به اختصار يكي از پيامدهاي مهم آن را گوشزد نموديم. در اين بخش به اين پرسش پاسخ مي‌دهيم كه آيا تقوا در فرهنگ اسلامي همان پرهيزكاري است يا مفهومي والاتر و متعالي‌تر دارد؟

   تقوا در آيات و روايات جايگاهي بسيار ارزشمند دارد به‌طوري كه كمتر آموزه ديني از چنين جايگاهي برخوردار است. تقوا از ريشه "وقي" به معناي نگهداري و مراقبت است و از اراده قوي و نيرومند سرچشمه مي‌گيرد. هر قدر اراده آدمي نيرومندتر باشد، توان مراقبت از خود نيز بيشتر است. مراقبت از خود در برابر هوي‌ها و هوس‌ها و وسوسه‌ها بدون بهره‌مندي از گوهر نيرومندي كه به آن تقوا گفته مي‌شود، در برابر وسوسه‌هاي دروني و بيروني ممكن نيست.
  
  راهكار "پرهيز" صرفنظر از پيامدهاي منفي آن در پاره‌اي موارد، البته روشي است كه مي‌تواند آدمي را از آلوده شدن به گناه حفظ كند، اما تقوا كه ملكه‌اي نيرومند در نفس آدمي است كه او را به هنگام وسوسه حفظ مي‌كند، چيز ديگري است. اگر "پرهيز" هم از تصميم و اراده‌اي سرچشمه بگيرد، مي‌تواند مرتبه ضعيفي از تقوا شمرده شود، اما ماه رمضان و روزه‌داري براي حركت به مراتب بالاتر تقواست. از تعابيري كه در آيات و روايات در زمينه تقوا به چشم مي‌خورد، بر مي‌آيد كه تقوا امري وجودي (نه عدمي) و گوهري در نهاد آدمي است و بايد آن را در وجود خود تقويت كرد. چون اصل و اساس آن در نهاد آدمي به وديعت نهاده شده است.
 
   تقوا پناهگاه مستحكم (دارحصن عزيز - نهج البلاغه، خ 155)، سپر دفاعي (حرز وجنه - همان، خ 189)، آزادي از هر قيد و بندي (عتق من كل ملكه - همان، خ 228)، نجات از هر بدبختي (نجاه من كل هلكه - همان)، حامي دوستان خدا (ان تقوي الله حمت اولياء الله محارمه - همان، خ 112)، مركب‌هاي راهوار و رام براي ورود به بهشت (ان تقوي الله مطابا ذلل حمل عليها اهلها... - همان، خ 16) شمرده شده كه همگي بامعناي "خويشتن داري" تناسب دارد نه "پرهيز و انزوا".

  اما پرسش اساسي آن است كه تقوا مراقبت از خود در برابر چيست؟

   حقيقت آن است كه همگان در معرض ابتلاي به همه گناهان نيستند. هركسي به تناسب سن و سال، جنسيت، مقام و موقعيت شغلي و اجتماعي در معرض ابتلاي به گناهان خاصي است. گناهاني كه يك جوان پرانرژي و داراي غريزه قوي جنسي را تهديد مي‌كند، يك شخص ميانسال يا سالخورده را تهديد نمي‌كند. گناهاني كه يك كارمند يا كاسب در معرض ارتكاب آنهاست، يك روحاني و عالم ديني در معرض ارتكاب آنها نيست و برعكس گناهاني كه يك عالم ديني را تهديد مي‌كند. يك كارمند و كاسب را تهديد نمي‌كند، چنان كه لغزشي كه يك وزير و وكيل و رئيس‌جمهور و رئيس مجلس در معرض ابتلاي به آن است، شهروندان عادي در معرض آن نيستند و هكذا.

  مقصود آن است كه يادآور شويم تقوا مراقبت از خود نسبت به گناهاني است كه در معرض ارتكاب آن هستيم، نه گناهاني كه اساساً پيش روي ما قرار ندارد. يك كاسب جزء نمي‌تواند خود را نسبت به اختلاس ميلياردي متقي بپندارد. درصورتي مي‌تواند كه در معرض چنين اختلاسي قرار گيرد و در برابر وسوسه نفس خود را حفظ كند. تا آدمي در معرض آزمون‌ها قرار نگيرد نمي‌تواند ميزان و مرتبه تقواي خود را بسنجد و خود را متقي بداند.

  هر قدر مقام و موقعيت اجتماعي انسان بالاتر باشد نيازمند مرتبه بالاتري از تقوا و عدالت است تا بتواند خود را از وسوسه‌هاي قدرت و ثروت محافظت كند، يك صاحب منصب اجتماعي نمي‌تواند به خاطر آنكه كم فروشي يا گرانفروشي نمي‌كند خود را شخص باتقوا و عادلي بپندارد. اگر در پي سنجش تقواي خويش است، بايد ملاحظه كند كه قدرت مقاومت در برابر وسوسه‌هاي نفساني متناسب با موقعيت شغلي و اجتماعي خود را دارد يا نه؟ آيا از ستم به زيردستان خود، تحميل راي خود به ديگران، قانون شكني،‌ فريبكاري و توجيه عملكرد نادرست خود، تضييع بيت المال، هتك حرمت منتقدان و مخالفان و رقيبان و امثال آن پرهيز دارد يا درصورت لزوم و براي حفظ يا تثبيت موقعيت خود حاضر به انجام هر كاري هست؟...

   ماه رمضان فرصتي است براي سنجش ميزان تقوا و عدالت خويش و تلاش براي تقويت آن به ميزاني كه انسان براي آلوده نشدن به گناه مجبور به ترك عرصه اجتماعي و سياسي نشود. بلكه شخصيت‌هاي باتقوا با حضور خويش در ميدان سياست عرصه را بر قدرت طلبان و سياست بازان تنگ كنند. هم در عرصه حاضر باشند و هم به گناهاني چون فريب، تهمت، دروغ و سوءاستفاده آلوده نشوند و همچون سال‌هاي اول پيروزي انقلاب نشان دهند كه مي‌توان عرصه سياست را هم از خدعه و نيرنگ و قدرت طلبي و جاه طلبي پيراست و "شيفتگي خدمت" را جايگزين "تشنگي قدرت" نمود.

  عالمان اخلاق معمولاً براي درمان "حب جاه". خمول را پيشنهاد مي‌كنند به معناي "غزلت و كناره گيري از امور اجتماعي و گمنامي و رعيت پيشگي"؛ اين پيشنهاد ممكن است از نظر فردي در برخي موارد صحيح و مفيد باشد، اما از نقطه نظر اجتماعي غيرقابل قبول و تعميم است. "جاه و مقام"، "منصب و موقعيت اجتماعي" از جمله نعمت‌هاي الهي‌اند كه بايد در خدمت اصول و ارزش‌هاي انساني قرار گيرند. حب جاه و مقام چنان كه در خدمت چنين هدفي باشد، مورد نكوهش نيست، آنچه نكوهيده است حب جاه و مقام به خاطر ارضاي هواي نفس و فخرفروشي يا سوءاستفاده از آن براي اهداف دنيوي است اگر براي درمان چنين محبتي در دل هم لازم باشد مدت زماني عزلت گزيده شود، جنبه موقتي داشته و نمي‌تواند دائمي باشد. چرا كه چنين حبي غالباً در انسان وجود دارد و اگر به همگان توصيه شود عزلت گزينند، اجتماع محل جولان جاه طلباني خواهد شد كه به فكر درمان نيستند.

   در بخش بعدي از "ظرفيت‌هاي متفاوت" افراد و تفاوت "درجه تقوا و عدالت" آنان سخن خواهيم گفت كه شناسايي آن براي هر كسي اهميت فراوان دارد.
                                                *********************************
                                                                  گوهري ذو مراتب

 در دو قسمت پيشين از "پرهيزكاري و پيامد آن" و "خويشتن داري" كه دو برداشت متفاوت از تقوا در فرهنگ اسلامي است، سخن گفتيم.

   اينك مختصري درباره مراتب متفاوت تقوا: اگر تقوا "خويشتن داري" در برابر وسوسه هاست، در افراد مختلف متفاوت است. قدرت اراده افراد در برابر خواسته‌ها و تمايلات دروني و بيروني يكسان نيست. لازم است هر كسي ميزان قدرت خويش را در برابر تمايلات (تقوا) شناسايي كند و تا رسيدن به مراتب بالاي تقوا و دستيابي به قدرت مقاومت در برابر هوي‌ها و هوس‌ها، خود را در معرض لغزش‌هاي بزرگ قرار ندهد. مردم داراي ظرفيت يكساني نيستند.

   برخي فقط ظرفيت بهره مندي از ثروت يا قدرتي بسيار محدود را دارند، مثلا در سلسله مراتب منصب‌هاي اجتماعي تنها در حد يك بخشدار يا فرماندار ظرفيت دارند. برخي در حد يك استاندار يا مديركل يك وزارتخانه، برخي در حد يك وزير و وكيل و برخي بالاتر. اگر كسي يك بخشدار يا فرماندار موفق و وارسته بود، نبايد تصور كرد لزوما يك وزير يا فرمانده نظامي موفق و وارسته هم خواهد بود. چنان كه افراد در برابر جاذبه‌هاي مختلف يكسان نيستند. برخي در برابر مال و ثروت مصونيت دارند و احتمال سوءاستفاده آنان در اين عرصه بسيار ضعيف است، ولي در برابر جنس مخالف ضعيف‌اند و جاذبه‌هاي جنسي به راحتي آنان را فريب مي‌دهد. برخي در برابر وسوسه‌هاي مالي و شهواني مصون‌‌اند ولي در برابر وسوسه قدرت و رياست ضعف دارند.

    شناخت ميزان تقوا هم براي خود انسان مفيد است و هم براي ديگران. براي آدمي از آن جهت مفيد است كه خود را در معرض وسوسه‌هايي كه قدرت مقاومت در برابرشان را ندارد، قرار نمي‌دهد. اگر به خودش مطمئن نيست هر پيشنهاد و هر منصب و مقامي را قبول نمي‌كند. چون با قبول آن هم زمينه سقوط خود را فراهم مي‌كند و هم لطمات فراواني به اطرافيان و جامعه وارد مي‌سازد. شايد يكي از معاني روايت معروف "رحم الله امرء عرف قدره" همين باشد. رحمت خدا بر كسي كه اندازه و ظرفيت خود را بداند كه در آن صورت از خود انتظار زيادي نداشته و آنچه را كه فوق ظرفيت و طاقت اوست، نخواهد پذيرفت و بدينوسيله خود را نجات خواهد داد.

  آنچه در بخش‌هاي قبلي گفته شد كه "پرهيز" روا نيست و پيامدهاي منفي دارد، در مورد كسي است كه توان و ظرفيت خويشتن‌داري را دارد، ولي براي راحتي خود انزوا و كناره گيري را انتخاب مي‌كند. و الا كسي كه قدرت خويشتن‌داري ندارد تا كسب چنين قدرتي، راهي جز پرهيز ندارد تا هم خودش مصون باشد و هم به ديگران صدمه نزند. اولياي الهي افراد را از پذيرش منصب‌هاي فراتر از ظرفيتشان برحذر مي‌داشتند. تنها به يك نمونه اشاره مي‌شود.
 
   امام خميني كساني را كه داراي روح خودخواهي و خودرأيي و غرور بودند، هشدار مي‌داد كه مراقب خطري كه در كمين آنهاست باشند. به فرماندهان نظامي مي‌فرمود:
  "روحيه ديكتاتوري و تحميل نظر خود بر ديگران در اثر قدرت پيدا كردن افزايش پيدا مي‌كند. هيتلر و رضاخان از اول ديكتاتور نبودند. ولي چون روح و ملكه تحميل نظر خود بر ديگران را داشتند، قدرت كه پيدا كردند، اين روحيه نيز شدت يافت. ديكتاتورها وقتي چيزي گفتند در صورت اشتباه و خلاف مصلحت بودن حاضر نيستند،‌ پس بگيرند." (صحيفه امام، ج 14، ص91)

  چنان كه شناخت ظرفيت افراد و ميزان تقوا و خويشتن‌داري آنان براي ديگران هم حائز اهميت است. در اين صورت در سپردن امانت‌ها حساب شده عمل مي‌كنند. اگر انسان ظرفيت افراد را نشناسد يا در سپردن امانت‌ها رعايت توان و ظرفيت افراد را نكند، هم به آن شخص جفا كرده و زمينه سقوطش را فراهم نموده و هم در حق خود و اجتماع، چون افراد فاقد ظرفيت هم به خود لطمه مي‌زنند و هم به ديگران. اين مسئله در خصوص منصب‌هاي اجتماعي كه در فرهنگ اسلامي چيزي جز امانت نيست، از اهميت بيشتري برخوردار است.

   امام خميني مي‌فرمود: "در اسلام زمامداري به كسي سپرده شده كه روحش آن قدر بزرگ است كه وقتي در اختيارش قرار گرفت، در او تأثيري نمي‌كند. در فقدان آنها افرادي كه به آنها نزديكترند،‌ بايد زمامدار باشند." (همان، ج 11، ص 268)

  اين بخش را با حديثي از امام رضا(ع) كه از جد بزرگوارشان، امام سجاد(ع) نقل كرده‌اند و اين واقعيت را به خوبي تبيين مي‌كند،‌ به پايان مي‌بريم.

   "هرگاه شخصي را ديديد كه راه و رسم نيكويي دارد و آشكارا عبادت مي‌كند و در حركات و سكناتش خضوع مي‌ورزد، تأمل كنيد! مبادا شما را بفريبد. چه بسا فردي كه به خاطر ضعف نيت و زبوني قلب، دنيا و ارتكاب محرمات او را عاجز و ناتوان مي‌سازد و دين را ابزار صيادي قرار مي‌دهد. چنين فردي همواره با ظاهرش مردم را فريب مي‌دهد و اگر بتواند مرتكب گناه شود، دريغ نمي‌ورزد و اگر ديديد كه نسبت به مال حرام، عفت مي‌ورزد، در قضاوت عجله نكنيد، مبادا شما را بفريبد، چرا كه شهوات افراد گوناگون است، چه بسيار كساني كه به مال حرام چشم ندارند، حتي اگر فراوان باشد، ولي با زن زشت رو درآميزد و مرتكب گناه شود چه رسد به زيبا رو، و اگر ديديد شخصي از زن نامحرم چشم پوشيد، صبر كنيد مبادا شما را فريب دهد مگر آن كه آنچه را كه با عقلش تدبير كرده، ملاحظه كنيد و رفتار او را در برابر احكام و فرامين عقلش ببينيد. چه بسيار افرادي كه از همه موارد ياد شده پرهيز مي‌كنند ولي داراي عقل متين و استواري نيستند و به خاطر جهالت و ناداني،‌ فسادشان بيش از صلاحشان است و اگر فردي را داراي عقل و متين استوار يافتند، تأمل كنيد! مبادا فريب او را بخوريد مگر اين كه او را بيازماييد كه آيا هواي نفسش بر عقلش غلبه دارد يا عقلش بر هواي نفسش حاكم است و علاقه و محبت او به رياست‌هاي باطل و زهد و كناره‌گيري‌اش از آنها چگونه است؟ در ميان مردم كساني هستند كه در دنيا و آخرت زيانكارند. دنيا را به خاطر دنيا ترك مي‌كنند و مي‌پندارند كه لذت رياست باطل برتر از لذت اموال و نعمت‌هاي حلال و مباح است،‌ لذا اين نعمت‌هاي حلال را بخاطر رسيدن به قدرت و رياست ترك مي‌كنند به طوري كه اگر گفته شود: از خدا بترس، كبر و غرور جاهلي آن‌ها را به سمت گناه مي‌كشاند.... چنين كسي همين كه رياستش آسيب ببيند، رياستي كه به خاطر آن نگون بخت شده، اهميتي نمي‌دهد كه دينش از دست برود." (طبرسي، احتجاج، ج 2، ص 158ـ160)

  ماه رمضان فرصتي است براي افزايش ظرفيت و تقوا و خويشتن داري!
                                                                                                                                                     (پايان)

مبانی مسئولیت و اختیارات دولت اسلامی در زمی
مقاله

                                        مبانی مسئوليت و اختيارات دولت اسلام در زمينه حجاب بانوان*

      چكيده:

 توجه به اهداف دولت اسلامى, وظيفه و اختيار دولت را در زمينه «حجاب بانوان» روشن مى كند. ايجاد فضاى رشد و تعالى اخلاقى, برقرارى احكام دين, ترويج نيكى ها و جلوگيرى از زشتى ها, از اهداف دولت اسلامى است. «گسترش فرهنگ حجاب بانوان» نيز دولت مردان را در رسيدن به اين اهداف يارى مى كند و بى توجهى به آن, دولت را در دست يابى به آن اهداف ناكام مى گذارد. افزون بر آن, دولت اسلامى مانند هر حكومتى مى تواند متخلفان از قوانين و مقررات را مجازات كند. بى حجابى و بدحجابى, رفتارى بر خلاف شرع و در حال حاضر برخلاف قوانين جمهورى اسلامى است. از اين رو, دولت مى تواند مرتكبان آن را مجازات و بدين وسيله از ارتكاب اين گناه و جرم علنى در جامعه جلوگيرى كند. اين نوشتار به شبهه ها و پرسش هايى كه در اين زمينه مطرح است, پاسخ مى دهد.

  واژگان كليدى: مسئوليت, اختيارات, دولت اسلامى, حجاب, بانوان.

    مقدمه

  رعايت پوشش و حجاب(1)براى زنان از «ضروريات اسلامى» است و هيچ يك از پيروان مذاهب اسلامى در ضرورت آن ترديدى ندارند و هيچ عالم اسلامى نيز ترك آن را جايز نمى داند; زيرا دستور صريح قرآن است و هيچ توجيه و تأويلى در آن راه ندارد.     پرسش اين نوشته آن است كه آيا حكومت, در راستاى ترويج اين حكم الهى, حق و وظيفه اى دارد يا نه؟ آيا اساساً حكومت مى تواند در امورى از اين قبيل كه به نظر بعضى, جنبه شخصى دارد, دخالت كند و رعايت پوشش را الزامى سازد؟ چنان چه برخى از زنان مسلمان به اين تكليف الهى عمل نكنند و به پوشش اسلامى بى اعتنا باشند, آيا حكومت مى تواند آنان را مجبور كند كه حجاب را رعايت كنند؟ اگر چنين حقى دارد, دليل و مستند آن چيست؟

  بحث را به صورتى كلى و در قالب وظيفه و اختيار حكومت ها در جوامع گوناگون مى توان دنبال كرد, ولى براى پرهيز از طولانی شدن و رسيدن به نتايجى مشخص, ملموس و كاربردى, بحث را در جامعه اسلامى, متمركز و «وظيفه و اختيار دولت اسلامى» را در اين زمينه تجزيه و تحليل مى كنيم. به باور نويسنده, دولت اسلامى نه تنها حق دارد فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه گسترش دهد و بانوان مسلمان و غيرمسلمان را به رعايت پوشش وادار سازد, بلكه اين امر در چارچوب يكى از وظايف اساسى دولت اسلامى است كه عبارت است از «تحقق بخشيدن به ارزش ها, احكام و شريعت اسلامى».

  حق و تكليف دولت است كه از رشد «بدحجابى» كه معمولاً بى بندوبارى و بى عفتى را در پى دارد, جلوگيرى كند و براى آن چاره جدّى بيانديشد. داشتن چنين حق و وظيفه اى براى دولت اسلامى, دلايل روشن و قاطعى دارد.

  اهداف دولت اسلامى

  با اندكى تأمل در اهداف دولت اسلامى و بررسى تفاوت آن با دولت هاى ديگر, اعتراف خواهيم كرد كه دولت اسلامى در اين زمينه, تكليفى اساسى برعهده دارد. اگر هدف از تشكيل دولت, تنها برقرارى «نظم و امنيت», «تأمين نان و مسكن» يا «تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى شهروندان» باشد, همان گونه كه در بعضى مكتب هاى سياسى گفته شده, طبيعى است كه از دولت نمى توان چنين انتظارى داشت. در اين مكتب ها, امورى مانند پوشش از امور شخصى است و هر شخصى بنابر ميل و سليقه خود, نوعى از آن را براى خود انتخاب مى كند يا اساساً آن را ترك مى كند و برهنه در اجتماع ظاهر مى شود.

  از آن جا كه اين وضعيت جزو حقوق شخصى شهروندان به شمار مى رود, كسى مجاز به دخالت نخواهد بود. بايد دانست در چنين جوامعى نيز با وضع قوانين و مقررات و با تكيه بر ضرورت برقرارى نظم, محدوديت هايى را در نظر مى گيرند و مردان و زنان را به رعايت آن وادار مى كنند, ولى با فلسفه اى كه دولت اسلامى دارد, نمى تواند در چنين امورى بى اعتنا بماند و آن را به ميل و سليقه افراد وانهد.

  دولت اسلامى افزون بر اهداف مشترك با ديگر دولت ها, دو وظيفه و رسالت مهم نيز برعهده دارد كه آن را از دولت هاى ديگر متمايز مى كند. نخستين وظيفه, «رشد و تعالى معنوى و اخلاقى شهروندان» و وظيفه بعدى, «تحقق احكام اسلامى» است. در نگاه اين مكتب, انسان براى رسيدن به كمال آفريده شده و همه چيز براى حركت او به سوى كمال و سعادت فراهم گشته است. حكومت نيز فرصت و ابزارى براى رساندن انسان به كمال است.

  دولت به دليل قدرت, اختيار و امكاناتى كه دارد, در اين زمينه داراى مسئوليت است; زيرا بدون حضور فعال حكومت, امور اجتماع سامان نمى يابد و كمال آدمى كه در پرتو زندگى جمعى تحقق يافتنى است, حاصل نمى شود. ممكن است در فرض نبود دولت اسلامى نيز عده اى به صورت شخصى پله هاى كمال و ترقى را بپيمايند و بدون اتكا به حمايت دولت, به رشد فكرى و معنوى برسند, هم چنان كه نمونه هاى فراوانى در طول تاريخ وجود دارد, ولى عموم مردم بدون برخوردارى از چنين فرصت و زمينه اى و بدون حمايت حكومت نمى توانند به قلّه هاى كمال برسند و استعدادهاى نهفته درون خود را به فعليّت برسانند. 

  

   فلسفه امامت و رهبرى در فرهنگ اسلامى كه حكومت يكى از شئون آن به شمار مى رود, هدايت و ارشاد مردم به كمال هاى اخلاقى و معنوى است. اگر هدف از تشكيل دولت تنها برقرارى نظم امنيت و تأمين نان و مسكن مردم بود, نيازى نبود كه شخصيتى معصوم و انسانى كامل از جانب خداوند به امامت و رهبرى تعيين شود و يكى از وظايفش تشكيل حكومت و اداره جامعه باشد; چون اين مهم از عهده افراد عادى نيز برمى آيد. پس درمى يابيم كه وظيفه دولت اسلامى فراتر از تأمين امور ياد شده است.

  1. ايجاد فضاى رشد و تعالى اخلاقى(2)

  دين, مجموعه اى از معارف, اخلاقيات و احكام است كه تحقق آن ها به طور كامل و همه جانبه بدون برقرارى حكومت امكان پذير نيست. پس با تأسيس حكومت اسلامى, زمينه تحقق اين مجموعه فراهم مى شود. «رشد و تعالى اخلاقى و معنوى مردم» از اساسى ترين اهداف حكومت پيامبران و پيشوايان معصوم است و يكى از محورهاى سفارش آنان به كارگزاران شان به شمار مى رود. خداوند سبحان, فلسفه جعل خلافت در زمين را «توانايى برقرارى دين و آيين خود» و «گسترش عبادت و بندگى خويش» مى شمارد: «وعدالله آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى شيئاً و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون».(3)  

   اميرمؤمنان على(ع) نيز هدف از پذيرش حكومت را «احياى نشانه هاى دين خدا» مى دانست(4) كه در بيست و پنج سال پس از رحلت رسول خدا(ص) به فراموشى سپرده شده بود. آن بزرگوار خدا را گواه گرفت كه به دنبال رياست بر مردم نبود و تنها به «ارشاد و هدايت گمراهان به انوار هدايت الهى» مى انديشيد.(5) به همين دليل, آن امام همام در دستورالعمل خود به مالك اشتر, «اصلاح مردم مصر» را يكى از اساسى ترين وظايف او در آن سرزمين برشمرد.(6) بدون شك, رعايت پوشش و حفظ حريم ميان زن و مرد و فرهنگ عفت از مهم ترين عوامل تزكيه و تربيت اخلاقى مردم است.

  «اختلاط نداشتن» زن و مرد نامحرم كه به شرط رعايت حجاب, عملى مى شود, شرط لازم براى رشد اخلاقى و معنوى شهروندان به شمار مى رود. چنان كه تجربه نشان داده است, اختلاط زن و مرد كه معمولاً در رعايت نكردن پوشش و كشف حجاب ريشه دارد, مفاسد فراوانى مانند: چشم چرانى, خيانت به همسر, هتك حرمت ناموس مسلمانان, از هم پاشيدن كانون خانواده ها, افزايش آمار طلاق, قتل و جنايت را در پى دارد.

  صاحبنظران اسلامى در دوره هاى مختلف, در راستاى دفاع از فرهنگ حجاب, آسيب ها و پى آمدهاى بى حجابى را برشمرده اند.(7) افت تحصيلى در مراكز آموزشى مختلط, انحطاط اخلاقى, افزايش جنايت هاى جنسى, از هم پاشيدن خانواده ها, تراكم كار پليس و دستگاه قضايى, افزايش مصرف مشروبات الكلى و مواد مخدر, افزايش مصرف لوازم آرايشى و ده ها عارضه ديگر را در همين زمينه مى توان نام برد.

  از آيه شريفه «لايبدين زينتهن الا لبعولتهن… »(8) برمى آيد كه فلسفه حجاب زنان, آشكار نشدن زيبايى هاى زن براى غير محارم است كه معمولاً تحريك آميز است و شهوت مردان نامحرم را برمى انگيزد. هدف اسلام, محدود كردن كام جويى جنسى به حريم خانه و خانواده است و ضرورت رعايت پوشش را از اين زاويه نيز مى توان تحليل و ارزيابى كرد. در اسلام, ازدواج و تشكيل خانواده به منظور بقاى نسل پاك و پاكيزه ارزش فراوانى دارد و به منزله تكميل نيمى از دين است. هم چنين بر رعايت حقوق پدر و مادر تأكيد شده است و طلاق, ناپسند خوانده مى شود. نگاه به نامحرم و اختلاط زن و مرد بيگانه نيز حرام شمرده شده و«رعايت پوشش» براى تحقق ارزش هاى اين مكتب و جلوگيرى از پى آمدهاى ناگوار و رواج ضد ارزش ها الزامى است.

  بدين ترتيب, بايد به خاطر داشت پى آمدهاى منفى «كشف حجاب و رعايت نكردن پوشش» گريبان گير همه افراد اجتماع مى شود. از اين رو, نمى تواند جنبه فردى و شخصى داشته و رعايت كردن يا نكردن آن به انتخاب شخص واگذار شده باشد. افزون بر آن, چون حكومت اسلامى نسبت به رشد و تعالى اخلاقى شهروندان بى اعتنا نيست و در اين زمينه مسئول است, وظيفه دارد شرايط و زمينه هاى آن را نيز فراهم سازد كه رعايت پوشش در اجتماع از جمله عوامل مهم در اين عرصه به شمار مى رود.

  از اين رو, حكومت وظيفه دارد در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف, سياست گذارى و برنامه ريزى كند و با به اجرا گذاشتن آن ها, جامعه را به سوى رعايت پوشش رهنمون سازد. هم چنين آنان را كه با التزام عملى خود به احكام دين, زمينه رشد و تعالى مردم را فراهم مى كنند, تشويق كند. در اين صورت, رعايت حجاب, «ارزش» و رعايت نكردن آن, «ضد ارزش» است. زنان باحجاب و عفيف نيز «محترم و مورد تكريم» دولت مردان قرار خواهند گرفت. در مقابل, زنان بى حجاب و بدحجاب از احترام و قداستى كه يك زن باحجاب از آن برخوردار است, محروم مى شوند; زيرا در فرهنگ اسلامى, معيار ارزش و كرامت انسانى, «رعايت حدود و تقواى الهى» است.

  پس كسانى كه حريم الهى را شكسته و امر و نهى او را زير پا نهاده اند و به خود و افراد جامعه آسيب مى رسانند و با اين كار, زمينه انحراف اخلاقى جوانان و نوجوانان را فراهم مى سازند و حقوق ديگران را كه خداوند به آنان عطا كرده است, رعايت نمى كنند, با كسانى كه حريم الهى را پاس مى دارند و حقوق اجتماعى شهروندان را رعايت مى كنند و پاس دار سلامت اخلاقى جامعه هستند, يك سان نخواهند بود.

  از اين زاويه, دولت اسلامى مى تواند با سياست ها و برنامه هاى متنوع, زمينه گسترش فرهنگ حجاب را فراهم آورد. بر اساس اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه خبرگان ملت و فقيهان و حقوق دانان در سال 1358 تدوين كرده اند, دولت موظف شده است براى رسيدن به اهداف مندرج در اصل دوم, همه امكانات خود را براى امور شانزده گانه مندرج در اين اصل به كار گيرد كه امر اول, «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى» است. هم چنين بر اساس اصل دهم, «خانواده, واحد بنيادى جامعه اسلامى» شمرده شده است كه «همه قوانين و مقررات و برنامه ريزى هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده, پاس دارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد».

  اين اهداف با كشف حجاب, بهتر تأمين مى شود يا با رعايت حجاب؟ بر اساس اصل بيست و يكم قانون اساسى نيز «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد» و به «ايجاد زمينه مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او» بپردازد. آيا رعايت پوشش اسلامى در اجتماع, زمينه بهتر و مساعدترى را براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق او فراهم مى سازد يا كشف حجاب؟ هم چنين بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسى, «حيثيت, جان, مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است, مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.» آيا زن مسلمان در پوشش اسلامى بيش تر مصونيت دارد و حيثيتش تأمين مى گردد يا بدون حجاب؟

  2. برقرارى احكام دين

  تحقق احكام اسلامى يكى ديگر از وظايف دولت اسلامى است كه از آيات, روايات و سيره پيشوايان دينى برداشت مى شود. قرآن كريم, ويژگى مؤمنان مقاوم و يارى كننده دين خدا را به هنگام برخوردارى از قدرت و حاكميت, «اقامه نماز», «پرداخت زكات» و «امربه معروف و نهى از منكر» مى داند: «الذين ان مكنا هم فى الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر».(9)   بديهى است كه ذكر دو مورد از احكام اساسى اسلام تنها به عنوان نمونه هايى از احكام عبادى, اجتماعى و اقتصادى است و به اين دو مورد منحصر نمى شود. پس برقرارى احكام دين از اهداف مؤمنان هنگام برخوردارى از قدرت و حاكميت به شمار مى رود.

  اميرمؤمنان على(ع), فلسفه پذيرش حكومت را «آشكار ساختن نشانه هاى دين خدا» و «اصلاح سرزمين هاى اسلامى» مى داند كه در پرتو آن, ستم ديدگان امنيت يابند و حدود تعطيل شده الهى اقامه شود.(10) بدون شك, «پوشش اسلامى» يكى از نشانه هاى دين خدا و شعاير اسلامى است. مصداق آن نيز رفتار دولت هاى غربى در برابر «روسرى» پوشيدن دختران و زنان مسلمان است كه آن را نماد اسلام مى خوانند و از عمومى شدن آن جلوگيرى مى كنند. بدين ترتيب, حكومت همان گونه كه وظيفه دارد فرهنگ نماز را گسترش دهد, از مردم زكات بگيرد و آن را در مصارف مشخص هزينه كند, موظف است احكام ديگر شريعت را نيز به اجرا گذارد.

  3. ترويج نيكى ها و جلوگيرى از بدى ها

  همان گونه كه مردم وظيفه دارند امر به معروف و نهى از منكر كنند, دولت نيز بايد در جهت گسترش نيكى ها و جلوگيرى از رواج زشتى ها قدم بردارد. به ويژه آن كه برخى از مراتب اين فريضه بزرگ در انحصار دولت اسلامى است و مردم فراتر از امر و نهى زبانى, وظيفه ديگرى ندارند, مگر در شرايط استثنايى كه دولت از انجام وظيفه خود در اين زمينه سر باز زند و تذكر مردم نيز سودى نبخشد. بسيارى از فقيهان معتقدند كه مرتبه اى از مراتب امر و نهى كه جنبه الزامى پيدا مى كند و به جرح و قتل مى انجامد, از دايره مسئوليت مردم خارج است و به اذن حاكم شرع نياز دارد.(11)

  حال اگر بى حجابى يك منكر است كه هست و فراتر از پند و موعظه و نهى زبانى بر عهده مردم نيست, پس چه كسى جز دولت اسلامى موظف به جلوگيرى از آن است؟ دولت اسلامى به عنوان يكى از مخاطبان ادله اى كه فريضه امر به معروف و نهى از منكر را واجب شمرده است, وظيفه دارد در رواج حجاب «معروف» و جلوگيرى از ترويج بى حجابى «منكر» تلاش كند و از همه ابزارهايى كه در اختيار دارد, بهره گيرد. اين ابزارها در برخى موارد, فرهنگى, آموزشى و تربيتى است و در برخى موارد ديگر, قضايى. پس در صورت لزوم مى تواند حجاب را در قوانين جارى كشور الزامى سازد و رعايت نكردن آن را جرم, اعلام و برايش مجازات تعيين كند.    

  افزون بر آن, رعايت كنندگان حجاب را تشويق و تكريم و بى حجابان را توبيخ و تنبيه كند. از جمله اقداماتى كه دولت مى تواند در اين راستا انجام دهد, به موارد زير مى توان اشاره كرد:

  1. تبيين علمى و منطقى حكمت و فلسفه حجاب و پى آمدهاى منفى بى حجابى با بهره گيرى از نظريه پردازى صاحب نظران.   

  2 . تكريم زنانى كه با رعايت پوشش اسلامى, دولت را در رسيدن به اهداف خود ـ كه پيش تر برشمرديم ـ يارى مى كنند و وضع قوانين و مقرراتى در راستاى تكريم ايشان در اداره ها, سازمان ها و مكان هاى عمومى.

  3. برنامه ريزى آموزشى و پرورشى در مدرسه ها و آموزش گاه هاى علمى براى آشنا كردن كودكان و نوجوانان با فرهنگ حجاب و عفاف.

  4. گذاشتن پيش شرط رعايت پوشش اسلامى براى خدمات رسانى دولتى يا واگذارى منصب هاى اجتماعى و مشاغل دولتى, شبيه آن چه در مكان هاى مذهبى و متبركه رايج است.

  5. تأمين ملزومات پوشش اسلامى به گونه اى كه دست رسى به آن ها براى گروه هاى مختلف مردم به آسانى ميسر باشد و هيچ زن مؤمن و عفيفى به دليل محروميت اقتصادى, از داشتن لباس و پوشش مناسب, محروم نباشد.

  6. معرفى الگويى مشخص و تعريف شده از پوشش اسلامى و مطالبه رعايت آن از سوى زنان و مردان.

  7. سپردن مسئوليت فرهنگ سازى در زمينه پوشش اسلامى به كسانى كه به اين ارزش اسلامى ايمان دارند و بدان پاى بندند و خلع يد از كسانى كه هيچ تعهدى در اين عرصه احساس نمى كنند يا مروج بى حجابى و بدحجابى در مراكز فرهنگى و الگودهى جامعه هستند.

  8. وضع قوانين و مقررات تنبيهى و تعزير و مجازات متخلفان از حكم الهى و تهديدكنندگان اخلاق اجتماعى.

  4. تنبيه متخلفان در فقه اسلامى,

  به هر مجازاتى كه براى ارتكاب گناه از سوى حاكم اسلامى وضع شود, «تعزير» گفته مى شود.(12) افزون بر مجازات هاى مشخصى كه در شريعت اسلام براى ارتكاب برخى جرايم تعيين شده است كه به آن «حدود» مى گويند, اين اختيار به حاكم اسلامى داده شده است كه براى ريشه كن ساختن گناهان و جرايم, متخلفان را تعزير كند.

  امام خمينى(ره) در پاسخ به استفتايى, «تعزير مرتكب صغيره را بنا بر صلاح ديد حاكم شرع» تجويز كرده بود.(13) در تاريخ اسلام نيز نمونه هاى فراوانى را مى توان يافت كه با وجود آن كه در شريعت اسلام, مجازاتى براى جرم معين نشده بود, حاكمان اسلامى, متخلفان را تعزير كرده اند. فقيهان نيز براى نشان دادن مشروعيت «تعزير به منظور تأمين مصالح عمومى» به آن ها استناد مى كنند.

  در موارد فراوانى, اشخاص متهم به ارتكاب جرم پيش از آن كه جرم شان اثبات شود و به مجازات معينى برسند, زندانى مى شدند و حاكم اسلامى براى جلوگيرى از فرار متهم, او را زندانى مى كرد. در موارد متعددى نيز به دليل قتل, سرقت, آزاررسانى, دشنام و افترا, ترك واجبات, ارتكاب محرمات, سحر و جادو, روى آوردن به مسلك هاى انحرافى, ارتداد, فحشا, شراب خوارى, نزاع هاى خانوادگى, دشمنى با دولت اسلامى «مثل جاسوسى و بغى» و افشا كردن اسرار كارگزاران و كارمندان, بدهكارى و امثال آن زندانى مى شدند و در مواردى مثل قتل, ارتكاب فحشا, سرقت, احتكار و محاربه با دولت اسلامى, تبعيد مى شدند.(14) مقصود از شمارش موارد ياد شده, اين نيست كه همه آن ها را تعزير بدانيم, بلكه در بسيارى از اين موارد, حاكمان به صلاح ديد خود, افراد را تعزير مى كردند.

  برخى از فقيهان معاصر نيز در پاسخ به استفتاهايى در اين زمينه, از اختيارات دولت اسلامى سخن به ميان آورده اند كه به دو نمونه اشاره مى شود.

  پرسش:

  اگر استاد, خانم باشد و لباس زننده و تحريك آميز پوشيده باشد, به طورى كه نگاه به او موجب تحريك انسان مى شود, آيا براى فراگيرى درس مى توان به ايشان نگاه كرد؟ اگر با نگاه كردن, انسان تحريك مى شود, چه حكمى دارد؟

  پاسخ:

  بايد دانش جوها به اطلاع رئيس دانش گاه برسانند تا اين كه اساتيد را وادار به رعايت احكام اسلامى نمايند.(15) در اين جا, هرچند پرسش از «نگاه به زنى است كه لباس زننده و محرك پوشيده باشد», ولى پاسخ, «وادار كردن اساتيد به رعايت احكام اسلامى است)، كه يكى از آن ها همان حجاب است.

  پرسش:

 حكم پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چيست؟ آيا ادارات مى توانند ممانعت كنند؟

  پاسخ:

  از كارهايى كه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان است, اجتناب لازم است و نوع كار مورد سؤال از اين قبيل مى باشد و مؤسسات دولتى و يا غير آن مى توانند از ورود چنين افرادى جلوگيرى به عمل آورند.(16) همان گونه كه از اين پرسش و پاسخ برمى آيد, اجتناب از «كارهايى كه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان» است, لازم است و «پوشيدن لباس آستين كوتاه توسط مردان» مصداق آن شمرده شده است. پس معلوم مى شود «بى حجابى و بدحجابى بانوان» از مصداق هاى ديگر آن است.

  چند شبهه و پاسخ

  برخى از نويسندگان با طرح شبهه هايى كهنه و قديمى درصدد القاى اين مطلب برآمده اند كه حكم حجاب جنبه شخصى دارد و ضمانت اجرايى ندارد كه اكنون آن ها را برمى شماريم.

  ايراد اول:

  «در امر حجاب, منطق دين با دموكراسى سازگار است; زيرا خطاب حكم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است; يعنى رعايت حكم به ايمان افراد واگذار شده كه امرى انتخابى و خواستنى است و هيچ مجازاتى براى زنان غير عامل به حجاب تعيين نشده است و صرفاً گناهى است كه فقط توسط خداوند قابل بازخواست است».(17)

  پاسخ:

  اين برداشت از آيه حجاب كه رعايت حكم حجاب به ايمان افراد واگذار شده كه امرى انتخابى و خواستنى است, با هيچ يك از اصول و قواعد تفسيرى و حقوقى قابل توجيه نيست; زيرا:

  1. هرچند ايمان, انتخابى و غيرتحميلى است, ولى كسى كه آن را انتخاب كرد, بايد به لوازم آن ملتزم باشد. مؤمن وظايفى دارد كه ديگران ندارند, چنان كه از حقوقى برخوردار است كه ديگران از آن محرومند. انتخابى بودن ايمان به معناى انتخابى و اختيارى بودن اقامه تكاليف دينى نيست, به گونه اى كه اگر تكليفى را ترك كند, لزوماً مجازات دنيوى نداشته باشد.

  2. آيات فراوانى در قرآن به چشم مى خورد كه مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته اند و تكليفى بر عهده آنان نهاده شده است كه هرگز جنبه شخصى ندارد و به اختيار ايشان واگذار نشده است, بلكه در صورت ارتكاب, دولت اسلامى مى تواند آنان را مجازات كند. به چند نمونه از اين آيات توجه كنيد: «يا ايها الذين امنوا لاتأكلوا الربا, اضعافاً مضاعفه»(18) «يا ايهاالذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل»(19) «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»(20) «يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يُلونكم مِنَ الكفار»(21)

  دولت اسلامى مى تواند رباخواران, حرام خواران و كسانى را كه از راه حرام كسب درآمد مى كنند, متخلفان از دستور پيامبر و فرمان هاى حكومتى و نيز متخلفان از فرمان جهاد را مجازات كند. پس ميان مخاطب قرار دادن مؤمنان و اختيارى بودن تكاليفى كه بر عهده ايشان نهاده مى شود, هيچ تلازمى وجود ندارد.

  ايراد دوم:

   «در مورد حجاب, نه تنها شواهدى مبنى بر حكومتى بودن آن وجود ندارد, بلكه مواردى در تاريخ شيعه وجود ندارد كه زنى به دليل رعايت نكردن حجاب, مجازات شده باشد. هرجا امرى مجازات داشته باشد, در كتب روايات, جزء جزء آن ذكر شده است, اما در مورد حجاب, نه تنها روايتى در اين زمينه نداريم, بلكه احاديث زيادى داريم كه الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهران شان مى گذارد, نه حكومت. حتى مجازات بى حجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احكام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احكام حقوقى, فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است».(22)

  پاسخ:

  عالمان اسلامى بارها به اين شبهه پاسخ داده اند. براى نمونه, در نشريه «الاسلام» كه از سال 1341 هـ.ق انتشار مى يافت, يكى از دلايل «عدم وجوب حجاب» چنين تحليل شده است: «غالب اوامر مذهبى هر كدام شان را اگر تخلف نمودى, مجازاتى براى آن معين شده, ولى براى رفع حجاب, مجازاتى معين نشده و نه جايى ديده, نه شنيده ايم كه از ابتداى اسلام تا كنون در هيچ قرن و عهدى كه يك زن بى حجاب را آورده, مجازات نموده باشند».

  در همان نشريه چنين پاسخ داده شده است: «يا للعجب… مگر دليل بر وجوب چيزى يا حرمت آن منحصر است در تعيين مجازات تا بگوييم هر چيزى كه مجازات در مخالفت آن معين نشده, حرام نيست. در شريعت اسلام, نظر به نامحرم و بچه هاى ساده از روى ريبه و شهوت حرام است; غيبت كردن حرام است; دروغ گفتن حرام است و در ارتكاب آن ها مجازاتى مقرر نشده است.»(23) البته با اين تفاوت كه امروز مى گويند: «برداشتن حجاب اگر حرام باشد, امرى شخصى بوده و شخص گنه كار در روز قيامت, مجازات خواهد شد و حكومت حق ندارد چنين شخصى را مجازات نمايد.»(24)

   به طور كلى:

  1. اگر تعزير گناه كاران براى مصالح عمومى از اختيارات دولت اسلامى باشد, لازم نيست هر تخلفى در همه زمان ها رخ داده باشد. ممكن است در هر برهه اى, تخلفى خاص رايج شود و دولت, متخلفان را مجازات كند. پس اگر هيچ گاه دولتى, بى حجابى را مجازات هم نكرده باشد, دليل نمى شود كه دولت در آينده نيز چنين اجازه و اختيارى نداشته باشد.

  2. در صدر اسلام و دوره هاى بعدى, «كشف حجاب» به معنايى كه در سده اخير در كشورهاى اسلامى به چشم مى خورد, وجود نداشت. اصولاً «رفع حجاب از زنان», پديده اى است نو كه در سده هاى اخير در اروپا به بهانه آزادى زن و تأمين حقوق او رواج يافت و به مرور زمان, به كشورهاى اسلامى نيز سرايت كرد. استعمارگران براى سلطه بر جوامع اسلامى, «كشف حجاب» و برداشتن حريم ميان زن و مرد را ترويج كردند و به رواج فساد و بى بندوبارى ميان مسلمانان دامن زدند. امروزه نيز در كشورهاى اروپايى, از گسترش حجاب اسلامى هرچند به اندازه پوشيدن روسرى جلوگيرى مى شود.

  پس در گذشته, دولت هاى اسلامى با چنين پديده هايى روبه رو نبودند تا به مجازات كسانى بينديشند كه حكم اسلامى حجاب را زير پا مى گذارند. اگر در گذشته نيز رعايت نكردن حجاب در ميان مسلمانان وجود داشته باشد, به صورت موردى و نادر بوده است, نه حركتى سازمان دهى شده و با پشتوانه سياست هاى استعمارى براى شكست اسلام و مسلمانان. پس بايد با اين پديده به عنوان پديده اى نو روبه رو شد و حكم اسلامى آن را از منابع دينى استنباط كرد.

  از زمانى كه «كشف حجاب» در ايران از سوى غرب زدگان به بهانه هاى واهى رواج يافت و پيش از مشروطه, برخى دولت مردان فرنگ رفته و خودباخته آن را ترويج كردند, عالمان دينى در رساله هاى متنوعى كه در اين موضوع نگاشتند, جنبه هاى گوناگون حجاب را تجزيه و تحليل كردند. بنابراين, اگر براى دولت اسلامى در چارچوب مصالح اسلام و مسلمانان, اختياراتى قائل هستيم, الزام بانوان به رعايت حجاب و جلوگيرى از بى حجابى و بدحجابى و نيز مجازات متخلفان از احكام و مقررات دولت, از اختيارات دولت به شمار مى رود, هرچند در طول تاريخ, موردى را نتوان يافت كه دولت اسلامى از اين اختيار خود استفاده كرده باشد.

   پي نوشت :

  * این مقاله در فصلنامه فقه ،ش51-52 ،بهار و تابستان 1386 به چاپ رسیده است.

  1 . دانشمندان اسلامى, لزوم پوشش و ميزان آن را از آيات و روايات و سيره مسلمانان برداشت كرده اند كه در منابع ما موجود است. اين كه دلايل عقلى و نقلى حجاب بانوان و مقدار آن چيست, در بحث ما نمى گنجد. علاقه مندان مى توانند به آثارى كه در اين زمينه نوشته شده است, مثل مسئله حجاب از استاد مرتضى مطهرى مراجعه كنند.

  2 . نك: سيد جواد ورعى, حقوق و وظايف شهروندان و دولت مردان, دفتر اول, فصل يكم.

  3 . نور, 55.

  4. نهج البلاغه, خطبه 131: (اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى ماكان منا منافسة فى سلطان ولا التماس شيئى من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك… ).

 5 . ابن ابى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج 20, ص 299: (اللهم انك تعلم انى لم ارد الا مرة و لاعلو الملك و الرئاسة, و انّما اردت… المضى ّ عل منهاج نبيك و ارشاد الضال الى انوار هدايتك).

  6 . نهج البلاغه, نامه 53: (جبابة خراجها و جهاد عدوها استصلاح اهلها و عمارة بلادها).

  7 . گروهى از علما پس از روى كار آمدن پهلوى دوم, با فرستادن نامه اى به نخست وزير وقت, (وضعيت اخلاقى بانوان پس از 17 دى) را شاهدى بر فلسفه حجاب در قرآن دانستند و خواستار اجراى واجب اسلامى شدند. (خشونت و فرهنگ, سند 18)

  8 . نك: يادداشت هاى استاد مطهرى, ج 3, ص 127; رسائل حجابيه, به كوشش: رسول جعفريان.

  9 . حج, 41.

  10 . نهج البلاغه, خطبه 131: (اللهم انك تعلم… ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك).

  11 . در ميان قدما, شيخ طوسى در (نهاية), سلار ديلمى, ابن براج, راوندى, ابن حمزه و نيز محقق حلى, علامه حلى و صاحب جواهر, ميرزاى قمى در (جامع الشتات) و محقق عراقى در (شرح تبصره) و امام خمينى در (تحرير الوسيله), مجروح ساختن و كشتن ـ و حتى بعضى از آنان ـ زدن را مشروط به اذن حاكم مى دانند و متقابلاً سيد مرتضى, يحيى بن سعيد, شيخ طوسى در (تبيان), ابن ادريس, ابوالصلاح حلبى و نيز علامه حلى در (مختلف) و شهيد ثانى در (نُكَت), اذن حاكم را در اين مراحل لازم نمى دانند. شهيد ثانى در (مسالك) بين جرح و قتل, تفصيل قائل شده و اذن حاكم را در دومى لازم شمرده است.

  12 . (التعزير هو التأديب و التنبيه او العقوبة لمن يرتكبه مالا ينبغى له ان يرتكبه سوأ كان عصياناً شرعياً ام امراً حكومياً). نك: سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى, فقه الحدود و التعزيرات, ص 62.

  13 . استفتائات, ج 3, ص 454.

  14 . نك: همان, ص 80; نجم الدين طبسى, السجن و النفى فى مصادر التشريع الاسلامى.

  15 . حسين على منتظرى, رساله استفتائات, ص 193.

  16 . يوسف صانعى, مجمع المسائل, ص 293 .

  17 . روزنامه نشاط, 17/3/1378, به نقل از: سيد ضيا مرتضوى, مسائل زنان, پرسش گرى و شبهه شناسى, ص 116.

  18 . آل عمران, 130.

  19 . نساء, 29.

  20 . نساء, 59.

  21 . توبه, 123.

   22 . ماه نامه زنان, مهر 1382, صص 16 و 17, به نقل از: مسائل زنان, پرسش گرى و شبهه شناسى, ص 117.

  23 . رسائل حجابيه, ج 1, ص 271.

  24. همان .


رشد اجتماعی مردم، سیاست راهبردی امام خمینی
مقاله

                                                    رشد فکری، اجتماعی و سیاسی مردم

                                                          سیاست راهبردی امام خمینی

   «رشد فکری و اجتماعی مردم» از سیاست‌های راهبردی امام خمینی در دوران نهضت و پس از استقرار جمهوری اسلامی بود. ایشان ایجاد تحول و دگرگونی در جامعه و تغییر نظام شاهنشاهی و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر احکام و موازین اسلامی را به بیداری مردم و رشد فکری و اجتماعی آنان می‌دانست و معتقد بود که تا مردم بیدار نشوند و نخواهند و اراده نکنند و حاضر به فداکاری و جانبازی نشوند، اوضاع مملکت تغییر نخواهد کرد و البته به مردم امیدوار بودند. باور داشتند که اگر علمای امت به وظایف خود عمل کنند و در جهت بیدار کردن مردم و آشنا ساختن آنان به تکالیفشان دست به کار شوند، مردم آماده هر نوع همکاری و فداکاری هستند.

   در مباحثه‌ای که میان ایشان و آیت‌الله العظمی حکیم در سال 1344 در نجف اشرف پیش آمد، این امیدواری کاملاً مشهود است. در حالی که آیت‌الله حکیم از مردم عراق مأیوس بود، امام به ملت ایران امیدوار بود.

   مشی مبارزاتی امام که به بیدار کردن طلاب و دانشجویان و توده‌های مردم معطوف بود و از دو ابزار بیان و قلم استفاده می‌کرد، و با هر گونه مشی مسلحانه مخالف بود، نشانگر سیاست راهبردی ایشان یعنی رشد و ارتقای فکری و اجتماعی مردم است.

   ایشان به رغم فشارها و تقاضاهای مکرّر شاگردان و دوستانشان در موقعیت‌های گوناگون مبنی بر حمایت از گروه‌های مبارزی که مشی مسلحانه را انتخاب کرده‌اند یا اجازة ترور سردمداران خائن کشور ، هیچ گاه از روش اصولی خود در مبارزه دست برنداشته و حاضر به تأیید روش‌های مسلحانه نشد. حتی در هفته‌های آخر مبارزه که رژیم منحوس پهلوی از انجام هیچ خیانتی دریغ نمی‌ورزید، استفاده از سلاح را اجازه نداد و هم چنان به بیداری مردم و حضور آنان در صحنه پافشاری کرد و به فضل الهی پیروز شد.

   اصولاً بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از اصولی‌ترین تعالیم دینی و از روشن‌ترین برنامه‌های پیشوایان معصوم است. رسول خدا(ص) هیچ گاه از جهل و نادانی مردم در جهت تحکیم پایه‌های اسلام و حکومت اسلامی استفاده نکرد و همواره با جهالت‌ها و خرافه‌ها و انحرافات فکری و اجتماعی مبارزه می‌کرد.

   امیرمؤمنان علی(ع) به هنگامی که بر مسند خلافت پیامبر نشست، به بالا بردن آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم همت گماشت. در حالی که صاحبان قدرت و منصب معمولاً در چنین موقعیت‌هایی سعی می‌کنند مردم را از نظر آگاهی و درک امور اجتماعی و سیاسی در سطح نازلی نگاه دارند که بتوانند در مواقع لزوم از حمایت و پشتیبانی و قدرت آنان استفاده کنند، علی(ع) به تبیین حقوق و وظایف متقابل دولت و مردم پرداخت.

   برخلاف حکومت‌های رایج دنیا که تنها از وظایف مردم سخن می‌گویند، از حقوق مردم در برابر حکومت سخن می‌گفت. سخنان امام(ع) در این زمینه مربوط به دوران انزوای حضرت نیست تا گفته شود به قصد تحریک مردم بر علیه خلفای غاصب بوده است، بلکه مربوط به دوران اقتدار و امارت امام است. نشان می‌دهد که امام عمیقاً به ارتقای سطح آگاهی مردم از مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوق خود در برابر حکومت باور داشت.

   آگاهی مردم معمولاً برای دولت‌ها مشکل زاست، مطالبات مردم را در برابر حکومت بالا می‌برد، انتظاراتشان را افزایش می‌دهد، ... به رغم همة این‌ها امام(ع) به دنبال بالا بردن سطح آگاهی مردم بود، چرا که جهل و نادانی مردم بزرگترین ابزار سوء استفاده صاحبان قدرت است و تاریخ حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری در شرق و غرب عالم بهترین گواه بر این مدعاست.

   پیروزی نهضت ،مرهون «بیداری و آگاهی مردم»

   امام خمینی با الهام از سیرة رسول خدا و ائمه هدی(ع) از بن دندان به رشد و ارتقاء فکری و اجتماعی و سیاسی مردم باور داشت و از همین روش توانست نهضت اسلامی را به پیروزی برساند و نظام شاهنشاهی را ساقط کند.

   پیشنهاد نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» به جای «حکومت اسلامی» نیز برخاسته از همین باور بود. امام قالب «جمهوریت» را برای نظام سیاسی پیشنهادی خود برگزید، چرا که معتقد بود حکومت در صورتی می‌تواند موفق شود و اهداف متعالی اسلامی را در جامعه پیاده نماید که متکی به اراده و خواست مردم باشد. اگر مردم نخواهند و به هر دلیلی حکومت را یاری و حمایت نکنند، امیرمؤمنان علی(ع) نیز نمی‌تواند اهداف و آرمان‌های اسلامی را در جامعه پیاده کند. اهداف و آرمان‌های اسلامی به وسیله مردم و اراده و خواست آن‌ها قابل تحقق است.

   از روش برخورد امام با مردم استفاده می‌شود که ایشان مردم را باور داشت و این باور از آغاز مبارزات در ایشان دیده می‌شود. آن زمان که با آیت‌الله حکیم محاجّه می‌کرد و می‌گفت:

   «چطور مردم دروغ می‌گویند؟ این مردم که جان دادند، زجر دیدند، حبس کشیدند، تبعید شدند، اموالشان به غارت رفت، چطور مردم بقال و عطار سر محل که سینه جلو گلوله دادند، دروغ می‌گویند؟!»

  «مردم در پانزده خرداد جوانمردی و صداقت خود را نشان دادند. ما که قیام کردیم از احدی جز مزید احترام و سلام و دستبوسی ندیدیم و هر که کوتاهی کرد، حرف سرد شنید و مورد بی ارادتی مردم واقع شد.»

   تأسیس و اداره جمهوری اسلامی بر پایة آرای ملت

   پس از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی نیز بر حضور مردم در همه عرصه‌ها اصرار ورزید. هنگامی که برخی در محیط‌های دانشجویی دخالت در انتخابات را از امور سیاسی شمردند که مخصوص مجتهدان است، به شدت عکس العمل نشان داده و اظهار کردند:

   «تا حالا می‌گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است. آن‌جا شکست خوردند حالا عکسش را می‌گویند. این هم روی همین زمینه است. این‌که می‌گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است، هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می‌کند.»

   حضرت امام از هر سیاست، رفتار و گفتاری که مردم را بار دیگر به انزوا بکشاند و یا نقش آنان را کمرنگ کند، مقابله می‌کرد و با صاحبان آن‌ها برخورد می‌نمود. سخن فوق به رغم آن‌که از زبان یکی از اساتید حوزه و همراهان انقلاب مطرح شده بود، با عکس العمل تند امام روبرو شد، برای آن‌که مبادا بار دیگر ملت را از دخالت در سرنوشت خود کنار بزند. هر مصیبتی بر این کشور و بر این مردم و بر دین و ایمان و اعتقادات فرزندان آنان وارد شده، در اثر بی تفاوتی و انزوای مردم بوده است.

  امام از این‌که مردم با زحمات طاقت فرسای ایشان و روحانیت متعهد به میدان مبارزه وارد شده و حاضر به جانفشانی و فداکاری گردیده احساس مسئولیت زیادی می‌کرد و به هیچ قیمتی حاضر نبود تن به رفتارها و پیشنهادهایی بدهد که بار دیگر مردم را به انزوا می‌کشاند.

   در سال 1357 که توده‌های میلیونی مردم وارد عرصه مبارزه شده بودند، و رژیم به هر وسیله‌ای متوسل شده بود تا خود را نجات دهد، یکی از پیشنهادها که از سوی جریانات ملی‌گرا و مذهبی‌های ساده لوح مطرح می‌شد، این بود که «شاه سلطنت کند، نه حکومت. شاه در چهار چوب قانون اساسی یک مقام تشریفاتی شود و اختیارات در دست دولت باشد.»

   استدلال امام با سران نهضت آزادی که طراح این پیشنهاد بودند این بود که آیا شما تضمین می‌کنید که پس از چند صباحی بار دیگر شاه طغیان نکند؟! و در آن صورت چه تضمینی هست که مردم بار دیگر حاضر شوند به میدان مبارزه باز گردند؟!

   تاریخ ملت‌ها نشان داده که معمولاً مردم به سهولت به کسی اعتماد نمی‌کنند و به راحتی وارد میدان مبارزه و فداکاری نمی‌شوند. تا به کسی یا کسانی کاملاً اعتماد نکنند و آنان را باور ننمایند، تن به فداکاری و جانفشانی نمی‌دهند. حال که مردم به امام خمینی اعتماد کرده و وارد میدان شده بودند، نباید این فرصت از دست می‌رفت.

   تمام همّ و غمّ امام پس از تشکیل جمهوری اسلامی نیز همین بود که مردم را در صحنه نگاه دارد. او با حمایت مردم توانست مظلومانه و غریبانه هشت سال در برابر همة قدرت‌های استکباری از این مملکت دفاع کند و دشمن را به خاک مذلّت بنشاند.

   عدم جواز تحمیل رأی خود بر مردم

  امام به راستی مردم را باور کرده بود و حتی در مواقعی که مردم در انتخاب خود دچار خطا شدند، رأی خود را بر مردم تحمیل نکرد. صبر کرد تا مردم خود به اشتباهشان پی ببرند. آن‌گاه که مردم پی به اشتباه خود بردند، به تصحیح و جبران رأی اشتباه مردم پرداخت.

   حق این است که مردم در انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور به خطا رفتند. بنی صدر کسی نبود که امام او را نشناسد. امام او را از قدیم الایام می‌شناخت، با افکار و اندیشه‌ها و هوس‌های او آشنا بود، اما بنای امام بر این نبود که به گونه‌ای رفتار کند که مردم احساس کنند امام در صدد تحمیل رأی خود بر مردم است.

   روش امام در ماجرای بنی صدر باعث شد که مردم در قالب انتخاب‌های خود دقت بیشتری کنند، چشم و گوش خود را باز کنند، فریب تبلیغات دروغین نامزدهای انتخاباتی را نخورند. امام به خوبی بنی صدر را می‌شناخت، در نامه عزل آقای منتظری از قائم مقامی رهبری نوشتند: «والله قسم من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم» رأی ندادن امام به بنی صدر برخاسته از شناخت دیرین امام از او بود.

   اما یک ماجرای تاریخی: 

   یکی از اعلام قم از مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین فردوسی پور نقل کردند که ایشان می‌گفت:

   «در نجف که بنی صدر به آن‌جا رفت و آمد داشت یک سالی که آمده بود، گفت: در نجف عالم روشنفکری سراغ ندارم جز آقای سید محمد باقر صدر. به او گفتم: عالم دیگری هم هست به نام آیت‌الله سیستانی، اگر موافق باشی، روزی با هم نزد او می‌رویم (آقای فردوسی‌پور از شاگردان آیت‌الله سیستانی بود) بنی صدر موافقت کرد و با هم نزد ایشان رفتیم. صحبت از «اقتصاد توحیدی» بنی صدر شد. آقای سیستانی ایرادهایی به نوشتة او گرفت و او در مقام دفاع برآمد. این بحث و جدل حدود دو ساعت طول کشید و آخر الامر بنی صدر بعضی اشتباهات را در این کتاب پذیرفت. موقع خداحافظی به آقای سیستانی گفت: من کتاب دیگری دارم که مایلم قبل از چاپ شما آن را مطالعه کنید.

   کتاب را که برای ایشان فرستاد، آقای سیستانی از مطالعة فرازی از این کتاب خیلی ناراحت شد. مضمون آن فراز این بود که در صورت پیروزی نهضت ملت ایران، آقای خمینی و بقیه علما به سراغ کار خودشان می‌روند و ما مملکت را اداره می‌کنیم. آقای سیستانی این نوشته را همراه خود برداشته و به حضور امام خمینی می‌رود. چون آیت‌الله سیستانی به رغم آن‌که شاگرد آیت‌الله العظمی خوئی بود، اما با امام روابط خوبی داشت. به ایشان گفت:

  کسانی که اطراف شما را گرفته‌اند، چنین افرادی هستند. می‌خواهند شما را پلی قرار دهند برای رسیدن به قدرت. چطور شما به این‌ها اعتماد می‌کنید؟!

   امام به آقای سیستانی پاسخی داده بودند که خیلی جالب بود، فرمودند (قریب به این مضمون): من او را می‌شناسم. از افکارش هم اطلاع دارم. الآن وقتی است که ما باید از همه نیروها بر علیه رژیم پهلوی استفاده کنیم. امیدوار هستم او نیز تا زمان پیروزی اصلاح شود».

  امام خمینی که از روحیات او اطلاع کافی داشت، پس از پیروزی انقلاب در موقعیت‌های گوناگون او را نصیحت کرد و از خودباختگی در برابر مقامات و مناصب دنیوی بر حذر داشت. اما متأسفانه سودی نبخشید. پس از جنایات منافقین در سی‌ام خرداد 1358 و مخفی شدن بنی صدر، خطاب به او فرمود:

   «من الآن هم نصیحت می‌کنم آقای بنی صدر را به این‌که، مبادا در دام این گرگ‌هایی که در خارج کشور نشسته‌اند و کمین کردند، بیفتید و این آبرویی که از دست دادی، بدتر بشود. من علاقه دارم که تو بیشتر از این خودت را تباه نکنی ... اگر شما نصیحتی را که آن روز، من با حال بیماری در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز این طور نبود و من نمی‌خواستم باشد. آن روز من در یکی از حرف‌ها که اساس همه گرفتاری‌های بشر است تنبّه دادم که حبّ الدنیا رأس کل خطیئه ... اگر این کلمه را گوش کرده بودید و هواهای نفسانی را زیر پا گذاشته بودید، این طور نمی‌شد که همة گروه‌ها، همه دوستان شما، از شما منفصل بشوند الّا گروه‌هایی که می‌خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و به مقاصد خودشان برسند.» (صحیفه امام، ج14،ص493)

   امام به رغم شناخت دقیق از شخصیت بنی صدر و روحیات او رأی خود را به عدم شایستگی بنی صدر علنی نکرد و رأی مردم به او را تنفیذ کرد و حاضر نشد رأی خود را که به بنی صدر نبود، به مردم تحمیل کند. چرا که به نظر امام: «باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود.» (همان،  ج20، ص294)

   امام به رغم آن‌که می‌دانست که مردم گاهی در انتخاب خود خطا می‌کنند، اما معتقد بود که باید آنان را آزاد گذاشت تا در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی رشد کافی پیدا کنند. ایشان شش سال بعد از ماجرای بنی صدر در آستانه انتخابات مجلس اظهار داشتند:

   «بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوب می‌باشند و خود افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی ـ سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.» (همان، ص295)

   البته انسان در گذر حوادث و کوران‌ها آبدیده می‌شود. طبیعی است که گاهی در انتخاب خود به خطا می‌رود و البته ارتکاب خطا در عرصه‌های مهم اجتماعی و سیاسی آثار و پیامدهای سهمگینی برای جامعه دارد. مردم و کشور از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری لطمات زیادی متحمل شدند، اما بر رشد و آگاهی مردم افزوده شد، به طوری که در چند دورة بعد، انتخاب‌های او آگاهانه و دارای آثار مبارکی برای کشور بود.

   آن‌چه اهمیت دارد آن است که دولتمردان و احزاب سیاسی خود را قیّم مردم نپندارند. واقعاً هدفشان بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم و رشد فکری و اجتماعی و سیاسی آن‌ها باشد، آگاهی مردم هر چه بیشتر و بیشتر باشد، در مجموع به سود کشور است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت به ضرر این یا آن جریان سیاسی باشد.

   امام خمینی به شدت دولتمردان و حتی روحانیت را از «تحمیل رأی خود» به ملت برحذر می‌داشت، به چند نمونه از سخنان ایشان که در آستانه انتخابات‌ها مطرح شده، توجه کنید:

   «در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد.»(همان، ج21، ص144)

   «همان طور که بارها گفته‌ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش‌های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‌اند، و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده‌اند.» (همان،ص10)

   جریانات سیاسی به دنبال تحمیل !

   بدیهی است با چنین بیانات صریحی هر گونه مصلحت اندیشی از سوی این مسئول و آن مسئول، این جریان سیاسی و آن جریان سیاسی برای تحمیل نظر خود به ملت محکوم است. بخصوص اگر مصلحت‌اندیشی‌ها رنگ و لعاب دینی هم به خود بگیرد و از سوی کسانی که از آنان انتظار ایستادگی بر اصول و معیارهای اسلامی می‌رود، صورت ‌گیرد.

   متأسفانه در بعضی از مقاطع جریانات سیاسی از موضع قیمومت با مردم رفتار نموده و درصدد تحمیل آرای خود به ملت برآمدند و البته هر بار نیز با عکس العمل منفی مردم روبرو شدند. اما به خاطر آن‌که رأی مردم در چنین مقاطعی بیش از آن‌که «جنبة اثباتی» داشته باشد و رأی مثبت و آگاهانه به یک نامزد یا جریان سیاسی باشد، رأی منفی به جریان مقابل بوده و در واقع «جنبة سلبی» داشته، عوارض منفی‌ای هم به همراه داشته است.

   همه می‌دانند آن‌چه در دوم خرداد 1376 رخ داد بیش از آن‌که رأی به نامزد جناح موسوم به چپ باشد، رأی منفی به خط مشی جناح موسوم به راست بود. مردم احساس کرده بودند که یک جریان سیاسی درصدد تحمیل رأی و ارادة خود به آن‌هاست، از این رو عکس العمل نشان داد و به نامزد جناح مقابل رأی داد، در حالی که موافق و مخالف می‌دانند که نامزد جناح موسوم به چپ ظرفیت این مقدار رأی را نداشت.

   چنان که رفتار افراطی‌های جناح موسوم به چپ در طی هشت سال حاکمیت خود و نادیده گرفتن اعتقادات و ارزش‌های دینی و اجتماعی مردم و سکوت بقیه این طیف موجب شد تا مردم به انتخاب فردی روآورند که حتی در «رجل سیاسی بودن» وی تردید وجود داشت.

   دولتمردان و علاقمندان به جمهوری اسلامی وظیفه دارند سیاست راهبردی امام خمینی را در جهت «رشد و ارتقای فکری، اجتماعی و سیاسی مردم» دنبال کنند و از به کار بردن شیوه‌هایی که مردم از این حق محروم می‌کند، بپرهیزند. با انواع و اقسام شیوه‌های تبلیغی مردم را از واقعیات جامعه دور کردن، با استفاده از امکانات عمومی نامزدهای انتخاباتی را که از سوی مراکز قانونی صلاحیتشان تأیید شده، لجن مال کردن و با دروغ و تهمت و افترا از میدان خارج نمودن زیبنده جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی نیست. درصدد تحمیل نامزد مورد نظر خود بودن و مردم را نادان و کوته فکر قلمداد کردن شایستة احزاب و جریانات علاقمند به جمهوری اسلامی و دولتمردان وابسته به آن‌ها نیست.


اقتدار «مرجعیت» و بقای «نظام اسلامی»
مقاله

   حوزه در سطوح مختلف به لحاظ رسالت دينى خود همواره در حفظ و حراست از احكام و معارف دين، و مراقبت از ايمان و حقوق مسلمانان مظلوم عالم بالاخص شيعيان پيشتاز بوده و در اين راه - لااقل در پنجاه سال اخير - ايثار و فداكارى و تلاش و مجاهدات فراوانى كرده و شخصيت‏هاى وارسته‏اى را تقديم اسلام نموده است. اوج اين ايثارها و مجاهدت‏ها و جانفشانى‏ها در انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام خمينى به چشم مى‏خورد. كارنامه اين مركز «فقه و فقاهت» و مهد «علم و معنويت» در مجموع كارنامه‏اى درخشان و در خور تقدير است. مطالعه تاريخ معاصر هر شخص منصفى را به اين واقعيت رهنمون مى‏كند.

   در اين ميان، نقش «نهاد مرجعيت» به عنوان «پايه و ستون اين خيمه» نقشى برجسته و غرور آفرين بوده است. اگر پيروزى اين انقلاب عظيم را يكى از ثمرات گرانبهاى اين نهاد بنيادين بشماريم، سخنى به گزاف نگفته‏ايم. نقش امام خمينى از دهه چهل به بعد در ابعاد گسترده و نيز نقش مراجع معظم تقليد در جهت حمايت و پشتيبانى از حركت عظيم آن بزرگ مرد به عنوان پرچمدار اسلام در دوران حاضر، سهمى بسيار مهم در پيروزى انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى داشته است. كارنامه اين نهاد و غالب شخصيت‏هاى متعهد و وارسته‏اى كه در اين جايگاه قرار داشته‏اند، در دفاع از حريم دين در برابر انواع هجوم‏ها و دشمنى‏ها، كارنامه‏اى درخشان و غيرقابل انكار است.

  رسالت حوزه و در رأس آن نهاد مرجعيت پس از استقرار نظام اسلامى در حمايت و پشتيبانى از اين نظام براى حاكميت ارزش‏ها و احكام اسلامى و مقابله با آفات و دشمنى‏هاى داخلى و خارجى و انحرافات تبلور يافت. حوزه‏هاى علميه كه بهاى سنگينى براى استقرار اين نظام و بر دوش گرفتن مسئوليت‏هاى سنگين آن پرداخته‏اند، همواره در قبال سرنوشت اين نظام، احساس مسئوليت كرده و مى‏كند. به طورى كه اكثر مراجع سلف (رضوان الله عليهم) و مراجع حاضر (كثر الله امثالهم) همچون امام راحل عظيم‏الشان و رهبر معظم انقلاب حفظ اين نظام را از اهم امور شمرده و مى‏شمارند و هر اقدامى را كه به تضعيف آن بيانجامد، ناروا و گناه دانسته و مى‏دانند. حوزه‏هاى علميه اعم از فضلاء، اساتيد، بزرگان و مهمتر از همه مراجع معظم تقليد حمايت از اين حكومت الهى را كه «ثمره گرانبهاى درخت تناور حوزه» است، وظيفه خود مى‏دانند و نسبت به آنچه در جامعه مى‏گذرد، احساس وظيفه مى‏كنند.

   مراجع تقليد به عنوان اركان حوزه كه رسالتى دينى برعهده دارند، على‏رغم ميل بعضى از اشخاص و جريانات سياسى، هيچ گاه خود را در حد حمايت يا مقابله با اين گروه و آن گروه، يا اين شخص و آن شخص تنزل نداده و نمى‏دهند. هر چند ممكن است در مقطعى يك موضعگيرى به نفع اين يا آن تلقى شود. كسانى كه مسئوليت سنگين «تكاليف شرعى» مردم را برعهده گرفته‏اند، هرگز براى دنياى ديگران و خوشايند اين و آن موضعگيرى نمى‏كنند.

   شناخت اين جايگاه و قدرت منزلت شخصيت‏هايى كه در اين جايگاه قرار دارند، وظيفه همه فعالان صحنه سياست است. برخورد گزينشى با موضعگيرى‏هاى آنان، تحسين آنچه مطابق ميل ما بگويند و سكوت و يا تخطئه آنچه كه مخالف ميل ما بگويند، برخوردى دور از منطق عقل و شرع است. حضور آگاهانه شخصيت‏هايى در اين سطح در متن حوادث و اظهار نظر پيرامون آنچه در جامعه مى‏گذرد، نعمت بزرگ الهى است، هر چند كسى ادعا نمى‏كند لزوماً تمام موضعگيرى‏ها صحيح و بى‏نقص بوده است. اما اصل چنين احساس مسئوليتى در مراجع معظم تقليد مبارك بوده و مايه اميد و اطمينان مردم و علاقمندان به اسلام و انقلاب شمرده مى‏شود.

   از اين همه تأكيد بر اين مطلب، در جامعه‏اى كه فقيهى جامع‏الشرايط به عنوان رهبر در رأس نظام قرار دارد، نبايد «تضعيف يا ناديده انگاشتن نقش رهبری» توهم شود، بلكه چنين احساسى در مراجع تقليد و ورود به صحنه‏هاى مختلف عنداللزوم در جهت حمايت يا احياناً نصيحت و انتقاد از مسئولان، تقويت نظام و رهبرى است، چرا كه بين حوزه و نظام و بين مراجع و رهبرى جدايى وجود ندارد، آنان نظام و رهبرى را از خود مى‏دانند، چنانكه نظام و رهبرى، حوزه را از خود مى‏داند. همه آنان آرزوى روزى را داشتند كه فقيهى عادل و مدير و مدبّر، اداره امور جامعه را برعهده بگيرد. ب

  نابراين زمزمه‏هايى چون «استفاده ابزارى از مراجع» گذشته از اينكه نوعى اهانت را در بطن خود دارد، دور از واقعيت است. چرا كه اكثريت آنان كه به «تقوا و عدالت» شهره‏اند جز بر اساس «احساس تكليف شرعى» اظهار نظر نمى‏كنند.

   استقبال از اظهار نظر اين عزيزان از سوى مسئولان و دست‏اندركاران نظام ، آنان را به «ارائه ارشادها و راهنمائى‏هاى دلسوزانه» كه هيچكس از آن بى‏نياز نيست، و «حمايت از نظام» و «تشويق مردم به پشتيبانى از نظام» دلگرم مى‏كند.

  دوستان و علاقمندان به اسلام و انقلاب به هوش باشند كه كسانى در اين جامعه «اقتدار حوزه و نهاد مرجعيت» و حضور مراجع را در صحنه نمى‏پسندند و براى انزواى آنان تلاش مى‏كنند، چرا كه حضور قوى مراجع به عنوان حاميان انقلاب اسلامى و اركان آن، ضامن بقاى انقلاب و نظام اسلامى و سدّى در برابر توطئه‏هاى دشمنان داخلى و خارجى است. اگرمسوولان نظام از ابتدا ارتباط با حوزه و مراجع تقليد را به حق وجهة همت خود قرار داده، همه نيز بايد به اين اصل احترام گذاشته و از حضور مراجع و اظهار نظرهاى آنان استقبال کنند و آنان را متعلق به همه ملت بدانند.                                                                                                 

                                                                                                                                                   2/8/1387


استقلال قضایی در جمهوری اسلامی
مقاله   مقدمه

   استقلال دستگاه قضايي امروزه از اصول پذيرفته شده در نظام‌هاي سياسي در دنياست. به‌گونه‌اي كه نقض آن از سوي قواي ديگر در هر كشور و نيز دولت‌هاي ديگر امري ناپسند و در خور نكوهش است. ماهيت امر قضا و رسيدگي به دعاوي و تخلفات و نظارت بر عملكردها و حسن اجراي قوانين در هر كشوري به تنهايي براي توجيه استقلال قضايي كافي بوده و بي‌نياز از اقامه‌ي دليل است. پافشاري نظام‌هاي سياسي و پذيرش آن از سوي جامعه‌ي بين الملل حكايت از ضرورت استقلال و كارآمدي دستگاه قضايي در پرتو آن است.

   در مكتب اسلام نيز از ديرباز استقلال قضا و قاضي از هر نوع وابستگي مورد تأييد و تأكيد بوده است. اينكه قاضي در مقام قضاوت بايد حق را معيار قرار دهد و از هرگونه پيشداوري و جانبداري نسبت به طرفين دعوا، حتي به مقدار يك نگاه كردن يا مخاطب قرار دادن بپرهيزد، و بر اساس موازين داوري به قضاوت بپردازد و به حق داوري كند، از دريافت اجرت و هديه از دو طرف نزاع اجتناب ورزد، زندگي او به‌طور كامل از بيت المال تأمين شود و مقرراتي از اين قبيل، همگي در راستاي تأمين استقلال قضا و قاضي بوده و به‌منظور جلوگيري از نفوذ در امر قضا و قاضي است.

   سيره‌ي امير مؤمنان علي (ع) و قدر و منزلتي كه آن حضرت براي قاضي حتي در زمان خلافتش قائل بود و شخصاً با احضار قاضي در محكمه حاضر مي‌شد و به حكم قاضي ـ حتي اگر در قضاوتش به خطا مي‌رفت ـ گردن مي‌نهاد و به قاضي منصوب خويش بخاطر احترام بيشتر به ايشان كه طرفِ دعوا بود، اعتراض مي‌كرد، نشان از جايگاه و منزلت رفيع مسند قضا وقاضي در حكومت علوي دارد. به مالك اشتر نيز توصيه مي‌فرمود:

    "با جديت هر چه بيشتر قضاوت‌هاي قاضي خويش را بررسي كن و در بذل و بخشش به او سفره‌ي سخاوت را بگستر، آن‌چنان كه نيازمندي‌اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن‌ قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچكدام از ياران نزديكت به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه‌ي اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتي بكند." (1)

  

   "استقلال قضايي" از نگاه امام خميني

   نظام جمهوري اسلامي بر اساس چنين بينشي تأسيس شد. امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجي حكومت علوي را الگوي نظام جمهوري اسلامي خواند و با استناد به سيره‌ي آن حضرت در دفاع از حقوق مردم و رعايت مساوات و مواسات در دوران حكومتش آن را در نظام‌هاي سياسي ديگر بي‌نظير توصيف نمود. اهميت دستگاه قضايي به حدي است كه امام خميني اسلامي شدن جمهوري را منوط به اسلامي شدن دستگاه قضايي دانسته و مي‌فرمود:

   "مي‌دانيد جمهوري ما اسلامي است و اگر قضاوتش كه در رأس آن تقريباً واقع است اسلامي نباشد، ما نمي‌توانيم به جمهوري‌مان جمهوري اسلامي بگوييم و اين باز جمهوري غير اسلامي مي‌شود. جمهوري اسلامي بايد همه نهادهايي كه دارد اسلامي باشد و از همه مهم‌تر قضا و قضاوت است كه بايد روي موازين اسلام باشد."(2)

   ايشان با اشاره به استقلال قوه قضاييه در همه جاي دنيا، استقلال آن را در جمهوري اسلامي در پرتو موازين اسلامي دانسته و مي‌فرمود:

    "در همه جاي دنيا قوه قضائيه مستقل است. حالا ما در كشور خودمان كه استقلال داده است اسلام به قوه قضائيه و قاضي  مستقل است و هيچ‌كس نبايد در آن دخالت بكند."(3)

    ايشان در همين سخنراني و بيانات ديگر خود رعايت استقلال دستگاه قضائي و قضات را لازم شمرده و انجام امور ذيل را ناقض اين استقلال قلمداد مي‌كردند:

   دخالت مقامات ديگر در قوه قضائيه(4)

   گوش سپاري قضات به توصيه‌هاي ناحق

   نقض حكم قاضي حتي از سوي مجتهد ديگر

   جو سازي روزنامه‌ها و سخنرانان بر عليه قوه قضائيه و تضعيف آن(5)

   ايستادگي در برابر احكام قضائي(6)

   حضرت امام براي قضات شأن و جايگاه والايي قائل بوده و همگان را به رعايت احترام آنان توصيه مي‌كردند. ايستادگي در برابر دستگاه قضائي و احكام صادره از سوي قضات را "خلاف شرع" شمرده و تخلف از روي علم را مستحق تعقيب و مجازات مي‌دانستند(7) و تأكيد مي‌كردند:

    "در صورتي كه حكمي از سوي قضات صادر شد، هيچ‌كس حتي مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد و احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضا هم بر خلاف شرع است."(8)

    در عين حال يادآور مي‌شدند كه رسيدگي به احكامي كه قضات صادر مي‌كردند، مرجع معيّني دارد و در صورت اعتراض بايد از مجراي خود دنبال شود. ايشان ضمن تأكيد بر استقلال دستگاه قضائي، براي قاضي مهمترين نقش را قائل بودند و شرط لازم قرار گرفتن در اين مسند را "نفوذ پذيري" و "شجاعت" در صدور حكم و "بي‌اعتنايي" به توصيه‌ها و در عين حال "احتياط" نسبت به حقوق مردم مي‌دانستند.(9)

   مروري بر فرازهايي از بيانات ايشان در اين زمينه تذكار و هشداري بر همگان است.

    يكي از عتراض‌هاي جدي ايشان در دوران ستم شاهي "فقدان استقلال قضائي" بود. در يك سخنراني در اين زمينه با انتقاد شديد از شخص شاه به خاطر سيطره‌ي بر نهادهاي مختلف مي‌فرمود:

   "مگر مجلس حق دارد كه يك كلمه بگويد بدون اذن اين مردك؟ مگر ارتش حق دارد يك كلمه بگويد بدون اذن اين؟ مگر قضات ما آزادند؟ مگر استقلال قضائي ما داريم؟" در عين حال معتقد بودند: "قضات ما حربه قضا دستشان است و صلاحيت هم ندارند. اشكال اين است كه چرا رفتي قاضي شدي؟ مي‌گويي: نمي‌توانم حكم حق بكنم! خوب، غلط كردي رفتي قاضي شدي، رها كن."(10)

   اصولاً ايشان بر اين باور بود كه اگر انسان قادر بر انجام كاري نيست، نبايد آن پست و مسئوليت را اشغال كند. حتي پس از تأسيس جمهوري اسلامي نيز در يك سخنراني با اشاره به مشكلاتي كه در عرصه‌ي قضا وجود داشت، بر استقلال قاضي تأكيد كرده و علاج مشكلات را از آنان خواستار شدند و فرمودند:

    "سروكار شما با چيزهايي است كه همه حيثيت اشخاص در دست شماست بايد البته با كمال احتياط و با كمال قدرت... كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كراراً گفته‌ام اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تأثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل بكند... قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد، لكن خدا را شاهد ببيند. اين قلمي كه در دست مي‌گيرد قلمي است كه ممكن است آبروي يك مسلمي را از بين ببرد و ممكن است احقاق حق بكند..."

    ايشان در ادامه با توصيه به رعايت احتياط در اجراي حدود الهي بخصوص جرائمي كه آشكارا صورت نمي‌گيرد ،افزودند:

   "... نه اينكه حالا چون انقلاب است ما هر كس را دلمان خواست بزنيم، هر كس را دلمان خواست شلاق بزنيم، هر كس را دلمان خواست حبس بكنيم، هر كس را دلمان خواست خداي نخواسته اعدام بكنيم. مسأله اينها نيست، مسأله اعراض مسلمين است، بايد حفظ بشود اين اعراض،... همچو نباشد كه خداي نخواسته هركه هر كاري كرد، يا هركه هرچه شنيد فوراً پاسبان برود دم در خانه‌اش! پاسبان‌ها نبايد بروند خانه‌ي مردم، مگر با دستوري كه از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر مي‌شود. روي موازين شرعيه، رفتن به حرز مردم خلاف شرع است. اهانت كردن به يك آدمي، ولو اين آدم هم خودش يك آدم مخالف مثلاً چه باشد، باز هم حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر اهانت چرا به او بكنند؟ رفتن منزل، به خانواده‌اش تعرض كردن، اينها اموري است كه نبايد بشود... بايد شما آقايان علاج كنيد مسأله را اگر مي‌توانيد علاج كنيد، علاج كنيد والّا الزامي نداريد كه قاضي باشيد. اگر مي‌توانيد روي موازين قضا، روي موازين اسلام عمل بكنيد، بايد بكنيد، چنانچه نمي‌توانيد، واقعاً مي‌بينيد محذور دارد، نمي‌شود، قدرت نداريد برويد جلو بگيريد، خب ممكن است كنار برويد..."(11)

   ايشان در همين سخنراني از اينكه تهمت زدن به اشخاص محترم و مفيد و مؤثر رايج شده، اظهار تأسف كرده، افزودند:

   "... امروز هم همينطور كه ملاحظه مي‌كنيد، روز تهمت است! من نمي‌دانم چه جور شده است كه هركه به هر كس دلش مي‌خواهد هر چي مي‌گويد! نمي‌داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش چه هست پيش خدا؟ نمي‌داند غيبت كردن از مؤمن چي هست؟ نمي‌داند كه هتك حرمت مؤمن هتك حرمت الله است، اينها را نمي‌دانند؟! هركه هر چه دلش مي‌خواهد، حالا به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقي تهمت مي‌زنند!"(12)

   "استقلال قضائي" در نگاه قانونگزار

   قانونگزار اساسي نيز كه غالباً عالمان و فقيهان بودند، بر اساس موازين شرعي و تجارب بشري بر استقلال قضائي در جمهوري اسلامي عنايت داشته و در صدد بودند روزنه‌هاي نفوذ قواي ديگر در قوه قضائيه را مسدود نمايند. اينكه استقلال قضائي در ساختار جمهوري اسلامي به‌طور كامل تأمين شده باشد، جاي بحث و تأمل دارد. اينك در اين بخش با گذري بر نظرات قانونگزار تدابير او را در اين زمينه بر مي‌شماريم، سپس به مواردي كه هنوز مانعي در راه استقلال كامل قضائي در جمهوري اسلامي است، مي‌پردازيم.

   در قانون اساسي جمهوري اسلامي يك فصل حاوي 19 اصل به قوه قضائيه اختصاص يافته است. قانونگزار دستورالعمل اميرمؤمنان خطاب به مالك اشتر را يكي از مستندات اصول اين فصل دانسته است. فراز مورد نظر به شرح زير است:

    "ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الامور و لا تمحكه الخصوم ولا يتمادي في الزّله و لا يحصر من الفئ الي الحق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و اوتفهم في الشبهات و اخذهم بالحجيج و اقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و اصبرهم علي تكشف الامور، اصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهبه اطراء و لا يستميله اغراء"(13)

   براي داوري ميان مردم از رعيت خود آن را برگزين كه نزد تو برترين است. كسي كه كارها بر او دشوار نگردد و دشمني دشمنان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نباشد و چون حق را شناخت در بازگشت بدان ترديد نكند و نفس او به طمع نگردد و تا رسيدن به حق به اندك شناختي بسنده نكند و در شبهات احتياطش از همه بيشتر باشد و بيش از همه محبت را به كار برد و از نت و اكر صاحبان دعوا كمتر به ستوه آيد و در آشكار ساختن امور شكيباتر و چون حكم روشن شود، در داوري قاطع‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را به خود بيني سوق ندهد و خوشامدگويي او را تحريك نكند.

    نخستين اصلي كه قانونگزار در اين فصل پيش‌بيني كرده كه نشانگر اهميت مقوله‌ي "استقلال قضائي" است، چنين است:

    "قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و..."

  در پيش‌نويس قانون اساسي با اشاره به استقلال قوه قضائيه ، رئيس‌جمهور را ضامن استقلال آن شمرده بود. مقايسه‌اي ميان اصل فوق با اصول نخستين فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه و فقدان هر مضموني كه متضمن بيان استقلال آن دو قوه باشد، به خوبي اهميت مقوله‌ي "استقلال قوه قضائيه" را نشان مي‌دهد.  قانونگزار  عنايت ويژه‌اي به بيان استقلال اين قوه داشته است.

   يك ايراد

 در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ايرادي به اين مضمون به فراز "استقلال قوه قضائيه" مطرح شد:

    "ظاهر اصل اين است كه قوه قضائيه مستقل از هر كسي است، در حالي كه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور از سوي رهبري تعيين مي‌شوند. و همه نهادها زير نظر رهبر انجام وظيفه مي‌كنند، بهتر است نوشته شود: مستقل از قواي مجريه و قضائيه"(14)

    پاسخ:

   چند تن از نمايندگان مجلس به اين ايراد پاسخ دادند:

   طبق مباني اسلام قاضي در دادن حكم طبق تشخيص خود عمل مي‌كند و مستقل است. مثل بقيه كارمندان نيست كه اگر والي دستوري داد، فوراً اجرا كند. سمت او رسيدگي به دعواست و بايد با بي طرفي و استقلال حكم كند.(15)

   براي تحقق اين استقلال در دنيا براي قاضي از نظر قوانين شغلي و اداري و مالي زمينه‌هايي فراهم مي‌شود. مثلاً در بعضي از كشورها قاضي حقوق معيني ندارد، دولت به مقدار نياز او مي‌پردازد تا نياز مالي او باعث نشود كه در او اعمال نفوذ شود، يا درباره‌ي جابجا كردن محل اشتغال او به راحتي نتوانند او را منتقل كنند. اگر بداند كه به‌خاطر يك حكم او را به منطقه ديگري منتقل مي‌كنند، ممكن است آن حكم را صادر نكند. در قانون اساسي ضوابطي را تعيين مي‌كنيم تا والي براي حفظ استقلال قاضي‌اش آنها را در نظر داشته باشد. بسياري از اصول قانون اساسي از همين قبيل است. پس منافاتي با منصوب بودن او از سوي رهبر ندارد.(16)

    ملاحظه مي‌شود كه چگونه قانونگزار اساسی دغدغه‌ي استقلال قوه قضائيه را داشته، و از هر نوع تعبيري كه ممكن است اين استقلال را مخدوش كند، پرهيز دارد.

   چنان كه در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز كه عهده‌دار "ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه" بود، هم اين دغدغه كاملاً مشهود است كه به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود:

   الف- به منظور ايجاد تمركز مديريت در قوه قضائيه و در عين حال مشخص شدن وظايف وزير دادگستري و نسبت او با دستگاه قضائي پيشنهاهاي مختلفي مطرح شد. از آن جمله:

   "سپردن رياست قوه قضائيه به وزير دادگستري كه مجتهد عادل خواهد بود."(17)

   اين پيشنهاد به خاطر آنكه ناقض استقلال قوه قضائيه است و دستگاه گسترده‌ي قضائي را زير مجموعه‌ي قوه مجريه و تحت نظارت رياست جمهوري قرار خواهد داد ، رد شد.

  ب- يكي از اعضاي شورا بر اين باور بود كه اصول فعلي استقلال قوه قضائيه را كه قانون اساسي بدان تصريح كرده، تأمين نمي‌كند. مثلاً دستگاه قضائي در به تصويب رساندن لوايح قضائي وابسته به مجلس است كه گاهي مدت زيادي طول مي‌كشد. اگر لوايح قضائي در كميسيون‌هاي تخصصي تصويب شود و كافي باشد استقلال قوه در اين زمينه تأمين مي‌شود. چنان كه نيروي انتظامي در اختيار قوه مجريه است در حالي كه ضابط قضائي است. به ناچار دستگاه قضائي اقدام به تأسيس پليس قضائي نمود.(18)

   از پاسخ‌هايي كه به اين مطلب داده شده بر مي‌آيد كه گويا اصل ايرادها پذيرفته شده و براي تأمين استقلال قوه قضائيه از اين جهت بايد تدبيري انديشيد. چون مهمترين پاسخ به اين ايراد اين بود كه وظيفه شوراي بازنگري "ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه" است و پرداختن به امور ياد شده خارج از چارچوب وظايف اين شوراست. ضمن اينكه نمي‌توان حق مجلس را در تصويب لوايح قضائي ناديده گرفت.

   به رغم آنكه قانونگزار اساسي تا حدودي به اين مسأله توجه داشته كه اصل 158 "تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي" را از اختيارات قوه قضائيه بر شمرده است، ولي نوعي وابستگي به قواي ديگر در اين زمينه وجود دارد. مثلاً اقدام ابتدايي دولت به تهيه لوايح قضائي يا دخل و تصرف در لوايح قضائي تهيه شده از سوي قوه قضائيه در مقطعي موجب شد تا رئيس اين قوه با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان نظر آن شورا را در اين خصوص جويا شود.

   دبير وقت شورا در پاسخ نظر تفسيري شورا را مبني بر اينكه: "هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لويح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد."(19)

  تشكيل پليس قضائي به عنوان ضابط قوه قضائيه نيز از سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و جايگاه آن مورد مناقشه و اختلاف قواي مجريه و قضائيه بود. رئيس قوه قضائيه در سال 1368 با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان با اشاره به لايحه‌ي قانوني تشكيل پليس قضائي كه به منظور انجام دادن برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي قوه قضائيه تشكيل و سازماندهي شده، نظر شورا را درباره‌ي ارتباط سازماني اين نيرو با قوه قضائيه يا قوه مجريه جويا شد.

   دبير وقت شورا نيز نظر مشورتي اعضاي شورا را مبني بر "عدم مغايرت وابسته نمودن پليس قضائي از لحاظ سازماني و تشكيلاتي به قوه قضائيه را با اصول قانون اساسي" به اطلاع وي رساند.(20)

   ج ـ يكي از اعضاي شورا با اين استدلال كه ايجاد نظم و امنيت وظيفه قوه مجريه است و ابزار آن هم بايد در اختيار اين قوه باشد، پيشنهاد كرد كه سازمان بازرسي كل كشور به قوه مجريه منتقل شود.  

  پاسخ اين ديدگاه اين بود كه اگر قوه مجريه بخواهد مستقيماً با استفاده از نيروهاي خود نظم و امنيت برقرار كند و محاكمه و رسيدگي قضائي نمايد، دخالت در قوه قضائيه بوده و ناقض استقلال اين قوَه است. بلكه نيروهاي حافظ نظم و امنيت بايد به عنوان بازو و ضابط دستگاه قضائي عمل كنند(21)

   د ـ به هنگام بحث از چگونگي پاسخگو بودن رئيس قوه قضائيه و پيشنهاد پاسخگو بودن آن در برابر مجلس يكي از اعضاي شورا تأكيد كرد :"طبيعت كار قضائي با سؤال كردن، توضيح خواستن و امثال آن سازگار نيست بر خلاف امور اجرايي. قضا يك امر تخصصي است و قابل توضيح دادن در يك جمع دويست نفري مجلس نيست. مسئول بودن قوه قضائيه در برابر مجلس معنا ندارد. استقلال اين قوه بايد حفظ شود.(22)

   ملاحظه مي‌شود كه تأمين استقلال قوه قضائيه همواره دغدغه‌ي قانونگزار اساسي بوده و اختيارات و وظايف دستگاه قضائي در اين چهارچوب تعريف و تنظيم شده است. در عين حال به نظر مي‌رسد تجربه‌ي سه دهه از عمر با بركت نظام جمهوري اسلامي اقتضاي بازنگري در اين مقوله را دارد. گرچه در سال 1368 شوراي بازنگري رسماً به بازنگري قانون اساسي پرداخت، اما محدوديت اختيارات آن شورا به "ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه" و عدم جواز ورود به مقولات ديگر و نيز تجربه‌ي دو دهه‌ي گذشته ايجاب مي‌كند بار ديگر به مسئله بسيار مهم و حياتي استقلال دستگاه قضائي نگاه مجدّدي صورت گيرد.

  پی نوشت ها:

 1 - نهج‌البلاغه، نامه 53.

  2 - صحيفه امام جلد 12، ص 213-214.

  3 - صحيفه امام جلد 18، ص 226.

  4- صحيفه امام جلد 18، ص 227.

  5 - صحيفه امام جلد 19، ص 121.

  6 - صحيفه امام جلد 18، ص340.

  7 - صحيفه امام جلد 18، ص 340.

  8 - صحيفه امام جلد 19، ص 121.

  9 - صحيفه امام جلد 18، ص 227؛ جلد 13، ص 117.

  10 - صحيفه امام جلد 3، ص 309.

  11 - صحيفه امام جلد 10، ص 274 - 275.

  12 - صحيفه امام جلد 10، ص 275.

  13 - نهج‌البلاغه نامه‌ي 53.

  14 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد3، ص 1570، آيت الله منتظري.

  15 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد3، ص 1572، آيت الله صافي گلپايگاني.

  16 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد 3، ص 1573، آيت الله شهيد بهشتي.

  17 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد1، ص 254، آيت الله اميني.

  18 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد 1، ص 362 - 363، دكتر نجفقلي حبيبي.

  19 - مجموعه نظرات شوراي نگهبان، ص 294 - 295.

  20 - مجموعه نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، ص 332 - 333.

   21 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 372 - 373، حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجاني.

   22 - مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 236، حجت الاسلام والمسلمين موسوي خوئيني‌ها.


مجموع خبرها 175 (35 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ]
مطالب قبلی
Thursday, May 04
· موازین اخلاقی در رقابت های انتخاباتی
Friday, February 17
· نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی
Saturday, January 21
· هاشمی وارسته از تملق گویی و تملق شنوی
· هاشمی وارسته از ریا و تزویر
Thursday, December 29
· از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
Friday, December 23
· حسن راستگویی و قبح دروغگویی
Friday, December 09
· «نجف، بیروت، دهلی»
Thursday, December 01
· صلح و جنگ در منطق شیعه
Friday, November 04
· مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
Thursday, September 29
· نقش مردم در جمهوری اسلامی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Tuesday, August 09
· نائینی و نفی استبداد در اسلام
Sunday, July 10
· دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Thursday, May 12
· انتشار «فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»
Sunday, April 24
· آیا مردم حق تعیین سرنوشت دارند؟
Wednesday, March 30
· زهــرا (س) الگـــوی همگــان
Friday, March 18
· انتشار«مبانی فقهی امربه معروف ونهی ازمنکر»
Wednesday, March 09
· اعتراض زهرا(س) به وضع زمانه و رفتار زمامدارا

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎