به مناسبت دوازدهم فروردین
سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی»
جمهورى اسلامى، ارمغان انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى(قدس سره)در اين سرزمين است. با رشد فزاينده فساد و تباهى در بدنه مديريت رژيم شاهنشاهى و يأس و نوميدى رهبرى نهضت از اصلاح امور در قالب آن نظام سياسى، نهضت اسلامى ملت اوج گرفت و تغيير
رژيم سلطنتى در دستور كار گذاشته شد.
پس از آن كه امام خمينى از تأسيس «جمهورى اسلامى» به عنوان جايگزين «نظام شاهنشاهى» سخن گفت، توجه محافل داخلى و خارجى، به اين نوع از نظام سياسى معطوف شد. شعارهاى مردم كه تا آن زمان «استقلال، آزادى، حكومت اسلامى» بود، پس از اين مقطع، به «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» تبديل شد. مردم پيش از آن، خواستار حاكميت اسلام در ايران بودند، بدون آن كه شكل خاصى را براى آن پيش بينى كرده باشند، اما پس از ارائه جمهورى اسلامى از سوى رهبرىِ نهضت، كه هم بيانگر شكل نظام بود و هم محتواى آن، از «جمهورى اسلامى» حمايت كرده و خواهان تأسيس آن شدند.
در مدت چندماهى كه سخن از جمهورى اسلامى به ميان آمد تا زمان برگزارى همهپرسى جمهورى اسلامى، در فروردين 1358، انواع ديگرى از نظامهاى سياسى، از سوى احزاب، جمعيتها، سازمانها و شخصيتهاى سياسى چپ و راست و ملّى و مذهبى مطرح گرديد، اما هيچ كدام با اقبال رهبرى و تودههاى ميليونى مردم روبهرو نشد.
حكومت اسلامى، خلافت اسلامى ، جمهورى دموكراتيك سوسياليستى، جمهورى دموكراتيك خلق، جمهورى تودهاى ، جمهورى ملّى ـ اسلامى، جمهورى دموكراتيك اسلامى، جمهورى مطلق از جمله نظامهايى بود كه در مطبوعات و نشريات و محافل حزبى و سياسى مطرح شد.
پس از آن كه نوع همهپرسى هم مشخص شد و مقرر گرديد كه «جمهورى اسلامى» به رأى مردم گذاشته شود، گروهى به مخالفت برخاسته، خواستار به رأى گذاشتن همه نظامهاى سياسى شدند تا مردم به هر نظامى كه خواستند رأى بدهند. اما اصرار رهبرى نهضت بر «جمهورى اسلامى، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» و حمايت ملت و آراى نود و هشت درصدى آنان به جمهورى اسلامى، مخالفان را به تسليم وا داشت.(1)
پس از برگزارى با شكوه همهپرسى و حمايت قاطع ملت از جمهورى اسلامى، تفسيرهاى متفاوت و گاه متضاد از آن آغاز شد. گروهى جمهوريت را ناديده گرفته و يا كمرنگ توصيف نمودند و احياناً از مظاهر فرهنگ غرب و برخلاف آموزه هاى دينى قلمداد كردند و عدهاى به اسلاميت آن اشكال گرفته و آن را مخالف حاكميت ملّى دانستند و يا تفسيرى بىخاصيت از آن نمودند. اين اختلاف و تشتت آرا، از پيشنهادها و طرحهايى كه براى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ارائه شد، به خوبى آشكار است. تنها كافى است مرورى شود بر «مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسى» در سال 1358 تا معلوم گردد علىرغم استقرار جمهورى اسلامى، مخالفان «جمهوريت» و دشمنان «اسلاميت» از تعقيب و پىگيرى اهداف خود مأيوس نشده و اميدوار بودند كه ديدگاه خود را در قانون اساسى، تثبيت نمايند. افزون بر آن، علاقمندان به انقلاب، اسلام و رهبرى نيز تفسيرهاى گوناگونى از جمهوريت و اسلاميت داشته و طرحهاى متفاوتى ارائه كردند.
اكنون مرورى بر اين ديدگاهها :
* نوع حكومت ايران، حكومت اسلام يا دولت اسلام است، كه به دست اولىالأمر كه افضل و اعلم و ابصر امت است، اداره مىشود و عنوان «جمهوريت» براى دخالت تمام افراد در تشكيل چنين حكومتى است.
جمهورى بدين طرز، رأىگيرى و انتخاب اكثريت، قسيم ونظير مشروطه، از قالبهاى غربى است و با روح اسلامسازگار نيست... حكومت اسلام، حكومت اسلام است، حكومت رسول الله است؛ نه يك حرف كم و نه يك حرف زياد.
(2)
* نظام جمهورى از اسلام نيست و نه از عقيده اسلامى و نه از كتاب خدا و نه از سنت پيامبر سرچشمه گرفته است. بلكه از نظام كفر، كه نظام دموكراسى غربى است، گرفته شده است. جايز نيست كه كشور اسلامى داراى نظام جمهورى باشد، بل بايد داراى نظام خلافت يا نظام امامت شود.(3)
* حكومت اكثريت مربوط به دوران حاكميت تشتت برافكار و عقايد است، لذا داروى درد مللى است كه از نوعى مكتب و ايدئولوژى منسجم و مسؤوليت آفرين، كه از اراده ملت به آن استناد گردد، برخوردار نيستند.(4)
* انتخاب پيامبر يا امام، پس از آن كه دانستيم ولايت و امامت آنان الهى است، مفهومى ندارد. مگر به عنوان بيعت از طرف مردم كه آن هم انتخاب اصطلاحى نيست؛ زيرا مردم وظيفه دارند به اين بيعت اقدام كنند و از آن، به هيچ عنوان نمىتوانند سرپيچى كنند.
(5)
* تدوين قانون اساسى در برابر قرآن نارواست و بايد قانونى مثل رساله هاى عمليه از سوى مجتهدان تدوين شود. (6)
* جمهورى اسلامى؛ يعنى قوانين مملكتى بايد منطبق با اسلام باشد. از اينرو، قانون اساسى بايد توسط مجتهدين نوشته شود.(7)
* دين و مذهب نبايد در سياست دخالت كند. (8)
* دولت موظف است اسلام مبارز را به خاطر اتحاد بزرگ خلق با ناسيوناليسم مترقى و سوسياليسم انقلابى متحد نمايد تا در محيطى آزاد و برابر، مكاتب با هم به رقابت پرداخته و...
(9)
* منحصر كردن تمام مقررات و قوانين به عناوين دينى و رد و طرد هر امر و موضوعى كه در چارچوب دين و مذهب پيشبينى نشده باشد، نه تنها مغاير مفهوم عالى اسلام است، بلكه موجب مىشود كه مقررات محدود و امر حكومت منحصر به عناصر مذهبى گردد و يك قشر ممتاز مذهبى براى حكومت به وجود آيد. (10)
* طرح ولايت فقيه در قالب رژيم جمهورى و تحت عنوان جمهورى اسلامى به علت تعارضات و تضاد ماهوى و شكلى بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوانى خواهد بود.(11)
هدف از نقل نمونههايى كه گذشت، اين است كه يادآور شويم هنگام تأسيس جمهورى اسلامى، تفسيرهاى متفاوتى از آن ارائه مىشد. هر شخص، گروه و جمعيتى به تناسب گرايشهاى خويش، تفسيرى متفاوت از ماهيت اين نظام مىكردند.
از اينرو، افزون بر آن كه بايد در برابر نظامهاى سياسى متنوعى كه پيشنهاد شد و امام و امت، تنها «جمهورى اسلامى» را برگزيدند، بايد توجه داشت كه از جمهورى اسلامى نيز تفسيرهاى گوناگون ارائه گرديد. بديهى است آنچه مى تواند بر همگان حجت باشد، تفسير امام خمينى از نظامى است كه خود بنيانگذارش بوده و در قانون اساسى نيز نهادينه شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى كه به دست منتخبان و خبرگان ملت، با دقّت نظر فراوان تدوين شد و از سوى رهبرى و مردم مورد تأييد قرار گرفت، نمادهاى «جمهوريت» به عنوان شكل نظام و نمادهاى «اسلاميت» به عنوان محتواى نظام، به گونهاى درهم تنيده شد كه مردم براى نخستين بار، توانستند حاكميت خود بر سرنوشت خويش را در چارچوب مكتب مورد علاقه خود، تجربه كنند. (12)
علىرغم تفسيرهاى متنوع، برخى از صاحبنظران و شخصيتهاى انقلابى، حقوقدانان برجسته و رهبران مذهبى به درستى مراد و مقصود از جمهورى اسلامى را تشريح كردند.
علىرغم تلاش فراوانى كه در طى سه دهه گذشته انجام شده تا در نظر و عمل «حاكميت ملى» با «حاكميت اسلام» متعارض قلمداد شوند، اما مردم با تكيه بر ايمان دينى و اعتقاد مذهبى و با پاي بندى به ارزشها واحكام اسلامى، سرنوشت خويش را رقم زده و با حضور فعالانه خود در عرصه اجتماع و سياست، جهانيان را شگفت زده كردند.
آگاهان و فعالان سياسى بر اين باورند كه امروز در هيچ نظام سياسى چنين حضور چشمگيرى از سوى اقشار مختلف مردم در تعيين سرنوشت خود مشاهده نمىشود، هر چند اين نظام نوپاى سياسى مانند هر نظام سياسى جديد ديگرى مىتواند نارسايىها و مشكلاتى داشته باشد، كه طبعاً در گذر زمان و پس از كسب تجربههاى فراوان بروز مىكند و بايد براى رفع آنها اقدام كرد؛ چنان كه با عنايت رهبر فقيد انقلاب، نارسايىهاى قانونى قانون اساسى، پس از گذشت يك دهه تجربه اداره
كشور با ساختار تعريف شده در قانون اساسى، برطرف شد تا ساختار ناكارآمد و گرههاى قانونى، مانع حل مشكلات جامعه نگردد. ممكن است در آينده نقايص ديگرى نيز نمايان شود كه نيازمند بازنگرى باشد.
تجربه تاريخ اين كشورنشان مىدهد كه مبارزه با دين و ايمان مذهبى مردم، نه تنها خدمتى به ايران و ايرانى نيست، بلكه استقلال و هويت آنان را به خطر مىاندازد. كافى است روشنفكران غرب زده و شرقگرا تاريخ عملكرد اسلاف خود را در اين مرز و بوم مطالعه كنند و ببينند بيش از آن كه به ايران و ايرانيان خدمت كرده باشند، در خدمت بيگانگان بوده چرا كه ناديده گرفتن دين و اعتقاد اين ملت و پيچيدن نسخه هاى وارداتى، نه تنها گره از كار اين مردم نمىگشايد، بلكه آنان را از قرار گرفتن در كاروان تمدن بشرى هم باز مىدارد. بيگانگان هيچ گاهخواهان رشد و پيشرفت اين ملت نبوده و نيستند. ماجراى انرژى هستهاى در ايران و رويارويى قدرتهاى استكبارى با دستيابى ايران به اين فنآورى، تنها يك نمونه از صدها نمونه است كه در اين روزها و ماهها شاهديم.
بديهى است، بى توجهى به نقش مردم در عصرى كه «مردمسالارى» به عنوان بهترين تجربه بشرى در عرصه اجتماعى - سياسى شناخته شده (هر چند تأكيد بر حقوق اجتماعى مردم در اسلام به زمانى باز مىگردد كه بردهدارى و تبعيض و طبقاتى بودن اقشار جامعه در دنياى شرق و غرب سكه رايج بود) و ارائه تفسيرى از دين كه مردم احساس كنند تنها مكلفاند و حقوق چندانى در برابر حكومت ندارند، خطايى بزرگ است. اميرمؤمنان على(ع) آن گاه كه بر مسند خلافت مسلمين تكيه زد، از پيوند حقوق اجتماعى مردم با حاكميت الهى سخن گفت و به تبيين حقوق متقابل دولتمردان و شهروندان پرداخت.
مردمسالارى در جامعه دينى، كه مردم داراى ايمان و اعتقاد راسخ دينىاند، جز در چارچوب دين امكان تحقّق ندارد. حضور مردم ، چه به عنوان پايه مشروعيت حكومت و چه به عنوان عامل تحقق عملى آن، در دنياى امروز يك ضرورت انكارناپذير است. ايستادگى در برابر اين نياز ضرورى و فطرى، تنها به فاصله گرفتن از دين و اولياى دين مىانجامد. حال كه مردم با جان و مال خويش و براى دفاع از آرمانهاى دينى و احقاق حقوق پايمال شده خويش به صحنه آمده و بهترين عزيزان خود را براى استقرار «جمهورى اسلامى» فدا كرده و از هيچ تلاش و كوششى دريغ نورزيدهاند، چه ضرورتى دارد كه نقش آنان كمرنگ ترسيم شود و تنها در قالب انجام وظيفه در برابر حكومت جلوه كند؟! نقش مردم را در انتخاب مديران جامعه، در همه سطوح يادآور شدن و دوام و موفقيت حكومت را مرهون حضور و مشاركت آنان شمردن و بدان تشويق كردن، هم سبب رشد و تعالى آنان بوده و هم انگيزه حمايت و دفاع از حكومت را در آنان تقويت مىكند؛ چنانكه نقش آنان را كمرنگ جلوه دادن و حضور و عدم حضور آنان را در مشروعيت حكومت يكسان شمردن، جز به دلسردى آنان نمىانجامد.
به نظر مى رسد كه پارهاى از اختلافات در جامعه علمى و سياسى ما بر سر جمهوريت و نقش مردم در حكومت، بدين دليل است كه عالمان دينى با يك سرى مفاهيم و ادبيات سخن مىگويند و صاحبنظران رشته سياست با مفاهيم و ادبياتى ديگر. آنان وقتى از مشروعيت سخن مىگويند، مرادشان مشروعيت در فرهنگ دينى است؛ يعنى «استناد حكومت به شرع» كه بدون آن، حكومت طاغوتى و نامشروع است و اگر تصرف در شؤون زندگى مردم كند، كار حرام مرتكب شده است. و اينان وقتى از مشروعيت سخن مىگويند، مشروعيت در ادبيات متداول در علم سياست است، از اين رو، بر اين باورند كه ميان مشروعيت و مقبوليت تفكيكى وجود ندارد؛ چرا كه حكومت يا بر مبناى «زور و غلبه» زمام امور جامعه را به كف مىگيرد يا براساس رضايت مردم و حكومتى كه رضايت مردم را به همراه ندارد، نامشروع است. به منظور رفع اختلافات و يا لااقل به حداقل رساندن آن، بايد با مفاهيم و اصطلاحات هر دو گروه آشنا شد و محل نزاع را به خوبى روشن كرد.
برخى معتقدند: حكومت اسلامى افزون بر آن كه بايد بر مبانى شرعى متكى باشد تا مشروعيت (به معناى دينى آن) پيدا كند، بايد مورد رضايت لااقل اكثريت مردم شود تا از نظر سياسى هم مشروع باشد.
برخى ديگر بر اين باورند كه اگر حكومت اسلامى مشروعيت شرعى داشت، كافى است، هر چند نيمى از مردم (نه نصف به علاوه يك) با آن موافق باشند و براى استقرار و تداوم آن تلاش كنند؛ چون مشروعيت حكومت تنها منوط به استناد آن به شرع مقدس است نه چيز ديگر. حمايت مردم به هر ميزان كه بتواند حكومت را محقق سازد، كافى است، هر چند حكومت بتواند با روش صحيح اكثريت مردم جامعه را با خود همراه سازد.
هر يك از اين دو نظريه را بپذيريم، در حال حاضر نظام سياسى حاكم بر ايران، «جمهورى اسلامى» است و ساختار آن نيز در قانون اساسى ترسيم شده و همه وفاداران به اين نظام و انقلاب و اسلام بايد بدان وفادار بوده واز هر گفتار وكردارى كه اين ميثاق ملى را خدشه دار سازد ،بپرهيزند؛ چه آنان كه مى خواهند حضور دين و عالمان دينى را در حد نظارت بر قوانين (در قالب شوراى نگهبان) كاهش دهند و چه آنان كه قصد دارند رياست جمهورى را نيز از انتخابى بودن خارج كرده و انتصابى نمايند.
اگر روزى شكل بهترى از «جمهورى» براى حكومت اسلامى يافتيم؛ به طورى كه در جهان و در برابر افكار عمومى دنيا قابل عرضه باشد، مىتوان از آن سخن گفت و دفاع كرد و البته اين سخنِ جديدى نيست و فعالان سياسى با گرايشهاى مختلف بدان معترفاند. (13)
اما امروز كه جمهورى اسلامى در آغاز راه است و پيروزى نهايى آن نيازمند تلاش و مجاهدت مخلصانه و خستگىناپذير همه علاقمندان و دلسوزان است، طرح مباحث اختلافى، كه كمترين ثمرى در اداره جامعه ندارد و جز ايجاد نقار و بدبينىِ نيروهاى درون نظام اثر ديگرى به دنبال نمىآورد، خدمت به اسلام و نظام اسلامى نيست.
دلبستگى ملتها به موفقيت جمهورى اسلامى، ايجاب مىكند كه پيوند مبارك ميان «حاكميت دينى» و «حاكميت ملى» در اين نظام روزبهروز تقويت شود. طرح پيشنهادهاى جديد كه يا «جمهوريت» نظام را فاقد است يا «اسلاميت» آن را، به معناى عدم موفقيت جمهورى اسلامى در اداره جامعه خواهد بود، كه از يك سو باعث خشنودى دشمنان و از سويى ديگر سبب يأس و دلسردى دوستان انقلاب در اقصىنقاط جهان است. دشمنان قسم خورده اين كشور آرزوى شكست اين تجربه جديد را دارند و چه تحفهاى براى آنان بهتر از اين است كه عدهاى در اين كشور از به بن بست رسيدن «جمهورى اسلامى» و ضرورت حذف جمهوريت نظام يا اسلاميت آن سخن بگويند.
پاورقی ها
1. به عنوان نمونه، ر.ك. به: اطلاعات 3، 5، 17 و 29/12/57؛ 8/1/58؛ تهران مصوّر 25/12/57؛ پيكار 28/3/58؛ آيندگان 26/4/58
.
2. نامه سيد محمدحسين حسينى طهرانى به امام خمينى(قدس سره) و نقد پيشنويس قانون اساسى.
3 . قانون اساسى اسلام، حزب التحرير، 8/6/58.
4 . سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، بيانيه شماره 14، 10/5/58.
5 . مؤسسه در راه حق، 9/4/58.
6 . مرتضوى، سيدحسن، آنچه بايد هر مسلمانى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى بداند، تيرماه 58.
7 . موسوى كرمانى، سيدحسين، اعلان قرآن كريم، نداى فطرت.
8 . ملول، غلامعلى، آيندگان، 3/5/58.
9. طرح قانون اساسى، سازمان انقلابى، 9/4/58.
10. نامه سرگشاده جبهه ملى ايران، 1/7/1358.
11 . خديو پور، آذر، بامداد، 7/7/1358.
12 . به عنوان نمونه ر.ك. به: شهيد مرتضى مطهرى، جمهورى اسلامى؛ سيدمحمدمهدى خلخالى، بررسى قانون اساسى، حقوق ملتها در دو طرف تضاد؛ ناصر كاتوزيان، مقدمهاى بر جمهورىاسلامى.
13. جمهوريت قالبى است كه در اين زمان براى تحقّق حكومت اسلامى در نظر گرفته شده و هيچ اصالتى ندارد. (سخنرانى آيت الله مصباح يزدى در مسجد چهارمردان قم، سال 1379)، مهندس ميرحسين موسوى در شوراى بازنگرى قانون اساسى هنگام بحث از حذف رياست جمهورى يا نخستوزيرى در مقابل استدلال موافقان حذف نخستوزيرى و تمركز قدرت قوه مجريه در رييس جمهور مبنى بر اينكه نظام ما جمهورى است و نمىتوان رييس جمهور را حذف كرد گفت: «ما نمىتوانيم به واژهها و پستها اصالت بدهيم، اگر يك موقعى به اين نتيجه رسيديم كه اسم جمهورى نباشد، اسم حكومت اسلامى باشد، هيچ گونه ابايى نبايد باشد، چون اصل، پياده كردن اسلام است. اصل، صلاح مملكت است. ولى به نظر ما به اين مسأله نمىرسيم.»، (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، صص269-270)
