چهار شنبه 1 آذر 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: سخنراني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

«رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
سخنراني

انجمن اندیشه و قلم با همکاری موزه شهید بهشتی

10 تیر ۱۳۹۶

Image result for ‫بهشتی و امروز ما‬‎

    یکی از اصولی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بدون پیشینه ای در پیش نویس قانون اساسی، مطرح و تصویب شد، اصل ولایت فقیه بود. ولایت فقیه در عصر غیبت، دیدگاه گروهی از فقیهان امامیه است. امام خمینی هم که از طرفداران این نظریه بود، با انتشار دروس خارج فقه خود در سال 1349، آن را به صورت آشکار مطرح کرد، هر چند در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب و پس از تأسیس جمهوری اسلامی، تا زمان تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی، از تأسیس نظام سیاسی جدید بر محور آن سخن نگفت، گرچه در برخی از احکام صادره، مانند حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به «ولایت شرعی» خویش اشاره کرد.[1]

  با تأسیس جمهوری اسلامی، اینکه «آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت اند و باید از میان خود یکی را برگزینند؟» یا «به صورت جمعی ولایت دارند و باید به صورت شورایی اعمال ولایت کنند؟» یا «از میان فقیهان واجد شرایط یک فقیه ولایت دارد و در این فرض، کدامیک ولایت دارند؟» دیدگاه یکسانی وجود نداشت. در رساله هایی که تعدادی از عالمان در آستانه پیروزی انقلاب نوشته و منتشر کردند، فروض متعدد یادشده به چشم می خورد.[2] به طور طبیعی هنگامی که این بحث در آستانه تهیه پیش نویس و تدوین قانون اساسی جدید گشوده شد، پرسش هایی از این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.

 

 در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور حسبیه شد و مثلا تولی مال یتیم یا صغیر یا موقوفه ای را بر عهده گرفت، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد، چون سالبه به انتفای موضوع است. یعنی ملاک تصدی اسبقیت است، هر فقهی که زودتر اقدام کرد، متولی خواهد بود، اما در امر حکومت هم می توان چنین ملاکی را پذیرفت؟ به نظر می رسد به ملاک دیگری نیاز هست و آن ملاک «منتخب مردم» بودن است. اما فلسفه این ملاک چیست؟ احتمالات گوناگونی می شود مطرح کرد:

1.      چون منتخب و مقبول اکثریت جامعه بودن، به موفقیت رهبری در اداره جامعه کمک می کند و جنبه کارآمدی دارد.

2.      رهبری که از سوی اکثریت مردم انتخاب شود، مردم او را از خود دانسته و برای موفقیت او تلاش می کنند و با او نهایت همکاری را خواهند کرد.

3.      اصولا در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت است، بر خلاف عصر حضور که ملاک حقانیت است. (شهید بهشتی) این فلسفه منافاتی با فلسفه های قبلی هم ندارد.

مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت

  اصولا شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است، نه بر «حقانیت»، زیرا هر کسی رأی خود را حق می پندارد. این دیدگاه در برابر دیدگاه کسانی است که سخن از «کشفِ فقیه جامع شرایط از میان فقیهان» می زنند، یا «رأی اکثریت را تزیینی و تشریفاتی» قلمداد می کنند. این مسئله نقطه عزیمت دیدگاه ایشان با بسیاری از فقیهانی است که امروزه در قدرت حضور دارند. می پرسید: کدام فقیه است که بتواند ادعای حقانیت اجتهاد خویش و بطلان اجتهادهای دیگر را داشته باشد؟ پس چاره ای جز تن دادن به آرای اکثریت مردم نیست. از همین رو، بهشتی بر «منتخب بودن فقیه جامع شرایط» اصرار می ورزید. معتقد بود: «در یک مجموعه نمی شود گفت: هر کسی ببیند چه چیزی بر حق است و همان را عمل کند، این می شود هرج و مرج، در اینجا ناچار باید یک نظر و فکر به عنوان نظری که همه آن را اجرا می کنند، در زندگی اجتماعی مورد قبول قرار گیرد و در زندگی اجتماعی در میان راه حل های مختلف دو راه حل وجود دارد:

1. راه حق و ‌آن اینکه تصمیم از یک مقام معصوم از خطا و گناه ناشی شود و این مخصوص حضور معصومین است و فعلا نمی توانیم از آن استفاده کنیم.

2. آنجا که تصمیم از فرد یا گروهی ناشی می شود (البته گروه بسیار بهتر می تواند باشد) که تبلور اکثریت جامعه باشد، چاره ای جز این راه حل به نظر نمی رسد (که اکثریت معیار باشد.)[3]

  از نقطه نظر اجتماعی هم معتقد بود که اصولا «بهترین نوع رهبری کشور آن است که واقعاً هر انسانی در امامت و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد و آنهایی که در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگوکنندة شعار و آرمان خود مردم باشند. رهبری در حقیقت، خواست پراکندة در توده مردم را متبلور و مشخص می کند و این بهترین نوع و سازنده ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است و این رابطه، زمانی ایجاد می شود که افراد جامعه از نظر گرفتاری های اقتصادی، فرصتی برای خود اندیشیدن و به خود آمدن و به اوضاع اندیشیدن و چاره اندیشی و راه یابی کردن داشته باشند. تا تک تک مردم به صورت راه یاب و چاره جو بر نیایند و واقعاً فکرها و اندیشه ها و احساسات شان به صورت یک سیل خروشان درنیاید، اصلا رهبری واقعی سازنده و کارساز به وجود نمی آید.»[4]

·         ولایت فقیهِ منتخب مردم

  شهید آیت الله بهشتی هر چند رهبری را از آن فقیه جامع شرایط می دانست، و حتی سالها قبل به ولایت مطلقه هم قائل بود،[5] و تصویب آن در مجلس خبرگان و گنجاندن اصل پنجم در قانون اساسی را پاسخ مثبتی به درخواست اقشار مختلف مردم به ضرورت پیش بینی نقش مراجع در قانون اساسی می شمرد،[6] و البته تبیین عقلانی  اصل ولایت فقیه و روشنگری های ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی، در تصویب این اصل نقش تعیین کننده داشت،[7] اما اصرار داشت که فقیهی ولایت دارد که مقبولِ مردم بوده و با رأی مردم به رهبری انتخاب شود. او به رغم محور دانستن رهبری، به نظامی سیاسی با ساختاری می اندیشید که کاملا با قالب «جمهوریت» سازگار بوده و همه امور بر آرای مردم متکی باشد.

  در دفاع از اصل پنجم قانون اساسی، مبنای محور بودن رهبری فردی یا شورایی فقیهان عادل در جمهوری اسلامی را بر همین مبنا استوار ساخت و اینگونه استدلال کرد: «دسته دوم جوامعی هستند که مردم در آنها به یک مکتب یا ایدئولوژی ایمان دارند. مردم مکتبی را آزادانه انتخاب کرده اند، ولی به محض انتخاب این مکتب، خود را در چارچوب آن محدود می کنند. چون مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسلام به عنوان یک مکتب ایماندارند، شکل حکومتمان جمهوری اسلامی است، نه جمهوری دموکراتیک. اگر در این اصل یا اصول دیگر می گوییم: بر طبق ضوابط و احکام اسلام یا محور اداره جامعه رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه است، همگی به خاطر آن انتخاب اول از سوی مردم است.»[8]

  هم چنین آن را به معنای «ولایت و رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی» می دانست، با این توضیح که «این شخص با این خصوصیات بدون رأی اکثریت مردم نمی تواند اداره جامعه را به دست گیرد. ولایت فقیه تحمیلی نیست و کسی نمی تواند با عنوان فقیه عادل خود را به مردم تحمیل کند، بلکه از سوی مردم شناختنی و پذیرفتنی است. در صورت نبودن چنین فردی، شورایی از فقها که منتخب مردم اند، این مسئولیت را برعهده می گیرند.»[9]

  تأکید بهشتی بر «منتخب بودن رهبری»، از آنجا ناشی می شد که او به شدت نگران بازگشت دیکتاتوری به کشور بود و از تمرکز قدرت در قانون اساسی هراس داشت. آیت الله مهدوی کنی، از همرزمان او در دوران مبارزه، در خاطرات خود در این زمینه می گوید:

«مرحوم شهید بهشتی (رض) خیلی به مسئله شورا توجه داشت. ایشان شدیدا از رژیم سابق متنفر بود و نسبت به استبداد حساسیت ویژه داشت که شاید بخشی از اصول قانون اساسی متأثر از همان حساسیت بود. ایشان در تنظیم قانون اساسی خیلی نقش داشت. بسیاری از اصول مثل همین مسئله شورا و قطع دست دولت از بعضی کارها و قطع دست بخش خصوصی از یک سری کارها، به خاطر این بود که ایشان در این اندیشه بود که صاحبان قدرت، چه دولت و چه سرمایه دارها با استفاده از امکانات خود در امور کشور اعمال قدرت نکنند. به این جهت ایشان در کنترل دولت خیلی حساس بودند و همیشه می گفتند که کاری کنیم که دولت را کنترل کنیم. مبادا دولت بعد از مدتی دیکتاتور و خودسر از آب درآید. دوم اینکه، ایشان از این مسئله هراسان بود که مبادا سرمایه دارها یک وقت نقش اساسی بازی کنند و همه چیز را قبضه کنند، مجلس و دولت را قبضه کنند. لذا ایشان خیلی روی شورا تأکید داشتند و از این نظر حتی در باره رهبری هم مسئله شورا را فی الجمله مطرح می کردند. البته غیر از شخصیت امام که خصوصیتی ویژه داشت و همه آن را قبول داشتند. چنان که می دانیم در قانون اساسی اولی شورای رهبری هم آمده بود که بعد اصلاح شد. این مسئله متأثر از همان زمان بود که بحث شورای رهبری بیشتر می چربید.»[10]

  مجموعه دیدگاه های دکتر بهشتی نسبت به تعیین قلمرو اختیارات رهبری، شورای نگهبان، شوراها، رئیس جمهوری و نهادهای دیگر همگی در این راستا قابل ارزیابی است.

·         اعمال ولایت از طریق ساختار قانون اساسی

  آیت الله بهشتی معتقد بود که رهبری در طول قوای کشور است، نه در عرض آنها؛ بر این اساس با هر پیشنهادی که به دخالت رهبری و اعمال ولایت او خارج از مجرای قانون اساسی بود، مخالفت می کرد. با پیشنهاد آیت الله منتظری مبنی بر دخالت رهبری در اداره رسانه ملی، موضوع اصل 175 قانون اساسی،[11] به این دلیل که تبلیغات و انتشارات از شئون رهبری و حوزه های علمیه است، مخالفت کرد:

«قانون اساسی رابطه سازمان مملکت را با رهبری به گونه ای تنظیم کرده است که رهبری اقداماتش از مجاری مشخصی که پیش بینی شده است، دنبال می کند و به ثمر می رساند. اگر می خواهیم اقدامات رهبری به ثمر برسد، درست آن است که رهبری در هیچ جای دیگر، مستقیماً وارد نشود و دخالت نکند.»[12]

  در همین راستا با نظر آیت الله صدوقی که معتقد بود «نماینده مستقیم رهبری در رادیو و تلویزیون کاری از پیش نبرد، چگونه نماینده قوه قضائیه که نماینده غیرمستقیم رهبری است، می تواند نقش داشته باشد؟» گفت:

«باید با کارکنان رادیوـ تلویزیون صحبت کرد و خط صدا و سیما را ترسیم کرد. کسانی که این خط را از صمیم قلب قبول دارند، همکاری می کنند و کسانی که قبول ندارند، نمی توانند با این دستگاه همکاری کنند. به زور نمی توان مملکت را اداره کرد.»[13]

  با توضیحات شهید بهشتی هیچ یک از پیشنهادات سه گانه «افزودن نماینده رهبری به نمایندگان قوای سه گانه»، «افزودن دو نماینده رهبری و کارکنان صدا و سیما به نمایندگان قوای سه گانه» و «نمایندگان رهبری و قوای مجریه و قضائیه» رأی کافی نیاورد.

  در خصوص ارتباط رهبری با دستگاه قضایی هم، دست کم در دو مورد همین رویکرد مشاهده می شود.

  نخست در نقد کسانی که معتقد بودند «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید توسط ولی فقیه تعیین گردد، بدون آن که موظف باشد با قضات دستگاه قضایی مشورت کند.»[14] استدلال آنان این بود که «قضات و مناصب قضایی باید توسط رهبری تعیین شوند. انتخاب قضات از پایین، با شرع مقدس اسلام ناسازگار است. افزون بر آن، نصب این دو مقام قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور او در این قوه است.»[15]

  شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار داشت: «بسیاری از اصول قانون اساسی تعیین یک رویّه ثابت برای اعمال ولایت رهبری هستند. شبیه این امر در مجلس هست. اگر تعیین نخست وزیر از حقوق رهبری است، چرا مجلس به او رأی اعتماد می دهد؟ برای این که اعمال ولایت والی کاملا جا بیفتد، چنین راه هایی پیش بینی شده است. انتخاب والی با یک مقدماتی انجام می شود تا نقش او سنگین تر، اصیل تر و مؤثرتر باشد.»[16]

  شهید بهشتی هم چنین با پیشنهاد «تعیین دادستان ارتش توسط رهبری» با این استدلال که او فرمانده کل قواست،[17] مخالفت ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی شمرد، شورایی که منصوب رهبری اند.[18]

·         شأن رهبری، انجام اموری که از دیگران برنمی آید

  یکی از نکات برجسته در اندیشه شهید بهشتی به نوع ارتباط رهبری با نهادهای دیگر مربوط می شود. ایشان در برابر این تفکر که معتقد بود رهبری باید در همه نهادها و سازمانهای ریز و درشت در ساختار نظام سیاسی دخالت داشته باشد، ایستاد. بر این باور بود که رهبری، مدیریت کلان کشور را بر عهده دارد و لزومی به وارد کردن رهبری و هزینه کردن وی در همه امور نیست، بلکه از او باید در اموری استفاده کرد که دیگران از عهده انجامش بر نمی آیند. برداشت ایشان از دیدگاه امام هم همین بود. ایشان در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت مجلس شورای ملی در نگاه امام اظهار داشت: «امام معمولا تأکید دارند که اصل، مجلس است. ایشان بنا دارند بار به دوش یک رهبر به عنوان یک فرد نیفتد. می گویند: مجلس یک مجموعه است و این مجموعه منتخب ملت است. بنابر این وقتی اکثریت نمایندگان رأیی را که مطابق اسلام باشد، پذیرفت، و شورای نگهبان تشخیص داد که این تخلف از اسلام و قانون اساسی نیست، همان راه را بروید.»[19]

  به هنگام بحث از مسئله «نظارت بر انتخابات» و این که بر عهدة چه نهادی نهاده شود؟ در توجیه واگذاری این مسئولیت، به شورای نگهبان اظهار داشت: «حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح مي‏شود ممكن است به نظر برسد خوب است كه (نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر است اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد. مسأله تنها نظارت است، براي اين‏كه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهايي كه مي‏شود به عهده ديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤوليت كارهايي را داشته باشند كه جز از آنها نمي‏توان انتظار داشت.»[20]

 

·         مخالفت با گسترش نقش رهبری

  در خصوص اصل 80 و گرفتن و دادن وام از طرف دولت که باید با تصویب مجلس باشد، برخی پیشنهاد کردند که «شورای رهبری هم اضافه شود تا با تصویب هر دو نهاد انجام گیرد»، اظهار داشت: «شورای رهبری را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی شورای رهبری را در همه امور دخالت دهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.»[21]

·         مسئوليت رهبري در برابر خدا  و مردم

  شهيد بهشتي همه دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی را در برابر خدا و مردم مسئول می دانست و در همین راستا، نظارت مردم بر دولتمردان را در قالب های گوناگون و در اصول مختلف نهدینه کرد. در بارة مسئولیت رهبری، در برابر اين سئوال كه «با توجه به اين كه قدرت اجرايي را در اختيار كسي قرار مي دهيد كه معصوم نيست، رهبر در برابر چه مقامي مسئول است؟ و مرجع رسيدگي به تخلفات احتمالي وي كيست؟»، اظهار داشت: «رهبر از اين جهت كه در برابر ملت مسئول است مثل نمايندگان مجلس است كه تحت نظارت ملت اند. مردم ناظرند كه آيا آنان به وظايف محدود نمايندگي به درستي عمل مي كنند يا نه. در قانون هيچ مرجع ديگري بر آن رسيدگي نمي كند، اما اگر تخلف كند، همه در برابر قانون مساوي اند، چه رهبر باشد و چه فرد عادي»[22]

  البته در جلسات بعدي پيش بيني شد تا مجلس خبرگان رهبري تشكيل شده و افزون بر انتخاب رهبري، بر بقاي شرايط او نیز نظارت داشته باشد كه لازمه اش نظارت بر عملكرد هم هست.

·         حق نظارت عمومی مردم بر رهبری

  با این همه از نظر ایشان، وظایف مجلس خبرگان در این زمینه نافی وظیفه عام نظارتی مردم نبود. معتقد بود «انتقاد بر امام، تذكر به امام، نصيحت به ائمة‌ مسلمين، اصلاً واجب است. تذكر به امام دادن، تذكر دلسوزانه به امام دادن، انتقاد كردن از يك تصميم امام، كه اصلاً تربيت اسلامى است. در آن خطبة حقوق راعى و رعيت، حقوق رعيت بر راعى كه در نهج ‌البلاغه هست، از على (ع) نقل مى‏كند كه آن حضرت از مردم مى‏خواهد كه از او انتقاد كنند و به او تذکر دهند ؛ اما همان‌وقت كه انسان تذكر مى‏دهد، مى‏داند كه تذكر مى‏دهد ولى تصميم‏گيرى با كيست؟ انسان تذكرش را مى‏دهد، حرفش را مى‏زند، استدلال هم مى‏كند، ولى تصميم‏گيرى با كيست؟ با رهبر است. ... انتقاد و تذكر و نصيحت «و النَّصيحةُ لِاَئِمَةِ الْمُسْلِمین»[23] لازم است. اين وظيفه است. اما بعد از نصيحت به معنای تذكر دلسوزانه متعهدانه، تذكر صريح و بى‏پرده و بى‏رودربايستى، اما همراه با ادب و همراه با اين آمادگى كه ما تذكرمان را مى‏دهيم، شما هم جمع‏بندى كنيد، وقتى جمع‏بندى كرديد، ما همان را اجرا مى‏كنيم ولو برخلاف تذكر ما باشد. اين تربيت اسلامى است.»[24]

وی پس از تصویب قانون اساسی، در یک سخنرانی، کارنامه خود را در تدوین آن بیان کرده، می گوید:

«ما این قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم، نمی خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان پنج نهاد اصلی تقسیم شده است. (این جمله را یک بار دیگر تکرار می کنم...) هر نهاد حدود و اختیارات و وظائفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید، هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند:

۱. مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و ...

۲. رئیس جمهوری

۳. نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت

۴. مجلس شورای ملی

۵. شورای عالی قضایی

هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت هایش هم معلوم است. ... البته اظهار نظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است، این دخالت در تصمیم گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد.»[25]

  هم چنین معتقد بود طبق قانون اساسی قدرت از سه طریق تحت نظارت ملت است: «رهبری فقیه، آگاه، عادلِ منتخب»، از طریق «رئیس جمهور منتخب»، و از طریق «نمایندگان منتخب».[26]

·         لزوم مشورت رهبر با کارشناسان

  یکی از نکاتی که شهید آیت الله بهشتی بر آن تأکید داشت این بود که هر چند رهبری مسئولیت دارد و تصمیم گیری در قلمرو اختیاراتش با اوست، اما «چون در بارة مسائل مملکت، یک نفر حضور ذهن ندارد، رهبر برای تصمیم گیری باید جوانب امر را بررسی کند.» با همین منطق از پیش بینی نهادی به نام «شورای عالی دفاع ملی» دفاع کرده و در پاسخ رئیس مجلس خبرگان که با وجود اختیارات رهبری مانند عزل و نصب فرماندهان عالی رتبه و اعلان جنگ و صلح، وجود چنین شورایی را ضروری نمی دانست، از وجود این شورا که از نزدیک در جریان امورند، برای بررسی امور و ارائه نتیجه به رهبری، دفاع می کرد.[27]



[1] . امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۶۸. « احترام به آراى علماى اسلام بگذاريد. احترام به آراى اقشار مختلفه ملت بگذاريد. ... ما به حَسَب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد.»

[2] . ر.ک: مشکینی، علی، جمهوری اسلامی؛ مکارم شیرازی، حکومت اسلامی؛ سبحانی، جعفر، حکومت اسلامی در چشم انداز ما؛ نوری همدانی، حسین، جمهوری اسلامی.

[3] . همان، ص497ـ 498.

[4] . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج3، ص1480ـ 1481.

[5] . در پاسخ به این که «آیا دخالت دولت در امور تعاونی ها به منظور دادن برنامه، نظارت، حمایت و هدایت، بر خلاف قوانین شرعی است یا نه؟» اظهار داشت: «حقیقت این است که ما یک مبنایی را دنبال می کنیم که این انقلاب در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس جلو رفت و آن این است که برای امامت اسلامی، ولایت مطلقه قائل هستیم. یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم، هر تصرفی را لازم بداند، می کند و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی هست، اینها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می کند، نه حریم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می خواهد حرکت کند. او برایش این مرزها و حریمها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت است در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی که الان هست. در میان فقهای معاصر ما فقیهی که از اول به مسئله خیلی قاطع معتقد بود تا آخرش هم ایستاد، و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به وجود آورد، امام بودند.» 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
سخنراني

بسم الله الرحمن الرحیم شناخت تکلیف و انجام آن از مهم ترین دغدغه های امام خمینی است، به گونه ای که در پاره ای از مقاطع انقلاب که «انجام تکلیف شرعی» با «قضاوت مردم» یا «قضاوت تاریخ» تزاحم پیدا می کرد، انجام تکلیف را مقدّم می داشت. این جمله از ایشان معروف است که ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نه حصول نتیجه.

بنابر این مبنا بدیهی است که امام خمینی قیام بر علیه حکومت شاهنشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی را بر اساس انجام تکلیف دینی انجام داده باشد. شناخت مبانی فقهی انقلاب اسلامی از آن رو اهمیت دارد که ثابت می کند انقلاب اسلامی بر مبانی مقبول در فقه شیعه مبتنی بوده و خارج از چارچوب فقهی نیست. تکلیفی که در هر گونه شرایط مشابهی همواره بر عهده علما و مردم است.

برای شناخت این مبانی نیازمند رجوع به نوشته ها و گفته های امام هستیم. قهرا در این فرصت کوتاه امکان بررسی همه این مبانی ممکن نیست، از این رو، تنها به اشاره ای به این مبانی می کنم و بر ارائه توضیحی در باره یکی از این مبانی متمرکز می شوم.

مبنای اول: مبارزه با ظلم و استبداد

وجوب مبارزه با ظلم و استبداد در مذهب شیعه آن قدر واضح است که در اینجا نیازمند اقامه دلیل نیست. استناد امام به سیره انبیا و اولیا، و ائمه معصومین در مبارزه با ظلم به وفور در بیانات ایشان دیده می شود. ایشان در یک سخنرانی اظهار می دارد که «ملت اسلامی پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه: لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » (صحیفه امام، ج14، ص81)

مبنای دوم: نفی سلطه بیگانگان


زهــرا (س) الگـــوی همگــان
سخنراني

  

 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عن الامام الحجه بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه

«فی ابنه رسول الله(ص) لی اسوه حسنه»

  به مناسبت این ایام چند پرسش مطرح می شود که مایلم در جمع فضلا و صاحبنظران مطرح نمایم.

·        آیا غیر از امام دیگری می تواند  اسوه و الگوی انسان باشد؟

·        در صورتی که غیر امام هم بتواند الگوی انسان باشد، آیا در زمان حضور امام می توان دیگری را الگوی خود قرار داد؟ بدین ترتیب آیا با وجود امام علی(ع) حضرت زهرا(س) می تواند به عنوان الگو و اسوه معرفی شود؟

·        آیا حضرت زهرا علاوه بر زنان، می تواند الگو و اسوه مردان هم باشد؟

 

 در باره پرسش اول، خدای متعال در قرآن شخصیت هایی را به عنوان الگو و اسوه معرفی کرده که امام نبودند. حتی پیامبرانی را که به عنوان اسوه معرفی می کند، دارای مقام امامت نبوده یا هنوز به مقام امامت نرسیده بودند. مثلا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که صریحا به عنوان الگو و اسوه معرفی شده تا مردم در برائت از مشرکان و معبودهای آنان به ایشان تأسی کنند، هنوز به مقام امامت نرسیده بودند. در آغاز رسالت به این عنوان معرفی می شود. می فرماید:

«قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ ...» (ممتحنة: 4)

 

 علامه طباطبائی(رض) این رفتار ابراهیم را مربوط به آغاز رسالت ابراهیم و قبل از آن که ایشان به مقام امامت و رهبری جامعه برگزیده شود، می داند. افزون بر آن که غیر از ابراهیم، یاران او هم که نه پیامبر بودند و نه امام، به عنوان اسوه معرفی می شوند. معلوم می شود که شرط اسوه بودن، امامت نیست.

  غیر از اینان خدای متعالی شخصیت هایی را در قرآن معرفی می کند که حتی از موقعیت های اجتماعی هم برخوردار نبودند، ولی به خاطر برخی شایستگی ها مورد تجلیل قرار گرفته اند. مثلا از مؤمن آل فرعون یا  لقمان، غلام سیاه پوستی بود که سخنان حکمت آمیز بر زبان می راند، در قرآن به نیکی یاد شده است. پس غیر از امام می تواند الگو و اسوه انسان باشد.

  سیره امام علی(ع) و سیره زهرا(س) در ماجرای فدک

  اما این که در زمان حضور امام، دیگری می تواند اسوه و الگو باشد؟ به مناسبت جلسه عرض می کنم آیا سیره امام علی(ع) در ماجرای غصب خلافت و فدک الگوی ماست یا سیره حضرت زهرا(س)؟

  حضرت زهرا بعد از ماجرای غصب خلافت که خلیفه نماینده را به فدک فرستاده و وکیل حضرت زهرا را از فدک بیرون کرده و آن را تصاحب کردند، حضرت به عنوان اعتراض با بانوان بنی هاشم راهی مسجد شد و خطبه مهمی ایراد کرد که در تاریخ ثبت شده است. این خطبه اعتراضی با سیره امام علی در این ماجرای یکسان نیست. خود حضرت زهرا هم وقتی مأیوس به خانه برگشت جملاتی به علی(ع) گفت که نشانه همین تفاوت است. عرض کرد:

  «یا ابن ابی طالب! اشتملت شمله الجنین، و قعدت حجزه الظنین، نقضت قادمه لاجدل فخانک ریش الاعزل؛ ای پسر ابی طالب! چرا همچون کودکی در رحم مادر زانو بسته ای و مانند متهمان گوشه نشین شده ای، توئی که پرهای بازان شکاری را در هم شکستی و امروز پر مرغ بال شکسته ای تو را در هم شکسته!»

 سپس ادامه داد:

  «عطا و بخششی را که پدرم به من داده بود و قوت لایموت فرزندانم را به ستم گرفته و آشکارا با من دشمنی می ورزد و با من مجادله می کند، تا آنجا که فرزندان قیله و انصار دست از یاری من شسته و مهاجران هم مراعات خویشاوندی نکردند و مردم نیز ظلم وارده بر من را نادیده گرفته، نه کسی مانعشان شد و نه کسی از من دفاع کرد!»

  البته در پایان به این نکته اشاره می کند که از این شکوه و گلایه، هر چند وظیفه حمایت از مرا نداشتی، از درگاه خداوند پوزش می طلبم.(طبرسی، احتجاج، ج۱، ص۱۰۷، خطبه فدکیه)

  تفاوت سیره معصومان

  معمولا در تعارض سیره پیشوایان مثل تفاوت سیره امام حسن و امام حسین در مواجهه با حکومت غاصب که یکی صلح می کند و دیگری جهاد، یا تفاوت نوع زندگی امام علی با امام صادق که یکی زاهدانه و فقیرانه زندگی می کند و دیگری در رفاه و آسایش نسبی، به تفاوت شرایط زمان استناد می شود. تفاوت شرایط و مقتضیات زمانه که موجب متفاوت بودن سیره آنان می شود. اما امام علی و حضرت زهرا در یک زمان و نسبت به یک موضوع یعنی غصب خلافت و فدک سیره متفاوتی دارند.

  به نظر می رسد که این تفاوت به متفاوت بودن جایگاه و موقعیت آنان مربوط می شود. افراد موقعیت های گوناگونی دارند، مثلا حضرت زهرا(س) موقعیت امام علی(ع) را ندارد. علی(ع) امام است، طرف نزاع در مسئله ولایت است، داماد و پسر عموی رسول خداست، اولین مردی است که به اسلام گرویده، منصوب خدا و پیغمبر برای خلافت رسول خداست. سکوت و اقدام او تأثیر بسیار گسترده و عمیقی در جامعه دارد. در حالی که حضرت زهرا موقعیت دیگری دارد. هر چند دختر رسول خداست، اما یک شهروند است مثل بقیه شهروندان، در معرض خلافت و حاکمیت نیست، اعتراضِ به خلیفه او را در مظانّ اتهامی مثل جنگ قدرت یا تلاش برای حق شخصی قرار نمی دهد، در حالی که اعتراض علی(ع) او را در معرض این اتهام قرار می دهد که میان اصحاب بزرگ پیغمبر جنگ قدرت است. لذا آن حضرت از خوف آنکه جدید الایمان ها ایمان خود را از دست بدهند، و برای حفظ دین و دیانت از حق شخصی خود گذشت و حتی با خلفا همکاری کرد. ایشان علت سکوت خود را در مسئله خلافت این گونه بیان کرده است:

  «فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي‏ وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ(ص) عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي‏ إِلَّا انْثِيَالُ‏ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكْتُ [بِيَدِي‏] يَدِي‏ حَتَّى رَأَيْتُ‏ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ(ص) فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِل؛ به خدا در دلم نمى‏گذشت و به خاطرم نمى‏رسيد كه عرب خلافت را پس از پيامبر (ص) از خاندان او برآرد، يا مرا پس از وى از عهده‏دار شدن آن بازدارد، و چيزى مرا نگران نكرد و به شگفتم نياورد، جز شتافتن مردم بر فلان از هر سو و بيعت كردن با او. پس دست خود بازكشيدم، تا آنكه ديدم گروهى در دين خود نماندند، و از اسلام روى برگرداندند و مردم را به نابود ساختن دين‏ محمد (ص) خواندند. پس ترسيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را يارى نكنم، رخنه‏اى در آن بينم يا ويرانيى، كه مصيبت آن بر من سخت‏تر از- محروم ماندن از خلافت- است و از دست شدن حكومت شما، كه روزهايى چند است كه چون سرابى نهان شود، يا چون ابر كه فراهم نشده پراكنده گردد.»(نهج البلاغه، نامه ۶۲)

  تفاوت موقعیت افراد، مسئولیت های مختلفی را ایجاب می کند. این واقعیت از سیره امام علی استفاده می شود. وقتی که علاء بن زیاد حارثی نزد امام آمد و از انزواطلبی و غارنشینی برادرش عاصم بن زیاد شکوه کرد و امام او را احضار نمود و به خاطر رهبانیت سرزنش کرد، او به امام عرض کرد: شما وضع لباس و خوراک تان از من بهتر نیست. امام فرمود:

  «وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ‏ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ‏ بِالْفَقِيرِ فَقْرُه‏ْْ؛ وای بر تو، من مانند تو نیستم. تحقیقا خداوند بلند مرتبه بر پیشوایان عدل واجب کرده تا خود را شبیه مردمان ضعیف  کنند تا فقر فقیر بر او دشوار نباشد.»‌(نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹)

  معلوم می شود افراد در موقعیت های گوناگون تکالیف متفاوتی دارند. نتیجه آن که تکلیف علی(ع) با تکلیف حضرت زهرا(س) در مسئله خلافت و فدک و به طور کلی در مواجهه با خلفای بعد از پیغمبر یکسان نبود و به همین دلیل سیره آنان در این زمینه متفاوت است.

  ما به عنوان یک شهروند در مخالفت با ظلم و تضییع حقوق وظیفه داریم به حضرت زهرا تأسی کنیم. و آن حضرت الگوی ماست. نه تنها الگوی زنان بلکه الگوی مردان هم هست. بر اساس حدیثی که در مطلع سخن نقل کردم، وقتی امام عصر(عج) ایشان را به عنوان الگوی نیکوی خویش معرفی می کند، تکلیف دیگران روشن است. بخش وسیعی از سیره آن حضرت فارغ از جنسیت است. بله در آن بخشی که به رفتار حضرت به عنوان یک زن مسلمان مربوط می شود، مثل اینکه یک همسر و مادر نمونه است، تنها الگوی زنان اند، اما در آن بخش گسترده که به رفتار ایشان به عنوان یک انسان و به عنوان یک مسلمان مربوط می شود، تفاوتی میان زن و مرد نیست، مثل اعتراض ایشان به رفتار ظالمانه زمامداران و صاحب منصبان، به عنوان یک شهروند الگوی همگان است. در این زمینه نه تنها حاضر نشد با ستمگران مماشات کند، بلکه اجازه نداد تا با شرکت در تشییع پیکر او خود را تطهیر کرده و از آن وجود مقدس استفاده ابزاری کنند. وصیت کرد تا شبانه غسلش دهند، و کفن کنند و غریبانه در نیمه های شب به خاک بسپارند. الا لعنه الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبٍ ینقلبون. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 


دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۲)
سخنراني





راهکارهای تضمین تحول

آخرین بحث در این زمینه راهکارهای تضمین تحول و هماهنگی شریعت با تحولات زمان است که در خود شریعت پیش بینی شده است. اسلام در شريعت خود اصولي را وضع كرده كه بر اساس آن انسان مي تواند بنا به اقتضائات زمان و مكان و جز آن، در حكم شرعي تحول به وجود آورد، بي آنكه حكم از قداست و غيبيت خود تهي شود. از نظر ایشان زمينه هاي اين تحول بر چند گونه است:

گونه نخست، ناظر به آن بخش از موضوعات احكام و اجزا و شرايط آن است كه در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول تحول پذير است.

چون رابطه حکم و موضوع رابطه معلول با علت است. اگر موضوع تغییر کرد، حکم هم به تبع آن تغییر می کند.

ایشان موضوع حكم چند همسري در قرآن «و ان خفتم الاتقسطوا في اليتامي» <!--[if !supportFootnotes]--> [1] <!--[endif]--> را مثال زده و اظهار داشته اند: «اين شرط در اوضاع گوناگون اجتماعي، همچون شرايط پس از جنگ و در برخي جوامع خاص تعميم پذير است. بنابر آنچه از آيه مستفاد است اين حكم در همه حال مطلق نيست. ... چنان كه سيره پيامبر و سلوك صحابه او و امامان هم مطلق نيست و چون ادله لبّي مي تواند به علل خاص و شرايط مشخص مخصوص مربوط باشد.»

نمونه ديگر «مفهوم فقر» در زكات است. زيرا فقر بر حسب نيازهاي فزاينده و ميانگين درآمد افراد تغيير مي يابد.ایشان در بیانات مختلف خود توضیح داده اند که «مفهوم و معناي فقير هم مثل اغلب مفاهيم عرفي بر حسب زمان و تغييرات زندگي بشر و تفاوت وضع معيشت عمومي و بلكه برحسب تفاوت مناطق و شهرها در يك زمان متفاوت و متغير است. در روزگار يا شهري كه قوت غالب مردم نان جو باشد، فقير كسي است كه براي نان جو سالانه خود معطل باشد، ولي اگر قوت غالب يك شهر برنج باشد و كسي دسترسي به برنج نداشته باشد، فقير محسوب مي شود، هر چند بتواند نان گندم يا جو هم تهيه كند.» <!--[if !supportFootnotes]--> [2] <!--[endif]-->

در شهرهای شمالی کشور ما نان بر سر سفره گذاشتن به معنای آن است که این خانواده تمکن مالی نداشته و برنج کم است. در حالی که در شهرهای دیگر چنین معنا و مفهومی ندارد.

ایشان بر این باور بود که «در دين اسلام دستور پرداخت زكات يا خمس به طور كلي صادر شده، ‌ولي اجراي اين حكم و طريق عملي كردن اين قانون مقدس بر عهده زمان واگذار شده است تا به هر طريق كه حاكم مسلمين مصلحت ديد، آن را اجرا كند. تصور مي شود براي آنكه پرداخت زكات شكل زننده پيدا نكند و آبروي كساني را نريزد و فقرا را از كار باز ندارد، مي توان زكات و خمس را به شكل بيمه هاي اجتماعي كارگران درآورد. به اين ترتيب پرداخت آبرومندانه مي شود و ضررهاي بخشش رايگان به بار نخواهد آمد.» <!--[if !supportFootnotes]--> [3] <!--[endif]-->


دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)
سخنراني

                                     

                                   سخنرانی در موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر

                                                                  پنجم بهمن ۱۳۹۳

   بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمی ن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از این که فرصتی پیدا کردم تا مروری بر آثار ارزشمند امام موسی صدر نمایم تا این بحث را ر این جلسه ارائه کنم، خدا را شاکرم و آن را توفیقی برای خود میدانم. همان گونه که جناب آقای فرخیان موضوع بحث را به خوبی توضیح دادند، دین که ریشه در آسمان دارد، در برابر تحولات زمان و پرسش های جدیدی که پیش می آید، چه نسبتی دارد؟ دین چه پاسخی برای تحولات زمان دارد؟

دین مجموعه ای است از معارف، اخلاق و شریعت. بحث دین و تحولات زمان را در هر سه قلمرو می توان دنبال کرد، اما به دلیل ضیق وقت تنها به حوزه سوم می پردازم که در آثار و تألیفات امام موسی صدر هم به نسبت میان شریعت و تحولات زمان پرداخته شده است.

پس پرسش اصلي این است که چگونه مي توان ميان دين(اسلام) به عنوان امري ثابت و جاودان با تحولات زمان پيوند برقرار كرد؟ فقیها ما با تقسیم احکام و قوانین اسلام به ثابت و متغیر در صدد پاسخ به این پرسش برآمده اند.

به عنوان مقدمه به اختصار مروری بر پیشینه این بحث در تاریخ فقه شیعه می کنم. به مقداری که اطلاعات من اجازه می دهد نخستین کسی که با صراحت از تقسیم احکام شریعت به ثابت و متغیر به میان آورده، علامه نائینی از عالمان عصر مشروطه در کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله» است که عبارتشان را نقل خواهم کرد. اما اصل این مسئله که در شریعت اسلام ظرفیت هایی وجود دارد که می تواند این شریعت را با تحولات زمان به صورت هماهنگ پیش ببرد، سابقه ای دیرینه دارد. فقیهان ما از ابتدا این دغدغه را داشته اند که چگونه می توان احکام ثابت شریعت را در شرایط گوناگون زمان و مکان به اجرا درآورد؟ تنها به چند نمونه از تاریخ فقه و فقاهت شیعه در ادوار مختلف اشاره می کنم تا بتوانم دیدگاه امام صدر در این زمینه و نکات جدیدی که ایشان در این زمینه دارند، را توضیح دهم.


مجموع خبرها 22 (5 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
مطالب قبلی
Friday, January 15
· حق تعیین سرنوشت
Tuesday, December 15
· بازشناسی «سلطنت مطلقه» از «ولایت مطلقه»
Saturday, December 05
· قانون اساسی از تدوین تا بازنگری
Wednesday, December 02
· زینب کبری(س) و مدیریت قیام بعد از عاشورا
Thursday, November 12
· روش شناسی اندیشه های فقهی امام خمینی
Monday, December 15
· «اربعین حسینی» و رسوایی «جریان تکفیری»
Sunday, July 13
· نقدي بر سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از
Thursday, May 15
· حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام
Sunday, May 04
· شهید مطهری و جریان تکفیری
Sunday, November 10
· مکتب حسینی، الگوی بشریت

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎