يكي از پرسش هايي كه در طول تاريخ دغدغه ذهني دانشمندان و متفكران عالم بوده ،اين است كه « چرا حكومت علوي به رغم آن كه شخصيتي چون اميرالمومنين در راس آن قرار داشت و به هنگام تاسيس هم با شوق و علاقه و بيعت رضايتمندانه مردم همراه بود ،پنج سال هم دوام نياورد ؟»

    حكومت علوي به رغم آن كه دو ركن اساسي يك حكومت مطلوب را داشت يعني « حاكم شايسته » و « راي و رضايت مردم »، اما عمري كوتاه داشت و به اصطلاح «دولت مستعجل» بود. چرا ؟

   در لياقت، عقل، درايت، وارستگي، تدبير، توانايي اداره جامعه،  معرفت نسبت به جامعه و مردم ، و تلاش و دلسوزي علي (ع ) ترديدي بين دوست و دشمن وجود ندارد و هيچ كس نمي تواند آن حضرت را به ناتواني و فقدان آشنايي با اداره جامعه و سياست و تدبير متهم كند. چنان كه كسي تاكنون در اين كه حكومت علوي بر اساس خواست  ،رضايت و اشتياق مردم تشكيل شد و آغاز به كار كرد ، ترديدي نكرده است . علي (ع ) نيز در احتجاج با مخالفان و پيمان شكنان به اين واقعيت اشاره دارد. آن جا كه مي فرمايد :

   « فما راعني الا و الناس كعرف الضبع الي ينثالون علي من كل جانب حتي لقد و طي الحسنان و شق عطفاي مجتمعين حولي كربيضه الغنم » (1)

 (پس از قتل عثمان ) انبوه مردم رنجديده به يكباره چون يال كفتار از هر سو به خانه ام ريختند،  آن چنان كه بازويم شكست و ردايم دريده گشت . آنان به فشردگي گوسفندان گرگ زده گردا گردم را گرفتند و زمام امور را به سويم افكندند و سرانجام خلافت را بر من تحميل كردند.

   پس چرا چنين حكومتي و با حاكميت چنين شخصيتي و با سيره بي بديل و منحصر به فردش با مردم و با حمايت وسيع مردم به هنگام تاسيس، دوام نياورد؟

    شايد پاسخ داده شود كه حكومت حضرت به خاطر شهادت آن بزرگوار پايان يافت و الا اگر چنين حادثه ناگواري رخ نمي داد حكومت علوي دوام پيدا مي كرد.

   ولي به نظر مي رسد با جانشيني فوري امام حسن مجتبي (ع ) كه بارها از سوي پيامبر و امام علي به عنوان جانشين اميرالمومنين معرفي شده بود و افضل افراد امت پس از شهادت پدر بود و ادامه دهنده سيره حكومتي آن بزرگوار ؛ در عين حال حكومت ايشان هم شش ماه بيشتر دوام نياورد و به ناچار بر اساس قرارداد « هدنه » حكومت به معاويه واگذار شد و او بيست سال يعني چهار برابر دوران حكومت علوي و حكومت امام حسن حكومت كرد،  با آنكه نه از نظر شخصيتي قابل قياس با اميرالمومنان و امام حسن بود و نه با رضايت و استقبال مردمي به قدرت رسيده بود. پس معلوم نيست كه اگر امام علي (ع ) به شهادت هم نمي رسيد حكومت علوي چندان دوام پيدا مي كرد. پس پرسش اين نوشته هم چنان به قوت خود باقي است . چرا حكومت علوي «دولت مستعجل »بود؟

    براي پاسخ به اين پرسش از دو زاويه مي توان نگريست و به دو دسته علل و عوامل مي توان اشاره كرد :

    نخست علل و عوامل بيروني كه همگي دست به دست هم داده و مانع دوام حكومت علوي شد كه معمولا به اين علل و عوامل بيشتر توجه مي شود . مثل : دنياطلبي خواص كه به خاطر « زياده خواهي و طمع به سهم بيشتر از بيت المال » و « امارت » بيعت شكني كرده و جنگ جمل را به راه انداختند و عوارض و پيامدهاي منفي فراواني از خود بجا نهاد;

   يا قدرت طلبي بني اميه و مشخصا معاويه در شام و فتنه گري در شهرها و بهانه جويي و به راه انداختن جنگ صفين با همه پيامدهاي ناگوارش ;

   يا جهالت و ناداني طيف وسيعي از مردم و بيعت كنندگان با امام كه فريب معاويه و عمروعاص را خورده و با پيش كشيدن حكميت ، انحرافي را در تاريخ اسلام موجب شده و پديده خوارج به وجود آمد.

   چنان كه گاه به ظرفيت كم مردم و عدم تحمل عدالت علوي استناد مي شود و حتي شهادت آن حضرت معلول شدت عدالت او شمرده مي شود و اصرار امام بر رعايت عدالت از عوامل پراكندگي مردم كه تابع روساي اقوام و قبائل بودند ، قلمداد مي گردد.

    نويسنده در پي بازخواني علل و عوامل ياد شده كه كم و بيش در آثار و تاليفات دانشمندان و متفكران مطرح شده و در جاي خود صحيح است ، نمي باشد . بلكه درصدد است از زاويه ديگري به اين پرسش بپردازد كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و آن علل و عوامل دروني به معناي سيره حكومتي اميرمومنان علي (ع ) است .

   البته اصرار بر عدالت هم جزو سيره حكومتي آن بزرگوار است اما به لحاظ آن كه زياد گفته و نوشته شده از بحث پيرامون آن صرفنظر مي شود.

   امام با آن كه مي دانست اتخاذ اين شيوه در مملكتداري حكومت نوپاي او را به « دولتي مستعجل » تبديل خواهد كرد اما اصرار بر اين شيوه را بر پايداري و طولاني شدن حكومتش ترجيح داد. اين سيره را مي توان در شاخص هاي زير نشان داد :

     1ـ ابزاري بودن حكومت

     در عصر و زمانه اي كه طالبان قدرت براي رسيدن به آن سر از پا نمي شناختند و براي كسب يا حفظ آن از انجام هيچ كاري دريغ نمي ورزيدند،  امام به رغم آن كه حكومت و ولايت بر مردم حق مسلمش بود به مدت ربع قرن براي حفظ اسلام و به خاطر آن كه مردم تازه مسلمان دين و اعتقادشان را از دست ندهند از حق خود صرفنظر كرد و حتي حاكمان غاصب را ياري نمود. 

    «فخشيت ان لم انصر الاسلام و اهله ان اري فيه ثلما او هدما تكون المصيبه به علي اعظم من فوت ولايتكم التي هي متاع ايام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب او كما يتفشع السحاب » (2)

   حضرت كه ماجراي خلافت بعد از رسول خدا را در نامه اي به مردم مصر در سال 38 هجري شرح داده ، در ادامه با بيان جملات فوق مي افزايد : « پس ترسيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را ياري نكنم رخنه اي در دين يا ويراني در آن خواهم ديد كه مصيبت آن بر من بزرگتر از محروم شدن از حكومت برشماست . »

    آنگاه حكومت را چنين توصيف نموده : « حكومتي كه متاع چند روزه دنياست و همچون سرابي دستخوش زوال خواهد شد. يا مانند ابر از هم خواهد پاشيد ... »

    اما به هنگام رسيدن به اين منصب « نگاه نو و جديدي را به مقوله حكومت » به مردم عرضه كرده بود. حكومت در نگاه و نگرش آن حضرت تنها جنبه ابزاري داشته و از هيچ گونه اصالتي برخوردار نبود. سخن حضرت به ابن عباس معروف است كه در ذي قار به هنگام وصله زدن به كفش پاره اش فرمود :

   « والله لهي احب الي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا »(3)

    به خدا سوگند اين لنگه كفش براي من از امارت و رياست بر شما محبوبتر است مگر آن كه حقي را اقامه كنم يا جلو باطلي را بگيرم .

    در خطبه ديگري آن را از آب بيني بزغاله كم بهاتر شمرد و فرمود :

   « لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلما ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها الي غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطه عنز » (4)

   اگر نبود حضور مردم و تمام شدن حجت بر من به جهت وجود ياور و پيماني كه خداوند از دانشمندان گرفته تا در برابر پرخوري ستمگر و گرسنگي ستمديده سكوت نكنند،  بدون شك دهانه شتر حكومت را رها مي كردم مانند آغاز حكومت ،پايانش را هم وا مي نهادم . آن گاه مي ديديد كه اين دنياي شما نزد من از آب بيني بزغاله اي هم بي ارزش تر است .

    همين چند جمله كافي است تا نشان دهد « حكومت » از نگاه امام علي (ع ) اصالت نداشته و تنها ابزار و قدرتي براي تحقق ارزش هاي والا و برقراري عدالت و جلوگيري از ستم صاحبان قدرت و ثروت به مظلومان و محرومان است .

    در هميشه تاريخ نگاه حكومت ها به مقوله قدرت با اين نگاه متفاوت بوده ؛ امروز هم كه بشر به انواع پيشرفته حكومت دست يافته باز هم نگاهش به اين مقوله از نوعي « شيفتگي » خبر مي دهد هر چند در ظاهر خود را « وارسته و غير دلباخته » نشان مي دهد و در تبليغات خود را « خدمتگذار مردم » معرفي مي نمايد.

    بديهي است امامي كه چنين نگرشي به حكومت داشته باشد هرگز نمي تواند روشي را در پيش بگيرد كه براي نگاه داشتن حكومت حقي را تباه سازد يا ستمي روا بدارد. در اين صورت با فلسفه حكومت كه تامين حقوق مردم و برقراري عدالت و جلوگيري از ظلم است در تنافي خواهد بود.

    2 ـ امانت و مسئوليت بودن حكومت

    يكي ديگر از نقاط امتياز نگرش اميرمومنان به حكومت آن است كه حكومت « امانت و مسئوليت » است نه « حق و امتياز » . خاصيت امانت بودن « موقتي بودن » است و به هنگام سررسيد موعد آن بايد به صاحبش بازگردانده شود. همين نوع نگرش موجب مي شود كه حاكمان و دولتمردان خود را امانتدار ديگري بدانند و خيانت در امانت را روا ندانند.

   اين نگاه در خطبه ها و نامه هاي حضرت موج مي زند . پي در پي كارگزارانش را به اين حقيقت متذكر مي شد كه امارتي كه در اختيار شماست « طعمه » نيست « امانت » است .( 5) چنان كه « حق و طلب كاري » نيست بلكه « تكليف و بدهكاري » است.

    تفاوت اين دو نگاه آن است كه اگر كسي احساس كرد از عهده انجام اين تكليف بر نمي آيد و اين تكليف فوق توان و طاقت اوست آن را نمي پذيرد و خود را مديون خلق و خالق نمي سازد ، چون شرط اوليه تكليف « قدرت » است.  ولي كسي كه منصب و مديريتي را حق خود بداند در رسيدن به آن يا حفظ و نگاهداري آن خود را به آب و آتش مي زند. مي گويد : حق گرفتني است و بايد گرفت ! از حق خويش به هر قيمتي بايد مراقبت كرد!

    امام علي (ع ) از اين كه حاكماني بر مردم مسلط شوند كه خود را مالك و فرمانده و مطاع مطلق شمرده و مردم را مملوك و فرمانبر و مطيع مطلق به شدت هراسناك بود و اصولا علت اصلي مخالفت ايشان با بني اميه از همين جا نشات مي گرفت . در خصوص مملكت داراي بني اميه مي فرمود :

   « فيتخذ مال الله دولا و عباده خولا » (6)

    پيش بيني رسول خدا بود كه اگر بني اميه به قدرت برسند دين خدا را بازيچه مال خدا را دست به دست بين خود حيف و ميل و بندگان خدا را بردگان خود قرار مي دهند. (7)

   3ـ اصالت اصول و ارزش هاي اخلاقي

   از ديدگاه آن حضرت ارزش هاي اخلاقي اصالت داشت و در هيچ شرايطي آن ها را زير پا نمي گذاشت . اين مطلب به قدري در سيره حكومتي امام واضح است كه نيازمند ارائه مستند و نمونه نيست . در عين حال به نمونه هايي اشاره مي شود.

    اصولا پاي بندي امام به اصول و ارزش هاي اخلاقي يكي از مهمترين عوامل كوتاهي عمر حكومت بي بديل ايشان در تاريخ بشريت است . حكومتي كه به رغم مستعجل بودنش بر « تارك تاريخ » مي درخشد و درخشش آن حتي دشمنانش را به شگفتي واداشته و مجبور نموده تا به بزرگي و عظمت او اعتراف كنند.

    امام مي توانست براي تداوم حكومتش از روش هايي كه در حكومت هاي قبلي و يا روش هايي كه معاويه استفاده مي كرد ، بهره بگيرد اما تقيد آن حضرت به اصول و ارزش هاي اخلاقي و ايمان حقيقي اش به اسلام و تعاليم رسول خدا(ص ) مانع مي شد.

   ايشان خود در جمله اي كوتاه به كساني كه معاويه را سياستمدارتر از حضرت مي پنداشتند فرمود :

   « والله ما معاويه ادهي مني ولكنه يغدر و يفجر و لولا كراهيه الغدر لكنت من ادهي الناس ... »( 8 )

 به خدا سوگند معاويه ريزك تر و سياستمدارتر از من نيست ولي او حيله مي كند و مرتكب فسق و فجور مي شود و اگر نبود كه حيله گري در اسلام ممنوع است ، در آن صورت من زيرك ترين مردم بودم .

   هم چنين در يك سخنراني با مردم كوفه و اشاره به روش هاي مسالمت آميزي كه در به راه آوردن آنان به كار بسته مي افزايد:  

« اما والله اني لعالم بما يصلحكم و يقيم اودكم باذن الله ولكني لا اري اصلاحكم بافساد نفسي » (9)

 به خدا سوگند من مي دانم چه چيز شما را سامان مي بخشد و كجي شما را به اذن خدا راست مي كند ولي من اصلاح شما را به قيمت افساد خود شايسته نمي بينم . در بعضي از نسخ آمده : آن چه شما را اصلاح مي كند شمشير است (...ان الذي يصلحكم هو السيف ) يعني حاضر نيستم با زور و ايجاد جو رعب و وحشت بر شما حكمراني كنم و به خاطر اصلاح امور با اين روش خود را به فساد بكشم .

  به هنگامي كه طلحه و زبير از حضرت اجازه خروج از مدينه و عزيمت به عمره را گرفتند حضرت فرمود :

   «شما قصد عمره نداريد بلكه مي خواهيد نيرنگ و خيانت بورزيد قصد بصره كرده ايد. » آنان قسم خوردند كه توطئه اي عليه حكومت ندارند. ابن عباس وقتي متوجه شد كه حضرت به آن ها اذن خروج از مدينه داده به حضور حضرت رسيد. امام قصد آنان را از فتنه به اطلاع او رساند و توطئه آنان را برملا كرد.  ابن عباس پرسيد : پس چرا اجازه داديد از مدينه خارج شوند؟ ! چرا آنان را زنداني نكرديد تا مسلمانان از شر آن ها در امان باشند ؟!

    حضرت در پاسخ مطلبي گفت كه از پاي بندي امام به اصول و ارزش ها حكايت دارد هر چند از وقوع توطئه آگاه است . فرمود : «

   يا ابن عباس ! اتامرني بالظلم ابدا و بالسيئه قبل الحسنه و اعاقب علي الظنه و التهمه و ا آخذ بالفعل قبل كونه كلا! والله لاعدلت عما اخذالله علي من الحكم و العدل و لا ابتدا بالفصل ... » (10)

   اي ابن عباس ! آيا تو مرا به آغاز ستم و به بدي قبل از نيكي دعوت مي كني بر اساس گمان و اتهام كسي را مجازات كنم و قبل از اين كه اقدامي بشود من اقدام نمايم ! به خدا سوگند از آن چه خدا از من پيمان گرفته يعني اجراي حكم خدا و عدالت كوتاهي نمي كنم و آغازگر جدايي نخواهم بود.

  از اين گونه موارد در سيره آن حضرت كم و بيش يافت مي شود كه قطعا از عوامل ناپايداري حكومت علوي بشمار مي رود. اين همه نشانگر آن است كه در جدول ارزش ها و اصول حكومت در رتبه نخست قرار ندارد ،حتي اگر حكومت علوي باشد بلكه حکومت  «فرصت و ابزاري» است براي تحقق اصول و ارزش هاي انساني و ديني و نمي توان براي حفظ حكومت آن ها را زير پا نهاد.

   به عبارت ديگر « طول و كميت » حكومت اصل نيست بلكه « كيفيت » آن اصل است . عاملي كه باعث مي شود حكومتي پنج ساله به رغم عمر كوتاهش « افتخار بشر » باشد و راه و رسم كشورداري را به بشر بياموزد.

    بنابر اين تا آن جا كه حكومت بتواند در جهت گيري كلي مسير اصلي را حفظ كند مراقبت از آن يك تكليف حتمي است ، چرا كه منشا تحقق بسياري از ارزش هاي ديگر است و حتي الامكان بايد از انحرافش جلوگيري كرد. اما آشنايي دولتمردان با «جايگاه واقعي حكومت» و نسبت آن با «اصول و ارزش هاي اخلاقي و ديني» تاثير مستقيمي در رفتار آنان دارد.

    سيره اميرمومنان علي (ع ) كه افتخار شيعه بودن او و ادعاي رهروي راهش را داريم پيش روي ماست . دولتمردان ما در جمهوري اسلامي ، «تنها دولت شيعي كره زمين» اولي از ديگران اند كه به سيره حكومتي آن حضرت تاسي كنند. مبادا ديگران در اين زمينه گوي سبقت از ما بربايند و به شيعيان و مسلمانان در تقيد به اصول و ارزش هاي اخلاقي فخر بفروشند.

   يك صاحب منصب در حكومت ديني بايد بداند كه ماندن در يك پست و مقام با ارتكاب هر عملي و رفتاري جايز نيست . حتي با قصد « خدمت به مردم و كشور » نمي توان در مقام و منصبي باقي ماند.

   چه زيبا فرمود آن امام همام كه « حق در مقام سخن سرايي و توصيف وسيع ترين ميدان ولي به هنگام پاي بندي عملي محدودترين ميدان است . » « فالحق اوسع الاشيا في التواصف و اضيقها في التناصف » (11 )

   پاورقي ها :                                                                                                                  23/ 1/ 1389

   1 ـ نهج البلاغه خ .3

   2 ـ نهج البلاغه نامه .62

   3 ـ نهج البلاغه خطبه .33

   4 ـ همان خطبه 3 .

   5 ـ همان نامه 50 .

   6  ـ همان نامه 62 .

   7 ـ بحارالانوار ج 22 ص  398

   8 ـ همان خطبه 20 .

   9 ـ همان خطبه 69 .

   10 ـ شيخ مفيد الجمل ص 89 .

   11 ـ نهج البلاغه خطبه .216

        روحانيت متعهد و دوران «مبارزه»

     جمهوري اسلامي مهمترين دستاورد حوزه علميه قم و نهاد مرجعيت و مشخصا مجاهدات مرجع عالي قدر جهان تشيع و رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني است . هيچ كس ترديد ندارد كه علماي متعهد حوزه و مراجع عظام پيشقراولان نهضت اسلامي ملت ايران در سال 1341 شمسي اند هرچند در ادامه راه آنكه از همه گوي سبقت ربود و همه چيز خود را با خدا معامله كرد سرآمد مراجع وقت و رهروان و شاگردان او بودند. مردم به بركت حضور روحانيت انقلابي به صحنه آمدند و تا پيروزي از پاي ننشستند. جوانان پاكباخته با هدايت و راهنمايي علماي دين وارد عرصه مبارزه شده و براي خدا رنجها و مشقتها را تحمل كردند. مردم با اعتمادي كه به مراجع و علما و روحانيت داشتند دچار تحول روحي شده و به ايثار و فداكاري روآوردند. « اعتماد مردم به روحانيت متعهد » از بزرگترين سرمايه هاي جهان تشيع به ويژه ايران است اعتمادي كه به فضل الهي به رغم تبليغات سوفراوان داخلي و خارجي در سه دهه گذشته همچنان باقي است .

   روحانيت و دوران «تثبيت نظام»

   « حوزه و روحانيت » پس از پشت سرگذاشتن دوران انقلاب و تاسيس جمهوري اسلامي در مرحله تثبيت اركان نظام و تشكيل ساختار نهادهاي نظام سياسي نيز بيشترين نقش را ايفا كرد. به هنگام تدوين قانون اساسي كه مهمترين مبناي تثبيت نظام بشمار مي رود با فراست رهبر انقلاب بار ديگر حوزه و روحانيت به صحنه آمد و با تجربه هايي كه از نهضت هاي گذشته كسب كرده بود هوشيارانه بناي مستحكمي را براي جمهوري اسلامي پايه گذاري كرد تا در گذر زمان دچار تزلزل و انحراف نشود. صدها تن از مراجع علما روحانيون اساتيد و فضلا در حوزه هاي علميه قم، مشهد، تهران و شهرستان هاي ديگر به ميدان آمدند و خواستار تدوين قانون اساسي بر مبناي احكام و موازين اسلامي شدند. خواهان تعيين نقش قانوني مراجع عظام و فقهاي وارسته در اين قانون مادر شدند.

   به رغم آنكه احزاب و گروه هاي سياسي چپگرا،ملي گرا، شرقي و غربي و نيز شخصيت هاي سياسي برگشته از آمريكا و اروپا به دنبال تدوين قانوني سكولار بودند تا دين و روحانيت حق دخالت در امور سياسي و اجتماعي را نداشته باشند. « اعتماد مردم به روحانيت » بار ديگر تاثير خود را نشان داد و مردم با ارشاد رهبر انقلاب مجلسي از علما و خبرگان تشكيل دادند تا قانون اساسي براي « جمهوري اسلامي » ،نه « جمهوري مطلق » و نه « جمهوري دموكراتيك » و نه حتي « جمهوري دموكراتيك اسلامي » تدوين كنند.

  فرياد اعتراض مردم انقلابي و متعهدي كه به پيروي از مراجع تقليد وارد ميدان مبارزه شده و جانفشاني كرده بودند بلند شد كه چرا ملي گرايان و دولت موقت و چپگران براي حوزه و روحانيت و امام خميني تنها تا مرحله پيروزي نقش قائلند و چرا پس از تاسيس نظام جديد خواهان كناره گيري آنها از سياست و قدرت اند ؟ چرا به بهانه هاي مختلف مي خواهند آنان را به چارچوب حوزه ها و مساجد محدود و محصور نمايند ؟ چرا براي امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي هيچ نقشي را در قانون اساسي پيشنهادي خود پيش بيني نكرده اند؟ گمان كرده اند كه آنان توانايي اداره كشور را ندارند و بايد قدرت را پس از گرفتن از حكومت استبدادي پهلوي به يك فرنگ برگشته ملي گرا و سكولار بسپارند؟ !

   اين اعتراض ها و خواسته هاي به حق مردم موجب شد تا مجلس خبرگان قانون اساسي با هوشياري اصل چهارم قانون اساسي كه اسلاميت همه قوانين را تضمين مي كرد و اصل پنجم و اصل يكصد و دهم قانون اساسي را كه به موضوع ولايت فقيه كه اختيارات او مي پردازد و نيز نهاد شوراي نگهبان را كه نگاهباني از احكام اسلام و قانون اساسي را برعهده دارد پيش بيني كرده و در قانون اساسي بگنجانند.

   لزوم تقویت «پیوند مردم و روحانیت»

    مردم با حمايت خود از قانون مصوب مجلس خبرگان در همه پرسي سال 1358 بار ديگر اعتماد خود را به رهبري مراجع علما و خبرگان منتخب خويش به منصه ظهور رساندند. در مراحل بعدي نيز چه در دوران دفاع مقدس در برابر هجوم ناجوانمردانه دنياي استكبار و چه در دوران سازندگي كشور كه تاكنون ادامه دارد اعتماد مردم به رهبري نظام مراجع عظام تقليد و علماي متعهد بوده كه كشور را از خطرات بيگانگان حفظ كرده است .

    « پيوند عميق ميان مردم و روحانيت » است كه سه دهه دشمنان قسم خورده اين ملت را از نفوذ در اراده ملت و رخنه در اركان كشور با شكست روبرو كرده است . اعتماد مردم به رهبري و مراجع است كه آنان را به رغم وجود مشكلات فراوان اقتصادي و اجتماعي همچنان در صحنه نگاه داشته است . سلب اين اعتماد و تضعيف اين رابطه دوسويه از ناحيه هر كسي كه باشد خيانت به كشور و مردم است .

   طبع آدمي به گونه اي است كه وقتي در مسند قدرت قرار گرفت امر و نهي ديگران و ارشاد و انتقاد نخبگان را نمي پسندد. اتفاقا استبداد و ديكتاتوري نيز از همينجا آغاز مي شود و رشد مي كند. استفاده ابزاري از همه چيز و همه كس از آفت هاي قدرت است . در نظام جمهوري اسلامي منصب هاي اجتماعي و سياسي فرصت هاي خدمت به مردم و اسلامند نه سكوهاي پرش به قدرت هاي بيشتر و بالاتر; جمله معروف « ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت » از شهيد مظلوم آيت الله بهشتي راهبر پذيرش مسئوليت در جمهوري اسلامي است .

    اين جمله راهبردي از زبان كسي صادر شده كه در اين كشور به رغم آنكه رياست قوه قضائيه را برعهده داشت مظلومترين شخصيت مذهبي و سياسي و اجتماعي بود. اما براي رفع مظلوميت از خويش حاضر نبود اصولي را كه بدان معتقد است زير پا بگذارد به رهنمودهاي رهبرش بي اعتنايي كند از او براي دفاع مشروع از خود خرج كند با رقبايش مقابله به مثل كند عليه آنان در دستگاه قضايي كه رياستش را برعهده داشت اقامه دعوا كند و مجازاتشان نمايد ... بلكه صداقتش ايمانش مظلوميت و شهادتش گواه بر حقانيتش بود. مردم او را الگوي خدمتگزاري در نظام جمهوري اسلامي مي دانند و با شخصيت هايي چون او پيوند عميق عاطفي دارند. تضعيف پيوند مردم با روحانيت متعهد و انقلابي يا استفاده ابزاري از آن خدمت به نظام جمهوري اسلامي نيست .

    «خود بزرگ بینی» از آفات قدرت

    واقعيت اين است كه در عرصه اجتماع و سياست در بسياري از موارد امر بر رجال سياسي مشتبه مي شود. بسياري از افراد گمان مي كنند كه اگر از سوي مردم به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري يا نماينده مجلس خبرگان انتخاب مي شوند و اين انتخاب به آنان شخصيتي حقوقي مي بخشد و « اثباتا » مقام و موقعيتي پيدا مي كنند مقام « ثبوت » آنها هم ارتقا مي يابد. كسي كه تا ديروز در مسجد محل از مواعظ امام جماعت و مبلغ ديني استفاده مي كرد امروز كه شخصيتي حقوقي پيدا كرده خود را بي نياز از موعظه و نصيحت و ارشاد آنان مي پندارد و فراتر از آن نه تنها امام جماعت و مبلغ ديني بلكه مراجع و علماي طراز اول حوزه هاي علميه را ارشاد و موعظه مي كند! از آنان انتظار دارد كه به رهنمودهاي او توجه كنند. كسي كه تا ديروز پزشك يا مهندسي مثل بسياري از پزشكان و مهندسان بوده ،اينك كه به هر دليلي به موقعيتي اجتماعي و سياسي رسيده « مقام ثبوت و واقع » را فراموش مي كند و براي خود برتري واقعي نسبت به همكاران ديروز خود مي پندارد.

    اين روحيه اساس بسياري از مشكلات جامعه است . البته معمولا اطرافياني كه بر گرد انسان حلقه مي زنند و انگيزه هاي دنيوي هم دارند با سخنان خود امر را براي انسان مشتبه مي سازند. آنقدر مي گويند و مي گويند كه انسان تصور مي كند كه او با قرار گرفتن در اين منصب واقعا كسي شده همه بايد به سخنان او گوش كنند همه بايد تابع فرمان او باشند اگر دستوري برخلاف همه اصول علمي هم صادر كرد همگان بايد بپذيرند. مديران شهري بايد با نظر او جابجا شوند بايد مجلس و قوه قضائيه تابع او باشند ياقوه قضائيه بايد تابع مجلس باشد و از تخلفات پنهان و آشكار نماينده مجلس چشم بپوشد!

    همين جا بي مناسبت نيست كه به يك مطلب اشاره شود و آن جلسات و همايش هايي است كه همه ساله در آستانه ماه محرم و ماه مبارك رمضان براي مبلغان اعزامي از سوي حوزه علميه قم به اقصي نقاط كشور برگزار مي شود. قاعدتا اگر بنا بر اين است كه حوزه هاي علميه با اعزام مبلغان ديني به سراسر كشور پيام هاي ديني را ابلاغ كنند مردم با معارف ديني آشنا سازند بايد مراجع عظام تقليد و اساتيد طراز اول حوزه رهنمودهايي را به طلاب و فضلاي اعزامي ارائه دهند. در كنار آموزش هاي تخصصي كه در قالب كارگاه هاي آموزشي ارائه مي شود. رهبر انقلاب مراجع و مسئولان حوزه كه نمايندگان رهبري و مراجع اند طلاب و فضلاي اعزامي را راهنمايي مي كنند.

     متاسفانه در سالهاي اخير دولتمردان به دنبال استفاده از اين فرصت طلايي و تبليغ سياست ها و برنامه ها و احيانا خودشان از زبان طلاب و فضلاي حوزه اند. نويسنده هرگز منكر اين واقعيت نيست كه طلاب و فضلاي حوزه بايد نعمت جمهوري اسلامي و دستاوردهاي بي بديل آن را در طول سه دهه گذشته براي مردم بيان كنند و اركان نظام در برابر دشمنان داخلي و خارجي دفاع نمايند. حوزه جداي از نظام و بيگانه از آن نيست . گرچه جمهوري اسلامي ثمره مبارك حوزه است اما حوزه نيز در پرتو جمهوري اسلامي عزت يافته است . از اين رو در قبال نظام مسئول است .

     اما اين مسئوليت برعهده حوزويان ايجاب نمي كند كه طلاب و فضلاي حوزه موظف به توجيه سياست ها و برنامه هاي اين دولت و آن دولت باشند. مسئولان حوزه از مدتها قبل تحت فشار باشند تا از فلان مسئول دعوت كنند كه در اين همايش هاي تخصصي تبليغ به تبليغ از خود و حوزه كاري خود بپردازد. تحقير حوزه و روحانيت طلاب و فضلا هرچند بر اين مقدار كه در محظور قرار گيرند و مجبور شوند اين و آن را براي ايراد سخنراني دعوت كنند پذيرفته نيست آن هم كساني كه نشان داده اند چقدر براي حوزه و اركان حوزه و علما ارج و ارزش قائلند! از كساني كه خود را مفتي مي پندارند و توصيه دلسوزانه مراجع را مورد بي اعتنايي قرار مي دهند انتظاري نيست كه از برخورد تحقيرآميز با حوزه بپرهيزند ولي از متوليان حوزه اين انتظار هست كه اجازه ندهند حوزه و روحانيت تحقير شود.

     دولتمردان نیازمند حوزه و روحانیت

    دولتمردان بايد خود را وامدار و محتاج « حوزه و روحانيت » به معناي وسيع آن بدانند. رهبري نظام افزون بر شان ولايتي كه در ساختار كشور دارد و ركن اصلي نظام است مرجعي است از مراجع و شخصيتي است از شخصيت هاي طراز اول حوزه دولتمردان نبايد تنها از اين جنبه كه ايشان رهبر نظام است خود را مطيع بدانند بلكه افزون بر آن بايد خود را نيازمند ايشان به عنوان يك عالم ديني و معنوي و به عنوان يك شخصيت حوزوي بدانند. رهبري نظام پيش از آنكه از سوي خبرگان ملت بر مسند ولايت تكيه زند فقيه و اسلام شناس است . مردم و از آن جمله دولتمردان مانند بسياري از تخصص هاي ديگر نيازمند فقيه و اسلام شناس اند. « اسلام منهاي روحانيت » سخن سابقه داري است كه در ميان مردم ما به « طرح استعماري » شناخته شده است فرقي نمي كند كه منادي آن « روشنفكر سكولار » باشد يا « مقدس خودبين » ; « ملي گراي بيگانه از اسلام » باشد يا « متحجر خود راي »

   باري « تحقير حوزه روحانيت » به هر شكلي و به وسيله هركسي و « تضعيف پيوند ايماني و عاطفي » ميان آنان و مردم هم خيانت به دين است و هم خيانت به مردم و هم خيانت به كشور; در اين مملكت هيچ قدرتي به اندازه قدرت اسلام و روحانيت در ميان مردم نفوذ ندارد و نمي تواند در مواقع خطر كشور را حفظ كند. استقلال و عزت اين كشور در گرو پيوند « مردم و روحانيت » است اين نظام كه مولود حوزه هاي علميه است همچنان نيازمند حوزه است « فكر ديني » و « علم ديني » كه موتور محرك جمهوري اسلامي است در حوزه علميه توليد مي شود.

   حوزه و روحانيت به معناي وسيع آن يعني همه علما و روحانياني را كه دل در گرو اعتلاي اين نظام مقدس دارند حامي و پشتوانه دولتمردان است به شرط آنكه راه را گم نكنند با رسيدن به پست و موقعيت اجتماعي خود را گم نكنند تصور نكنند كه ديگر نيازي به ارشاد و راهنمايي ندارند خود را مستغني از همه كس نپندازند توصيه هاي دلسوزان را پشت گوش نيندازند. هركسي در هر موقعيتي بايد جايگاه واقعي خود را بشناسد و به همان مقدار قانع باشد « خود بزرگ بيني » « تحقير ديگران » « خود را وارسته و منجي دانستن و ديگران را خائن و دنياطلب معرفي كردن » نه تنها ايمان انسان را تهديد مي كند بلكه كشور را دچار آسيب هاي جبران ناپذير مي نمايد.

    دولتمردان هنوز هم به « پيوند حوزه و روحانيت با مردم » نياز دارند. اگر حوزه و روحانيت مسئولان و دولتمردان را از خود بدانند آنان را دلسوز مردم و كشور و لايق و كاردان احساس كنند آنان را علاقمند به اسلام حوزه روحانيت و ارزشهاي اخلاقي ببينند بي شك به آنان كمك مي كنند. مردم را به نظام و برنامه ها و سياست هاو دولتمردان علاقمند مي كنند. مردم به دولتمردان دل مي بندند كه آنان را دلبسته اسلام و كشور و مجري قوانين و مقررات اسلامي و مروج اسلام و تشيع ببينند آن هم نه اسلامي كه خود تشخيص دهند بلكه اسلامي كه در طول تاريخ فقها و اسلام شناسان معرفي كرده اند اسلامي كه حوزه و روحانيت متعهد متخصص و كارشناس اوست .

                                                                                                                                            7/ 11/ 1387

    يكي از اسناد تاريخي بسيار با ارزش ما پيروان مكتب اهل بيت (ع ) سخنراني پرمحتوا و كم نظير امام حسين (ع ) در سرزمين مناست . اين سخنراني كه در جمع « رجال و شخصيت هاي مذهبي و سياسي » و به عبارتي « نخبگان » آن عصر ايراد شده حاوي مطالبي مهم درس آموز و عبرت انگيز است . شرح و تفسير و تبيين اين خطبه ـ كه برخي آن را دو سخنراني در دو زمان دانسته اند ـ از حوصله اين نوشتار خارج است . تنها نگاهي به يك فراز از آن نموده و نكاتي در ارتباط با شرايط امروز جامعه اسلامي مطرح مي شود تا بيدارباشي براي نويسنده و خوانندگان عزيز باشد آن هم از زبان شخصيتي كه چون خورشيد در جهان ظلماني مي درخشد و بر بشريت تا قيام قيامت « حق وافر » دارد....

   فراز مورد نظر توصيف « جايگاه نخبگان » و « رسالتي » است كه برعهده دارند. سخن حضرت چنين است :

   « ثم انتم ايهاالعصابه عصابه بالعلم مشهوره و بالخير مذكوره و بالنصيحه معروفه و بالله في انفس الناس مهابه . يهابكم الشريف و يكرمكم الضعيف و يوثركم من الافضل لكم عليه ولايد لكم عنده تشفعون في الحوائج اذا امتنعت من طلابها و تمشون في الطريق بهيبه الملوك و كرامه الاكابر اليس كل ذلك انما نلتموه بما يرجي عندكم من القيام بحق الله و ان كنتم عن اكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الائمه فاما حق الضعفا فضيعتم و اما حقكم بزعمكم فطلبتم فلا مالا بذلتموه ولانفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولاعشيره عاديتموها في ذات الله »

  شما اي حاضران ! اي گروهي كه به علم و دانش شهرت داريد و از شما به نيكي ياد مي شود و به نصيحت و خيرخواهي در جامعه معروفيد و به خاطر خدا در دل مردم از شكوه و هيبت برخورداريد افراد شريف متاثر از هيبت شما بوده و افراد ضعيف تكريمتان مي كنند و كسي كه بر او برتري و قدرتي نداريد شما را بر خود برتري داده و از داشته هاي خود به شما ايثار مي كند در نيازمندي هاي مردم كه دستشان به جايي نمي رسد شفاعت مي كنيد و در كوچه و خيابان با هيبت و شكوه پادشاهان و بزرگي بزرگان راه مي رويد! آيا به همه اين احترامات و موقعيت هاي اجتماعي و معنوي از اين جهت نرسيده ايد كه به شما اميد مي رود كه به اداي حق خدا برخيزيد گرچه در بسياري از موارد حقوق الهي را فرو گذاشته ايد حق پيشوايان را خوار كرده ايد حق افراد ناتوان را تباه ساخته و به گمان خود حق خويش را مطالبه كرده ايد نه مالي خرج كرده ايد و نه جاني در راه آفريننده آن به خطر انداخته ايد و نه با قوم و قبيله اي به خاطر خدا در افتاده ايد ! »

   از اين فراز خطبه سيد و سالار شهيدان با نخبگان زمان خود نكات بسيار مهم و ارزشمندي استفاده مي شود كه توجه به آن ها از سوي دولتمردان و نخبگان بسياري از مشكلات را حل مي كند. از سخنان حضرت برمي آيد كه حضار علما دانشمندان و شخصيت هاي موجه جامعه آن روز بودند كه از بلاد مختلف در موسم حج حاضر شده و از سوي حضرت براي شركت در اين اجتماع دعوت شده بودند. هر چند حضرت در زمان حاكميت بني اميه به ايراد اين خطبه پرداخته اما آن چه در زمينه جايگاه و مسئوليت نخبگان فرموده اند اختصاص به زمان و مكان معيني ندارد. از اين رو به چند نكته اشاره مي شود :

  1.« موقعيت اجتماعي » نعمتي الهي

   « موقعيت اجتماعي و معنوي » نخبگان كه آنان را در كانون توجهات اقشار مختلف مردم قرار داده به علم و دانش و معرفت و بصيرت شناخته شده اند به نيكي از آنان ياد مي شود مردم به ديده احترام به آنان مي نگرند داشته هاي خود را در حق ايشان ايثار مي كنند از آنان حرف شنوي دارند و در عرصه هاي مختلف اجتماعي به آنان چشم مي دوزند... همه و همه نعمت هاي الهي هستند و به گزاف به آنان اعطا نشده اند. در قبال اين نعمت و امتياز تكليف و رسالتي برعهده دارند هم چنان كه همه نعمت هاي الهي به گزاف در اختيار انسان قرار داده نشده است .

  در فرهنگ اسلامي كنار هر نعمت و امتيازي تكليف و مسئوليتي قرار دارد. مال ثروت آبرو و موقعيت اجتماعي جاه و مقام مسند و رياست شهرت و محبوبيت سلامتي و تندرستي علم و دانش همسر و فرزند قوم و خويش و اصالت خانوادگي و... همگي نعمت هاي الهي اند كه برخورداري از هر كدام موجب مي شود دارنده آن در قبالش احساس مسئوليت كند هر يك از نعمت هاي الهي وسيله اي براي آزمون آدمي است تا چگونه از عهده شكرگذاري برآيد و حق آن نعمت را ادا كند.

   سيدالشهدا(ع ) در اين فراز از خطبه نخبگان را متوجه اين حقيقت مي كند كه موقعيتي كه به آنان عطا شده و از آن بهره مي برند به ازاي مسئوليتي است كه برعهده دارند. غفلت از اين نكته و استفاده از اين نعمت بدون عهده داري مسئوليت متناسب با آن آفتي است كه آدمي همواره بدان گرفتار است .تصور اينكه اين مقام و موقعيت اجتماعي صرفا براي استفاده از مواهب آن است و دارنده آن تافته اي جدا بافته بوده و استحقاق بهره مندي بيشتر و بيشتر دارد نخبگان را در وضعيتي قرار مي دهد كه شخصيتي چون اميرالمومنين آنان را به خاطر انتظارات و توقعات بيجا از حاكميت سرزنش مي كند.

    متاسفانه تعامل نادرست دولت ها در طي بيست و پنج سال با خواص موجب انحراف در اين طبقه اجتماعي شده بود به طوري كه امير مومنان پس از گذشت ربع قرن با طبقه پرتوقعي روبرو بود كه از « نخبگي » فقط توقع « منافع » داشتند ولي به لوازم و مسئوليت هاي برآمده از آن پايبند نبودند. حسين بن علي (ع ) در اين خطابه با فرزندان آنان و بقيه همان سلف سخن مي گفت و لوازم و مسئوليت هاي نخبگي را گوشزد مي كرد. اينكه اين همه نعمت بدان اميد به شما داده شده كه حقوق الهي را ادا نماييد.

   2. احساس مسئوليت لازمه نخبگي

  حضرت در ادامه از رجال سياسي و مذهبي و علمي حاضر در جلسه انتقاد مي كند كه در برابر ظلم و بي عدالتي و منكرات بني اميه سكوت كرده اند. نقض پيمان هاي الهي را نظاره مي كنند و فرياد برنمي آورند « قدترون عهودالله منقوضه فلا تفزعون » وضعيت رقت بار طبقات محروم جامعه را مشاهده مي كنند ولي اقدامي به عمل نمي آورند. آن گاه علل و ريشه هاي اين بي تفاوتي در برابر سلطه بني اميه و مظالم آنان را برشمرده است و اساس آن را در دو محور خلاصه مي كند و مي فرمايد : « سلطهم علي ذلك فراركم من الموت و اعجابكم بالحياه التي هي مفارقتكم »

  ـ ترس از مرگ

  ـ شيفتگي به زندگي دنيا

    چنان كه « جايگزيني نالايقان به جاي شايستگان » را معلول « پراكندگي نخبگان » و « اختلاف پيروان حق » دانسته كه به رغم وجود دليل آشكار در سنت رسول خدا پيش آمد. آنچه از اين فراز خطبه برمي آيد مسئوليتي است كه نخبگان جامعه در برابر انحرافات اجتماعي سياسي و اقتصادي دارند مسئوليتي كه در صورت ترك آن به حاكميت دودماني چون بني اميه منجر ميشود.   

   قصور و تقصير نخبگان در انجام رسالت اجتماعي و عدم ايستادگي در برابر انحرافات و منكرات دولتمردان و صاحب منصبان جامعه را در زماني كمتر از نيم قرن به درجه اي از سقوط و انحطاط سقوط داد كه فرزند رسول خدا مجبور شد براي نجات دين خدا جان خود و عزيزانش را فدا كند و بخش عظيمي از مسئوليت اين حادثه جانگداز تاريخي برعهده نخبگاني است كه مسئوليت خود را به درستي انجام ندادند و در هميشه تاريخ مورد شماتت خواهند بود.

   اگر نخبگان پس از رحلت رسول خدا در برابر بازيگران سياسي ايستاده و وظيفه خود را در بيداركردن مردم انجام داده و براي حفظ مقام و موقعيت خويش در برابر انحراف ها سكوت نمي كردند جامعه اسلامي پس از چند دهه گرفتار حكومت بني اميه نمي شد. اصولا سلامت دولت ها و جوامع به مقدار زيادي به نخبگان بستگي دارد. « سلامت نفس » « حريت » « شجاعت » « وارستگي از قدرت و ثروت » از جمله شرايط لازم نخبگان جامعه است تا در برابر هر انحراف و كجروي عكس العمل مناسب نشان دهند و از عميق شدن انحراف ها و رواج زشتي ها جلوگيري كنند. به رغم آنكه در نظام اجتماعي و سياسي اسلام قدرت در اختيار وارستگان قرار گرفته و با وجود افراد اصلح حتي نوبت به صالح نمي رسد و در صورت تصدي « خيانت در امانت » شمرده مي شود اما در غير معصومان وارستگي دروني دولتمردان براي جلوگيري از آفات قدرت ثروت و نفوذ اجتماعي كافي نبوده و راهكارهايي بيروني همچون امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت و دلسوزي ائمه مسلمين نيز پيش بيني شده است .

    حسين بن علي (ع ) در بخشي از اين خطبه با قرائت آياتي از قرآن كريم در اين زمينه نخبگان را به عبرت آموزي و گوش سپاري به مواعظ الهي دعوت كرده و مي فرمايد :

   « اعتبروا ايها الناس بما وعظ الله به اوليائه من سو ثنائه علي الاحبار اذيقول (لو لايناهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم ) و... و انما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمه الذين بين اظهرهم المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبه فيما كانوا ينالون منهم و رهبه مما يحذرون و الله يقول : (فلا تخشوا الناس و اخشون ) و قال : (المومنون و المومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)

   اي مردم ! از پندي كه خدا به اوليائش در قالب نكوهش از علماي يهود داده عبرت بگيريد آنجا كه مي فرمايد : چرا علماي ديني و احبار يهودي ها را از سخنان گناه و خوردن حرام باز نمي دارند و مي فرمايد : آنها كه از بني اسرائيل كافر شدند مورد لعن و نفرين قرار گرفتند تا آنجا كه مي فرمايد : آنها از اعمال زشتي كه انجام مي دادند يكديگر را نهي نمي كردند و چه كار بدي مرتكب مي شدند!... و آن را از اين جهت عيب مي شمارد كه با چشم خود اعمال زشت و فساد ستمگران را مي ديدند و باز نمي داشتند و اين سكوت به خاطر علاقه به مال و ترس از عاقبت اقدامشان در دل داشتند در حالي كه خدا مي فرمايد : از مردم نترسيد از من بترسيد و....

   3. استفاده از ظرفيت نخبگان

    نكته سومي كه به طور ضمني از سخنان امام (ع ) استفاده مي شود آن است كه تطميع يا تهديد نخبگان چه پيامدهاي ناگواري در سرنوشت جامعه اسلامي بجا مي گذارد. بديهي است كه همه نخبگان از ايمان قوي شجاعت و شهامت كافي برخوردار نيستند كه در هر شرايطي حاضر به پرداخت بهاي سنگين مالي جاني و حيثيتي باشند دولت اسلامي نبايد ظرفيت فراواني كه در نخبگان جامعه وجود دارد و در پيشبرد امور اجتماعي سياسي اقتصادي و فرهنگي مي تواند ياور و پشتيبان حكومت باشد و آن را از غلتيدن در انحرافات و اشتباهات مراقبت نمايد به راحتي از دست بدهد.

   آيا به راستي اگر دولت هاي پس از رحلت رسول خدا (ص ) ـ صرفنظر از غضبي بودنشان ـ از اصحاب پيامبر و نخبگان جامعه در جهت پيشبرد اهداف اسلامي استفاده مي كردند (نكته اي كه دغدغه امير مومنان علي (ع ) هم بود و به همين جهت از حق مسلم خود چشم پوشيد و براي حفظ اسلام و ايمان مردم با خلفا همراهي كرد) سرنوشت امت اسلامي غير از اين نبود ؟!

   به راستي اگر به جاي محصور كردن ياران پيغمبر در مدينه و ايجاد محدوديت براي آنان از وجود آنان در جهت رشد و پيشرفت اسلام استفاده مي شد، اگر به جاي آزار و اذيت اصحاب بزرگ پيامبر به نصايح آنان توجه مي شد و انتقادهاي آنان نسبت به انحراف كارگزاران از كتاب خدا و سنت رسول خدا جدي گرفته مي شد امت اسلامي حوادثي چون قتل خليفه را تجربه مي كرد ؟!

   به راستي سلمان ها ،مقدادها، ابوذرها براي امت اسلامي و حتي شخص خليفه دلسوزتر بودند كه او را نصيحت مي كردند يا آنان كه در پي قدرت و ثروت بيشتر بودند !

     غرض از اين اشاره به مقطعي از تاريخ اسلام آن است كه عوارض تلخ بي اعتنايي به نخبگان دلسوز جامعه را يادآور شويم و دولتمردان را از كوبيدن بر طبل « خودرايي » و اهانت به نخبگان جامعه با تطميع يا تهديد آنان بر حذر داريم چرا كه در صورت پيگيري اين روش و تاثير آن بر رجال و شخصيت هاي مذهبي و سياسي و فرهنگي « بي تفاوتي نسبت به سرنوشت كشور » كمترين اثر منفي آن است . نخبگان سرمايه هاي انساني هر جامعه اي هستند كه براي پرورش آنان هزينه سنگيني پرداخت شده « سكوت و بي تفاوتي » اين قشر و « سلب مسئوليت از خود » چه بسا جامعه را به سمت و سويي سوق دهد كه حوادث تلخ و ناگواري در راي و منظر همگان رخ دهد و سرنوشت ملتي را دگرگون نمايد. دلسرد كردن قشر تحصيل كرده جامعه در حوزه و دانشگاه و با انواع ترفندها و يا ندانم كاري ها از كف دادن پشتوانه حكومت است .

    آيا كسي مي تواند تاثيرگذاري اين قشر را در سطوح مختلف جامعه انكار كند آيا از اين طبقه مي توان انتظار داشت بدون آنكه نسبت به سياست ها و برنامه هاي حكومت توجيه باشد به توجيه ديگران بپردازد ! آيا مي توان همگان را با اتهاماتي همچون « منافق » و « ضد ولايت » منزوي كرد و انتظار حمايت از نظام اسلامي را از آنان داشت ! آيا سرنوشت تلخ امت اسلامي و بروز حوادث بي نظيري چون حادثه كربلا و حوادث بعد از آن كه بر اثر بي تفاوتي بخش وسيعي از نخبگان جامعه در حمايت نكردن از امام بر حق و سكوت آنان رخ داد نبايد براي همگان به ويژه دولتمردان درس آموز باشد ؟!

    سخن در اين نوشته درباره خواصي كه خود در پي قدرت و ثروت بوده واهل خيانت و اعوان و انصار استعمارگران و استبداد پيشگان شمرده مي شدند نيست كه از موضوع بحث خارج اند بلكه مقصود نخبگاني هستند كه عمر خود را در دفاع از مباني جمهوري اسلامي و انقلاب شكوهمند اسلامي صرف كرده و امروز نسبت به پاره اي از سياست ها برنامه ها عملكردها و رفتارها معترض اند. اين قشر هستند كه اگر در دفاع از نظام برآمده از آراي مردم پا به ركاب آماده و مهيا باشند پشتوانه عظيمي براي آن محسوب مي شوند و اگر دچار ياس و نااميدي و بي تفاوتي و بي عملي شوند نظام در برابر طوفان ها و تند بادها بي دفاع مي ماند. مساله دار شدن بسياري از نخبگان و بسياري از مردم نسبت به پاره اي از مسائل مهم جامعه از مهمترين مشكلات امروز است.

     حتي در فقه نيز « اعراض مشهور » از يك حديث را هر چند معتبر و مستند باشد نشانه ضعف آن شمرده و از گردونه منابع استنباط خارج مي كنند. فقيه شهير علامه نائيني آن را از دلايل اعتبار راي اكثريت شمرده و مي نويسد : « اعتبار اكثريت آرا گذشته از آنكه لازمه اساس شورويتي كه دانستي به نص كتاب ثابت است اخذ به ترجيحات است عندالتعارض و اكثريت عندالدوران اقواي مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا راجح از اخذ به شاذ و عموم تعليل دارد و در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرا و تساوي در جهات مشروعيت حفظا للنظام متعين و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است . » (تنبيه الامه و تنزيه المله ص 115 ـ116 )

    چگونه مي توان نظرات اكثريت نخبگان جامعه و شخصيت هاي مذهبي سياسي و علمي جامع را نسبت به برخي از اقدامات و رفتارهاي تعدادي از نهادها و دولتمردان ناديده گرفت و از كنار آن گذشت و نسبت به آينده جامعه و سرنوشت جمهوري اسلامي نگران نبود !

   دولتمردان نه تنها بايد به نظرات نخبگان توجه كنند بلكه بايد از نقد و انتقاد آنان استقبال نمايند و منتقدان و ناصحان را بيش از مويدان و مدافعان ارج نهند تا در پرتو نقادي ها و نصيحت ها خطاها اصلاح و انحراف ها تصحيح گردد و بقاي سلامت نظام تضمين شود. اميرمومنان علي (ع ) با آنكه داراي مقام عصمت بود در اوج قدرت مردم را به نظارت و مراقبت و نقد و نصيحت تشويق مي كند و آن را حق مردم در قبال حكومت مي شمارد تا پيروان حضرت در هميشه تاريخ گمان كنند كسي را « حق اعتراض » به رفتار دولتمردان و دولتمردان را « وظيفه پاسخگويي » نيست . كافي است دولتمردان رفتار خود را با ترازوي سيره آن حضرت بسنجند تا ميزان صداقتشان در رهرويي آن حضرت معلوم شود.

  * روزنامه جمهوری اسلامی ،18 آبان 1388

   جمهورى اسلامى، ارمغان انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام‏ خمينى(قدس سره)در اين سرزمين است. با رشد فزاينده فساد و تباهى در بدنه‏ مديريت رژيم شاهنشاهى و يأس و نوميدى رهبرى نهضت از اصلاح‏ امور در قالب آن نظام سياسى، نهضت اسلامى ملت اوج گرفت و تغيير رژيم سلطنتى در دستور كار گذاشته شد.

  پس از آن كه امام خمينى از تأسيس «جمهورى اسلامى» به عنوان‏ جايگزين «نظام شاهنشاهى» سخن گفت، توجه محافل داخلى و خارجى، به اين نوع از نظام سياسى معطوف شد. شعارهاى مردم كه تا آن زمان‏ «استقلال، آزادى، حكومت اسلامى» بود، پس از اين مقطع، به «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» تبديل شد. مردم پيش از آن، خواستار حاكميت اسلام در ايران بودند، بدون آن كه شكل خاصى را براى آن‏ پيش‏ بينى كرده باشند، اما پس از ارائه جمهورى اسلامى از سوى رهبرىِ نهضت، كه هم بيانگر شكل نظام بود و هم محتواى آن، از «جمهورى‏ اسلامى» حمايت كرده و خواهان تأسيس آن شدند.

  در مدت چندماهى كه سخن از جمهورى اسلامى به ميان آمد تا زمان‏ برگزارى همه‏پرسى جمهورى اسلامى، در فروردين 1358، انواع ديگرى‏ از نظام‏هاى سياسى، از سوى احزاب، جمعيت‏ها، سازمان‏ها و شخصيت‏هاى سياسى چپ و راست و ملّى و مذهبى مطرح گرديد، اما هيچ كدام با اقبال رهبرى و توده‏هاى ميليونى مردم روبه‏رو نشد. حكومت اسلامى، خلافت اسلامى ، جمهورى دموكراتيك سوسياليستى، جمهورى‏ دموكراتيك خلق، جمهورى توده‏اى ، جمهورى ملّى ـ اسلامى، جمهورى دموكراتيك اسلامى، جمهورى مطلق از جمله نظام‏هايى بود كه در مطبوعات و نشريات و محافل حزبى و سياسى مطرح شد. پس از آن كه نوع همه‏پرسى هم مشخص شد و مقرر گرديد كه‏ «جمهورى اسلامى» به رأى مردم گذاشته شود، گروهى به مخالفت‏ برخاسته، خواستار به رأى گذاشتن همه نظام‏هاى سياسى شدند تا مردم به‏ هر نظامى كه خواستند رأى بدهند. اما اصرار رهبرى نهضت بر «جمهورى اسلامى، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» و حمايت ملت و آراى نود و هشت درصدى  آنان به جمهورى اسلامى، مخالفان را به تسليم وا داشت.(1)

   پس از برگزارى با شكوه همه‏پرسى و حمايت قاطع ملت از جمهورى‏ اسلامى، تفسيرهاى متفاوت و گاه متضاد از آن آغاز شد. گروهى‏ جمهوريت را ناديده گرفته و يا كمرنگ توصيف نمودند و احياناً از مظاهر فرهنگ غرب و برخلاف آموزه‏ هاى دينى قلمداد كردند و عده‏اى به‏ اسلاميت آن اشكال گرفته و آن را مخالف حاكميت ملّى دانستند و يا تفسيرى بى‏خاصيت از آن نمودند. اين اختلاف و تشتت آرا، از پيشنهادها و طرح‏هايى كه براى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ارائه شد، به خوبى آشكار است. تنها كافى است مرورى شود بر «مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسى» در سال 1358 تا معلوم گردد على‏رغم‏ استقرار جمهورى اسلامى، مخالفان «جمهوريت» و دشمنان «اسلاميت» از تعقيب و پى‏گيرى اهداف خود مأيوس نشده و اميدوار بودند كه ديدگاه‏ خود را در قانون اساسى، تثبيت نمايند. افزون بر آن، علاقمندان به‏ انقلاب، اسلام و رهبرى نيز تفسيرهاى گوناگونى از جمهوريت و اسلاميت داشته و طرح‏هاى متفاوتى ارائه كردند.

اكنون مرورى بر اين ديدگاه‏ها :

* نوع حكومت ايران، حكومت اسلام يا دولت اسلام است، كه به دست اولى‏الأمر كه افضل و اعلم و ابصر امت است، اداره‏ مى‏شود و عنوان «جمهوريت» براى دخالت تمام افراد در تشكيل چنين حكومتى است. جمهورى بدين طرز، رأى‏گيرى و انتخاب اكثريت، قسيم‏ ونظير مشروطه، از قالب‏هاى غربى است و با روح‏ اسلام‏سازگار نيست... حكومت اسلام، حكومت اسلام‏ است، حكومت رسول الله است؛ نه يك حرف كم و نه يك‏ حرف زياد. (2)

* نظام جمهورى از اسلام نيست و نه از عقيده اسلامى و نه از كتاب خدا و نه از سنت پيامبر سرچشمه گرفته است. بلكه از نظام كفر، كه نظام دموكراسى غربى است، گرفته شده است. جايز نيست كه كشور اسلامى داراى نظام جمهورى باشد، بل‏ بايد داراى نظام خلافت يا نظام امامت شود.(3)

* حكومت اكثريت مربوط به دوران حاكميت تشتت برافكار و عقايد است، لذا داروى درد مللى است كه از نوعى مكتب و ايدئولوژى منسجم و مسؤوليت آفرين، كه از اراده ملت به آن‏ استناد گردد، برخوردار نيستند.(4)

* انتخاب پيامبر يا امام، پس از آن كه دانستيم ولايت و امامت‏ آنان الهى است، مفهومى ندارد. مگر به عنوان بيعت از طرف‏ مردم كه آن هم انتخاب اصطلاحى نيست؛ زيرا مردم وظيفه‏ دارند به اين بيعت اقدام كنند و از آن، به هيچ عنوان نمى‏توانند سرپيچى كنند. (5)

* تدوين قانون اساسى در برابر قرآن نارواست و بايد قانونى‏ مثل رساله‏ هاى عمليه از سوى مجتهدان تدوين شود. (6)

* جمهورى اسلامى؛ يعنى قوانين مملكتى بايد منطبق با اسلام باشد. از اين‏رو، قانون اساسى بايد توسط مجتهدين‏ نوشته شود.(7)

* دين و مذهب نبايد در سياست دخالت كند. (8)

* دولت موظف است اسلام مبارز را به خاطر اتحاد بزرگ‏ خلق با ناسيوناليسم مترقى و سوسياليسم انقلابى متحد نمايد تا در محيطى آزاد و برابر، مكاتب با هم به رقابت پرداخته و... (9)

* منحصر كردن تمام مقررات و قوانين به عناوين دينى و رد و طرد هر امر و موضوعى كه در چارچوب دين و مذهب پيش‏بينى نشده باشد، نه تنها مغاير مفهوم عالى اسلام است، بلكه موجب مى‏شود كه مقررات محدود و امر حكومت‏ منحصر به عناصر مذهبى گردد و يك قشر ممتاز مذهبى براى‏ حكومت به وجود آيد. (10)

* طرح ولايت فقيه در قالب رژيم جمهورى و تحت عنوان‏ جمهورى اسلامى به علت تعارضات و تضاد ماهوى و شكلى‏ بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوانى خواهد بود.(11)

  هدف از نقل نمونه‏هايى كه گذشت، اين است كه يادآور شويم هنگام‏ تأسيس جمهورى اسلامى، تفسيرهاى متفاوتى از آن ارائه مى‏شد. هر شخص، گروه و جمعيتى به تناسب گرايش‏هاى خويش، تفسيرى‏ متفاوت از ماهيت اين نظام مى‏كردند. از اين‏رو، افزون بر آن كه بايد در برابر نظام‏هاى سياسى متنوعى كه‏ پيشنهاد شد و امام و امت، تنها «جمهورى اسلامى» را برگزيدند، بايد توجه داشت كه از جمهورى اسلامى نيز تفسيرهاى گوناگون ارائه گرديد. بديهى است آنچه مى‏ تواند بر همگان حجت باشد، تفسير امام خمينى از نظامى است كه خود بنيانگذارش بوده و در قانون اساسى نيز نهادينه شده‏ است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى كه به دست منتخبان و خبرگان‏ ملت، با دقّت نظر فراوان تدوين شد و از سوى رهبرى و مردم مورد تأييد قرار گرفت، نمادهاى «جمهوريت» به عنوان شكل نظام و نمادهاى‏ «اسلاميت» به عنوان محتواى نظام، به گونه‏اى درهم تنيده شد كه مردم براى‏ نخستين بار، توانستند حاكميت خود بر سرنوشت خويش را در چارچوب مكتب مورد علاقه خود، تجربه كنند. (12)

  على‏رغم تفسيرهاى‏ متنوع، برخى از صاحبنظران و شخصيت‏هاى انقلابى، حقوقدانان‏ برجسته و رهبران مذهبى به درستى مراد و مقصود از جمهورى اسلامى‏ را تشريح كردند. على‏رغم تلاش فراوانى كه در طى سه دهه گذشته انجام شده تا در نظر و عمل «حاكميت ملى» با «حاكميت اسلام» متعارض قلمداد شوند، اما مردم با تكيه بر ايمان دينى و اعتقاد مذهبى و با پاي بندى به ارزش‏ها واحكام اسلامى، سرنوشت خويش را رقم زده و با حضور فعالانه خود در عرصه اجتماع و سياست، جهانيان را شگفت‏ زده كردند. آگاهان و فعالان سياسى بر اين باورند كه امروز در هيچ نظام سياسى‏ چنين حضور چشمگيرى از سوى اقشار مختلف مردم در تعيين‏ سرنوشت خود مشاهده نمى‏شود، هر چند اين نظام نوپاى سياسى مانند هر نظام سياسى جديد ديگرى مى‏تواند نارسايى‏ها و مشكلاتى داشته‏ باشد، كه طبعاً در گذر زمان و پس از كسب تجربه‏هاى فراوان بروز مى‏كند و بايد براى رفع آن‏ها اقدام كرد؛ چنان كه با عنايت رهبر فقيد انقلاب، نارسايى‏هاى قانونى قانون اساسى، پس از گذشت يك دهه تجربه اداره‏ كشور با ساختار تعريف شده در قانون اساسى، برطرف شد تا ساختار ناكارآمد و گره‏هاى قانونى، مانع حل مشكلات جامعه نگردد. ممكن است‏ در آينده نقايص ديگرى نيز نمايان شود كه نيازمند بازنگرى باشد.

  تجربه تاريخ اين كشورنشان مى‏دهد كه مبارزه با دين و ايمان مذهبى‏ مردم، نه تنها خدمتى به ايران و ايرانى نيست، بلكه استقلال و هويت آنان‏ را به خطر مى‏اندازد. كافى است روشنفكران غرب زده و شرق‏گرا تاريخ‏ عملكرد اسلاف خود را در اين مرز و بوم مطالعه كنند و ببينند بيش از آن‏ كه به ايران و ايرانيان خدمت كرده باشند، در خدمت بيگانگان بوده چرا كه‏ ناديده گرفتن دين و اعتقاد اين ملت و پيچيدن نسخه‏ هاى وارداتى، نه تنها گره از كار اين مردم نمى‏گشايد، بلكه آنان را از قرار گرفتن در كاروان‏ تمدن بشرى هم باز مى‏دارد. بيگانگان هيچ گاه‏خواهان رشد و پيشرفت‏ اين ملت نبوده و نيستند. ماجراى انرژى هسته‏اى در ايران و رويارويى‏ قدرت‏هاى استكبارى با دستيابى ايران به اين فن‏آورى، تنها يك نمونه از صدها نمونه است كه در اين روزها و ماه‏ها شاهديم.

  بديهى است، بى‏ توجهى به نقش مردم در عصرى كه «مردم‏سالارى» به‏ عنوان بهترين تجربه بشرى در عرصه اجتماعى - سياسى شناخته شده‏ (هر چند تأكيد بر حقوق اجتماعى مردم در اسلام به زمانى باز مى‏گردد كه‏ برده‏دارى و تبعيض و طبقاتى بودن اقشار جامعه در دنياى شرق و غرب‏ سكه رايج بود) و ارائه تفسيرى از دين كه مردم احساس كنند تنها مكلف‏اند و حقوق چندانى در برابر حكومت ندارند، خطايى بزرگ است. اميرمؤمنان على‏(ع) آن گاه كه بر مسند خلافت مسلمين تكيه زد، از پيوند حقوق اجتماعى مردم با حاكميت الهى سخن گفت و به تبيين‏ حقوق متقابل دولتمردان و شهروندان پرداخت. مردم‏سالارى در جامعه دينى، كه مردم داراى ايمان و اعتقاد راسخ‏ دينى‏اند، جز در چارچوب دين امكان تحقّق ندارد. حضور مردم ، چه به‏ عنوان پايه مشروعيت حكومت و چه به عنوان عامل تحقق عملى آن، در دنياى امروز يك ضرورت انكارناپذير است. ايستادگى در برابر اين نياز ضرورى و فطرى، تنها به فاصله گرفتن از دين و اولياى دين مى‏انجامد. حال كه مردم با جان و مال خويش و براى دفاع از آرمان‏هاى دينى و احقاق‏ حقوق پايمال شده خويش به صحنه آمده و بهترين عزيزان خود را براى‏ استقرار «جمهورى اسلامى» فدا كرده و از هيچ تلاش و كوششى دريغ‏ نورزيده‏اند، چه ضرورتى دارد كه نقش آنان كمرنگ ترسيم شود و تنها در قالب انجام وظيفه در برابر حكومت جلوه كند؟! نقش مردم را در انتخاب‏ مديران جامعه، در همه سطوح يادآور شدن و دوام و موفقيت حكومت را مرهون حضور و مشاركت آنان شمردن و بدان تشويق كردن، هم سبب‏ رشد و تعالى آنان بوده و هم انگيزه حمايت و دفاع از حكومت را در آنان‏ تقويت مى‏كند؛ چنانكه نقش آنان را كمرنگ جلوه دادن و حضور و عدم‏ حضور آنان را در مشروعيت حكومت يكسان شمردن، جز به دلسردى آنان نمى‏انجامد.

  به نظر مى‏ رسد كه پاره‏اى از اختلافات در جامعه علمى و سياسى ما بر سر جمهوريت و نقش مردم در حكومت، بدين دليل است كه عالمان‏ دينى با يك سرى مفاهيم و ادبيات سخن مى‏گويند و صاحبنظران رشته‏ سياست با مفاهيم و ادبياتى ديگر. آنان وقتى از مشروعيت سخن مى‏گويند، مرادشان مشروعيت در فرهنگ دينى است؛ يعنى «استناد حكومت به شرع» كه بدون آن، حكومت طاغوتى و نامشروع است و اگر تصرف در شؤون زندگى مردم كند، كار حرام مرتكب شده است. و اينان وقتى از مشروعيت سخن مى‏گويند، مشروعيت در ادبيات متداول در علم سياست است، از اين‏ رو، بر اين باورند كه ميان مشروعيت و مقبوليت‏ تفكيكى وجود ندارد؛ چرا كه حكومت يا بر مبناى «زور و غلبه» زمام امور جامعه را به كف مى‏گيرد يا براساس رضايت مردم و حكومتى كه رضايت‏ مردم را به همراه ندارد، نامشروع است. به منظور رفع اختلافات و يا لااقل‏ به حداقل رساندن آن، بايد با مفاهيم و اصطلاحات هر دو گروه آشنا شد و محل نزاع را به خوبى روشن كرد.

  برخى معتقدند: حكومت اسلامى افزون بر آن كه بايد بر مبانى شرعى‏ متكى باشد تا مشروعيت (به معناى دينى آن) پيدا كند، بايد مورد رضايت‏ لااقل اكثريت مردم شود تا از نظر سياسى هم مشروع باشد. برخى ديگر بر اين باورند كه اگر حكومت اسلامى مشروعيت شرعى‏ داشت، كافى است، هر چند نيمى از مردم (نه نصف به علاوه يك) با آن‏ موافق باشند و براى استقرار و تداوم آن تلاش كنند؛ چون مشروعيت‏ حكومت تنها منوط به استناد آن به شرع مقدس است نه چيز ديگر. حمايت مردم به هر ميزان كه بتواند حكومت را محقق سازد، كافى است، هر چند حكومت بتواند با روش صحيح اكثريت مردم جامعه را با خود همراه سازد.

   هر يك از اين دو نظريه را بپذيريم، در حال حاضر نظام سياسى حاكم‏ بر ايران، «جمهورى اسلامى» است و ساختار آن نيز در قانون اساسى‏ ترسيم شده و همه وفاداران به اين نظام و انقلاب و اسلام بايد بدان وفادار بوده واز هر گفتار وكردارى كه اين ميثاق ملى را خدشه دار سازد ،بپرهيزند؛ چه آنان كه مى‏ خواهند حضور دين و عالمان دينى را در حد نظارت بر قوانين (در قالب شوراى نگهبان) كاهش دهند و چه آنان كه‏ قصد دارند رياست جمهورى را نيز از انتخابى بودن خارج كرده و انتصابى نمايند.

  اگر روزى شكل بهترى از «جمهورى» براى حكومت‏ اسلامى يافتيم؛ به طورى كه در جهان و در برابر افكار عمومى دنيا قابل‏ عرضه باشد، مى‏توان از آن سخن گفت و دفاع كرد و البته اين سخنِ‏ جديدى نيست و فعالان سياسى با گرايش‏هاى مختلف بدان‏ معترف‏اند. (13)

  اما امروز كه جمهورى اسلامى در آغاز راه است و پيروزى‏ نهايى آن نيازمند تلاش و مجاهدت مخلصانه و خستگى‏ناپذير همه‏ علاقمندان و دلسوزان است، طرح مباحث اختلافى، كه كمترين ثمرى در اداره جامعه ندارد و جز ايجاد نقار و بدبينىِ نيروهاى درون نظام اثر ديگرى به دنبال نمى‏آورد، خدمت به اسلام و نظام اسلامى نيست. دلبستگى ملت‏ها به موفقيت جمهورى اسلامى، ايجاب مى‏كند كه‏ پيوند مبارك ميان «حاكميت دينى» و «حاكميت ملى» در اين نظام روزبه‏روز تقويت شود. طرح پيشنهادهاى جديد كه يا «جمهوريت» نظام را فاقد است‏ يا «اسلاميت» آن را، به معناى عدم موفقيت جمهورى اسلامى در اداره‏ جامعه خواهد بود، كه از يك سو باعث خشنودى دشمنان و از سويى‏ ديگر سبب يأس و دلسردى دوستان انقلاب در اقصى‏نقاط جهان است. دشمنان قسم خورده اين كشور آرزوى شكست اين تجربه جديد را دارند و چه تحفه‏اى براى آنان بهتر از اين است كه عده‏اى در اين كشور از به بن‏ بست رسيدن «جمهورى اسلامى» و ضرورت حذف جمهوريت نظام يا اسلاميت آن سخن بگويند.

  پاورقی ها

1. به عنوان نمونه، ر.ك. به: اطلاعات 3، 5، 17 و 29/12/57؛ 8/1/58؛ تهران‏ مصوّر 25/12/57؛ پيكار 28/3/58؛ آيندگان 26/4/58 .

2. نامه سيد محمدحسين حسينى ‏طهرانى به امام خمينى‏(قدس سره) و نقد پيش‏نويس‏ قانون ‏اساسى.

3 . قانون اساسى اسلام، حزب التحرير، 8/6/58.

4 . سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، بيانيه شماره 14، 10/5/58.

5 . مؤسسه در راه حق، 9/4/58.

6 . مرتضوى، سيدحسن، آنچه بايد هر مسلمانى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى بداند، تيرماه ‏58.

7 . موسوى كرمانى، سيدحسين، اعلان قرآن كريم، نداى فطرت.

8 . ملول، غلامعلى، آيندگان، 3/5/58.

9. طرح قانون اساسى، سازمان انقلابى، 9/4/58.

10. نامه سرگشاده جبهه ملى ايران، 1/7/1358.

11 . خديو پور، آذر، بامداد، 7/7/1358.

12 . به عنوان نمونه ر.ك. به: شهيد مرتضى مطهرى، جمهورى اسلامى؛ سيدمحمدمهدى‏ خلخالى، بررسى قانون اساسى، حقوق ملتها در دو طرف تضاد؛ ناصر كاتوزيان، مقدمه‏اى بر جمهورى‏اسلامى.

13. جمهوريت قالبى است كه در اين زمان براى تحقّق حكومت اسلامى در نظر گرفته‏ شده و هيچ اصالتى ندارد. (سخنرانى آيت الله مصباح يزدى در مسجد چهارمردان قم، سال 1379)، مهندس ميرحسين موسوى در شوراى بازنگرى قانون اساسى هنگام‏ بحث از حذف رياست جمهورى يا نخست‏وزيرى در مقابل استدلال موافقان حذف‏ نخست‏وزيرى و تمركز قدرت قوه مجريه در رييس جمهور مبنى بر اينكه نظام ما جمهورى است و نمى‏توان رييس جمهور را حذف كرد گفت: «ما نمى‏توانيم به‏ واژه‏ها و پست‏ها اصالت بدهيم، اگر يك موقعى به اين نتيجه رسيديم كه اسم‏ جمهورى نباشد، اسم حكومت اسلامى باشد، هيچ گونه ابايى نبايد باشد، چون اصل، پياده كردن اسلام است. اصل، صلاح مملكت است. ولى به نظر ما به اين مسأله‏ نمى‏رسيم.»، (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، صص‏269-270)