سه شنبه 3 بهمن 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: مقاله

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

روحانیت مسئول است
مقاله


                                                                     

                                                             به بهانه سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامي






   «جمهوري اسلامي» كه در پي پيروزي ملت ايران به رهبري امام خميني (رض) بر رژيم استبدادي و وابسته پهلوي تشكيل شد، نظام سياسي نوي در عرصه بين المللي بشمار مي رود. اين مدل از نظام سياسي كه در ماه هاي منتهي به پيروزي نهضت جايگزين شعار «حكومت اسلامي» شد، به پيشنهاد استاد شهيد مرتضي مطهري، يكي از متفكران اسلامي به رهبر كبير انقلاب انجام شد.

   امام با پذيرش پيشنهاد «جمهوري اسلامي» آن را مطرح كرده و با استقبال اقشار مختلف ملت روبرو شد. با علني شدن مدل جديد نظام سياسي جايگزين، علما، ‌دانشمندان ،‌حقوق دانان و نويسندگان به بحث در باره آن پرداختند. كتاب ها و مقاله هاي متعددي در باره ديدگاه اسلام در زمينه حكومت يا معرفي جمهوري اسلامي به رشته تحرير درآمد. بيش از همه علماي حوزه دست به قلم برده و رسالت خود را در اين مقطع تاريخي انجام دادند.

  حكومت جمهوري اسلامي اثر آيت الله علي مشكيني،

  حکومت اسلامی اثر آيت الله ناصر مكارم شيرازي،

  نگرش فقهي و مقدماتي به پيش نويس قانون اساسي از شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر،

  جمهوري اسلامي اثر آيت الله حسين نوري همداني و

  حكومت اسلامي در چشم انداز ما از آيت الله شيخ جعفر سبحاني از جمله آثاري بود كه از سوي علماي قم و نجف انتشار يافت.

  هم چنين بيانيه جمهوري اسلامي از ابوالحسن بني صدر و مقالات ‌مقدمه اي بر جمهوري اسلامي از دكتر ناصر كاتوزيان و «چرا با جمهوري اسلامي مخالفم؟»از دكتر مصطفي رحيمي هم از جمله آثاري ديگري بود كه منتشر شد.

 

«احساس تکلیف شرعي» يا ......؟
مقاله





  

  «احساس تکلیف» از جمله اصطلاحاتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی جامعه ما شد و معمولا وقتی بکار می رفت که کسی برای انجام وظیفه دینی، منصبی اجتماعی و سیاسی را می پذیرفت. شاید بیش از همه امام خمینی از «تکلیف گرایی» سخن گفته و آن را در برابر تفکر «نتیجه گرایی» مطرح نمود. مرادشان این بود که انسان به عنوان بنده خدا تکالیفی دارد که باید آن را به درستی بشناسد و انجام دهد ، این که نتیجه آن چه خواهد بود، وظیفه انسان نیست. چون در بسیاری از موارد تشخیص نتیجه در آینده از عهده انسان خارج است.

  البته این سخن به معنای آن نیست که آدمی به نتایج اعمال و رفتارش نیندیشد و در محاسباتش در نظر نگیرد. اتفاقا برخی از تکالیف مانند امر به معروف و نهی از منکر مشروط به نتیجه داشتن و مؤثر بودن است و بدون احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. توضیح این مطلب را به فرصتی دیگر موکول می کنم.

  به هر تقدیر، امام با چنین نگرشی انجام تکلیف را وارد ادبیات اجتماعی ما نمود. در سال های نخست انقلاب بسیاری از مدیران با چنین انگیزه ای منصب های اجتماعی و سیاسی را می پذیرفتند. چرا که مقام و منصب در آن سال ها جز زحمت و مشقت نبود، نه احساس قدرتی به دارنده آن دست می داد، و نه در پرتو آن می شد به مال و ثروتی دست یافت. زیرا دولتمردان از همین مردم بوده و با کمترین انحرافی با اعتراض مردم روبرو می شدند. به قول امام راحل (رض) :

  «امروز كه بقال سر محله مى‏آيد و مى‏گويد كه برادر نخست وزير اينجا اين كار درست نيست، برادر رئيس جمهور اين كار درست نيست، اين ديگر قدرتى نيست. يك برادرى است، يك دسته برادرند، يك دسته‏شان شانسشان آورده است آنجا نشسته‏اند؛ يك دسته بيچاره هم براى اينها سينه مى‏زنند.» (صحيفه امام، ج‏14، ص379)

  چون غالبا تشنه خدمت بوده، و آن را از سر وظیفه دینی انجام می دادند، در قبالش از نظام و مردم طلبکار نبودند. برای بدست آوردن یا نگهداری اش به این در و آن در نمی زدند. برای رسیدن به آن پول خرج نمی کردند. زیر دین صاحبان ثروت نمی رفتند....؛ خاصیت پذیرش مقام و منصب که از «احساس تکلیف» نشئت گرفته باشد، همین است.

  البته کسانی که با چنین احساسی منصبی را می پذیرفتند، گاهی خود به این نتیجه می رسیدند که باید این منصب را بپذیرند تا در پرتو آن بتوانند خدمتی به خلق خدا کنند و باری از دوش مردم بردارند. و گاهی دیگران منصبی را پیشنهاد کرده و پذیرفتن آن را وظیفه شرعی آن ها دانسته و با اصرار آن را بر عهده ایشان می نهادند که غالبا از قبیل نوع دوم بودند. اگر روزی به آنان گفته می شد که دیگر به وجود شما نیازی نیست ، نفس راحتی می کشیدند که بار مسئولیت از دوش آنان برداشته شده است. رفتارشان نیز گواه بر صداقتشان بود.

  مردم اگر از مسئولی می شنیدند که برای پذیرش این منصب احساس تکلیف کرده، و برای انجام وظیفه قدم به میدان گذاشته، می پذیرفتند و سخن از «احساس تکلیف» را پوششی برای پنهان کردن «قدرت طلبی» یا «مقام دوستی» قلمداد نمی کردند، چون رفتارشان گواه بر کردارشان بود. اما امروز وقتی سخن از «احساس تکلیف» برای پذیرفتن یک منصب اجتماعی و سیاسی شنیده می شود، مردم باور نمی کنند، و گاهی به تمسخر می گویند:

                                 «آقا ! چقدر می گیری که احساس تکلیف نکنی و دست از سر ما برداری ؟»

 




قاعده «مصلحت» در روابط بین الملل
مقاله
 


       



   آن چه ملاحظه می کنید، برگرفته از پژوهشی است که اخیرا با عنوان «بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی» از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.




  


     امام خمینی فقه شیعه را وارد مرحله جدیدی کرد و تحولی را در این دانش کهن اسلامی ایجاد نمود، به طوری که می توان او را در تاریخ فقه شیعه نقطه عطفی بشمار آورد و آغازگر دوره جدیدی دانست.

   اگر در تاریخ فقه و فقها برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی، علامه حلّی، شهید اول و شیخ انصاری را به خاطر تحولی که در فقه یا مبانی اصولی آن ایجاد کردند، صاحب مکتب فقهی شمرده و آغازگر دورهای از ادوار فق می دانند، بدون شک امام خمینی به لحاظ نقشی که در پیشبرد این دانش و نقش آفرینی آن در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی ایفا کرد، فقیهی صاحب مکتب و آغازگر مرحله ای نو بشمار می رود.
  
   عناصری را که آن بزرگوار به صورت برجسته مطرح کرد و بر اساس آن ها فقه را دچار تحوّل نموده و در دنیای پیچیده امروز توانا برای حلّ مشکلات و معضلات ساخت، ریشه در فقه هزارساله امامیّه دارد. هنر امام این نبود که فقهی نو و بدون پیشینه و پشتوانه عرضه نماید، بلکه با تکیه بر میراث گذشته فقهی و با روش «اجتهاد جواهری» که خود بر آن تأکید داشت، از عناصری چون زمان، مکان، و مصلحت در فقه سخن گفت و گره های پیش روی نظام نوپای سیاسی را گشود.

  آنچه در این نوشته پیگیری می شود، عنصر «مصلحت» و نقش آن در اجتهاد و استنباط احکام شرعی است که مورد توجه امام قرار گرفت. سپس با الهام از آنچه امام در این زمینه مطرح کرده، به یکی از مسائل مرتبط با روابط بین الملل و کشف اصل و قاعده در این باره خواهیم پرداخت.




از قم تا نجف اشرف - 11
مقاله

  ملاقات با آیت‌الله سید حسین صدر

  امشب پس از بازدید از اماکن حرم شریف، با آیت‌الله سید حسین صدر، فرزند آیت‌الله سید اسماعیل صدر قرار ملاقات داشتیم. وی هم اکنون از بزرگان خاندان صدر و از شاگردان و بستگان شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر است.

ایشان ضمن تشکر از اعضای هیأت، از اهداف سفر که تعامل حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف است، استقبال کرد و سه نکته را در خصوص فعالیت‌های علمی و فرهنگی یادآور شد:

  1ـ اخلاق که منشأ برکات و دستاوردهای فراوانی است.

  2ـ توجه به شرایط زمانی و مکانی در تحصیل و تربیت طلاب و فعالیت علمی و فرهنگی در حوزه

  3ـ توجه به نیازها و پاسخگویی به شبهات موجود در زمینه‌های مختلف اعتقادی، فکری، فقهی و ...

  در ادامه دربارة فعالیت حوزة کاظمین گفت:

  «حوزه کاظمیه در گذشته بسیار فعال بود. مرحوم والد سطوح عالی و سپس دو درس خارج فقه و اصول تدریس می‌کرد ولی در زمان حاکم سابق همه چیز و از آن جمله حوزه‌های علمیه از بین رفت و اکنون در حال تجدید حیات است.»

  آیت‌الله صدر در زمینة «تبلیغ معارف دین» بر لزوم رعایت سطح فهم و درک مخاطبان و نیز نیازهای امت اسلامی تأکید کرده و افزود:

  «نباید فاصله بین علما و امت زیاد و زیادتر شود. بلکه باید این فاصله روز به روز کاهش یابد و این امر با شناخت جامعه و آشنایی با علوم و دانش‌های دیگر مثل جامعه شناسی، تربیت النفس و امثال آن حاصل می‌شود و اصولاً تبلیغ دین به طور صحیح و اصولی بدون آشنایی با این علوم ممکن نیست.»

  ایشان پیشتر در صحن حرم شریف کاظمین اقامة جماعت می‌کرد و نگارنده در سفر قبلی در این نماز شرکت کرده بود ولی اینک به خاطر فقدان امنیت کافی از اقامه جماعت محرومند.

  وی دارای آثار متنوعی برای جوانان و نیز آثار تخصصی برای صاحبنظران است.

  جوان هوشیار و زیرکی به نام سید علی صدر از خاندان صدر در بیت ایشان حضور داشت که پس از ملاقات و به هنگام صرف شام به پرسش‌های ما در زمینه‌های مختلف پاسخ گفت. او به رغم سن کمی که دارد به نمایندگی از آیت‌الله سید حسین صدر در محافل علمی حاضر می‌شود و پیام‌های او را منتقل می‌کند.

  نکته جالب در بیت آقای صدر



حقوق شهروندی در سیره معصومان (ع) - 2
مقاله

 

  

     2 . حق نظارت بر حاکمان

 

   یکی از حقوق شهروندان در زمان بسط ید پیشوایان معصوم «حق نظارت آنان بر حاکمان و دولتمردان»، به خصوص کارگزارانی که از سوی آنان نصب می شدند.

  همین که رسول خدا به هنگام اعزام نماینده ای به یک شهر یا منطقه به مردم می فرمود: «اگر چنین و چنان کرد، به عدالت رفتار کرد و به عدالت تقسیم نمود، اطاعتش کنید...» نشان می دهد که مردم بر رفتار حاکمان و چگونگی عمل به وظایفشان نظارت دارند؛ چرا که بی نظارت نمی توان عدالت ورزی و عمل به وظایف حکومتی را از سوی آنان احراز کرد تا متقابلا از ایشان پیروی نمود.

  وظیفه عمومی «امر به معروف و نهی از منکر» که بر عهده آحاد مردم نهاده شده، دلیل روشنی بر «حق»، بلکه «وظیفه» نظارت بر دولتمردان است و کسی نمی تواند این حق را سلب کند یا مانع انجام وظیفه آنان شود. اتفاقا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر که در روایات مورد تأکید قرار گرفته، امر و نهی صاحبان قدرت است که بیش از دیگران محتاج مراقبت و ارشاد و امر و نهی اند.[1]

  دلیل دیگری که نظارت شهروندان بر دولتمردان را توجیه می کند، نظارت بر مصرف صحیح مالیاتی است که مردم به دولت می پردازند.[2] چون مالیات های مختلفی که در شرع معین شده و مردم موظف به پرداخت آن هستند، مصارف معیّن و مشخّصی دارد. برای اطمینان از مصرف صحیح مالیات یا اموال عمومی که در اختیار دولت است، غیر از «لزوم سپردن اموال عمومی به افراد امین»، لازم است ناظرانی هم گماشته شوند تا از حقوق مالی مردم حراست نمایند. همان گونه که در شرع مقدس برای موقوفات، افزون بر متولّی، تعیین ناظر هم ضرورت دارد. سیرة پیشوایان معصوم نیز بر این بود که بر کارگزاران خویش ناظرانی آشکار یا پنهان می گماشتند تا گزارش عملکرد آنان را در زمینه های مختلف، از جمله مصرف بیت المال به آنان ارائه کنند. مردم را هم به گونه ای تربیت نموده بودند که نظارت بر حاکمان را حق و وظیفه خود می دانستند. موارد متعدد اعتراض های اصحاب پیغمبر و عموم مردم به رفتار خلفای بعد از رسول خدا گواه روشنی بر این واقعیت است.

  در عهد دو خلیفه اول، خلفا در چنین مواردی خود را موظف به پاسخگویی و اقناع مردم می دانستند. به عنوان نمونه، در یک مورد که خلیفه دوم لباسی به تن کرده بود که بیش از سهم دیگران از غنائم می نمود، مورد اعتراض مردم قرار گرفت که چرا سهم خلیفه از ما بیشتر است؟        خلیفه به مردم نگفت: «به شما چه ربطی دارد، من وظیفه ندارم به شما توضیح دهم.» بلکه به مردم توضیح داد که فرزندش عبدالله سهم خود را به پدر بخشیده و او توانسته از سهم خود و پسرش پیراهنی بدوزد و بدین وسیله مردم را قانع کرد.[3]

  از این ماجرا و موارد مشابه دیگر بر می آید که در صدر اسلام خلفا حق نظارت بر رفتار خویش را برای مردم قائل بودند و تا وقتی که حکومت اسلامی توسط امویان به سلطنت استبدادی تبدیل نشده بود، «حق نظارت مردم بر دولتمردان» امری عادی و پذیرفته شده بود.

   در زمان خلیفه سوم هم که خلیفه در برابر نظارت مردم و اعتراض های آن ها درشتی کرد و بر روش نادرست خود در سپردن منصب های دولتی به نالایقان و حیف و میل بیت المال اصرار ورزید، مردم صبرشان لبریز شده و شورش کرده و او را به قتل رساندند. این که آیا قتل خلیفه صحیح و به مصلحت امت اسلامی بود یا نه؟ خارج از حریم این بحث است، امّا تردیدی در «حق اعتراض و شورش مردم» بر علیه خلیفه ای که روش نادرستی در پیش گرفته و بدعت در دین گذاشته و به نصایح اصحاب پیغمبر اعتنایی نمی کرد، وجود ندارد.     

 


مجموع خبرها 106 (22 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]
مطالب قبلی
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Sunday, June 28
· استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام
Tuesday, March 31
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (2)
Monday, March 16
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (۱)
Monday, November 17
· «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر»
Wednesday, September 10
· کدامیک برترند، مكّه يا مدينه؟
Tuesday, August 19
· عنان کشور را نباید...!
Saturday, July 19
· جامعه علی(ع) پسند
Sunday, April 13
· حق الناس(5)

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎