سید جواد ورعی 
 
 
          شنبه 27 مرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: مقاله

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

حقوق شهروندی در سیره معصومان (ع) - 2
مقاله

 

  

     2 . حق نظارت بر حاکمان

 

   یکی از حقوق شهروندان در زمان بسط ید پیشوایان معصوم «حق نظارت آنان بر حاکمان و دولتمردان»، به خصوص کارگزارانی که از سوی آنان نصب می شدند.

  همین که رسول خدا به هنگام اعزام نماینده ای به یک شهر یا منطقه به مردم می فرمود: «اگر چنین و چنان کرد، به عدالت رفتار کرد و به عدالت تقسیم نمود، اطاعتش کنید...» نشان می دهد که مردم بر رفتار حاکمان و چگونگی عمل به وظایفشان نظارت دارند؛ چرا که بی نظارت نمی توان عدالت ورزی و عمل به وظایف حکومتی را از سوی آنان احراز کرد تا متقابلا از ایشان پیروی نمود.

  وظیفه عمومی «امر به معروف و نهی از منکر» که بر عهده آحاد مردم نهاده شده، دلیل روشنی بر «حق»، بلکه «وظیفه» نظارت بر دولتمردان است و کسی نمی تواند این حق را سلب کند یا مانع انجام وظیفه آنان شود. اتفاقا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر که در روایات مورد تأکید قرار گرفته، امر و نهی صاحبان قدرت است که بیش از دیگران محتاج مراقبت و ارشاد و امر و نهی اند.[1]

  دلیل دیگری که نظارت شهروندان بر دولتمردان را توجیه می کند، نظارت بر مصرف صحیح مالیاتی است که مردم به دولت می پردازند.[2] چون مالیات های مختلفی که در شرع معین شده و مردم موظف به پرداخت آن هستند، مصارف معیّن و مشخّصی دارد. برای اطمینان از مصرف صحیح مالیات یا اموال عمومی که در اختیار دولت است، غیر از «لزوم سپردن اموال عمومی به افراد امین»، لازم است ناظرانی هم گماشته شوند تا از حقوق مالی مردم حراست نمایند. همان گونه که در شرع مقدس برای موقوفات، افزون بر متولّی، تعیین ناظر هم ضرورت دارد. سیرة پیشوایان معصوم نیز بر این بود که بر کارگزاران خویش ناظرانی آشکار یا پنهان می گماشتند تا گزارش عملکرد آنان را در زمینه های مختلف، از جمله مصرف بیت المال به آنان ارائه کنند. مردم را هم به گونه ای تربیت نموده بودند که نظارت بر حاکمان را حق و وظیفه خود می دانستند. موارد متعدد اعتراض های اصحاب پیغمبر و عموم مردم به رفتار خلفای بعد از رسول خدا گواه روشنی بر این واقعیت است.

  در عهد دو خلیفه اول، خلفا در چنین مواردی خود را موظف به پاسخگویی و اقناع مردم می دانستند. به عنوان نمونه، در یک مورد که خلیفه دوم لباسی به تن کرده بود که بیش از سهم دیگران از غنائم می نمود، مورد اعتراض مردم قرار گرفت که چرا سهم خلیفه از ما بیشتر است؟        خلیفه به مردم نگفت: «به شما چه ربطی دارد، من وظیفه ندارم به شما توضیح دهم.» بلکه به مردم توضیح داد که فرزندش عبدالله سهم خود را به پدر بخشیده و او توانسته از سهم خود و پسرش پیراهنی بدوزد و بدین وسیله مردم را قانع کرد.[3]

  از این ماجرا و موارد مشابه دیگر بر می آید که در صدر اسلام خلفا حق نظارت بر رفتار خویش را برای مردم قائل بودند و تا وقتی که حکومت اسلامی توسط امویان به سلطنت استبدادی تبدیل نشده بود، «حق نظارت مردم بر دولتمردان» امری عادی و پذیرفته شده بود.

   در زمان خلیفه سوم هم که خلیفه در برابر نظارت مردم و اعتراض های آن ها درشتی کرد و بر روش نادرست خود در سپردن منصب های دولتی به نالایقان و حیف و میل بیت المال اصرار ورزید، مردم صبرشان لبریز شده و شورش کرده و او را به قتل رساندند. این که آیا قتل خلیفه صحیح و به مصلحت امت اسلامی بود یا نه؟ خارج از حریم این بحث است، امّا تردیدی در «حق اعتراض و شورش مردم» بر علیه خلیفه ای که روش نادرستی در پیش گرفته و بدعت در دین گذاشته و به نصایح اصحاب پیغمبر اعتنایی نمی کرد، وجود ندارد.     

 


حقوق شهروندی در سیره معصومان (ع) ـ 1
مقاله

   این مقاله در همایش حقوق شهروندی در ایران ۱۴۰۴ از سلسله همایش های تخصص چشم انداز در ۴ آبان سال جاری در محل دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران مرکزی ارائه شده و اینک برای استفاه علاقمندان تقدیم می شود.

  چکیده

  در این مقاله «حقوق شهروندی در سیرة پیشوایان معصوم(ع)» بررسی می شود. این بررسی نشان می دهد که رسول خدا و جانشینان معصوم ایشان در زمانی سخن از «حقوق شهروندی» به میان آوردند که در میان ملل دیگر خبری از «حقوق شهروندی» نبود. هم چنین آنان بر خلاف سایر رهبران سیاسی، به هنگام برخورداری از قدرت از «حقوق شهروندان» در برابر حاکمان سخن گفته و مردم را با حقوقشان آشنا و برای تأمین آن تلاش می کردند. یک بررسی اجمالی ثابت می کند که در سیره معصومان، شهروندان از حقوقی «برابر» با برخوردارند و دولتمردان، قدرتمندان و ثروتمندان به خاطر قدرت و ثروتشان بر آنان برتری ندارند. چنان که شهروندان «حق نظارت بر دولتمردان» را دارند و دولتمردان موظف به پاسخگوئی اند و مسئولیت آنان در برابر خداوند رافع مسئولیتشان در برابر مردم نیست. هم چنین مردم از «آزادی های اجتماعی و سیاسی» مانند: آزادی تفکر و اندیشه، آزادی اظهار نظر در حوزه امور عمومی، و آزادی سئوال، انتقاد، اعتراض و شکایت برخوردارند. «بهره مندی از جامعه سالم و عاری از فساد» که شرط لازم رشد و تعالی علمی، اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی نوع مردم است، از دیگر حقوق شهروندی در سیره معصومان است.

                                                                    ********

   مقدمه

«حقوق شهروندی» که در دانش حقوق از «حقوق اساسی» شمرده می شود و در کنار «حقوق دولت» مطرح می گردد، در سیره و سنّت رسول خدا (ص) و ائمّه هدی (ع) سابقه دارد. هر چند بیش از همه در سیره پیامبر و امام علی که فرصت و مجال کشورداری پیدا کردند، به چشم می خورد و به طور طبیعی در این نوشته کوتاه بیش از سیره ائمّه دیگر مورد استناد قرار می گیرد.

قبل از بررسی «حقوق شهروندی در سیره پیشوایان معصوم» توجه به دو نکته بسیار مهم، «عظمت، اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی» را نزد آنان نشان می دهد.


نظام ریاستی و نظام پارلمانی
مقاله

<><>< />

   آن چه ملاحظه می کنید بخشی از کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی» است. این کتاب برگرفته از دو اثر «مشروح مذاکرات مجلس بررسی فانون اساسی» و «مشروح مذاکرات شورای بازنگری فانون اساسی» است. در اين کتاب مباحث پراكنده سخنرانی هاى پيش از دستور و جلسات علنى جمع‏آورى شده و پس از تنظيم و تنقيح به صورتى انسجام يافته همراه با دلايل توجيهى موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانى و مستندات آن ارائه گرديده؛ همچنين سابقه هر اصلى در نخستين پيش‏نويس رسمى قانون اساسى و پيش‏نويسى كه مبناى كار مجلس خبرگان قانون اساسى قرار گرفت، پى‏گيرى شده است. افزون بر آن به منظور مقايسه بين نظر قانونگذار و ديدگاه مفسّر قانون اساسى، نظريّات تفسيرى و مشورتى شوراى نگهبان در ذيل هر اصلى نقل شده است. گفتنى است اين اثر پژوهشى داراى مقدمه‏اى مبسوط از روند تهيه پيش‏نويس و نقد و بررسى آن توسط صاحبنظران، عالمان، انديشمندان و حقوقدانان در سالهاى 57 و 58 با تكيه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بيانيه‏هاست .

به مناسبت بحث از «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» در محافل امروز جامعه و آشنایی نسل جوان با سابقه این بحث در نهادهای قانون گذار جمهوری اسلامی و علل و عوامل حذف «نخست وزیر» از فانون اساسی و دلائل موافقان و مخالفان آن، بخشی از این کتاب را که پیشتر در فصلنامه «حکومت اسلامی» منتشر شده، برای خوانندگان عزیز برگزیده ایم.

تمركز در مديريت قوه مجريه

يكى از مهم‏ترين مباحث شوراى بازنگرى، بر اساس حكم حضرت امام خمينى‏ ـ قدس سره ـ به رييس‏جمهور، كه محدوده وظايف و اختيارات اين شورا را تعيين مى‏كرد، «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكى از كميسيون هاى اين شورا عهده دار يافتن راه كارهايى در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طى چند جلسه، اعضاى شورا با ايراد سخنرانى، كلياتى را مطرح مى‏كردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشى ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام مى‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولى كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علنى به بحث گذاشته مى‏شد .

شورا بر اين باور بود كه نه صرفاً بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد .

رييس‏جمهور و نخست‏وزير وقت، كه درگير مسائل، ابهامات و دشواري هاى قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواري ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونى پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند .

رييس‏جمهور وقت از سه جهت، ابهاماتى را در قانون اساسى مشاهده مى‏كرد، كه به اختصار عبارتند از :

1. روحيه حاكم بر مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى، به سوى شورايى شدن امور، گرايش داشت. حتى يكى از اعضاى آن مجلس، شوراى رياست جمهورى را بر اساس آيه شريفه (و امرهم شورى بينهم) پيشنهاد كرده بود. البته با اين روحيه، اقتدارى كه رياست قوه مجريه (يعنى رييس‏جمهور و نخست‏وزير با هم) در اداره جامعه بدان نياز دارد، تأمين نشد. اقتدار قوه مجريه در قانون اساسى، بسيار محدود و كم است و قابل مقايسه با نظام هاى سياسى ديگر دنيا نيست

2. همين مقدار اقتدار محدود هم بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تجزيه شده است، با اينكه در عمل، قابل تقسيم هم نيست .

3. مرز ميان اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير هم مشخص نشده و ابهام دارد .

اين سه امر، موجب لوث مسؤوليت ها شده است، به گونه‏اى كه درباره مشكلات كشور نمى‏توان فرد مشخصى را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد. (1)

نخست‏وزير وقت نيز با بيان اينكه پاره‏اى از مشكلات قوه مجريه، به ابهام هايى كه در قانون اساسى وجود داشت، مربوط مى‏شد، آن ابهام ها را درموارد زير مى‏دانست :

1. شيوه انتخاب وزرا و معرفى آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير مى‏شد .

2. تجزيه كار اجرايى و تصميم‏گيرى در اين عرصه، در حالى كه كار اجرايى تجزيه بردار نيست و موجب شد كه اقتدار قوه مجريه، كم جلوه كند .

3. بروز مشكلات در قوه مجريه، موجب تشكيل شوراهايى در عرصه‏هاى مختلف شد كه عملاً مسؤوليت اين قوه را بر عهده گرفته‏اند .

4. اشكال هاى درونى قوه مجريه :

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادى است كه حتماً بايد در اختيار رييس دولت باشد؛ ولى به علت جدايى آن، ضربه‏هاى بسيارى ديده‏ايم .

ب) تفسير شوراى نگهبان از اصل صد و سى و چهارم، كه نخست‏وزير را در برابر مجلس مسؤول نمى‏داند، موجب شده كه مثلاً شوراى امنيت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزير مشاور حذف گردد و نخست‏وزير در شوراهاى ياد شده، هيچ نقشى نداشته باشد.(2)

كميسيون با بررسى وضعيت مديريت قوه مجريه، در قانون اساسى چند كشور، استماع نظريات صاحب‏نظران، تحليل فرض هاى گوناگون و نقد طرحهاى پيشنهاد شده در طى شش جلسه، اصل زير را با رأى اكثريت اعضاى كميسيون، به تصويب رساند :

«مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن، در يك شخص متمركز مى‏شود.»

البته اقليتى هم در كميسيون بودند كه «تمركز مديريت» را با تقسيم وظايف و اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير و تعيين دقيق حدود آن نيز ممكن مى‏دانستند و با تمركز در يك شخص مخالف بودند.(3)


از قم تا نجف اشرف - 10
مقاله

                    

                   گزارشی از سفر علمی، فرهنگی و زیارتی به عتبات عالیات 

    در کاظمین

 بالاخره از خیابان‌های بغداد عبور کرده و به کاظمین رسیدیم و در فاصلة تقریباً 300 متری حرم شریف در فندق الزهرا مستقر شدیم. آقای سعدون، نماینده مؤسسه آل البیت به سفارش جناب شیخ احسان جواهری در کاظمین به استقبال آمده و به اعضای هیأت خوشامد گفت. شهر بغداد از نظر فرهنگی و اجتماعی با دو شهر نجف و کربلا متفاوت است. مثلا آن‌جا زنان تنها با چادر عربی و با حجاب در ملأ عام ظاهر می‌شدند، ولی این‌جا زنان با بلوز و شلوار یا دامن، با روسری یا بدون آن نیز در خیابان‌ها به چشم می‌خورند.

 

 محل استقرار از نظر نزدیک بودن به حرم بسیار خوب و مطلوب است ولی از نظر سطح، مثل یک مهمانسرای متوسط، بلکه پایین‌تر از متوسط است گرچه نامش را هتل نهاده‌اند! البته در وضع موجود عراق انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. همین روزها در خاطرات سفر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همراهان که به قلم حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ می‌رسد، نیز خواندم که آنان را هم در غیر از بغداد در هتل‌هایی در همین ردیف‌ها اسکان داده‌اند!

 دو دستگاه سوئیت برای ما پیش‌بینی کرده‌اند که به دو گروه تقسیم شده و برخلاف اسکان جمعی در دو شهر نجف و کربلا، در اتاق‌ها مستقر شدیم. بنده و آقایان سروش و حافظیان و مختاری در یک سوئیت و آقایان معراجی، سبحانی، طارمی و واثقی در سوئیت دیگر. اثاث‌ها را جابجا کرده و قدری استراحت کردیم. برای جمع شدن در یک سوئیت به دلیل کوچک بودن فضا با مشکل روبرو بودیم. ولی هر جور بود با جابجایی چند  صندلی دور هم جمع شده، چای خوردیم.

 قرار شد عصر به حرم مشرف شویم. شهر کاظمین نسبت به شهر بغداد مثل شهر ری است نسبت به تهران. وضع کاظمین امروز مثل وضعیت 30 سال قبل شهر ری ماست، از نظر خیابان‌ها و کوچه‌ها و وضعیت ساختمان‌ها و ...

 


تفسیر وارونه از «حکومت ولایی»
مقاله

                          

 

    در فرهنگ اسلامی از حکومت اسلامی، به «حکومت ولایی» هم تعبیر می شود. آشنایی با فلسفه این نام گذاری موجب می شود تا برداشت نادرستی از این اصطلاح نشود. متأسفانه مدافعان این نظام به گونه ای ناقص به معرفی آن پرداخته اند که توهّم «صغیر بودن» مردم تقویت شده؛ در حالی که این وصف برای حکومت در اسلام حکایت از خصلتی دارد که اگر شناخته شود، ناخود آگاه از آن استقبال می گردد.

 

   پیام عنوان و وصف «ولایی» بودن حکومت آن است که،

 

  اولا، حکومت در برابر مردم مسئول است و مکلّف، و والی دارای تکلیف و مسئولیت است، نه حق و امتیاز؛ هر چند حقوقی هم بر مردم دارد ولی وجهه غالب حکومت ولایی «مسئولیت دولتمردان در برابر شهروندان» است. اصلا فلسفه آن که از حکومت به «ولایت» تعبیر کرده اند، همین است تا به همگان گوشزد کنند که در اسلام، حکومت در برابر مردم «مسئول» است. این واقعیت که از سیره و سنت رسول خدا (ص) و ائمه هدی (ع) استفاده می شود، مورد وفاق همه علما و دانشمندان اسلامی است.

 

 


مجموع خبرها 107 (22 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]
مطالب قبلی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Sunday, June 28
· استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام
Tuesday, March 31
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (2)
Monday, March 16
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (۱)
Monday, November 17
· «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر»
Wednesday, September 10
· کدامیک برترند، مكّه يا مدينه؟
Tuesday, August 19
· عنان کشور را نباید...!
Saturday, July 19
· جامعه علی(ع) پسند

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎