سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد

 واحد تهران جنوب، ۹ آذر ۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

  از اساتید محترمی که در جلسه حضور دارند، به خاطر تصدیع عذرخواهی می کنم. ای کاش برنامه به گونه ای طراحی می شد که بنده هم می توانستم از اساتید گرامی استفاده کنم. قبل از آنکه در باره «ولایت مطلقه فقیه» توضیحاتی عرض کنم تا سوء تفاهماتی که بر اثر تفسیرهای نادرست و عملکرد ناروا در ذهنیت جامعه به وجود آمده برطرف شود، لازم است مختصری پیرامون «ولایت فقیه عادل در فقه» و «سرنوشت گنجاندن این اصل در قانون اساسی سال 58 و بازنگری آن در سال 68» توضیح دهم.

  شئون فقیه عادل

  در باره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات وی در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از امور اجتماعی وجود دارد که خداوند متعال به عنوان قانونگذار راضی به معطل ماندن آنها نیست و حتما برای تعیین تکلیف آنها متولی تعیین کرده است. مثلا موقوفه ای است که متولی ندارد یا متولی آن رعایت مصلحت موقوفه و موقوف علیهم را نمی کند، حتما باید فکری برای حفظ این موقوفه بشود، چون مالی وقف شده تا در مورد معینی مصرف شود، نمی توان موقوفه را به حال خودش رها کرد تا نابود شود. یا اموالی است که به طفل یتیمی تعلق دارد و سرپرستی هم ندارد تا اموال او را نگهداری کند تا به سن رشد برسد و اموالش را در اختیارش بگذارند. از مسلمات فقه است که تصدی اینگونه امور برعهده فقیه عادل است. اصطلاحا در فقه به مواردی از این قبیل «امور حسبیه» می گویند. از اینگونه امور در جامعه فراوان می توان یافت. برخی از فقیهان حکومت را هم از امور حسبیه می دانند، چون جامعه بدون حکومت نمی شود. علی(ع) هم در پاسخ خوارج که می گفتند: لا حکم الا لله، فرمود: «کلمه حق یراد بها الباطل، لابد للناس من امیرٍ برّ او فاجر»

  نسبت به اختیارات فقیه در قلمرو امور حسبیه میان فقیهان اختلافی وجود ندارد، همگان قبول دارند. البته در اصطلاح فقهی از تصدی امور حسبیه به ولایت فقیه یاد نمی شود. در اینکه قضاوت هم شأن فقیهان است، باز هم اختلافی وجود ندارد و مورد اتفاق است. فقیهی پیدا نمی کنید که قضاوت را شأن مجتهد عادل نداند. اگر اختلافی میان فقهان وجود دارد در اختیاراتی فراتر از دایره امور حسبیه و قضاوت است. آیا فقیه در همه امور اجتماعی و عمومی جامعه ولایت دارد یا نه؟

 از «علامه نائینی» تا «امام خمینی»

  در توضیح پرسش یکی از دوستان در باره علامه نائینی که «چرا ایشان ولایت فقیه را در عصر مشروطه مطرح نکردند؟»، عرض می شود که ایشان با آن که معتقد به ولایت فقیه عادل بود، اما در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که در دفاع از مشروطه نوشته شده، بر مبنای مورد وفاق همه فقها یعنی امور حسبیه مشی کرده و نظام مشروطه سلطنتی و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی را مطابق با موازین شریعت دانسته است. طرحی که ایشان ارائه کرده، بر مبنای مقبول همه فقیهان است.

  اما نکته قابل توجه که تفاوت دیدگاه نائینی را با دیدگاه امام موجّه می کند، این است که نائینی در عصری می زیست که قدرت در اختیار سلاطین قاجار بود و خلع ید آنان امکان پذیر نبود، ولی تحدید قدرت آنان و مشروط کردنشان به قانون و نظارت بر عملکردشان ممکن بود، لذا نائینی از مشروطه دفاع کرد. به عبارت دیگر پرسشی که نائینی با آن روبرو بود این بود که «آیا شرعا می توانیم قدرت مطلقه سلاطین را مشروط به قانون کنیم؟» پاسخ نائینی به این پرسش مثبت بود. اگر در آن زمان امکان براندازی دولت قاجار و تشکیل حکومت اسلامی بر محور ولایت فقیه بود، آیا نائینی از آن دفاع می کرد یا نه؟ نمی توانم بگویم «نه»، چون ایشان از نظر فقهی قائل به ولایت فقیه بود. پس به تعبیر خود ایشان نظام مشروطه «نظام قدر مقدور» بود، یعنی متناسب با آن عصر و زمانه بود.

  اما امام در زمانی زندگی می کرد که از یک سو نظام سیاسی سلطنتی را نامشروع می دانست، و از سوی دیگر ساقط کردن سلطنت استبدادی پهلوی را هم ممکن می دانست. البته بعد این که از آنان مأیوس شدند که قابل اصلاح نیستند به این نقطه رسیدند. از این رو، جمهوری اسلامی را مطرح کردند و چون ولایت فقیه را از نظر فقهی قبول داشتند، قهراً مخالفتی با محوریت آن در نظام سیاسی جدید نداشتند. پس تفاوت شرایط زمانی این دو عالم موجب می شود که یکی از «مشروطه سلطنتی» دفاع کند و دیگری از «جمهوری اسلامی».

  امام در سال 1348 نظریه ولایت فقیه را به طور رسمی در درس خارج فقه مطرح کرده و به دلایل عقلی و نقلی هم استناد کردند، در کتاب های تخصصی شان هم نوشتند. اما وقتی انقلاب به اوج خود رسید و ایشان به فرانسه هجرت کردند تا زمان تصویب اصل ولایت فقیه د رمجلس خبرگان قانون اساسی، سخنی از ولایت فقیه به میان نیاورند. گاهی هم که از نقش ایشان سئوال می کردند، می فرمودند: من نقش هدایت و ارشاد خواهم داشت.

 همین مسئله باعث شده که عده ای معتقد شوند که امام به دنبال تأسیس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نبود، بلکه به دنبال تأسیس حکومت عرفی بود. اما این سخن با مبانی فقهی امام سازگار نیست. به نظر شما اگر امام در این مقطع از ولایت فقیه سخن می گفتند و خواهان گنجاندن این اصل در قانون اساسی می شدند، چه معنا و مفهومی داشت؟ جز این بود که نقش مرا در قانون اساسی مشخص کرده و نهادینه کنید؟ آیا امام کسی بود که برای تثبیت موقعیت خود قدمی بردارد؟ همه گفته اند که امام در طول زندگی برای موقعیت خود قدمی برنداشته است، نه برای مرجعیت و نه برای رهبری، بلکه دیگران بودند که امام را شایسته مرجعیت و رهبری دانستند و برای تثبیت موقعیت ایشان قدم برداشتند. پس نمی توان گفت: چون امام در این مقطع تاریخی از ولایت فقیه سخنی نگفته اند، به دنبال تأسیس حکومتی بر مبنای ولایت فقیه نبوده اند.

  اصلا بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسی یکی از نقدهای جدی نیروهای مذهبی این بود که «چرا برای فقیهان عادل و حضرت امام در قانون اساسی نقشی قائل نشده اید؟» اولین کسی که از ضرورت گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سخن به میان آوردند، مرحوم آیت الله گلپایگانی بودند که در نقد پیش نویس مطرح کردند و وقتی دیدند که در پیش نویس اعمال نشده، با صدور بیانیه ای در تاریخ 29 خرداد 58 به این مسئله اعتراض کردند و اظهار داشتند که اگر ابتنای نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه در قانون اساسی مشخص نشود، این نظام فاقد مشروعیت است. البته اختصاص به ایشان نداشت. تعداد زیادی از علما و شخصیت های مذهبی و گروه های سیاسی آن را مطرح کردند و مجلس خبرگان به یک مطالبه عمومی پاسخ داد. به لحاظ تاریخی سخنانی که گاه شنیده می شود که مثلا اصل ولایت فقیه نقشه انجمن حجتیه یا تحریکات آقای دکتر حسن آیت بود، نادرست است.

  بنابراین اصل ولایت فقیه در شرایطی کاملا دموکراتیک وارد قانون اساسی شده و نباید در این زمینه تردیدی داشت. تاریخ را نباید تحریف کرد. غیر از چپ های مارکسیستی و طیفی از ملی گرایان، بقیه که اکثریت طیف مذهبی را تشکیل می دادند در این مسئله اتفاق نظر داشتند که فقیه عادل باید در رأس جامعه باشد. با پیشنهادهای مختلف مثل اینکه «رئیس جمهور باید فقیه باشد»، یا «نامزدهای ریاست جمهوری را فقیه عادل معرفی کند»، یا «فقیه عادل باید رهبر باشد»، این خواسته را مطرح کردند. تاریخ را آن گونه که هست باید گزارش کرد. البته ممکن است کسی نسبت به اختیارات فقیه عادل در قانون اساسی یا نسبت به عملکردها نقد و انتقادی داشته باشد، اما این یک بحث دیگری است نباید مباحث را با یکدیگر خلط کرد.

  اما در باره ولایت فقیه در قانون اساسی، بنابر نظریه ولایت فقیه، مشروعیت نظام سیاسی به ولایت فقیه عادل است. هر سه قوه باید به نوعی به ولایت فقیه عادل منتسب گردد. میان قائلان به ولایت فقیه اختلاف نظر وجود دارد، اینکه نقل کردم آیت الله گلپایگانی اولین کسی بود که خواهان گنجاندن این اصل در قانون اساسی بود، به این معنا نیست که به همین صورتی که در قانون اساسی با این اختیارات تصویب شد، مورد نظر ایشان بود، اما در اصل مسئله تأکید داشتند. از اینجا منتقل می شوم به تشریح «ولایت مطلقه از دیدگاه امام خمینی».

به مناسبت سالروز رسمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، 12 آذر

سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران جنوب، ۹ آذر ۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

  به سهم خود از برگزار کنندگان این جلسه علمی در آستانه رسمیت یافتن قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور آشنایی بیشتر با قانون اساسی که خونبهای شهیدان این مرز و بوم است، تشکر می کنم. عرایضم را به بیان تاریخچه ای کوتاه از تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و ضرورت بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ اختصاص می دهم.

   قانون اساسی مشروطه

  می دانید که اولين قانون اساسي مدوّن بعد از انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۷۹۱ نوشته شد. و مهمترين فلسفه و كاربرد آن مهار قدرت مطلقه سلاطين و پادشاهان بود. ايران نخستين كشور خاورميانه است که در بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ش برابر با  ۱۳۲۴ق دارای قانون اساسی مدون شد، در حالی که كشورهاي متعددي حتی در اروپا فاقد قانون اساسي بودند.  قانون اساسی مشروطه در ۵ فصل و ۵۱ اصل، و متمم آن در ده فصل با ۱۰۷ اصل در سال ۱۲۸۶ش برابر با ۱۳۲۵ ق از سوی مجلس شورای ملی تهیه و تدوین شد. هدف از تدوین قانون اساسی مشروطه هم محدود کردن قدرت سلاطین قاجار بود. آنان دارای قدرت مطلقه بوده و کشور را بر اساس میل و اراده خود و بدون آن که مقید به قاعده و قانونی باشند، اداره می کردند. به تعبیر علامه نائینی در کتاب نفیس «تنبیه الامه و تنزیه الملّه» تحدید قدرت مطلقه سلاطین در شرایط آن روز با تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، متشکل از نمایندگان مردم امکان پذیر بود. فلسفه انقلاب مشروطه هم ضابطه مند کردن رفتار و عملکرد صاحبان قدرت و مقید کردن آنان به قانون بود و مجلس نیز بر آن نظارت می کند. اما از آنجا که جامعه ما مذهبی است، قهراً نباید قانون اساسی و قوانین مجلس با احکام شریعت تنافی داشته باشند. از این رو، اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد تا مجتهدان طراز اول بر این مسئله نظارت کنند، هر چند در طول تاریخ مشروطه هیچ گاه این هیئت تشکیل نشد و نظارتی بر مصوبات مجلس صورت نگرفت، و عملا نگرانی رهبران مذهبی مشروطه برطرف نگردید و در نهایت به تشکیل حکومت سلطنتی مطلقه استبدادی پهلوی منتهی شد.

  پادشاهان مستبد پهلوی چندین بار به قانون اساسی مشروطه دست اندازی کرده و تغییراتی در آن به وجود آوردند. در سال ۱۳۰۴ش با تشكيل مجلس مؤسسان فرمايشي انحلال دودمان قاجاريه و تأسيس سلطنت پهلوي را اعلام کردند. در سال ۱۳۲۸ش با تغيير قانون اساسي، شاه مملکت حق انحلال مجلسين را پيدا كرد. در سال  ۱۳۴۶ش اصل ۳۸ را تغيير داده و مادر وليعهد نايب السلطنه شد و بنا بر اصول ۴۱ و ۴۲ هم شوراي سلطنت در غياب شاه رسميت يافت.

  آنچه عرض شد اشاره ای گذار به سرنوشت قانون اساسی مشروطه بود.

سخنرانی در مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان در شب اربعين حسینی

گزارشی از این سخنرانی در شبکه های خبری منتشر شده که با نقائص و خطاهایی همراه است،

اینک متن ویرایشی و تنظیم شده سخنرانی تقدیم علاقمندان می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

  فرارسیدن اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، حسین علی(ع) و اهل بیت و یارانش را تسلیت عرض می کنم و از دست اندرکاران برگزاری این نشست علمی و معنوی تشکر می کنم.

  یکی از مقاطع مهم قیام حسینی، مقطع بعد از شهادت امام حسین(ع) است که شاید از جهاتی مهم تر از مقطع تا روز عاشوراست. چون حکومت جائری که حاضر است برای بقای خودش جنایتی مثل حادثه کربلا را مرتکب شود، حتما به کشتن فرزند پیغمبر و یارانش در کربلا و بدنامی ابدی در تاریخ را برای خود  اکتفا نکرده و به دنبال تحریف این حرکت سیاسی و اجتماعی است. بعد از کشتن شخص امام و یارانش به دنبال تحریف شخصیت امام و قیام او بر می آید. تاریخ بعد از عاشورا نشان می دهد که آوردن اهل بیت چه حکمتی داشته است. به رغم سفارش های افراد متعددی از رجال و شخصیت های آن روز مبنی بر همراه نبردن زنان و کودکان، امام اصرار داشت تا آنان را به همراه خود ببرد. ظواهر امر تحلیل کسانی ار تأیید می کرد که مخالف بدن زنان و کودکان بودند، اما امام از آینده ای خبر داشت که آنان بی خبر بودند. از عزم دولت جائر اموی بر تحریف قیام آن حضرت و ضرورت حضور کسانی که از عهده خنثی کردن این نقشه شوم برآیند. امام می دانست که از عصر عاشورا مأموریتی آغاز خواهد شد که جز از زینب کبری و امام سجاد بر نمی آید،‌ لذا بر بردن اهل بیت خود اصرار ورزید. 

  سياستی که از سوی ابن زیاد و یزید دنبال می شد، نشان می دهد که حقیقتاً قصد داشتند تا «قیام مقدس حسینی» را «بغی بر عليه حکومت مشروع» قلمداد کرده، و «فرزند پیغمبر» را یک «شورشی بر علیه امیرمؤمنان» معرفی نمایند.

  امام هم بر اساس «تعالیم دینی» و هم بر اساس «اصول مقبول عصر جاهلیت» حق داشت بر ضد دولت جائر اموی قیام کند. بنا بر مبانی فقه شیعه نه تنها حق قیام و انقلاب، بلکه قیام و براندازی دولت جائر تکلیف شهروندان است. این تکلیف از مسلمات فقه شیعه است. اگر در شرایطی مصلحت اهمّی اقتضا کند که حکومت نامشروع تحمل شود،‌ حکم ثانوی است، و گرنه حکم اولی همان تکلیف قیام و براندازی است. سید الشهدا(ع) هم در طول قیام مبانی قیام خود را در تاریخ ثبت کرده است. از رسول خدا نقل کردند که «من رأی سلطانا جائرا، مستحلا لحرام الله، مستأثراً لفیء الله، کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله» قیام بر علیه حکومتی که قبول آن به معنای پذیرش بدعت بزرگ «سلطنت موروثی» بجاي «خلافت اسلامی» بود، تکلیف امام حسین بود. زیرا به فرموده امام ایشان برای انجام این تکلیف از دیگران شایسته تر بودند. کسانی که نقش هدایت جامعه را برعهده دارند، دارای مقام و موقعیت اجتماعی هستند، در مبارزه با انحرافها تکلیف مضاعفی دارند. خداوند نعمت مقام و موقعیت اجتماعی و نفوذ کلمه در میان مردم را بی جهات و بدون مسئولیت به کسی نداده است.

 بنابر مبانی اهل سنت هم زمامدار باید شرایطی داشته باشد و مقید به رعایت کتاب و سنت باشد. بنا بر این مبنا هم امام حق داشت برای براندازی دولت یزید قیام کند.

  افزون بر آن، بر اساس تعهدی هم که معاویه در قرارداد صلح با امام مجتبی سپرده بود که براي خود جانشيني تعيين نكند و خلافت بعد از او حق حسین بن علی است، حکومت یزید فاقد مشروعیت بود. بر اساس این مبنای پذیرفته شده در میان همه ملل عالم، حتی جاهلیت قبل از اسلام امام حق داشت با یزید بیعت نکند و برای براندازی او تلاش کند. به قول علامه طباطبائی قرآن نسبت به دو مسئله حساسیت مضاعف دارد: یکی شرک به خدا و دیگری پیمان شکنی.

  نکته مهم این بود که امام به رغم انجام وظیفه خویش و قیام بر علیه دولت جائر اموی، در اندیشه به ثمر نشستن قیام اش بود،‌ می دانست که به نتیجه رسیدن قیام در گرو نقش آفرینی خواهر و فرزندش بعد از شهادت اوست.

  شواهد و قرائن نشان می داد که دولت جائر اموی به دنبال تحریف واقعیت بود و دست کم این سه محور را دنبال می کند:

- اولا، قیام امام را بغی می خواند تا بدین وسیله دولت خود را مشروع جلوه دهد.

- ثانیا، امام را به ایجاد تفرقه در امت اسلامی متهم می کند.

  برخی از فرستادگان دولت با صراحت به امام گفتند: از خدا بترس و در امت اسلامی تفرقه ایجاد نکن. امویان به دنبال وحدتی گورستانی بودند تا کسی جرأت نفس کشیدن نداشته باشد. اما نمی توانست وحدتی که به نابودی دین و دیانت منتهی می شود را تحمل کند. فرمود: «و علی الاسلام السلام، اذ قد بلیت الامّه براعٍ مثل یزید» لذا به این اتهام اعتنایی نکرد. از نظر امام وحدتی مطلوب است که در پرتو آن ارزشهای انسانی و اسلامی احیا شود.

- ثالثا، جنایت و پیروزی ظاهری خود را بر امام دلیل حقانیت خود می شمرد و آن را تبلیغ می کند.

  قیام حسینی تا روز عاشورا به درستی هدایت شد ولی بعد از شهادت امام کسی باید باشد تا این قیام را تا وصول به نتیجه مدیریت و هدایت کند. زینب کبری و امام سجاد دقیقاً با گفتار و رفتار خود این قیام را مدیریت و هدایت کرده و به مقابله با این سیاست خباثت آمیز پرداختند که به تناسب موضوع جلسه مروری بر مواضع حضرت زینب(س) خواهیم داشت.

سخنرانی در نشست علمی اجتهاد در اندیشه امام خمینی

                        دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ـ مهر ماه ۱۴۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث «روش شناسی اندیشه های فقهی امام خمینی» است. پیشاپیش از برگزار کنندگان این نشست علمی تشکر می کنم و امیدوارم قدمی در راه شناخت صحیح اندیشه های امام راحل (رض) باشد که حق عظیمی بر ملت ما، امت اسلامی ، بلکه بشریت در دنیای امروز دارند.

  برای آشنایی با اندیشه های هر متفکری رعایت اصل، ضوابط و معیارهایی ضرورت دارد و بدون رعایت این اصول و ضوابط نمی توانیم اندیشه های آن متفکر را بشناسیم و دچار تحریف نشویم. اما چون محور این نشست اندیشه های امام خمینی است، سعی خواهم کرد با نقل نمونه هایی از بیانات امام این ضوابط و معیارها را توضیح دهم. به نظر بنده امام خمینی خود نسبت به مسئله تحریف حساسیت ویژه ای داشتند. به گونه ای که وقتی نویسنده کتاب نهضت امام خمینی پس از نگارش این کتاب آن را در اختیار امام قرار دادند، نکاتی که حضرت امام تذکر دادند، نشان از حساسیت ایشان نسبت به نقل صحیح وقایع تاریخی دارد. چون کتاب مورد نظر کتاب تاریخی بود، حساسیت ایشان به ثبت حقایق تاریخی همان گونه که اتفاق افتاده بود، این حساسیت می تواند در همه عرصه ها وجود داشته باشد. مؤلف کتاب نهضت امام خمینی خود در مقدمه چاپ پانزدهم کتاب تذکرات حضرت امام را نقل کرده اند که بسیار جالب است و من تنها یک نمونه از آن را نقل می کنم. شما مراجعه کنید و نمونه های دیگر را هم مطالعه نمایید.

 در بخش زندگی نامه نگاشته بودم: «... مادر امام خمینی(بانو هاجر) زنی دانا و روشن ضمیر و از خاندان علم و تقوا و معاریف است.» امام روی «دانا و روشن ضمیر» خط کشیدند و بدین گونه از این نگارنده خرده گرفتند که از کجا می دانید بانویی که سدهای پیش در یکی از روستاهای ایران می زیسته «دانا و روشن ضمیر» بوده است؟<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->

  سپس در ادامه یادداشت امام را در باره نوشته خود نقل کرده اند که امام مرقوم نمودند:

 «آنچه قلم زدم یا خیلی مبالغه آمیز بود یا موافق واقع نبود...»<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->

  بدین وسیله به تاریخ نگاران آموختند که تاریخ نگاری باید «خالی از اغراق» بوده و «موافق با واقع» باشد.

  این نمونه را به عنوان مقدمه نقل کردم تا اهمیت مسئله و حساسیتی که «تحریف تاریخ» یا «تحریف مکاتب یا افکار و اندیشه های متفکران» از نگاه امام روشن شود.

  اما بحث ما «شناخت ضوابط و معیارهای شناخت صحیح اندیشه های امام خمینی» است. به میزانی که فرصت جلسه اجازه می دهد، به چند ضابطه و معیار همراه با مثالی برای هر یک اشاره می کنم.

     شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)

  حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، مدرس و محقق دینی در گفت وگو با شفقنا، مشخصات انواع دینداری در زمان امام حسین(ع) که شامل دینداری واقعی، دینداری منفعت طلبانه و دینداری ظاهری بود را مورد بررسی قرار داد و گفت: امام حسین(ع) در کربلا دست کم با دو گروه روبرو بود، یک گروه کسانی که تظاهر به دینداری می کردند ولی حقیقتاً دین نداشتند و گروه دوم کسانی بودند که فریب گروه اول را خورده بودند یا از ترس آنان وارد این میدان شده بودند؛ این گروه ایمان داشتند و مسلمان بودند، اما مسلمانی که برای دین و اعتقادش حاضر نیست هزینه کند.

او در مورد کلام امام(ع) که اگر “دین ندارید لااقل آزاده باشید” اظهار کرد: دیانت اقتضائاتی دارد که اگر انسان به آنها هم پای بند نیست، لا اقل باید به اقتضائات انسانیت پای بند باشد. انسانیت لوازمی دارد که یکی از آنها آزادگی است و وجه مشترک همه انسانها، فارغ از هر دین و عقیده ای است. بی توجهی به این وجه مشترک زندگی و همزیستی میان انسانها، با عقاید گوناگون را با مشکل روبرو می کند.

ورعی با توجه به شرایط امروز معتقد است که ما در روابط اجتماعی و سیاسی خود نیازمند بازنگری هستیم، در درجه اول باید آموزه های دینی معیار روابط ما باشد که در آن صورت وضعیت ایده آلی خواهد بود. اگر به هر دلیلی به اقتضائات ایمان به مبدأ و معاد بی توجهیم، دست کم باید به اصول انسانی که فارغ از هر دین و آیینی رعایت اش لازم است، پای بند باشیم. مثلا «با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفتار کنند.»، «به عهد و پیمانی که با دیگران می بندیم، وفادار باشیم»، «انصاف را در برخورد با دیگران، حتی دشمن خود رعایت کنیم»، «صداقت را مبنای روابط خود قرار دهیم و از دروغگویی، اتهام زنی و آبروریزی بپرهیزیم».

     *******************************************                                  

* اگر بخواهیم انواع دینداری در زمان امام حسین(ع) را به تفکیک بررسی کنیم چه مشخصاتی می توان برای آن قایل شد؟ در اندیشه امام حسین(ع) کدام یک از انواع دینداری موجب سعادت و کدام یک موجب عصیان و پلیدی خواهد شد؟

  بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا اباعبدالله و علي الارواح التي حلت بفنائك.

   از حضرت سيد الشهدا(ع) نقل شده كه فرمودند:

                 ‌«الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم»