سه شنبه 3 بهمن 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: مقاله

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

فقه این است، ما چه می کنیم؟!
مقاله

 

        مقدمه  

     در خلال مطالعات فقهی به عبارتی از شیخ طوسی از فقیهان مشهور شیعه در ارتباط با «قلمرو اختیارات حکومت» و مباحث متناسب با آن برخوردم، حیفم آمد که علاقمندان به این نوع مباحث از آن بی بهره بمانند. یادآوری این نکته به عنوان مقدمه لازم است که از مسلّمات فقه ماست که ولایت در هر زمینه و قلمروی که از سوی خدای متعال جعل شده، بر مدار «مصلحت مولّی علیه» است.

     هیچ گونه ولایتی بی آن که مصلحت مولّی علیه در آن رعایت گردد، جعل و اعتبار نشده است. ولایت پدر و جدّ بر فرزند، ولایت متولّی موقوفه بر عین موقوفه، ولایت حاکم بر اموال صغیر بی سرپرست، ولایت معصوم و نایب خاص و عام او بر جامعه، و .... همگی بر مدار مصلحت و در محدوده آن جعل شده است. خدای متعال برای هیچ بنده ای از بندگان اش حتی پیامبر خاتم ولایتی با اختیارات نامحدود جعل نکرده، بلکه «مصلحت عمومی» را قید ولایت قرار داده است.  

      انقلاب اسلامی ایران که به تأسیس جمهوری اسلامی منتهی شد، بر محور موازین اسلامی و احکام فقهی بنا نهاده شد. اهتمام و اعتنا به موازین و ملاکات قطعی فقهی که ضامن «تأمین حقوق مردم» است، لازمه موفقیت نظام دینی و نفوذ بیش از پیش آن در قلوب مردم است. پرداختن به این موضوع در سالگرد پیروزی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی یادآوری مسئله ای حیاتی است. غفلت از حقوق، مصالح و منافع مردم موجب شکست نظامی خواهد شد که بهای سنگینی برای استقرار آن پرداخته شده است.

   گاه لازم است برای تأمین حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حقوق حکومت صرفنظر کرد، هر چند مصلحت نظام همواره در تأمین حقوق و مصالح مردم است.  

 

 


«وحدت اسلامی» از «حرف» تــــــا «عمل»
مقاله

 

 

                                               به بهانه هفته وحدت اسلامی

     علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از منادیان وحدت اسلامی در جهان اسلام بشمار می رود. او تنها از «ضرورت وحدت اسلامی» سخن نگفت و در این زمینه به سخنرانی و مقاله نویسی اکتفا نکرد، بلکه برای تحقق این آرمان بلند راه کارهایی نیز ارائه می‌نمود. او به جدّ به وحدت امت اسلامی اعتقاد داشت و تنها راه حل اساسی مشکلات مسلمانان را «وحدت اسلامی» و «کنار نهادن اختلافات مذهبی» می‌دانست و البته معتقد بود که وحدت اسلامی ملزوماتی دارد. آن چه از لابلای نوشته‌ها و گفته‌های وی در این زمینه می‌توان به دست آورد، عبارتند از:

     1. توجه به انفتاح باب اجتهاد و لوازم آن  

      از نظر کاشف الغطاء باب اجتهاد از زمان رسول خدا بین اصحاب آن حضرت رواج داشت چه رسد به غیر اصحاب و زمان‌های بعدی؛ با این تفاوت که در آن زمان اجتهاد به خاطر قرب زمان و وجود قرائن و امکان سئوال و یقین پیدا کردن به پاسخ آن امری آسان بود، ولی به مرور زمان که اعراب با غیر اعراب مخلوط شدند و فهم کلام عرب دشوار و احادیث و روایات زیاد شد و جعل و تحریف و دروغ بستن به پیامبر افزایش پیدا کرد، اجتهاد و اخذ حکم شرعی مشکل شده و آراء زیاد گردید. حتی به نظر شیخ کسی که اهل تدبر باشد می‌فهمد که اجتهاد امری بدیهی است.(رساله الاسلام، سال اول، ش 1ـ4، ص 239 ـ 243)  

 


«سکوت» در برابر «هتک حرمت مؤمن»، چرا؟
مقاله

 

     در منابع روایی حدیث صحیحی (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول : ج‏25 ، ص260) از امام صادق (ع) به شرح زیر نقل شده :  

  «لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ، حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ حُرْمَةُ آلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ حُرْمَةُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُرْمَةُ كَعْبَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ؛ برای خداوند عز وجل در روی زمین پنج حرمت وجود دارد. حرمت رسول خدا، و حرمت خاندان رسول خدا، و حرمت کتاب خدا، و حرمت خانه خدا، و حرمت مؤمن» (کلینی، کافی، ج7، ص107)  

   در برخی از نقل ها امام (ع) پس از بیان چهار مورد اول، سه مرتبه فرمود: «حرمه المسلم و حرمه المسلم وحرمه المسلم»(المؤمن، ص73، باب 8، ح201) این تکرار نشانه اهمیت حرمت مسلمان است. شاید به خاطر بی توجهی مردم به حرمت مسلمان بوده که امام آن را تکرار کرده است. چون حرمت چهار مورد اول روشن است و بسا نیاز به تذکر هم نداشته، اما مورد آخر نیازمند تذکر بوده است.  

  روایت معروف دیگری هم نقل شده که «حرمت مردة مؤمن مانند حرمت زندة اوست.» (وسائل الشیعه، ج2، ص759، ح2)

   در روایتی دیگر از حضرت صادق(ع) «حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه» خوانده شده است. (طبرسی، اختصاص، ص325)

   و در روایتی دیگر حرمت مؤمن بالاتر از حرمت هفت آسمان و زمین و فرشتگان الهی توصیف شده است.(دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص194)   

 


چرا زیارت امام هشتم(ع) افضلِ زیارات است؟
مقاله

 

                              به مناسبت سالروز میلاد امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع)

 

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم  

     در میان روایاتی که در باره فضیلت زیارت امام هشتم، علی بن موسی الرضا(ع) وجود دارد،* به روایاتی صحیح بر می خوریم که زیارت آن حضرت را افضل از زیارت امام حسین(ع) شمرده است. با مشاهده این روایت این سئوال به ذهن خطور می کند که با توجه به مقام والای سید الشهداء (ع) که تأکید فراوانی بر زیارت آن حضرت در مناسبت های مختلف حتی شب قدر شده، و برای هر مناسبتی هم زیارت مخصوصی وارد شده، برتری زیارت امام هشتم(ع) بر زیارت امام حسین(ع) چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا از این روایت «برتریِ مطلق» در هر زمان و نسبت به هر کسی استفاده می شود، یا «برتریِ نسبی» مورد نظر است؟

  برای روشن شدن مسئله لازم است روایات مورد نظر را نقل کرده، مفاد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و احتمالات مختلف را مدّ نظر قرار دهیم.  

 

    روایت اول  

    علىّ بن مهزيار از امام جواد (ع) نقل کرده که به امام عرض کردم: جُعلتُ فداك! زيارة الرّضا صلوات اللَّه عليه افضل ام زيارة ابى عبد اللَّه الحسين صلوات اللَّه عليه ؟ فرمود: «زيارة اَبى‏ افضل، و ذلك انّ ابا عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه يَِزورُهُ كلُّ النّاس و ابى صلوات اللَّه عليه لا يَزورُهُ الّا الخواصُّ من الشّيعة.» (کلینی، کافی: ج9، ص335، طبع دارالحدیث)

    علامه محمد تقی مجلسی برای حدیث سی و نُه سند صحیح و پنج سند حسن سراغ دارد.(لوامع صاحبقرانى، ج8، ص548)  

 


فقه ، حافظ حقوق مردم
مقاله

 

 

     اخیرا برخی از کسانی که به اشتباه خود و همفکران شان در هشت سال اخیر در حمایت از رئیس دولت پی برده اند ، اظهار می دارند:

    « قصد ما و حامیان وی خیر بوده و چون نمی دانستیم این جریان منحرف می شود و در آینده چه اقداماتی انجام خواهد داد و با حجت شرعی به او رأی دادیم ، معذوریم و مسئولیتی متوجه ما نیست.»  

    اینک که عمر این دولت سپری شده و پایان یافته، پاسخ به این پرسش لازم است که،

 

      آیا «قصد و نیّت خیر داشتن» در حمایت از یک فرد و جریان و به قدرت رساندن او کافی است و به طور کلی رافع مسئولیت است؟  

    بدون شک میان کسانی که « با قصد خیر» به دفاع از آقای احمدی نژاد و طیف وابسته به وی برخاسته و با انگیزه خدمت به دین، انقلاب و نظام با ساده اندیشی پشت سر این جریان ایستادند، با کسانی که با «قصد و انگیزه سوء» و با هدف حذف بخشی از نیروهای انقلاب و بلا رقیب شدن در عرصه قدرت از این جریان حمایت کردند و در حقیقت از احمدی نژاد و همفکرانش به خاطر برخورداری از ظرفیت و توانایی حذف طیف وسیعی از نیروهای انقلاب، «استفاده ابزاری» نمودند ، فرق است .

   اما صرفنظر از این که هر دو گروه برای رسیدن به مقصود از راه های نامشروع استفاده کردند، اخلاق و حدود شرع را زیر پا نهادند، از نقطه نظر فقهی قصد و انگیزه خیر تنها موجب می شود که دسته اول تکلیفا معذور باشند ، اما نسبت به صدماتی که این جریان با حاکمیت هشت ساله خود بر این ملک و مملکت وارد کرده و خسارت های جانی، مالی و حیثیتی که به مردم وارد نموده ، هر دو گروه مسئول اند. در مباحث مختلفی از فقه می توان ردّ پایی از این موضوع را یافت . فقها در بحث ضمانت ، اسباب و عواملی را برای ضمانت برشمرده اند . از آن جا که منصب های اجتماعی «امانت» است ، کسی که این امانت را برعهده می گیرد،

    اولا: باید واجد شرایط لازم باشد ،

    ثانیا: در نگاهداری از این امانت اصولی را مراعات کند .

   مثلا «بهره برداری شخصی از امانت» ، «سپردن امانت به دیگری بدون اذن و رضایت صاحب امانت» ، «کوتاهی کردن در نگاهداری از امانت در مقابل خطرات احتمالی» ، و «تباه کردن امانت» از جمله اسباب و عوامل ضمان است. (تذکره الفقها، ص 252 )  

    به راستی دولت نهم و دهم در نگاهداری از این امانت سنگین اصول فوق را مراعات کرد؟ اگر به اعتراف مدافعان و مخالفان دولت پاسخ این سئوال منفی است، حامیان و مدافعان (به عنوان سبب) و جریانی که قدرت را در اختیار گرفت (به عنوان مباشر) حتی اگر قصد و انگیزه خیر هم داشته اند ، قصد و انگیزه خیر رافع مسئولیت و ضمان نیست . آیا دولتی که با «سوء تدبیر» ، «قانون شکنی» و «جنجال آفرینی» در عرصه داخلی و خارجی موجبات «تضییع حقوق مردم» در زمینه های مختلف را فراهم کرده ، مبرّای از مسئولیت است؟

    آیا قصد و انگیزه مثبت می تواند رافع مسئولیت وی و حامیانش باشد؟

   قصد و انگیزه مثبت تنها رافع حکم تکلیفی است ، نه حکم وضعی. در فقه همان گونه که «خیانت در امانت» جرم بوده و مجازات دارد و موجب ضمان است ، «کوتاهی و قصور در حفظ امانت» هم موجب ضمان است. هر چند در فرض «قصور» مجازات ندارد، اما مسئولیت و تکلیف وضعی به قوت خود باقی است.

   اهتمام فقه به حقوق مردم به حدّی است که حتی سپردن «لقطه» (اشیاء پیدا شده) را به شخص غیر امین تا پیدا شدن صاحب آن ممنوع دانسته اند تا مبادا این امانت ضایع شود. حال چگونه ممکن است سپردن مسئولیت و امانت سنگین ریاست بر یک کشور را به شخص فاقد صلاحیت ـ به نظر بعضی از ابتدا یا به نظر مدافعان در ادامه کار ـ بپذیرد؟  

   آیا هنگامی که در سال های اخیر ـ به نظر مدافعان دیروزی ـ عدم صلاحیت رئیس دولت برای این منصب احراز شد ، نهاد های مسئول مثل مجلس و قوه قضائیه که مسئولیت برخورد، استیضاح و عزل او را داشته اند ، مسئولیتی برای جلوگیری از استمرار ریاست جمهوری وی نداشتند؟ اگر آنان به خاطر منع رهبری و به خاطر رعایت مصالح عالیه نظام از انجام این مسئولیت منع شده، و تکلیفا معذور باشند ، نسبت به خسارت هایی که بر اثر حاکمیت این دولت بر مردم وارد شده و یک نمونه بارز آن در زمینه اقتصادی به اعتراف همگان «کاهش ثروت مردم به نصف و حتی ثلث» است، مسئول اند.  

    بگذریم از این که جعل ولایت که در فرهنگ اسلامی امانت و مسئولیت است ، بر مدار «غبطه و مصلحت مردم» استوار است. کدام مصلحتی ایجاب کرده که با حفظ این دولت چنین خسارت هایی بر جان ، مال و حیثیت یک ملت در داخل و خارج وارد شود و از استمرار آن جلوگیری نشود ؟

   اگر چنین مصلحت اقوایی وجود دارد اعلام شود تا مردم قانع شوند و اگر نیست پس حکومت نسبت به همه این خسارت ها نسبت به مردم مسئول و ضامن است. به فرموده امیر مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر حکومت وظیفه دارد تا به هنگام شبهه مردم را نسبت به عملکرد و تصمیم خود قانع کند.

     «وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِك فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ ؛ و اگر مردم در باره تو گمان ستمگرى بردند عذر و دليلت را آشكارا برايشان بيان كن و با دفاع از خود گمان شان را برطرف ساز، كه در اين كار نفس خويش را مطيع ساخته و با مردم مدارا نموده و به حاجت خويش رسيده و مردم را به راه حق وادار ساخته‏اى. » 

    در غیر این صورت باید خسارت های وارده را جبران نماید.  

   در فقه با استناد به روایات معتبر، مورد وفاق است که اگر حکم خطایی قاضی و حاکم واجد صلاحیت موجب وارد آمدن خسارتی بر شخص شود، باید این خسارت را از بیت المال پرداخت.

    «خطأ الامام و الحاکم فی الحکم و الاجتهاد علی بیت المال» (علامه حلی، تحریر الاحکام : 2/ 280) ؛ خطأ الحکّام من بیت المال ( علامه حلی، قواعد الاحکام : 3/ 510 ، کنز الفوائد : 3/ 568 ، فاضل هندی، کشف اللّثام : 10/ 379 ؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد : 4/ 454)

    حال چگونه ممکن است فقه نسبت به این مقدار خسارت بر یک ملت بی تفاوت باشد، و سبب و مباشر را در این زمینه مبرّای از مسئولیت بداند؟ فقهِ مبتنی بر مکتب اهل بیت (ع) مدافع حقوق مردم است، نه توجیه گر سوء تدبیر و عملکرد دولتمردان.

 


مجموع خبرها 106 (22 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]
مطالب قبلی
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Sunday, June 28
· استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام
Tuesday, March 31
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (2)
Monday, March 16
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (۱)
Monday, November 17
· «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر»
Wednesday, September 10
· کدامیک برترند، مكّه يا مدينه؟
Tuesday, August 19
· عنان کشور را نباید...!
Saturday, July 19
· جامعه علی(ع) پسند
Sunday, April 13
· حق الناس(5)

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎