شنبه 29 شهریور 1399
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: سخنراني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

عدالت در زمامدار یا زمامداری؟
سخنراني



به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» ۲۴ آذرماه در ساختمان انجمن‌های علمی برگزار و بیان شد که عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است.

ورعی: عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است/ ارسطا: سعادت هدف است نه عدالت


حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در کرسی علمی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» که از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه از دیدگاه اسلام برخی مناصب مانند قضاوت، شهادت، مرجعیت تقلید، امامت جماعت و به طریق اولی، زمامدار جامعه مشروط به عدالت است، گفت: عدالت وصف نفسانی است که موجب تعادل در انسان برای پرهیز از ارتکاب گناه است.


 

وی با بیان اینکه فلسفه برقراری حکومت در اسلام، عدالت است افزود: عدالت در زمامدار، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد؛ فلسفه حکومت، برقراری عدالت است، البته این به معنای آن نیست که شرط لازم برای زمامدار، نادیده گرفته شود؛ در شرایط آرمانی، زمامداری در دوره حضور متعلق به امام معصوم است، ولی در عصر غیبت، عدالت از شرایط زمامداری است.


 

ورعی با بیان اینکه فقها پذیرفته‌اند اگر زمامدار عادلی هم نبود جامعه نباید بدون حکومت رها شود و نوبت به حاکم فاسق می‌رسد، اظهار کرد: اگر عصمت و عدالت، شرط زمامدار در اسلام ایجاد شده نشانگر هدفی والاست؛ رسیدن به کمال عدالت فردی، آرزوی همه است، ولی هدف غایی و مهم‌تر، عدالت در زمامداری است و نه زمامدار.


 

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عدالت در سه موطن در آفرینش تحقق دارد، اضافه کرد: اول عدالت در نظام خلقت، دوم عدالت در اراده و رفتار فردی و سوم عدالت در جامعه است که هدف بعثت انبیاء است؛ از فرمایشات معصومین(ع) و برخی فقها مانند امام استفاده می‌شود که حکومت و اهداف آن جایگاه رفیعی در فرهنگ اسلامی دارد؛ امام فرمودند که اسلام حکومت به تمامی شئون است و مطلوبیت احکام بالعرض و ابزاری برای گسترش عدالت است.


 

عدالت در زمامداری؛ مهم‌تر از عدالت زمامدار


 

ورعی با تصریح مجدد بر اینکه عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است البته نه اینکه عدالت در زمامدار مهم نیست، تصریح کرد: عدالت زمامدار و زمامداری هر دو مهم است، ولی یکی اصیل است و دیگری در رتبه پایین‌تر؛ در نامه پیامبر(ص) به یکی از والیان آمده که اگر زمامدار دنبال هوا و هوس باشد، از عدالت باز می‌ماند؛ همچنین در منابع اسلامی اطاعت از حکومت مشروط بر رعایت عدالت شده است؛ پیامبر(ص) هنگام اعزام والی بحرین به مردم این ناحیه فرمودند که من این والی را فرستادم برای شما تا عدالت را اجرا کند و اگر عدالت اجرا شد، شما هم باید اطاعت کنید؛ اگر عدالت ورزید و قسط را رعایت کرد و رحمت و شفقت ورزید، شما مطیع او باشید و حمایتش کنید.


 

عدالت؛ شرط اطاعت از حاکم

 

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اطاعت از زمامدار مشروط بر رعایت عدالت در جامعه است، اظهار کرد: نکته دیگر مؤید این فرضیه آن است که حتی در دولت مشروع برای مردم جایز است که اعتراض کرده و حتی در مواردی قانون را نادیده بگیرند و آن در جایی است که قانون ناعادلانه باشد. در روایات بیان شده که از مخلوق در صورتی که معصیت خدا باشد‌ نمی‌توان تبعیت کرد

.

 

ورعی با بیان اینکه عدالت ولی (پدر و …) برای اعمال نظر بر فرزند معتبر نیست، اظهار کرد: معمولاً چون پدر حقی از فرزند تضییع نمی‌کند و موارد کمی خلاف عدالت از سوی پدر رخ می‌دهد، لذا نیازی به شرط عدالت نیست؛ این نشان می‌دهد که فلسفه جعل عدالت در صاحب منصبان رعایت حقوق مولی علیه است.


 

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: مؤید دیگر در این زمینه در آیات سوره نساء و یونس یعنی امانتداری و هدایت‌یافتگی از شرایط زمامداری بیان شده است؛ زمامدار باید امین باشد تا خیانت نکن.

 


وی افزود: همچنین قرینه ششم، حق نظارت مردم بر حاکمان است؛ نکته دیگر هم تدابیر بشر در طول تاریخ در نظامات سیاسی برای تامین حقوق مردم است که نشان می‌دهد اهمیت حقوق مردم در اسلام به حدی بوده است که از کنترل درونی تا نظارت‌های بیرونی تدبیر شده است؛ لذا براین اساس عدالت و حتی عصمت در زمامدار طریقیت و نه موضوعیت دارد.

 


ادله ذکر شده اثبات‌کننده اولویت عدالت در زمامداری نیست

 


در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، به عنوان ناقد، گفت: ایشان در بخشی آورده‌اند که در تزاحم میان حاکم کافری که عدالت را بهتر رعایت کند ولو اینکه خودش عادل نیست مقدم بر زمامدار مسلمانی است که عدالت را اجرا نمی‌کند.

 


وی افزود: ما در اینجا در برابر دو امر لازم الاتباع نیستیم که تعبیر تزاحم را به کار ببریم بلکه باید از تعبیر«دَوَران» استفاده کنیم.

 


استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: یکایک ادله ارائه‌دهنده، حداکثر شرط عدالت را در زمامداری اثبات می‌کند، ولی سخن وی دو پایه دارد؛ اول زمامداری باید عادلانه باشد که موضوعیت هم دارد و دوم اینکه طریقیت داشتن عدالت در زمامدار است که طریقیت داشتن از این ادله اثبات نمی‌شود؛ یعنی روایات ذکر شده، ضرورت عدالت‌ورزی زمامداری را ثابت می‌کند ولی اینکه عدالت در زمامداری اولویت دارد و مهم‌تر است قابل اثبات نیست.

 


دوشرط برای حکومت از دید ائمه

 


ارسطا با بیان اینکه اگر ما بگوئیم هر دو عدالت، موضوعیت دارد، بیان کرد: از دید ائمه(ع) عدالت زمامدار و زمامداری عادلانه دو شرط برای حکومت است و نتیجه آن وجوب اطاعت مردم است، ولی به طور کلی روایات و ادله بیان شده سراغ اثبات طریقیت عدالت در زمامدار نرفته است.

 


استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: حداکثر مدلول این روایات این است که در مقایسه بین اشتراط عدالت در زمامداری و اشتراط عدالت در زمامدار (که هر دو به نظرم موضوعیت دارد) اشتراط عدالت در زمامداری اهمیت بیشتری دارد، ولی نفی عدالت در شخص زمامدار را نمی‌کند؛ بنابراین وقتی شخص زمامدار مؤمن و عادلی است که نمی‌تواند عدالت را در عمل اجرا کند و شخص کافری هست که عدالت ندارد، ولی می‌تواند عدالت را برقرار کند.

 

وی افزود: هرگاه امر دائر بین این دو فرد شود در واقع آنچه در نظر شارع مهم‌تر و اولی است زمامداری کافری است که می‌تواند عدالت را برقرار کند، ولی در نهایت باز ادله، موضوعیت عدالت در زمامداری و زمامدار را اثبات می‌کند.

 


هدف حکومت؛ عدالت یا سعادت؟

 


سیداحمد حبیب‌نژاد به عنوان ناقد دوم با بیان اینکه بحث کاملا علمی و فقهی است و ربطی به مسائل جامعه ندارد گفت: اگر کسی معتقد باشد که فلسفه حکومت، سعادت است و نه عدالت(همان طور که حکومت‌های کمال‌گرا این پیش فرض را دارند) لذا باید در زمینه تقدم و تاخر سعادت و عدالت بحث کنیم.

 


وی افزود: تقیه و توریه نشان می‌دهد که فلسفه حکمرانی سعادت است و نه عدالت؛ همچنین وقتی از عدالت بحث می‌شود معمولاً فقها آن را دارای حقیقت شرعیه می‌دانند، گرچه برخی آن را مفهوم عرفی می‌دانند؛ بنابراین باید روشن کنیم که عدالت در زمامدار و زمامداری حقیقت شرعی و یا عرفی است؟.

 


امام علی(ع) رضایت مردم را از شرایط عدالت حکومت می‌دانند

 

حبیب‌نژاد با بیان اینکه مرجع تشخیص عدالت حکومتی کیست؟ و آیا احساس عدالت می‌تواند جزئی از مفهوم عدالت باشد یا خیر؟ تصریح کرد: ممکن است حاکمی بگوید من عادل هستم پس آیا همه تصمیمات او هم عادلانه است؟؛ امام علی(ع) در نامه به مالک احساس عدالت را جزئی از عدالت دانسته و احساس عدالت عوام را ملاک وجود عدالت در حکومت می‌دانند.

 


وی با بیان اینکه امکان دارد حاکم مشرک باشد، ولی امام علی(ع) آن را وصف به حکومت عدل کرده باشد، افزود: ایشان در نامه فرموده‌اند که در عدالت رضایت مردم و شهروندان عادی و طبقه فرودست، ملاک است زیرا خواص دنبال مال‌اندوزی و حسد و قدرت هستند. لذا در این مباحث باید روشن کنیم، مرجع تشخیص عدالت در زمامداری کیست؟ امام علی(ع) احساس رضایت مردم را ملاک می‌دانند.

 


حبیب‌نژاد اظهار کرد: براساس برخی نظرات، نظارت شهروندان بر حاکمان، حق نیست بلکه امتنان است و اگر این خوانش را قبول نداشته باشیم در این صورت عدالت در زمامداری مویدی ندارد؛ همچنین پاسخگویی به مثابه سنجه برای حکمرانی عادلانه است.

 


وی افزود: در قانون اساسی سه بار عدالت و ۱۴ مورد کلمه عادل ذکر شده است؛ یعنی نویسندگان قانون اساسی که عمدتاً مجتهد حوزه بودند، بیشتر بر عدالت حاکم نظر داشته‌اند تا عدالت زمامداری. همچنین اگر عدالت، اصل و احکام، فرع است آیا می‌توانیم احکام دیگر مانند رجلیت و زمامداری غیر مسلمان را هم بر این مسئله مبتنی کنیم. آیا به استناد به این مسئله می‌توانیم عدالت را برای قضات دارای طریقیت بدانیم یا خیر.

 


دولت مقدس نیست

 

حبیب‌‍نژاد تصریح کرد: نظریه انتخاب عمومی معتقد است که دولت، مقدس نیست و نتیجه آن پاسخگویی، محدودکردن اختیارات حکومت و … است؛ در حکمرانی خوب ما دنبال حاکم خوب نیستیم؛ مثلاً در کشورهای اسکاندیناوی حکمرانی خوب دارند و کسی حتی نام زمامداران آنان را نشنیده است؛ آن‌ها این موفقیت را در نفی تقدس حکومت می‌دانند.

 


وی افزود: به محض اینکه دولت را به قلمرو مقدسات می‌بریم او را در‌هاله‌ای می‌بریم که امکان پاسخگویی را سلب می‌کند در حالی که در انتخاب عمومی، اساس حکومت بر احتیاط است و نه اعتماد و در زمامداری عادلانه به سمت احتیاط و نه اعتماد می‌رویم و این سبب‌ می‌شود تا مردم سالاری خیلی محکمتر شود.

 


دفاع مجدد ارائه‌دهنده

 

ورعی در دفاع مجدد از مطالب خود تصریح کرد: اگر عدالت در زمامدار موضوعیت دارد، در حالی که هر مسلمانی باید برای عدالت تلاش کند؛ چرا  در برخی شرایط می‌توانیم از عدالت عدول کنیم و حتی سراغ مؤمن حتی فاسق برویم؟ اگر موضوعیت دارد به هیچ وجه نباید عدول کرد یا چرا امام علی برخی والیان خود مانند زیاد بن ابیه را والی قرار داد که عادل نبود؟

 


وی با بیان اینکه فلسفه عصمت اعتماد به اخبار صادق واسطه میان خدا و مردم است، تصریح کرد: مفاد ادله این بوده که در زمامداری عدالت شرط است و در هیچ شرائطی نمی‌توانیم از آن صرف‌نظر کنیم، ولی در فقه می‌توانیم حکومتی بیابیم که زمامدارش عادل نباشد. در سیره امام علی(ع) عدالت قابل صزفنظر نیست، ولو اینکه امنیت هم به خطر بیفتد و سه جنگ در ۵ سال بر حکومت اسلامی تحمیل شود.


 

همچنین حجت‌الاسلام جوان آراسته دبیر علمی این کرسی گفت: باید میان عدالت فقهی و عدالت اجرایی و کفایت اجرایی و مدیریتی حاکم کاملاً تفاوت قائل شویم؛ زیرا ممکن است، زمامدار عادل باشد و دنبال اجرای عدالت، ولی مدیریت و کفایت لازم برای این کار را نداشته باشد، در این صورت مسیر این بحث کاملاً تغییر خواهد یافت./ ایکنا



استقلال قضایی
سخنراني

Image result for ‫همایش موسوی اردبیلی دانشگاه مفید‬‎

سخنرانی در دومین همایش بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

هشتم آذر ماه 1397

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که قرار شده در این مجلس محترم که در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی تشکیل شده، در باره اش صحبت کنم، «استقلال قضایی» است. احتیاج به یادآوری ندارد که در فرهنگ اسلامی و در نظام قضایی اسلام، نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده، به منظور تأمین همین استقلال است. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز در بیاناتشان، هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی؛ در بیانات ایشان نمونه های فراوانی هست که دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه میدانستند و هم نافی استقلال قاضی. چون فرصت نیست از نقل بیانات حضرت امام صرف نظر می کنم، برای اینکه به بحث اصلی برسم.

 

استقلال قضایی در قانون اساسی

در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، به هنگام بحث تدوین اصول مربوط به دستگاه قضایی، اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه؛ با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری هر سه قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال نسبی دارند، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر مطرح نشده است و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده؛ مضافاً بر اینکه در اصل شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود آمده، تصریح شده که اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی یعنی اصل 61 وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان آمده، اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری نهاده شده،  نه بر عهده رئیس قوه قضائیه؛ نکته‌اش آن است که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه، رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند، امر و نهی نماید.

 


«رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
سخنراني

انجمن اندیشه و قلم با همکاری موزه شهید بهشتی

10 تیر ۱۳۹۶

Image result for ‫بهشتی و امروز ما‬‎

    یکی از اصولی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بدون پیشینه ای در پیش نویس قانون اساسی، مطرح و تصویب شد، اصل ولایت فقیه بود. ولایت فقیه در عصر غیبت، دیدگاه گروهی از فقیهان امامیه است. امام خمینی هم که از طرفداران این نظریه بود، با انتشار دروس خارج فقه خود در سال 1349، آن را به صورت آشکار مطرح کرد، هر چند در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب و پس از تأسیس جمهوری اسلامی، تا زمان تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی، از تأسیس نظام سیاسی جدید بر محور آن سخن نگفت، گرچه در برخی از احکام صادره، مانند حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به «ولایت شرعی» خویش اشاره کرد.[1]

  با تأسیس جمهوری اسلامی، اینکه «آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت اند و باید از میان خود یکی را برگزینند؟» یا «به صورت جمعی ولایت دارند و باید به صورت شورایی اعمال ولایت کنند؟» یا «از میان فقیهان واجد شرایط یک فقیه ولایت دارد و در این فرض، کدامیک ولایت دارند؟» دیدگاه یکسانی وجود نداشت. در رساله هایی که تعدادی از عالمان در آستانه پیروزی انقلاب نوشته و منتشر کردند، فروض متعدد یادشده به چشم می خورد.[2] به طور طبیعی هنگامی که این بحث در آستانه تهیه پیش نویس و تدوین قانون اساسی جدید گشوده شد، پرسش هایی از این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.

 

 در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور حسبیه شد و مثلا تولی مال یتیم یا صغیر یا موقوفه ای را بر عهده گرفت، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد، چون سالبه به انتفای موضوع است. یعنی ملاک تصدی اسبقیت است، هر فقهی که زودتر اقدام کرد، متولی خواهد بود، اما در امر حکومت هم می توان چنین ملاکی را پذیرفت؟ به نظر می رسد به ملاک دیگری نیاز هست و آن ملاک «منتخب مردم» بودن است. اما فلسفه این ملاک چیست؟ احتمالات گوناگونی می شود مطرح کرد:

 


مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
سخنراني

بسم الله الرحمن الرحیم شناخت تکلیف و انجام آن از مهم ترین دغدغه های امام خمینی است، به گونه ای که در پاره ای از مقاطع انقلاب که «انجام تکلیف شرعی» با «قضاوت مردم» یا «قضاوت تاریخ» تزاحم پیدا می کرد، انجام تکلیف را مقدّم می داشت. این جمله از ایشان معروف است که ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نه حصول نتیجه.

بنابر این مبنا بدیهی است که امام خمینی قیام بر علیه حکومت شاهنشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی را بر اساس انجام تکلیف دینی انجام داده باشد. شناخت مبانی فقهی انقلاب اسلامی از آن رو اهمیت دارد که ثابت می کند انقلاب اسلامی بر مبانی مقبول در فقه شیعه مبتنی بوده و خارج از چارچوب فقهی نیست. تکلیفی که در هر گونه شرایط مشابهی همواره بر عهده علما و مردم است.

برای شناخت این مبانی نیازمند رجوع به نوشته ها و گفته های امام هستیم. قهرا در این فرصت کوتاه امکان بررسی همه این مبانی ممکن نیست، از این رو، تنها به اشاره ای به این مبانی می کنم و بر ارائه توضیحی در باره یکی از این مبانی متمرکز می شوم.

مبنای اول: مبارزه با ظلم و استبداد

وجوب مبارزه با ظلم و استبداد در مذهب شیعه آن قدر واضح است که در اینجا نیازمند اقامه دلیل نیست. استناد امام به سیره انبیا و اولیا، و ائمه معصومین در مبارزه با ظلم به وفور در بیانات ایشان دیده می شود. ایشان در یک سخنرانی اظهار می دارد که «ملت اسلامی پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه: لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » (صحیفه امام، ج14، ص81)

مبنای دوم: نفی سلطه بیگانگان


زهــرا (س) الگـــوی همگــان
سخنراني

  

 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عن الامام الحجه بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه

«فی ابنه رسول الله(ص) لی اسوه حسنه»

  به مناسبت این ایام چند پرسش مطرح می شود که مایلم در جمع فضلا و صاحبنظران مطرح نمایم.

·        آیا غیر از امام دیگری می تواند  اسوه و الگوی انسان باشد؟

·        در صورتی که غیر امام هم بتواند الگوی انسان باشد، آیا در زمان حضور امام می توان دیگری را الگوی خود قرار داد؟ بدین ترتیب آیا با وجود امام علی(ع) حضرت زهرا(س) می تواند به عنوان الگو و اسوه معرفی شود؟

·        آیا حضرت زهرا علاوه بر زنان، می تواند الگو و اسوه مردان هم باشد؟

 

 در باره پرسش اول، خدای متعال در قرآن شخصیت هایی را به عنوان الگو و اسوه معرفی کرده که امام نبودند. حتی پیامبرانی را که به عنوان اسوه معرفی می کند، دارای مقام امامت نبوده یا هنوز به مقام امامت نرسیده بودند. مثلا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که صریحا به عنوان الگو و اسوه معرفی شده تا مردم در برائت از مشرکان و معبودهای آنان به ایشان تأسی کنند، هنوز به مقام امامت نرسیده بودند. در آغاز رسالت به این عنوان معرفی می شود. می فرماید:

«قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ ...» (ممتحنة: 4)

 

 علامه طباطبائی(رض) این رفتار ابراهیم را مربوط به آغاز رسالت ابراهیم و قبل از آن که ایشان به مقام امامت و رهبری جامعه برگزیده شود، می داند. افزون بر آن که غیر از ابراهیم، یاران او هم که نه پیامبر بودند و نه امام، به عنوان اسوه معرفی می شوند. معلوم می شود که شرط اسوه بودن، امامت نیست.

  غیر از اینان خدای متعالی شخصیت هایی را در قرآن معرفی می کند که حتی از موقعیت های اجتماعی هم برخوردار نبودند، ولی به خاطر برخی شایستگی ها مورد تجلیل قرار گرفته اند. مثلا از مؤمن آل فرعون یا  لقمان، غلام سیاه پوستی بود که سخنان حکمت آمیز بر زبان می راند، در قرآن به نیکی یاد شده است. پس غیر از امام می تواند الگو و اسوه انسان باشد.

  سیره امام علی(ع) و سیره زهرا(س) در ماجرای فدک

  اما این که در زمان حضور امام، دیگری می تواند اسوه و الگو باشد؟ به مناسبت جلسه عرض می کنم آیا سیره امام علی(ع) در ماجرای غصب خلافت و فدک الگوی ماست یا سیره حضرت زهرا(س)؟

  حضرت زهرا بعد از ماجرای غصب خلافت که خلیفه نماینده را به فدک فرستاده و وکیل حضرت زهرا را از فدک بیرون کرده و آن را تصاحب کردند، حضرت به عنوان اعتراض با بانوان بنی هاشم راهی مسجد شد و خطبه مهمی ایراد کرد که در تاریخ ثبت شده است. این خطبه اعتراضی با سیره امام علی در این ماجرای یکسان نیست. خود حضرت زهرا هم وقتی مأیوس به خانه برگشت جملاتی به علی(ع) گفت که نشانه همین تفاوت است. عرض کرد:

  «یا ابن ابی طالب! اشتملت شمله الجنین، و قعدت حجزه الظنین، نقضت قادمه لاجدل فخانک ریش الاعزل؛ ای پسر ابی طالب! چرا همچون کودکی در رحم مادر زانو بسته ای و مانند متهمان گوشه نشین شده ای، توئی که پرهای بازان شکاری را در هم شکستی و امروز پر مرغ بال شکسته ای تو را در هم شکسته!»

 سپس ادامه داد:

  «عطا و بخششی را که پدرم به من داده بود و قوت لایموت فرزندانم را به ستم گرفته و آشکارا با من دشمنی می ورزد و با من مجادله می کند، تا آنجا که فرزندان قیله و انصار دست از یاری من شسته و مهاجران هم مراعات خویشاوندی نکردند و مردم نیز ظلم وارده بر من را نادیده گرفته، نه کسی مانعشان شد و نه کسی از من دفاع کرد!»

  البته در پایان به این نکته اشاره می کند که از این شکوه و گلایه، هر چند وظیفه حمایت از مرا نداشتی، از درگاه خداوند پوزش می طلبم.(طبرسی، احتجاج، ج۱، ص۱۰۷، خطبه فدکیه)

  تفاوت سیره معصومان

  معمولا در تعارض سیره پیشوایان مثل تفاوت سیره امام حسن و امام حسین در مواجهه با حکومت غاصب که یکی صلح می کند و دیگری جهاد، یا تفاوت نوع زندگی امام علی با امام صادق که یکی زاهدانه و فقیرانه زندگی می کند و دیگری در رفاه و آسایش نسبی، به تفاوت شرایط زمان استناد می شود. تفاوت شرایط و مقتضیات زمانه که موجب متفاوت بودن سیره آنان می شود. اما امام علی و حضرت زهرا در یک زمان و نسبت به یک موضوع یعنی غصب خلافت و فدک سیره متفاوتی دارند.

  به نظر می رسد که این تفاوت به متفاوت بودن جایگاه و موقعیت آنان مربوط می شود. افراد موقعیت های گوناگونی دارند، مثلا حضرت زهرا(س) موقعیت امام علی(ع) را ندارد. علی(ع) امام است، طرف نزاع در مسئله ولایت است، داماد و پسر عموی رسول خداست، اولین مردی است که به اسلام گرویده، منصوب خدا و پیغمبر برای خلافت رسول خداست. سکوت و اقدام او تأثیر بسیار گسترده و عمیقی در جامعه دارد. در حالی که حضرت زهرا موقعیت دیگری دارد. هر چند دختر رسول خداست، اما یک شهروند است مثل بقیه شهروندان، در معرض خلافت و حاکمیت نیست، اعتراضِ به خلیفه او را در مظانّ اتهامی مثل جنگ قدرت یا تلاش برای حق شخصی قرار نمی دهد، در حالی که اعتراض علی(ع) او را در معرض این اتهام قرار می دهد که میان اصحاب بزرگ پیغمبر جنگ قدرت است. لذا آن حضرت از خوف آنکه جدید الایمان ها ایمان خود را از دست بدهند، و برای حفظ دین و دیانت از حق شخصی خود گذشت و حتی با خلفا همکاری کرد. ایشان علت سکوت خود را در مسئله خلافت این گونه بیان کرده است:

  «فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي‏ وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ(ص) عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي‏ إِلَّا انْثِيَالُ‏ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكْتُ [بِيَدِي‏] يَدِي‏ حَتَّى رَأَيْتُ‏ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ(ص) فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِل؛ به خدا در دلم نمى‏گذشت و به خاطرم نمى‏رسيد كه عرب خلافت را پس از پيامبر (ص) از خاندان او برآرد، يا مرا پس از وى از عهده‏دار شدن آن بازدارد، و چيزى مرا نگران نكرد و به شگفتم نياورد، جز شتافتن مردم بر فلان از هر سو و بيعت كردن با او. پس دست خود بازكشيدم، تا آنكه ديدم گروهى در دين خود نماندند، و از اسلام روى برگرداندند و مردم را به نابود ساختن دين‏ محمد (ص) خواندند. پس ترسيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را يارى نكنم، رخنه‏اى در آن بينم يا ويرانيى، كه مصيبت آن بر من سخت‏تر از- محروم ماندن از خلافت- است و از دست شدن حكومت شما، كه روزهايى چند است كه چون سرابى نهان شود، يا چون ابر كه فراهم نشده پراكنده گردد.»(نهج البلاغه، نامه ۶۲)

  تفاوت موقعیت افراد، مسئولیت های مختلفی را ایجاب می کند. این واقعیت از سیره امام علی استفاده می شود. وقتی که علاء بن زیاد حارثی نزد امام آمد و از انزواطلبی و غارنشینی برادرش عاصم بن زیاد شکوه کرد و امام او را احضار نمود و به خاطر رهبانیت سرزنش کرد، او به امام عرض کرد: شما وضع لباس و خوراک تان از من بهتر نیست. امام فرمود:

  «وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ‏ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ‏ بِالْفَقِيرِ فَقْرُه‏ْْ؛ وای بر تو، من مانند تو نیستم. تحقیقا خداوند بلند مرتبه بر پیشوایان عدل واجب کرده تا خود را شبیه مردمان ضعیف  کنند تا فقر فقیر بر او دشوار نباشد.»‌(نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹)

  معلوم می شود افراد در موقعیت های گوناگون تکالیف متفاوتی دارند. نتیجه آن که تکلیف علی(ع) با تکلیف حضرت زهرا(س) در مسئله خلافت و فدک و به طور کلی در مواجهه با خلفای بعد از پیغمبر یکسان نبود و به همین دلیل سیره آنان در این زمینه متفاوت است.

  ما به عنوان یک شهروند در مخالفت با ظلم و تضییع حقوق وظیفه داریم به حضرت زهرا تأسی کنیم. و آن حضرت الگوی ماست. نه تنها الگوی زنان بلکه الگوی مردان هم هست. بر اساس حدیثی که در مطلع سخن نقل کردم، وقتی امام عصر(عج) ایشان را به عنوان الگوی نیکوی خویش معرفی می کند، تکلیف دیگران روشن است. بخش وسیعی از سیره آن حضرت فارغ از جنسیت است. بله در آن بخشی که به رفتار حضرت به عنوان یک زن مسلمان مربوط می شود، مثل اینکه یک همسر و مادر نمونه است، تنها الگوی زنان اند، اما در آن بخش گسترده که به رفتار ایشان به عنوان یک انسان و به عنوان یک مسلمان مربوط می شود، تفاوتی میان زن و مرد نیست، مثل اعتراض ایشان به رفتار ظالمانه زمامداران و صاحب منصبان، به عنوان یک شهروند الگوی همگان است. در این زمینه نه تنها حاضر نشد با ستمگران مماشات کند، بلکه اجازه نداد تا با شرکت در تشییع پیکر او خود را تطهیر کرده و از آن وجود مقدس استفاده ابزاری کنند. وصیت کرد تا شبانه غسلش دهند، و کفن کنند و غریبانه در نیمه های شب به خاک بسپارند. الا لعنه الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبٍ ینقلبون. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 


مجموع خبرها 24 (5 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
مطالب قبلی
Thursday, February 18
· دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۲)
Saturday, February 06
· دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)
Friday, January 15
· حق تعیین سرنوشت
Tuesday, December 15
· بازشناسی «سلطنت مطلقه» از «ولایت مطلقه»
Saturday, December 05
· قانون اساسی از تدوین تا بازنگری
Wednesday, December 02
· زینب کبری(س) و مدیریت قیام بعد از عاشورا
Thursday, November 12
· روش شناسی اندیشه های فقهی امام خمینی
Monday, December 15
· «اربعین حسینی» و رسوایی «جریان تکفیری»
Sunday, July 13
· نقدي بر سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از
Thursday, May 15
· حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام
Sunday, May 04
· شهید مطهری و جریان تکفیری
Sunday, November 10
· مکتب حسینی، الگوی بشریت
Monday, May 28
· امام خميني و دغدغه كارآمدي
Wednesday, March 07
· انقلاب اسلامی و آفت تحریف
Friday, December 09
· امام حسین (ع) و خروج بر علیه سلطان جائر
Saturday, June 25
· شهيد بهشتی و پای بندی به اخلاق در عرصه سیاست
Saturday, March 05
· «صداقت» رمز «اعتماد مردم» به پیامبران
Sunday, January 30
· جایگاه «ارزش های اخلاقی» در تعالیم اسلامی
Thursday, December 16
· کربلا تجلّی گاه ارزش های اخلاقی

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)


Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎